التجمع الإتحادي: (60) يوما على إعتقال ود الفكي وحرمانهم من حقوقهم القانونية

Quote: التجمع الإتحادي: (60) يوما على إعتقال ود الفكي وحرمانهم من حقوقهم القانونية التجمع الاتحادي: اعتقال ود الفكي ورفاقه لدورهم في شل الحزب المحلول وفضح جرائمه وتفكيك جذوره المتوغلة في الدولة 15 أبريل، 20226 فيسبوك تويتر جعفر حسن الخرطوم: الراكوبة قال الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي، جعفر حسن عثمان،إن (60) يوما مضت على إعتقال محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، و 40 يوما مضت على إعتقال بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي. ونبه جعفر إلى أن المعتقلين السياسيين من لجنة التفكيك محرومين من أبسط حقوقهم القانونية، لافتاً إلى أن سلطات الإنقلاب تواصل يوميا في إعتقال المزيد من الثوار وقيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة. وقال حسن، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن ما تقوم به سلطة الإنقلاب بشأن أعضاء التفكيك إعتقال سياسي واضح تتم فيه معاقبة الرئيس المناوب للجنة التفكيك وبقية اعضاء الجنة على كل ما بذلوه من جهود طيلة عام ونصف في شل حركة تنظيم المؤتمر الوطني وتجميد موارده وفضح جرائم منسوبيه وتفكيك جذوره المتوغلة في أجهزة الدولة، وعبر جعفر عن ثقتهم في صمود قيادات التفكيك ولجان المقاومة داخل زنازين الإنقلابيين كما ظل العهد بهم عند فترات الاعتقال في حقبة النظام البائد، مشيراً إلى أن نظام المخلوع البشير قد اعتقل الآلاف من الثوار وقادة الحراك الميداني في شتى المدن والولايات، ولكنه لم يتمكن من وقف حراك الشارع يوما ولم يستطيع أن يسكت إرادة الشعب

Quote: التجمع الاتحادي: اعتقال أعضاء لجنة التفكيك أتى لعقابهم على شل حركة المؤتمر الوطني 16 أبريل، 20221 فيسبوك تويتر جعفر-حسن قال الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي ؛ جعفر حسن إن المعتقلين السياسيين من لجنة التفكيك نظام الثلاثين من يونيو محرومون من أبسط حقوقهم القانونية، لافتاً إلى أن سلطات الإنقلاب تواصل يوميا في إعتقال المزيد من الثوار وقيادات الحرية والتغيير ولجان المقاومة. و قال حسن في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن ما تقوم به سلطة الانقلاب بشأن أعضاء التفكيك اعتقال سياسي واضح تتم فيه معاقبة الرئيس المناوب للجنة التفكيك و بقية أعضاء اللجنة على كل ما بذلوه من جهود طيلة عام و نصف في شل حركة تنظيم المؤتمر الوطني و تجميد موارده وفضح جرائم منسوبيه و تفكيك جذوره المتوغلة في أجهزة الدولة مؤكداً ثقتهم في صمود قيادات التفكيك و لجان المقاومة داخل الزنازين و أشار حسن إلى مواصلة سلطات الإنقلاب اعتقال المزيد من الثوار و قيادات الحرية و التغيير ولجان المقاومة مضيفاً أن نظام المخلوع البشير قد اعتقل الآلاف من الثوار و قادة الحراك الميداني في شتى المدن و الولايات و لكنه لم يستطيع أن يسكت إرادة الشعب. وأوضح أن (60) يوماً قد مضت على إعتقال محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، و 40 يوما مضت على إعتقال بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي. دبنقا فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة صورة محررو الراكوبة 13

Quote: التجمع الاتحادي: يرد على حديث حميدتي بشأن موافقة (ود الفكي) على انقلاب 25 أكتوبر 17 أبريل، 20221 فيسبوك تويتر التجمع الاتحادي التجمع الاتحادي الخرطوم: عثمان الطاهر سخر القيادي بالتجمع الاتحادي، أحمد حضرة، من تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة، حميدتي، التي ذكر فيها أن محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي قد ابديا الموافقة على إجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر. وأعتبر حضرة ان هذا الحديث غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة. وتساءل حضرة في تصريح لـ(الجريدة) هل هناك أي مصداقية لاحاديث من وصفهم بالانقلابيين؟. وأشار إلى ان محمد الفكي اذا وافق على انقلابهم لكان الآن خارج السجن. ووصف حضرة تصريحات حميدتي بـ”الزوبعة الفارغة” و المراد بها التشكيك وتابع :”يجب أن نأخذها بالعقل والتحليل السليم وعدم إعطائها ما تستحق من نشر اعلامي يخدم الانقلابيين”. وفي سياق منفصل شكك حضرة في تصريحات البرهان التي تعهد فيها باطلاق سراح المعتقلين، وقطع ان الخطوات هي للشروع في وضع جديد استعد له العسكر وبقايا النظام بتجهيز الملعب السياسي بالكامل وفق ما يشتهون لضمان وجودهم وتأثيرهم الفاعل واستمرار مصالحهم، ولم يستبعد ان يكون هذا التخطيط توجد به تدخلات المخابرات الخارجية واستمرار مساعيها الفاعلة لرسم سودان يضمن مصالحهم ومصالح العسكر لا احلام مواطنيه وثواره وشبابه. وقال حضرة ان تهيئة الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتي يقابلها الآن اعتقالات متزايدة وكبيرة في أوساط الناشطين ولجان المقاومة حتى الامس وهذا تناقض في القول والفعل، واستنكر مراجعة الطوارئ وليس إلغائها لجهة ان الابقاء كان للبنود التي تضمن استمرار مصالحهم الاقتصادية والأمنية. وعن التوافق السياسي تساءل حضرة هل التوافق بين قوى الثورة الرافضة للانقلاب مقابل فلول النظام السابق والموالمين الجدد للعسكر أم الحركات المسلحة أو بعض السياسيين من شاكلة اعتصام القصر؟. وجزم بأن المسرح الآن تم تجهيزه من قبل العسكر أو الجهات الخارجية الفاعلة بعد أن رتبوا واستعدوا، ورأى ان عودة جميع بقايا النظام البائد للخدمة المدنية للتحكم في الحكومة القادمة أو معاكستها لإنجاز اي ملف الا وفق ما يحقق أجندتهم. وأعتبر ان إطلاق سراح قيادات الوطني وفك تجميد الاموال والأملاك التي نهبوها يهدف لضرب كل ما أنجزته لجنة إزالة التمكين وأضاف “الآن تلك الأموال رصيد كبير ومن يمتلكونها لهم للتأثير على أي عملية سياسية مفتوحة أو انتخابات قادمة “. الجريدة

Quote: الشيوعي: لا للتسوية الهادفة لتصفية الثورة 17 أبريل، 20220 فيسبوك تويتر الحزب الشيوعي السوداني بيان جماهيري من المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني • لا للتسوية الهادفة لتصفية الثورة • أوسع نهوض جماهيري لوقف التسوية ومواصلة الثورة لا تزال قوى الهبوط الناعم وحلفائها من اللجنة الأمنية وبعض القوى الإقليمية والدولية تواصل مخططاتها التي تهدف إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها في نهاية المطاف، وهي مواصلة لمخططات قديمة ظهرت في الأيام الأخيرة من نظام المخلوع البشير في إطار ما عرف بحوار الوثبة الذي شاركت فيه قوى الهبوط الناعم، التي وافقت على المشاركة في انتخابات 2020، ولكن تفاجأت بإندلاع الثورة في ديسمبر 2018 فاضطرت للإلتحاق بالثورة والتوقيع على مواثيقها، ولكنها تنكرت لهذه المواثيق مبكراً، عندما وقعت على الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي بموجب الوثيقة الدستورية التي كرست هيمنة العسكر على مفاصل السلطة وشاركت في حكومتي عبدالله حمدوك، ووافقت أن تكون واجهة مدنية زائفة لحكم العسكر. بعد أنقلاب 25 أكتوبر واصلت هذه القوى بالتعاون مع العسكر واتفق بعضها على الرجوع إلى الوثيقة الدستورية والوضع ما قبل 25 أكتوبر بناءاً على الاتفاق السياسي المبرم بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر 2021 والذي رفضه الشعب السوداني. وبعد الإنقلاب ظلت تستعين بالقوى الإقليمية والدولية لمساعدتها للعودة إلى الشراكة مع العسكر ونتج عن تلك التفاهمات المساعي للتسوية الجاري طبخها الآن من خلف ظهر الشعب السوداني. إن ملامح التسوية التي تسربت تدور حول ما رشح من اجتماع القاهرة للاتحادي الأصل مع الاتحاديين الذين كانوا مشاركين في نظام الإنقاذ ، وما سمعه وفد الحزب الشيوعي من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة بقيادة السيد فوكلر والاتحاد الأفريقي بقيادة ودلبات ورئيس بعثة منظمة الايقاد السفير اسماعيل وايس ، تركز حول الغرض من اللقاء الجامع لكل القوى السياسية دون استثناء ، وأن الهدف من هذا الاجتماع هو التوصل إلى وفاق وطني لمناقشة الترتيبات الدستورية، وتحديد المعايير لاختيار رئيس الوزراء والحكومة وإجراء الانتخابات، وتحديد مهام مجلس السيادة والعسكريين، وقد أكدت التطورات في اليومين الماضيين أن الترتيبات للتسوية قطعت شوطاً بعيداً بدليل أن أحد المطلوبات التي وردت في لقاء الآلية هي تهيئة المناخ السياسي لإنعقاد اللقاء المرتقب، وردت في خطاب الفريق البرهان الآخير الذي أكد على تهيئة المناخ للتسوية وجاء في المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير الذي أكد نفس حديث البرهان لتهيئة المناخ والتي لا ترقى لمطالب الشارع والثورة. ما يربط بين قوى الهبوط الناعم والمكون العسكري هي المصالح الطبقية والاقتصادية التي تتمثل في نهب ثروات البلاد ، كما يحدث الآن من خلال تهريب الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية الخ…. والتفريط في السيادة الوطنية من خلال تكريس التبعية للخارج والتي تعتمد عليه في بقائها في السلطة. التسوية تسمح باجراء انتخابات في ظل ظروف هيمنة العسكريين وحلفائهم المدنيين على مفاصل مؤسسات الدولة، وبمساعدة القوى الخارجية الاقليمية والدولية التى تراهن على المؤسسة العسكرية وقوى الهبوط الناعم لرعاية مصالحها، لذلك تخطط هذه القوى لاجراء هذه الانتخابات للسماح لها بالعودة لمواقع السلطة، لذلك من المؤكد حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في وجود جيوش ومليشيات قبلية تضم أعداداً هائلة من الأجانب ، الذين تحصلوا على الرقم الوطني والجنسية السودانية واحتلوا أراضي النازحين واللاجئين، هذا من جانب ومن الجانب الآخر تنص اتفاقية جوبا المرفوضة من قبل الجماهير تنص على أن جيوش الحركات الموقعة على الاتفاقية يحق لها الاحتفاظ بسلاحها لمدة 40 شهراً من تاريخ التوقيع ، وهي القوات التي ستكون تحت امرة قادة الحركات المسلحة. كما ذكرت الآلية المشتركة ليس من حق أي تنظيم أو حزب سياسي الاعتراض على مشاركة كل القوى والتنظيمات السياسية. الحزب الشيوعي يرفض بكل وضوح مشاركة جهات واحزاب رفضها الشعب السوداني وثار عليها من بينها المؤتمر الوطني والذين شاركوا معه حتى قيام الثورة، كما يرفض عدم وجود معايير واضحة وصريحة تحدد طبيعة وبرامج هذه القوى المعادية لأهداف الثورة وللمواثيق الدولية، اضافة إلى أن القضايا الواردة في برنامج الآلية المشتركة هي قضايا من صميم مهام المؤتمر الدستوري. فضلاً عن خلو برنامج التسوية من أي إشارة إلى ضرورة تطبيق العدالة ووقف الانتهاكات وتقديم المتورطين في الإبادة الجماعية في دارفور والجرائم ضد الإنسانية كما في مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر وتفكيك التمكين واستعادة الاموال المنهوبة وحل المليشيات والجنجويد وجيوش الحركات وقيام جيش قومي موحد، وضم شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية وغير ذلك من مهام الفترة الإنتقالية التي تجرى في نهايتها انتخابات حرة نزيهة. كما تفتقر وتخلو مبادرة الآلية إلى المصداقية المطلوبة حينما أشارت إلى أن المجتمعين في اللقاء المرتقب هم من سيحسموا القضايا العالقة ذات الارتباط بالأزمة السياسية الراهنة، فهم ليسوا مفوضين من الشعب ولا يمكنهم الادعاء بانهم الممثلون الحقيقيون للشعب. نؤكد في الحزب أن التسوية المطروحة ستفاقم من تعقيدات الأزمة في البلاد ولذلك يناشد الحزب الشيوعي جماهير الشعب السوداني والقوى الحية في كل مدن ومناطق السودان للتصدي بكل الطرق السلمية لهزيمة هذا المخطط الهادف لتصفية الثورة وتكريس الدكتاتورية والتبعية والتفريط في السيادة الوطنية وتجاهل تضحيات الشعب السوداني وأرواح الشهداء والجرحى والمفقودين ومعاناة الناجين من الإبادة الجماعية وضحايا الحروب والانتهاكات المختلفة. المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 16 أبريل 2022م