شركة مملوكة للجيش السوداني والحكومة المصرية تدرس تخصيص 45 ألف فدان بالسودان لتلبية احتياجات مصر الغذائية باستثمارات مليار دولار علم «أموال الغد» من مصادر حكومية مطلعة، قيام الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والتي أنشأت في إبريل 2021 ، بدراسة مشروع تخصيص نحو 45 ألف فدان بالسودان لتلبية احتياجات مصر من المنتجات الحيوانية والحبوب الزيتية وذلك باستثمارات تتجاوز مليار دولار .
قالت المصادر في تصريحات خاصة، إنه من المقرر الإنتهاء من الدراسات التفصيلية للمشروع أواخر شهر فبراير المقبل ، وذلك تمهيداً لبدء الأعمال التنفيذية خلال النصف الثاني من العام الجاري ، منوهة أن المشروع حصل على موافقة وتأييد كلا الحكومتين المصرية والسودانية في ظل رغبة كلا البلدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .
وإنتهت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في شهر إبريل 2021 من إجراءات تأسيس الشركة المصرية السودانية والتي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بها مؤخراً وذلك برأسمال يصل لنحو 500 مليون جنيه لتتولى ملف تعزيز التبادل التجاري بين مصر والسودان وتيسير حركة السلع بين البلدين خلال الفترة المقبلة . وتصل مساهمة الجانب المصرى بالشركة الجديدة لنحو 60% ، حيث تساهم «القابضة الغذائية» بنحو 25% ومثلها لـ«الوطنية للاستصلاح» ، وشركة جنوب الوادي بنسبة 10% ، فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية على 40% من أسهم الشركة .
ويمتد تعاون السوق المصرية مع شركة اتجاهات السودانية لأكثر من 5 أعوام ، ففي عام 2016 تم إبرام عقد توريد 800 ألف رأس عجل سودانى بقيمة تفوق مليار جنيه ، كما جددت الحكومة مؤخراً تعاقدها مع الشركة السودانية بهدف توريد نحو 15 ألف طن من اللحوم السودانية للسوق المصرية خلال العام الجاري 2022 ، بالإضافة إلى تولي الشركة السودانية مسئولية التوسع في تطوير وإدارة 25 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة.
وتسعى الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة على تعزيز التعاون المشترك مع السودان على كافة الأصعدة الاقتصادية، خاصة في مجال تصنيع اللحوم والذي سوف يشهد تطوراً كبيراً في ظل التوجه الحالي لضخ استثمارات جديدة في مصر وإنشاء مصنعين أحدهما بجنوب الوادي وأخر بالقاهرة.
وتشهد الساحة السودانية حالة من التوتر خلال الأيام الماضية في ظل مواصلة أهالي ولاية شمال السودان إغلاق طريق «شريان الشمال» الذي يربط بين السودان ومصر، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة التجارة عبر المعابر البرية التي تربط البلدين، للضغط على الحكومة المركزية في الخرطوم لتلبية مطالبهم، وأبرزها إلغاء الزيادة في أسعار الكهرباء وحصص الولاية من مواردها الطبيعية وتنظيم الحركة التجارية.
واحتجز المحتجون على طول الطريق، الذي يعد من أكبر الطرق القارية، المئات من الشاحنات المصرية والسودانية التي تنقل البضائع بين البلدين.
وبدأ إغلاق طريق شريان الشمال الأسبوع الماضي، احتجاجاً على قرار وزير المالية جبريل إبراهيم زيادة أسعار الكهرباء المخصصة للقطاع الزراعي، التي يتضرر منها آلاف المزارعين في الولاية الشمالية. ورغم تراجعه عن القرار في وقت سابق فإنه عاد وطبق الزيادات رسمياً.
وبحسب أحدث التقارير الحكومية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان لتسجل نحو 588 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي 2021 ، لتحتل بذلك المرتبة الثانية ضمن مؤشرات التجارة المشتركة بين مصر مع دول الكوميسا فيما حلت السودان المرتبة الأولى ضمن أعلى خمس دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 258 مليون دولار .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست