يوضع في الاعتبار وموضع التنفيذ السريع؛ مهم جداً وضروري..
تعديل قانون حقوق المرأة وحماية الطفل أينما كان فيما يتعلق ب :
المسكن والملبس والعلاج والنفقة والحضانة والمتعة والمنقولات وحق الرضاعة والتعليم والمأكل والمشرب والخلع والسفر ؛ ما لم يكن بالتراضي ( أو حسب ما نصت عليه وثيقة الزواج من إتفاق ؛ كمؤخر الصُداق مثلاً ) ؛ فيجب أن يكونا متشاركين فيهم كما هو الحال بالنسبة للأطفال فقد نتجوا عن شراكة وكانت الحياة شراكة قبل الطلاق؛ فكذلك الحقوق والواجبات والالتزامات تستمر شراكة ذات الأمر بعد الطلاق.
الأثر النفسي والمعنوي يقع عليهما معا لا على المرأة فقط ؛ ولا يكون الميل كل الميل على الرجل؛ فالمساواة في الحقوق والواجبات والالتزامات على الطرفين لا على طرف واحد فقط ( فيما يتعلق بآية القِوامة من لغط وحرية المرأة ) ؛ ومنعا لاستغلال المرأة الدين والقانون والعاطفة المجتمعية بإسم الاضطهاد الذكوري وحقوق المرأة وحماية الطفل ؛ وكما طلبت هي حق العدالة والمساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات والالتزامات ( سيداو نموذجاً ) ؛ كذلك للرجل الحق بالمثل حقاً وعدلاً لتحقيق العدالة وإرساء دعائم القانون المجتمعي والدين ورد الظلم عنه .
قال تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم } سورة البقرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بدر الدين العتاق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست