تعهد عضو مجلس السيادة السابق الذي تم حله إثر الانقلاب العسكري في 25 مايو الماضي، محمد الفكي سليمان، بمراجعة ملفات منسوبي النظام المباد الذين أعادهم الإنقلاب إلى الخدمة المدنية بعد أن أنهت لجنة التفكيك خدماتهم في الوظائف التي حازوا عليها بالتمكين الحزبي.
وقال محمد الفكي في تصريحات لـ (الديمقراطي):” تعاملنا مع أي حكومة قادمة رهين بموقفها من تفكيك دولة النظام المباد.. أي تحول ديمقراطي حقيقي لن يتم بدون تفكيك الدولة القديمة”.
وتابع: “معركتنا الأساسية مع دولة حزب الإخوان المسلمين، واعتقد أن هنالك مجهودات مكثفة تقوم بها الدولة العميقة لمقاومة تفكيكها والعودة بشكل أقوى”.
وانتقد الفكي الذي خرج من المعتقل لتوه، استخدام الأجهزة العدلية بواسطة الانقلابيين لمحاولة شرعنة الاعتقال السياسي، مشيرا إلى أن هنالك أطرافا واسعة داخل السلطة الانقلابية نفسها تعارض مسألة إستغلال الأجهزة العدلية في الإعتقالات السياسية”.
وأضاف: “لا نمانع الاعتقال السياسي لأننا نحمل تاريخا طويلا في الملاحقات السياسية، لكننا نرفض استغلال الأجهزة العدلية في ذلك وهو أمر خطير، لأن استقلالية الأجهزة العدلية يعني الاطمئنان على السلام الإجتماعي بالبلاد”.
وقال الفكي إن بعض القضاة وافقوا على تجديد حبس أعضاء لجنة إزالة التمكين دون التحري معهم، وهو أمر مناف للقانون، مشددا على أن الأجهزة العدلية تحتاج لعمل إصلاحي كبير.
وذكر أنه كان مطلعا على ملفات الأجهزة العدلية دون التدخل في الإصلاح إبان وجوده في المجلس السيادي الشرعي، حيث تم إجازة قانون إصلاح الأجهزة العدلية في أبريل 2020، بعد مقاومة الأجهزة العدلية نفسها الإصلاح ورفضها استخدام قانون الإصلاح حتى اليوم رغم أنه مجاز بصورة رسمية.
وأفرجت سلطات الانقلاب يوم الأربعاء عن عضو مجلس السيادة الشرعي، محمد الفكي سليمان، وآخرين من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، بعد اعتقال دام أكثر من شهرين، وذلك بعد رفض قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، طيب الأسماء عبد الله، طلب النيابة تجديد حبس المعتقلين.
وكان الفكي معتقلاً برفقة 18 آخرين من أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير، على ذمة بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة بعد اتهامات، وصفت بأنها كيدية، بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر اللجنة.
وكشفت تقارير صحفية يوم الأربعاء، أن تعطيل إجراءات إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة التفكيك، تم بواسطة عضو مجلس السيادة الانقلابي إبراهيم جابر، ووكلاء نيابة تابعين للمؤتمر الوطني المباد.
ويتهم عضو مجلس السيادة الانقلابي، إبراهيم جابر، بأنه يمثل الحاضنة الرسمية لمصالح فلول النظام المباد الاقتصادية، ويقف وراء إرجاع الأملاك التي استردتها لجنة التفكيك من عناصر النظام المباد بعدما نهبوها من موارد البلاد.
04-29-2022, 05:26 PM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10821
Quote: لا نمانع الاعتقال السياسي لأننا نحمل تاريخا طويلا في الملاحقات السياسية، لكننا نرفض استغلال الأجهزة العدلية في ذلك وهو أمر خطير، لأن استقلالية الأجهزة العدلية يعني الاطمئنان على السلام الإجتماعي بالبلاد
نهنئ المناضل البطل ود الفكي بخروجه من المعتقل وواضح أن الأجهزة العدلية والاجهزة الامنية والقوات المسلحة مكوزنة للنخاع ولن تنتصر ثورة ولن يسود عدل بدون إصلاحهم جميعا
أول حاجة حل جهاز الامن لم يكن لإنتفاضة مارس وأبريل من فرص نجاح وإنتهاء الفترة الإنتقالية بسلام إلا بعد حل جهاز الأمن
تاني حاجة القضاة الذين أدوا قسم الولاء للمؤتمر الوطني لا مكان لهم في دولة العدل والحرية والسلام ياخدو معاش ويتكلوا علي الله ليس هناك أسوأ من قاض فاسد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست