كشف وزير العدل السابق ففي السودان نصر الدين عبد الباري، عن أسباب الانقلاب العسكري وممانعة قادة الجيش في تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية والإصلاح القانوني.
وأطاح انقلاب عسكري، نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، بحكومة الانتقال التي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال عبد الباري، في مقابلة مع صحيفة “الديموقراطي” إن “هناك أربع قضايا دفعت العسكريين إلى القيام بالانقلاب”.
وأشار إلى أن هذه القضايا تتمثل في تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين وإصلاح القطاع العسكري والأمني وتفكيك النظام السابق، إضافة إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.
وأضاف: “بشأن تسليم المطلوبون كان العسكر رافضين لعقد اجتماع مشترك لمناقشة الأمر واتخاذ قرار نهائي في اجتماع مشترك للمجلسين”.
وكان مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة الدولية، لكن القرار لا يمكن أن يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس السيادة ومجلس الوزراء عليه في اجتماع مشترك، باعتبارهما البرلمان المؤقت.
وقال عبد الباري إن وزارة العدل – إبان تولية المنصب – اهتمت بقضايا الانتقال والتحول الديمقراطي، حيث بدأت بعد إقالة رموز النظام والفساد من مواقع صناعة القرار في مؤسسات الدولة؛ بإعداد مشاريع قوانين.
وتحدث عبد الباري عن اعتراض عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا، على إجازة مشروع قانون إلغاء قوانين النظام العام آنذاك.
وأشار الوزير السابق إلى أن البلاد فقدت ملياري دولار، نتيجة الانقلاب العسكري، منها 500 مليون دولار منحة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم قطاعات الصحة والكهرباء ضمن قطاعات أخرى.
إضافة إلى دعم إضافي من البنك وصندوق النقد الدوليين بمليار دولار، ومساعدات مالية مجازة من الكونغرس الأميركي بمليار دولار، علاوة على 500 مليون دولار منحة من البنك الدولي لبرنامج دعم الأسر.
وقال عبد الباري إن بنك EXIM الأمريكي وهيئة التمويل الدولي كانت بصدد استثمار ملياري دولار في البلاد، ضم خطة تصل في النهاية لـ 8 مليارات دولار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست