قتِل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، برصاص مسلحين قرب مدينة الفاشر بإقليم دارفور، غربي السودان.
وقال المتحدث باسم المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور، آدم رجال، لـ“إرم نيوز“ اليوم الخميس، إن الحادثة وقعت مساء أمس الأربعاء غرب شمال مخيم ”زمزم“ للنازحين، بسبب نهب مواش بواسطة مسلحين.
وقال ”أصحاب المواشي نازحون بمخيم زمزم، تتبعوا أثر المواشي المنهوبة لكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل المسلحين؛ ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح أربعة آخرين“.
وأبلغت مصادر ”إرم نيوز“ أن والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن، توجه من الفاشر إلى مخيم ”زمزم“ للنازحين لحضور تشييع الضحايا، مشيرة إلى أن العشرات من المواطنين من ذوي الضحايا تجمهروا صباح اليوم الخميس أمام الأمانة العامة لحكومة شمال دارفور، مطالبين بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأكد شهود عيان أن نازحي معسكر زمزم قرروا صباح اليوم الخميس إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي ”الفاشر ونيالا“، تنديدًا بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المسلحة ضد النازحين والمدنيين في إقليم دارفور.
ولا زال إقليم دارفور غربي السودان يعاني التوترات الأمنية، والفلتان الأمني الذي عادة ما يبدأ بحوادث قتل فردية، ويتطور الى تحشيد قبلي ينتهي بمقتل العشرات من المواطنين.
وأوضح آدم رجال، أن المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين، ”تحمّل الحكومة السودانية مسؤلية ما يحدث للنازحين والمدنيين الأبرياء في دارفور ولا سيما نازحي معسكر زمزم للنازحين، بشمال دارفور“.
وأشار إلى وقوع حادثة أخرى في ولاية وسط دارفور أدت إلى مقتل النازح حسن عبدالمجيد محمد، 65 عامًا، حينما أطلق عليه مسلحون النار داخل مزرعته، أمس الأربعاء.
وتابع ”هكذا هو الوضع الأمني في إقليم دارفور، إذ ما زالت الميليشيات المسلحة تنشط في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة بصورة واسعة ويومية من قتل واغتصاب ونهب وحرق وتشريد“.
وقال ”لا توجد حكومة ولا قوات أمنية بعقيدة وطنية تحمي المواطنيين، هم فقط يحمون مصالحهم الشخصية، وهم جزء من التدهور الأمني في إقليم دارفور“، مشيرًا إلى واقعة نهب مقرات منظمات أممية في الفاشر بواسطة قوات تتبع لحركات مسلحة مشاركة في الحكومة.
وتستمر حالة الهشاشة الأمنية بدارفور على الرغم من توقيع اتفاق جوبا للسلام مع غالبية الحركات المسلحة في الإقليم، إذ نصت اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح، لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار في إقليم دارفور.
وكانت الحكومة السودانية، قررت في ديسمبر الماضي، تشكيل قوة عسكرية رادعة ذات مهام خاصة، من الجيش، والدعم السريع، وقوات الكفاح المسلح، والأمن، والمخابرات العامة، والشرطة، تحت قيادة مشتركة متقدمة مقرها مدينة الفاشر، لحسم الفلتان الأمني بالإقليم.
ومنحت القوات ”سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التوترات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض، وتساعد بفرض سيادة وحكم القانون، والمساهمة الجادة الفاعلة بحماية المدنيين، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان“.
01-20-2022, 10:04 PM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست