أعضاء مجلس السيادة الانقلابي يقاطعون دعوة إفطار بمنزل برطم
الخرطوم – الديمقراطي
طفح احتدام الخلاف بين عضوي مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان دقلو “حميدتي” وأبوالقاسم برطم، إلى السطح، بعد صراع مكتوم حول منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.
دفع برطم بالقيادي في مجموعة الميثاق الوطني علي عسكوري كمرشح للمنصب، ووجد هذا الترشيح انتقاداً لاذعاً وهجوماً قويا من عضو المجلس الانقلابي حميدتي، الذي جاهر برفض الترشيح، معللاً موقفه الرافض بأن منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي يتم التعيين له من داخل البنك.
وقالت مصادر عليمة لـ (الديمقراطي)، إن الخلافات بين حميدتي وبرطم تصاعدت وبلغت ذروتها في الاجتماع الأخير لمجلس السيادة الانقلابي، الذي ناقش أمر تعيين نائب لمحافظ بنك السودان المركزي، وانتهى الاجتماع دون التوصل إلى نتائج بسبب حالة الهرج والمرج التي سادت قاعة الاجتماع، إذ تعالت الأصوات بين (حميدتي وبرطم) بالهجوم والانتقاد المتبادل.
ونظم أبو القاسم برطم، أمس الأول الأربعاء، إفطاراً دعا اليه وزراء وولاة ولايات إضافة إلى أعضاء مجلس السيادة الانقلابي، لكن اعضاء المجلس قاطعوا الدعوة، فيما حضره بالمقابل عدد من الشخصيات الداعمة للانقلاب منهم الزعيمان القبليان موسى هلال ومحمد الأمين ترك.وربطت مصادر سياسية وإعلامية بين مقاطعة الدعوة والتلاسن بين برطم وحميدتي الذي تردد أن أعضاء المجلس الإنقلابي امتنعوا عن حضور الإفطار خشية منه ودعما مبطنا له في خلافه مع برطم.
وفييما بدأ محاولة لمحاصرة تصاعد الأزمة المشتعلة بين حميدتي وبرطم)، والتي بدأت تقود إلى اصطفاف داخل مجلس السيادة الإنقلابي، أصدرت الأمانة العامة للمجلس بيانا، أمس الخميس، مموضحا أن الإفطار الذي أقامه عضو المجلس السيادة أبو القاسم برطم، بمنزله، “ليس رسمياً، إنما لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أبناء الإقليم الشمالي”.
ويرى مراقبون أن الأزمة المشتعلة بين عضوي مجلس السيادة الانقلابي (حميدتي _ برطم)، بدأت تقود إلى اصطفاف داخل مجلس السيادة، متوقعين وقوف تيارات أهلية مثل الناظر ترك بجانب برطم.
وتعاني الموازنة الحكومية عجزاً يصل إلى 374 مليار جنيه، رغم أنها اثقلت كاهل المواطنين بمزيد من زيادات الضرائب التي وصلت إلى 145% منها 81% ضرائب على المستهلك، مما يجعل السلطة تلجأ إلى طباعة النقود بدون موارد (رب رب) وبالتالي تحميل الأزمة للمواطنين بارتفاع معدلات التضخم.
واطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فُك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الاموال والاتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية باسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية. فضلاً عن اطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.
وأعاد الانقلاب تخصيص موارد البلاد لصالح الأجهزة العسكرية والامنية، خصماً على التنمية والخدمات، حيث خصصت الميزانية الجديدة 102 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و163 مليار جنيه للقطاع السيادي في حين خصصت للأدوية المنقذة للحياة 83 مليار جنيه ولمؤسسات التعليم العالي 37 مليار جنيه ولتحويلات تنمية الولايات 102 مليار جنيه ولدعم الأسر الفقيرة 15 مليار جنيه.
وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في ايقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة اربعة اعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية اجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدولي، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليار دولار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة