في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوداني، من أوضاع اقتصادية بالغة التعقيد، وغلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية والخدمات الحكومية، تعمد فيه حكومة تصريف الأعمال، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان،على وضع مزيد من الزيادات على أسعار السلع، الأمر الذي فجر بركان غضب وسط المواطنين، وخلق نوعاً من الربكة في الأسواق. الزيادات منذ إجازة موازنة العام 2022م التي تصفها القوى السياسية المعارضة لقرارات 25 أكتوبر الماضي "بالمشؤومة"، ظلت حكومة تصريف الأعمال تفاجئ المواطنين من وقت لآخر، بتطبيق زيادات جنونية في أسعار السلع والخدمات، حيث بدأ قرار الزيادات بتعرفة الكهرباء، قبل أن يصدر قرار لاحقاً من مجلس السيادي بتجميدها، بعد احتجاجات شعبية عارمة نظمها مواطنو الولاية الشمالية وتم إغلاق الطريق الدولي السودان -مصر "المعروف محلياً" بشريان الشمال". والشاهد أن الحكومة لم تكتفِ برفع تعرفة الكهرباء فقط، وقبل أن تزول موجة الغضب الشعبي بشأن تعرفة الكهرباء، لم يتوانَ وزير المالية جبريل إبراهيم في إلحاق قرار آخر بزيادة تعرفة يتضمن وضع زيادات غير مسبوقة في أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية وأسعار الغاز، وبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برفض تلك الزيادات، سارع مجلس السيادة بعقد اجتماع لتجميد الزيادت في الرسوم العلاجية والغاز إلى حين إعادة النظر فيها.
قرارات ارتجالية من جانبه وصف الخبير الاقتصادي، عبد العظيم المهل، القرارات الحكومية بشأن زيادات أسعار السلع وثم إعادة إلغائها في نفس الوقت"بالارتجالية"، وعزا المهل في حديثه ذلك للإضراب السياسي والاقتصادي اللذان أديا بدورهما إلى تعطيل المؤسسية في العمل بدواوين الحكومة، لجهة عدم وجود جهة محددة لاتخاذ القرارات،لأن الجهات المفترض تمر عبرها القرارات قبل تنفيذها معدومة تماماً أو غير موجودة، ويوجد شخص واحد هو وزير المالية جبريل إبراهيم الذي يقوم بإصدار القرارات، قبل المناقشة بين الأجهزة الرسمية أو حتى عرضها على مجلس السيادة باعتباره المجلس التشريعي المؤقت، بدليل أن السيادي يطر لاحقاً إلى إلغاء تلك القرارات بعد أن تواجه بموجة احتجاجات واسعة من قبل الشارع، خاصة في ظل عدم وجود المجلس التشريعي باعتباره الجهة الأولى التي تجيز القرارات وتحولها إلى قانون يكون سائر المفعول. وهذه غير موجودة، بالتالي حل محله وزير المالية الذي أصبح يمتلك سلطات الوزير ومجلس الوزراء في نفس الوقت. عشوائية وسابقاً قال عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم إن الوزارات تدار بصورة عشوائية في ظل غياب دولة المؤسسات، تلك الإفادات تشير بشكل أو بآخر إلى أن الدولة اعتمدت في موازنتها للعام الحالي على الإيرادات من الرسوم الإضافية، وهي ما اتعبرها البعض بأنها قاسية قد يتحمل أغلبها المواطن من جيبه (الخاوي). قرارات فردية بالمقابل جاء حديث الخبير الاقتصادي السياسي، إبراهيم أونور متطابقاً مع حديث زميله عبد العظيم المهل، وقال أونور إن الإطرابات في القرارات التي تصدر من مؤسسات الدولة لعدم وجود حكومة، وغياب المؤسسية التي تعمل على دراسة القرارات قبل تنفيذها على أرض الواقع، ما يؤكد بأن صدور القرارات يتم بصورة فردية بدون مشاورات أو نقاشات مسبقة بين المجلس السيادي والوزراء الذي وصفه"بالصوري"، بالتالي لا يعرف الجهة التي اتخذت القرارات في ظل عدم وجود حكومة منذ إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي التي حل بموجبها السلطة التنفيذية وفرض الطوارئ وغيرها من القرارات، وصف الخبير ما يحدث حالياً بدواوين الحكومة" بالفوضى"، وطالب بمحاسبة وزير المالية جبريل إبراهيم في إصداره تلك القرارات. الحكومة لا تعليق في سياق آخر رفض وزير الثقافة والإعلام المكلف، جراهام عبد القادر، التعليق على القرارات الحكومية حول زيادة أسعار السلع قبل إلحاقها بقرارات إلغائها بعد الشروع في تنفيذها من بعض الجهات، وبرر بأنه ليس ناطقاً رسمياً باسم الحكومة بالتالي ليس من حقه التصريح في مثل هذه القرارات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست