تجمُّع المهنيين يعلن رفضه الاجتماع مع المبعوث الأممي.. اتهم البعثة بتثبيت الانقلاب العسكري

Quote: تجمُّع المهنيين السودانيين يعلن رفضه الاجتماع مع المبعوث الأممي.. اتهم البعثة بتثبيت الانقلاب العسكري ودعم الجيش عربي بوست الأناضول تم النشر: 2022/02/04 الساعة 19:16 بتوقيت غرينتش تم التحديث: 2022/02/04 الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش أعلن تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي)، رفضه، الجمعة 4 فبراير/شباط 2022، لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر برتيس، متهماً بعثة المنظمة الدولية (يونيتامس) في البلاد بالتقاعس عن إدانة الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، والانحياز إلى القادة العسكريين. حيث قال "التجمع"، في بيان، إنه "متمسك بما أعلنه منذ الوهلة الأولى لانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بضرورة إسقاطه، وتقديم الضالعين فيه من العسكر وقادة الميليشيات والمدنيين للعدالة الناجزة في محاكم خاصة، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة على شرعية دستورية وثورية جديدة؛ من أجل إنجاز مشروع التغيير الجذري والتحول الديمقراطي الحقيقي وجعل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة واقعاً معيشاً". "التجمع" أضاف: "لم تلتزم بعثة (اليونيتامس) بمهمتها حسب التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي بدعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي في البلاد، ولم تتخذ الموقف المرجو منها بإدانة انقلاب اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بل سعت البعثة ورئيسها لدعمه والاعتراف المخزي بسلطة الانقلاب وقائده عبد الفتاح البرهان". فيما أردف البيان: "كما عملت (اليونيتامس) على فرض وتثبيت اتفاق شرعنة الانقلاب المرفوض من الشعب بين عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهي مواقف تناقض تفويض البعثة ومهامها، وتعد اصطفافاً مؤسفاً مع طغمة الجنرالات وقادة الميليشيات وأمراء الحرب في مواجهة تطلعات شعبنا الثائر في الحكم المدني واستقلال القرار السياسي والاقتصادي، ما يؤكد عدم أهلية البعثة ورئيسها للقيام بدورها في دعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي في البلاد". "الحياد من الانقلاب العسكري" كما تابع البيان: "اتخذت المبادرة التي أطلقها السيد فولكر، تفويض ومهام بعثة اليونيتامس، موقف الحياد من الانقلاب العسكري في دعوتها للحوار والتواصل بين الفرقاء السودانيين، وهو موقف غير قانوني حسب المهام المنصوص عليها للبعثة ورسالة المنظمة الأممية في دعم السلم والديمقراطية، وتحايل يسعى للمساواة بين طغمة الانقلابيين الذين يرتكبون الجرائم والفظائع والمجازر بشكل يومي بحق شعبنا، وبين مكونات شعبنا الواسعة الثائرة والمتطلعة للحكم المدني الوطيد والعيش الكريم". هذا الموقف الذي أشار إليه تجمع المهنيين آنفاً، يجعل من المبادرة الأممية "محض محاولة مكشوفة لإنقاذ الانقلابيين، وإضافة شرعية زائفة على سلطتهم، ومعاداة صريحة لأهداف القوى الثورية التي قدمت غالي التضحيات والدماء والعرق والدموع من أجل الانعتاق من الديكتاتورية وحكم الطفيليين"، بحسب نص البيان. في حين استطرد بيان تجمع المهنيين قائلاً: "رفعت جماهير الشعب السوداني، ونحن في القلب منها وإليها شعار: (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية) في مواجهة القوى الانقلابية، وأكدت أن لا سبيل سوى إسقاط الانقلابيين جميعاً عبر وسائل شعبنا المتنوعة والمجربة في المقاومة السلمية، وتواثقت على المضي قدماً لانتزاع السلطة الوطنية المدنية الخالصة عبر الشرعية الثورية وتأسيسها وفق وضع دستوري جديد، وهو ما ينسف المنطلقات النظرية لمبادرة فولكر وبعثته، في سعيها المحموم لإعادة تدوير منهج الشراكة المأزومة والوثيقة الدستورية المقبورة التي شيعها شعبنا إلى مثواها في مزبلة التاريخ". عملية المشاورات الأممية من جهته، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، في بيان: "ما زلنا نتلقى طلبات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين للاجتماع معنا والمشاركة في عملية المشاورات التي تسهلها الأمم المتحدة". البعثة الأممية أضافت: "أطلقت يونيتامس هذه العملية لتشجيع حل سوداني للمأزق السياسي في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الذي ندد به صراحة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)". يشار إلى أنه في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية، بهدف حل الأزمة السياسية، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية بهذا الصدد. أزمة حادة يجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً". مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى". كان البرهان وحمدوك قد وقعا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة واسعة من قبل المحتجين. أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، فاستقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان". بحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية) فإن 79 متظاهراً لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين أول الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بشأن ضحايا المظاهرات. قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.