الإسلاميون الذين أطيح بهم من السلطة يعودون تدريجيا إلى الخدمة المدنية في السودان منذ انقلاب أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يتم فيه إبطال قرارات مصادرة حسابات مصرفية وغيرها من أصول الإسلاميين.
عودة الاسلاميين للخدمة المدنية خطوة من الجيش لبناء قاعدة سياسية
محكمة تلغي قرار حل مؤسسة إسلامية كبرى في السودان
مبعوثون غربيون قلقون من عودة عناصر من نظام البشير للسلطة
الخرطوم - ألغت محكمة سودانية أمرا بحل مؤسسة إسلامية كبرى كان لها دور بارز قبل انتفاضة عام 2019، في خطوة أخرى نحو إعادة دمج حلفاء النظام السابق وفي تطور يفسّر بتحرك السلطة التي يقودها العسكر لتشكيل حزام سياسي جديد لتشكيل حكومة يطالب بها المجتمع الدولي شرطا للإفراج عن مساعدات مالية وقروض بالمليارات تم تجميدها منذ استبعاد العسكر للشركاء المدنيين من السلطة الانتقالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، ألغت محكمة عليا يوم الثلاثاء قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية، وهي ذراع تنظيمية وتمويلية للنظام كانت تساعد في تمويل جماعات إسلامية من بينها حماس، حسب ما قال أعضاء من لجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يوليو، التي كانت تتولى تفكيك النظام السابق، العام الماضي.
ومنذ الانقلاب الأخير، يعود الإسلاميون الذين أطيح بهم من السلطة تدريجيا إلى الخدمة المدنية، في الوقت الذي يتم فيه إبطال قرارات مصادرة حسابات مصرفية وغيرها من أصول الإسلاميين.
ويصف محللون ذلك بأنه جزء من محاولة يقوم بها الجيش لبناء قاعدة سياسية، بعد أن رفضت الأطراف التي كان يتقاسم معها السلطة قبل الانقلاب، المفاوضات.
وأطاحت مجموعة من كبار الضباط بالرئيس عمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة، ودخلت لاحقا في حكومة لتقاسم السلطة مع الجماعات المدنية التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور في 2019.
وانتهى هذا الترتيب في 25 أكتوبر/تشرين الأول عندما قام نفس القادة العسكريين بانقلاب أدخل البلاد في دوامة اضطرابات اقتصادية وسياسية.
وتعرضت لجنة تفكيك نظام البشير للتدقيق، مع سجن قادة رئيسيين حتى وقت سابق من هذا الأسبوع وجرى التراجع عن كثير من قراراتها.
وصدر أمر محكمة في وقت سابق بإعادة نشاط جمعية القرآن الكريم وهي أداة تنظيمية رئيسية أخرى. وأعادت أوامر أخرى العشرات إلى وظائف عامة.
وعبر مبعوثون غربيون زائرون في بيان عن قلقهم من عودة عناصر من نظام البشير، فضلا عن تدهور الاقتصاد.
وقالوا إنهم "أكدوا على أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لن يأتي إلا بعد تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية".
ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة السياسيين السودانيين إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة.
وسافر وفد من كبار المسؤولين من الاتحاد والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج إلى الخرطوم "لإظهار دعمهم للشعب السوداني ولانتقال مدني نحو الديمقراطية"، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان أن أعضاء الوفد "دعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية... ورحبوا بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض في الفترة من 10 إلى 12 مايو".
ودعا الوفد "جميع أصحاب المصلحة السودانيين للمشاركة بشكل بناء وكامل في هذه العملية، وشدد على "مخاطر أي تأخير إضافي".
وحذر الوفد أيضا "من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي"، معربا عن "القلق من التدهور السريع للاقتصاد السوداني". وتعهدوا بـ"مواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذه الفترة الصعبة".
وشددوا على أن تشكيل حكومة مدنية "ذات مصداقية" شرط للحصول على دعم مالي دولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.
وتابع البيان "بدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات من مساعدات التنمية التي يقدمها البنك الدولي وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي للسودان وتخفيف الديون المرتبطة به بقيمة 19 مليار دولار مهددا".
ويعاني السودان الذي شهد عام 2019 نهاية ثلاثة عقود من حكم عمر البشير الاستبدادي، أزمة سياسية واقتصادية منذ انقلاب قائد الجيش على شركاء الحكم المدنيين في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وقد هدد قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان مطلع أبريل/نيسان بطرد المبعوث الأممي الدائم لدى السودان فولكر بيرتس بعد أن حذر الأخير من "انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة" في البلاد ما لم تستأنف عملية الانتقال المدني.
واستنكر ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الخمس الذين زاروا الخرطوم "الوضع الهشّ لعملية السلام في السودان الذي يعكسه بشكل مأسوي مقتل أكثر من 200 شخص مؤخرا في غرب دارفور".
وعبّر الوفد عن "إدانته الشديدة للعنف"، مؤكدا أن "السلام المستدام في دارفور ومناطق أخرى من السودان مرتبط بشكل وثيق بالانتقال المدني إلى الديمقراطية".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست