“القاضي” يرفض تجديد حبس محمد الفكي ووجدي صالح وخالد عمر وآخرين. والنيابة لم تنفذ القرار!!

Quote: النيابة لم تنفذ القرار.. “القاضي” يرفض تجديد حبس محمد الفكي ووجدي صالح وخالد عمر وأخرين من لجنة التفكيك 25 أبريل، 2022 8 فيسبوك تويتر خالد- وجدي- الفكي الخرطوم: الراكوبة رفض قاضي محكمة الخرطوم شمال العامة، مولانا طيب الأسماء عبدالمطلب، تجديد الحبس لكل المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة، وفي مقدمتهم الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، والمقررين وجدي صالح، بابكر فيصل، خالد عمر يوسف، طه عثمان، وآخرين. وجاء قرار القاضي بناءا على طلب تقدمت به، هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين، واستثنى قرار القاضي العقيد شرطة معاش، عبد الله سليمان، حيث تم تجديد الحبس له، لحين إكتمال التحريات، في مواجهته. ولم تنفذ النيابة العامة القرار ، حتى لحظة كتابة الخبر ، و بناءا على القرار الصادر من القاضي، اليوم الإثنين، يصبح الإعتقال لمنسوبي لجنة التفكيك غير قانوني وغير مشروع، كماهو معروف منذ يوم اعتقالهم. وترى هيئة الدفاع عن أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين، إن النيابة العامة مارست تعسفا شديدا على معتقلي التفكيك بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمماطلة في التحريات والحقوق.

Quote: حزب المؤتمر السوداني 10 Std. · بيان من هيئة الدفاع عن معتقلي لجنة تفكيك التمكين =============== بتاريخ اليوم ٢٥ أبريل للعام ٢٠٢٢ رفض القاضي - مولانا طيب الاسماء - تجديد حبس المعتقلين من عضوية لجنة تفكيك التمكين، ماعدا العقيد شرطي م/ عبدالله سليمان .. وكشف مولانا طيب الاسماء أنه قرر عدم تجديد الحبس لأنه لم يجد أية بينات مبدئية في مواجهة المعتقلين خصوصاً بعد اكتمال اجرءات التحري معهم .. ومعلوم ان المادة التي سبق ان قيدتها نيابة الشمالي في مواجهة المعتقلين وفقاً لنص الماده ١٧٧/٢ وهي خيانة الأمانة. نحن في هيئة الدفاع عن المعتقلين نعلم تمام العلم أن البلاغ في أساسه بلاغ سياسي كيدي وليس بلاغاً حقيقياً، وها قد أكد القاضي المشرف صدق حديثنا السابق بعدم وجود أية بينة في مواجهة المعتقلين .. ووفقاً للقرار بعاليه فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ونؤكد أن استمرار بقائهم بالحبس ولو لساعةٍ واحدة يعد جريمة ترتكبها النيابة في حقهم وهي جريمة الاعتقال غير المشروع ونحمل النيابة وإدارة السجن بسوبا المسؤلية المباشرة عن مواصلة هذا الاعتقال التعسفي وغير المشروع. كما أننا في هيئة الدفاع سوف نتخذ كل الاجرءات القانونية التي من شأنها استرداد حقوق موكلينا المسلوبة ظلماً وعدواناً .. كما نؤكد أنا شعبنا قادر على هزيمة السلطة الانقلابية واسترداد مسار التحول المدني الديموقراطي نحو وطن الحرية والسلام والعدالة. ٢٥ أبريل ٢٠٢٢