معالي مولانا النائب العام المكلف الموقر معالي وزير العدل المكلف الموقر التاريخ 21 مارس 2022م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: الاضطلاع بمسؤولياتكم القانونية لوقف الانتهاكات الخطيرة والتحقيق في جرائم النهب والسلب والضرب والاغتصاب المشتبه في ارتكابها بواسطة بعض القوات النظامية . كما تعلمون، تواتر وقوع اعتداءات ممنهجة ومتكررة وجرائم نهب باستخدام السلاح الناري وضرب وترويع المواطنين واخذ ممتلكاتهم عنوة وتسبيب الاذى الجسيم والقتل خارج القانون احياناً(احصائية غير رسمية تجاوزت ال٨٦ شهيد منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ) فضلاً عن حالات الاغتصاب والتحرش ضد النساء والفتيات في الشارع العام و في عدة اماكن في العاصمة القومية واستمرار ارتكاب جرائم الاغتصاب فى ولايات دارفور ، و حيث اضحى امر هذه الجرائم معلوم للكافة وموثق عبر الصور الفوتغرافية والفيديوهات وافادات الشهود ونقلتها عدة محطات اعلامية وبعضها منقول مباشرة تؤكد ضلوع قوات من القوات المسلحة و الشرطة السودانية متمثلة في قوات الطوارىء وقوات الدعم السريع وقوات استخبارات الدعم السريع و بعض منسوبي حركة مني اركو مناوي (القوات المشتركة ) وبعض الحركات المسلحة الأخرى وترتكب هذه الجرائم عادة عند ارتكازات القوات النظامية المذكورة في الشارع العام وأثناء فض المواكب السلمية في العاصمة والولايات. كما قد تم التأكد من ان الاجهزة العدلية ووكالات النيابة المختصة ظلت تمتنع عن تولي ومباشرة الإجراءات الجنائية عند تقديم الشكاوي من المجنى عليهم ومن محاميهم مما يعد مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ م وقانون الشرطة . وقد بلغت الاحداث ذروتها بحادثة اغتصاب فتاة بواسطة مجموعة من القوات الامنية النظامية في كبري المسلمية بوسط الخرطوم, واغتيال شاب سوداني بعد نهب أمواله امام فرع بنك الخرطوم (ميدان جاكسون)-. ورغم ذلك لم يتم ابتدار اجراءات ضد الجناة بواسطة النائب العام رغم ان هذا الاجراء يعد من صميم عمله حتى دون تلقى شكوى من ذوى المجني عليهم ، وهي تدابير ملزمة وواجبة نص عليها قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ م وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الشرطة وتلقي المسؤولية القانونية المباشرة والتي على النائب العام القيام بها لضمان عدم الافلات من العقاب من جرائم خطيرة تمس سلامة المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم وتؤسس لعنف ممنهج ضد المرأة والذى قد جرمته القوانين المحلية والدولية. إن سيادة حكم القانون ودولته ليست آيات تتلى وانما أحكام تطبق بمنتهى الحزم والصرامة وقواعد تحترم ، لذلك يتعين ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم المروعة وسحب الحصانات عنهم وتقديمهم للعدالة ، كما أن تحقيق العدالة لضحايا هذه الانتهاكات يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة حيث حدد القانون مسؤلية السيد النائب العام والنيابة العامة بشكل مباشر كما يلي : المادة (١١) من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ حيث نصت علي مهام واختصاصات النيابة العامة وسلطاتها وفيما يخص هذا الخطاب، فإن المادة ١١(ب) منحت حق الاشراف علي إجراءات ماقبل المحاكمة وأخذ العلم بأي جريمة والتحري فيها كحق أصيل للنيابة العامة، كما منحت المادة ١١(ج) النيابة العامة ووكلاء النيابة سُلطة واختصاص حصري بالاشراف علي سير الدعوى الجنائية والتحري وتولي إجراءات التحقيق فيها واتخاذ جميع التدابير المتعلقة بها وفقًا لأحكام القانون.المادة (٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائية "لوكيل النيابة متى ما تلقى علما باي جريمة اجراء التحري فيها ...." المادة (٣٣) تتعلق بوجوب فتح الدعوى الجنائية بناء علي علم النيابات العامة او بناء علي رفع الي أيهما بلاغ او شكوى بوقوع جريمة .المادة ( ٣٤) منحت الحق برفع البلاغ من أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام (مثل جرائم النهب المسلح والقتل والاغتصاب والاذى الجسيم والاستيلاء علي الممتلكات تحت التهديد ).كل هذه المواد تؤكد مسؤلية النائب العام في اتخاذ التدابير والاجراءات القانونية ضد الجناة وتقديمهم للعدالة ، وكما هو معلوم ان الامتناع عن القيام بهذه الاجراءات يعد انتهاكا للقانون يوجب المساءلة ويمنح الحق للمواطنين بطلب الحماية من مجلس الامن الدولي وفقا لمبدأ مسؤولية الحماية ( Responsibility to Protect استنادا على احكام المواثيق الدولية والقانون الدولي . لكلما تقدم ولخطورة وتزايد ارتكاب الجرائم المذكورة ، نلتمس من السيد النائب العام اتخاذ التدابير التالية : توجيه النيابات المختصة فورا بالتصدي لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم ، كلٍ في دائرة اختصاصه وبدء التحقيق والتحري في حوادث القتل خارج القانون والنهب والسلب والاغتصاب التي وقعت مؤخرا منذ انقلاب٢٥ من أكتوبر ٢٠٢١ م و تحديد وإيقاف المشتبه فيهم من منسوبي القوات المذكورة ، وذلك بتوقيف المتهمين وتقديمهم للمحاكمة. تشكيل لجنة تحقيق قانونية وتفويضها سلطات النائب العام بموجب المادة (٣٠) من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٧ م للنظر في التحقيق والتحري في هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة لتعمل بشفافية خلال مدى زمني محدد ومراجعة السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها أجهزة القوات النظامية المذكورة والمشتبه بارتكابها هذه الجرائم. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم وتوجيه قادة القوات النظامية المعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وتحديد مسؤولياتهم القانونية في الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وحرمة اجسادهم و يجب الانتباه الحازم الي جرائم الاغتصاب والتحرش ضد النساء , ذلك ان المس بهما هو انتهاك لشرف الوطن باكمله. قيام وزير العدل بإتخاذ التدابير اللازمة فورًا لإنهاء حالات الإفلات من العقاب بتشريع قوانين رادعة وإجراءات حازمة لمواجهة الانتهاكات المرتكبة من منسوبي الأجهزة الأمنية والشرطية وفقا لما تواضعت عليه القوانين الدولية. توجيه السيد مدير عام قوات الشرطة بحكم مسؤليته عن الجرائم الجماعية التي ظلت ترتكبها قوات شرطة الطوارئ ومسؤليته عن حفظ ارواح وممتلكات المواطنين . وان امتناعه عن اتخاذ التدابير اللازمة والامتناع عن توجيه قواته بوقف ارتكاب هذه الجرائم يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية .
منبر القانونيين السودانيين بالخارج
نسخة الي ممثل بعثة اليونتامس بالسودان نسخة الي ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالسودان نسخة الي مفوضية حقوق الانسان نسخة الي كافة المنظمات الدولية لحقوق الانسان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست