دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، كريس كونز، حكومة بلاده بفرض عقوبات على قادة الجيش وقوات الدعم السريع الذين قادوا الانقلاب في السودان، وعلى الشركات التي تتبع للجهات العسكرية والأمنية.كما طالب بتشجيع ودعم لجان المقاومة والجمعيات الشعبية في السودان المناهضة للانقلاب.وقال في مقال له، نشر على مجلة فورن بولسي، الإثنين، إن “العقوبات تنجح عندما تستهدف المسؤولين وشبكاتهم والشركات التي يرتبطون بها، إضافة إلى أفراد الأسر الذين يستخدمونها كوكلاء، والميسرين الذين ينقلون أموالهم”.ووصف عضو مجلس الشيوخ قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأنه وافد جديد إلى شبكة العسكريين الفاسدين المتورطين في نهب موارد الاقتصاد.وتابع” الوافد الجديد إلى شبكة القادة العسكريين هو قائد ميليشيا “الجنجويد” التي تحولت إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية، متواطئًا بشدة، وتعمل شركاته في مجالات التعدين والبناء والعقارات والزراعة والمشتريات، وأنه يستفيد من تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر”.
وقال كونز إن الشعب السوداني لا يتراجع في الدفاع عن مكاسبه السياسية، حتى في مواجهة عمليات القتل المستمرة والعنف الجنسي والاعتقالات من قبل النظام، استمرت حركة ضخمة مؤيدة للديمقراطية على مستوى البلاد لعدة أشهر في احتجاجات الشوارع غير العنيفة.المتظاهرون السودانيون يرفعون الأعلام الوطنية للمطالبة بالحكم المدني وأضاف “يجب أن يكون التصميم الذي أظهره هؤلاء الآلاف من الأشخاص وهم يخاطرون بحياتهم ضد قوات الأمن المدججة بالسلاح بمثابة تذكير للعالم حول مدى قيمة الديمقراطية حقًا، لطالما كانت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون يقودون الأصوات المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان”.وتابع “الآن، لديهم فرصة لدعم الأقوال بالأفعال ولعب دور حاسم في كبح سيطرة الجيش على البلاد وبناء واقع سياسي جديد في السودان”.ومضى بالقول “يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تستثمر في لجان المقاومة السودانية وغيرها من المنظمات الشعبية – مع الدعم الفني وموارد بناء القدرات، ومن خلال ضمان وجودهم على طاولة المفاوضات في أي عمليات سياسية.. يجب ألا تتوقف واشنطن عند هذا الحد”.جيش كليبتوقراطيوعن توصيف سيطرة الجيش على الاقتصاد قال إن” القادة العسكريون “الكليبتوقراطيون” في السودان خنقوا اقتصاد البلاد واستخدموه لإثراء أنفسهم وترسيخهم”.ووصف المقال مقاومة الانقلاب في السودان بأنه صراع من أجل مستقبل السودان، طرفاه حركة احتجاج مدنية تعرف القوى العسكرية التي خنقت الاقتصاد وقوضت الانتقال وجيش “كليبتوقراطي”.ويعتبر إطلاق مصطلح “كليبتوقراطي” والذي يعني “حُكم اللصوص، والحكومة التي يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة شعوبهم، عن طريق اختلاس أو سرقة الأموال الحكومية على حساب عموم السكان”، توصيفاً من غير المعتاد إصداره من أعضاء يمثلون الكونغرس الأمريكي في توصيف حالة الانقلاب في السودان.
هدف العقوبات
ويشير المقال إلى أن القطاع العسكري والأمني في السودان عمل منذ عقود على تكديس الفرص التجارية، لا سيما بعد وصول الديكتاتور السابق عمر البشير إلى السلطة في انقلاب سابق في عام 1989.كما أدى النفط والذهب والموارد الأخرى إلى تغذية تركيز ملكية الأصول في شبكة صغيرة بشكل متزايد من المسؤولين. تغيرت تلك الشبكة قليلاً عندما أُطيح بالبشير في عام 2019، لكن السيطرة الهيكلية لقطاعات كبيرة من الاقتصاد ظلت دون تغيير.
ويتابع الكاتب توصيف الأوضاع في السودان بأنها في تصاعد “العنف يتصاعد في دارفور مرة أخرى، كجزء من زيادة عدم الاستقرار هناك على مدى عام، مع جذوره في سياسات الإبادة الجماعية التي استفاد منها “حميدتي” والجيش لسنوات، مما ترك الملايين من السودانيين غير العرب في مخيمات النزوح واللاجئين المزرية، وفق توصيف الكاتب.
الصناعات الدفاعية
ويقول كونو إن الجيش عزز حيازاته التجارية الواسعة في عهد البشير ووسعها، إذ تتم إدارة الإمبراطورية التجارية للجيش بواسطة نظام الصناعات الدفاعية، والذي كان يُعرف سابقًا باسم مؤسسة الصناعة العسكرية. تكتل جياد هو جوهرة التاج لنظام الصناعات الدفاعية، وفي مقدمة ومركز سيطرة الجيش على الاقتصاد السوداني، إلى جانب الشركات القابضة التي تم إنشاؤها حديثًا مثل مجموعة الاتجاهات وشركة زادنا الدولية للاستثمار.ويتابع في دعوته للمجتمع الدولي في دعم الثورة السودانية “يجب أن تكون مثل هذه الشركات المرتبطة بالجيش السوداني، الأهداف الأساسية للضغط المالي الأمريكي والأوروبي على قادة الانقلاب، وكذلك القادة الذين يشغلون مناصب قيادية داخل هذه الشركات”.إضافة إلى “إيلاء الاهتمام الكبير بقطاع التعدين، بالنظر إلى العدد الكبير من الشركات التابعة للجيش المشاركة في جميع أنحاء هذه الصناعة. إن معالجة الخلل الأساسي في توازن القوى وهياكل الحوافز المشوهة التي أفسحت المجال للانقلاب الأخير بهذه الطريقة ستكون جزءًا مهمًا من أي استراتيجية لإحياء التحول الديمقراطي في السودان”.
قانون ديمقراطية السودان
ويوضح المقال إن إحدى وسائل تطبيق العقوبات على قادة الانقلاب هو قانون الديمقراطية في السودان، والذي بدأ بالفعل في التحرك من خلال كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وسيمنح إدارة الرئيس الأمريكي بايدن سلطة تجميد الأصول وفرض حظر على التأشيرات للجهات الفاعلة التي تقوض الانتقال إلى الديمقراطية في السودان ومصالحها الاقتصادية.ويمكن للإدارة أيضًا أن تتصرف على الفور من خلال إصدار أمر تنفيذي بإنشاء هذه السلطات أو استخدام عقوبات Global Magnitsky لبدء فرض العواقب.ولتعزيز هذه الإجراءات المالية، تحتاج البنوك العالمية، بصفتها مؤسسات الخط الأمامي المكلفة بمراقبة الأنشطة المشبوهة وكشفها والإبلاغ عنها، إلى المشاركة في الجهود المبذولة لمنع المفسدين السودانيين وعوامل تمكينهم من النظام المالي الدولي. ستكون عصابة قادة الانقلاب نقطة انطلاق جيدة.ويتابع “إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فإن العقوبات المستهدفة على الجيش السوداني وقيادة قوات الدعم السريع يمكن أن تكون إجراءً سياسياً تحولياً من شأنه أن يعزز القوى المؤيدة للديمقراطية ويساعد الشعب السوداني في الشوارع على المخاطرة بحياته من أجل الديمقراطية والحرية”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بلدى يا حبوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست