|
|
|
 Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: Asim Ali)
|
Quote: نحن الأجسام الموقعون أدناه نعلن عن هذه المبادرة
كإعلان و ميثاق للشعب لانتزاع واسترجاع الثورة و الوطن من
أيدي الخونة و العملاء و القضاء على الدولة العميقة و تفكيكها
وتقديم جميع الكيزان و أعضاء المؤتمر اللاوطني الذين أجرموا
في حق الشعب و الوطن إلى العدالة الثورية الناجزة و القصاص
منهم لجميع ضحايا الإنقاذ الفاسدة. |
هههههههههه
هلا أبو جعفر الصادق ....
سيدي الصادق قال :- من فش غبينتو خرب مدينتو ...
غايتو دي إلا تنتدبو ليها الود بتاع كوريا الشمالية
عشان يظبط الشغله ...
بعدين لم تذكر الإنتخابات ولو لمرة واحدة في حين
ذكرت الديمقراطية عشرات المرات ... دي غلوتيه ...
في ديمقراطية بدون إنتخابات ؟؟؟؟؟
دا تعليق مخفف بحكم الصحبة القديمة ...
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: Salah Zubeir)
|
ود الزبير
تحيات طيبات
دا جهد شبابي
لا يخلو من هفوات
وعلى العموم
هم قالوا
البريد الالكتروني موجود
لاي تعديل اضافة او حذفا
او لابداء اراء
ولو جبت ليك المسودة تاعة الوثيقة الدستورية
العملا ساطع الحاج
والله الا تكتب ليهو تحت اعد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: صديق مهدى على)
|
ميثاق القوي الثورية
نحن القوي الثورية الموقعون ادناه نعلن التزامنا بالخطة التالية لضمان السلطة الحقيقية للشعب خلال الفترة الانتقالية والتنسيق الفعال بينناوالالتزام بالنضال من خلال الوسائل السلمية لتحقيقها مهما كان ثمن ذلك.
سلطة الشعب
تتكون هذه السلطة من ممثلين السكن و النقابات المختارين وفق الديمقراطية الجماهيرية كالاتي :-
١/ المجالس المحلية
أ/ ممثلي لجان المقاومة بالأحياء
تجتمع كل لجنة مقاومة في الحي /القرية مع سكان الحي في جمعية عمومية او مخاطبة جماهيرية تختار من خلالها مندوب يمثل الحي في المجلس التشريعي الطوعي المحلي.
ب/ ممثلي النقابات
يجتمع اعضاء النقابات المختلفة بالمحلية وينتخبون من بينهم ٦ اشخاص يمثلون النقابات بالمجلس التشريعي المحلي.
يجتمع كل ممثلي الاحياء والنقابات بالمحلية مسنودين بمواكب تقودهم الي مباني المجلس التشريعي المحلي ويشكلون هياكل المجلس التشريعي المحلي (الرئيس – المقرر- اللجان المتخصصة و
هي لجان تشريعية مهمة كل واحدة منها القيام بواجبات محددة يشكلها المجلس حسب حوجته مثل لجنة (الصحة – التعليم -الاقتصاد ومعاش الناس ...الخ))
يختار اجتماع المجلس التشريعي المحلي ايضاً خمسة ممثلين للمحلية في المجلس التشريعي الولائي .
المجالس التشريعية الولائية:-
يجتمع ممثلي المحليات في كل ولاية مسنودين بمواكب ثورية تقودهم الي المجلس التشريعي الولائي ويختارون هيكلة المجلس ولجانه ويقومون بتسمية ٣ ممثلين منهم للمجلس التشريعي القومي ثم يشكلون حكومة الولاية.
المجلس التشريعي القومي :-
يجتمع ممثلي الولايات المختلفة يوم مسنودين بمليونية تقودهم الي البرلمان القومي وتقوم بحماية انعقادهم ويقومون بهيكلة مجلسهم وتكوين لجانه ويختارون رئيس لمجلس الوزراء و يتابعون معه تشكيل مجلس الوزراء ويمارسون كافة صلاحياتهم البرلمانية.
المهام الاساسية للمجالس التشريعية:-
١/ تشكيل حكومة كفاءات ثورية تحقق اهداف ثورة ديسمبر المجيدة .
٢/ تحسين الوضع الاقتصادي لجماهير الشعب السودانية بما يضمن العدالة الاجتماعية ووضع اقتصاد سوداني مستقل عن التبعية وهدر الموارد.
٣/ تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واقامة نظام عدلي مستقل .
٤/ اقامة المؤتمر الدستوري لوضع دستور دائم يحدد كيف يحكم السودان.
٥/ بناء علاقات خارجية مستقلة وبعيدة عن المحاور.
٦/ تطوير قوات شعب مسلحة موحدة ومؤهلة ومهنية.
٧ تأسيس سلام يشمل كل السودان
قواعد تنظيمية :-
١/ يحق لكل لجان الاحياء والنقابات والمحليات والولايات تغيير مناديبهم بعد مرور شهر واحد من توليه المقعد في حالة قررت ذلك او اثبت ارتباطة بالنظام البائد.
٢/ لا توجد اي مخصصات للمجالس المحلية باستثناء منصرفات الترحيل والاجتماعات .
٣/ مخصصات المجالس الولائية تشمل راتب يعادل الحد الأدنى للأجور اضافة الي الترحيل ومنصرفات الاجتماعات.
٤/ مخصصات المجلس القومي تشمل توفير سكن واعاشة اساسية اضافة الي مخصصات المجالس الولائية .
٥/ في حالة زيادة ممثلي المحليات عن مائة مندوب يحق للمجلس المحلي تقسيمهم الي اعضاء مجالس وحدات ادارية ويتم بعدها انتخاب المجلس المحلي .آه
الموقعون :-
1/ لجان مقاومة مايرنو
2_لجان مقاومة وحدة ود اونسة
3_*لجان مقاومة وحدة ود العباس الادارية*
4_ * لجان مقاومة وحدة ود تكتوك الادارية*
5_*لجان مقاومة وحدة ود الركين الادارية*
6_*لجان مقاومة وحدة دوبا الادارية .
7_تجمع طلاب الثانويات
8_تحالف مزارعي مشاريع النيل الازرق المروية وهيئة السوكي الزراعية
9_لجنة مقاومة حلة إسماعيل
10_لجان مقاومة الدالي
11_لجنة مقاومه ودهاشم غرب
12_..لجنة مقاومه حي الفاشر
13- لجان مقاومة الدامر
14- لجان مقاومة بربر
15- لجان مقاومة الدمازين
16- ميثاق المحامين الاحرار سنار
17- لجنة حلة الشيخ التوم ود بانقا
18- لجنة مربع 49
19- تجمع الاجسام المطلبية (تام)
21 - لجنة مقاومة القلعة غرب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: sadig mirghani)
|
شكراً يا صادق
أولاً : ياريت يتم ضم واضافة مجموعة باسم اعضاء سودانيز اون لاين كجسم موقع على الميثاق الثوري
ويتم العرض هنا فى المنبر ليقوم الاعضاء بالتوقيع عليه لان هذا حق اصيل من حقوقنا .
ثانياً : اتاحة فرص العمل للجميع على اساس الخبرات والتأهيل اللازم .
ثالثاً : تكوين دائرة خاصة لتأهيل شباب وشابات السودان لسوق العمل على أن يتم تخصيص مبلغ معين من الميزانية
لهذا المشروع والتى كانت تذهب لقوات الدعم السريع .
ثالثاً : صياغة قانون جنائي جديد بدلاً عن قانون 91م .
رابعاً : تكوين لجنة قومية لتنقية وتصفية مناهج تعليم الاساس من كل الاشكالات التى اضرت بتعليم الاساس ضرراً بليغا .
خامساً : قبل دمج المليشيات فى الجيش والشرطة وجهاز الامن :
تصفية المليشيات وخاصةً الدعم السريع و حركة مناوي من كل الاجانب وذلك بالاستعانة بزعماء القبائل الداعمين للثورة
فى الجنينة و ام دافوق مع افريقيا الوسطى للتعرف عليهم وخاصة ( المنطقة ) لان اللغة ربما تكون مشتركة .
مثلاً الشخص الامنجي والذى ظهر خلف البشير ( كما فى الصورة ادناه ) فى آخر حشد مدفوع فى الجزيرة قبل رحيله كان من الافارقة :
 [/IMG]
سادساً : التنصيص فى الدستور الدائم للبلاد مهمة جهاز الامن فى جمع المعلومات وتقديمها للجهات المختصة فى الدولة .
سابعاً : منع اي شخص يحمل جنسية مزدوجة من الالتحاق بالاجهزة الامنية والعسكرية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: علاء سيداحمد)
|
علاء
تحية طيبة
ومشكور على التداخل
اعتقد موضوع انوا سودانيز اونلاين كجسم
يشارك في العملية السياسية تم طرحه من قبل
اعتقد فيهو تعارض كون انوا المشاركين مشاربهم
مختلفة من محزبين الى لجان مقاومة وكل له نظرته
المختلفة ولكن ممكن نطرح الامر في سياق ديمقراطي
وشفاف ونبلور منو رؤية.
على العموم سودانيز اونلاين خرج لينا معظم
الوزراء في الفترة الانتقالية
وركبنا اكبر زووط في تاريخ السودان
لكن برضو نحاول نجرب تاني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: sadig mirghani)
|
بقلم المحامي الدولي #د_احمد_الجيلي
خارطة طريق #السودان وتعديلات دستورية مقترحة لحكم مدني خالص يمكن اتمامه في فترة وجيزة. المقترح مقدم الى لجان المقاومة و قوى الثورة التي يعود لها الامر اولا و اخيرا. هذه مجرد مسودة اولية كدعوة للنقاش و الحوار والتعديل وخاصة فيما يخص النسب و الفترات الزمنية.
خارطة الطريق الثوري
بقلم أحمد الجيلي (دكتوراه في القانون، كلية القانون بجامعة هارفارد) وعبد الخالق شايب (ماجستير في القانون، كلية القانون بجامعة هارفارد) – 23 ديسمبر 2021م
تعليق عام: المواقيت ونسب المشاركة المقترحة في هذه الخارطة مطروحة للنقاش بهدف الوصول لصيغ نهائية، ولكن يبقى من الضروري استصحابها في سياق كل استحقاق على حدة وفق لآليات يمكن وضعها في التوقيت المناسب على ضوء اخفاقات الفترة الانتقالية. كذلك فان التعديلات الدستورية المقترحة لها مسوغات قانونية، وسياسية، وبراغماتية يمكن تفصيلها أيضا أثناء النقاش.
أ. قبل السقوط (خلال شهر)
(1) تشكيل لجان المقاومة لتنسيقية عليا على مستوى الجمهورية بترشيح من تنسيقيات المحليات في الولايات المختلفة ويكون التمثيل متناسبا وفق عدد السكان في كل ولاية / محلية بحسب الحال (خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين).
(2) تشكيل برلمان ثورة مصغر من 50 عضو على أن يكون نصفهم من النساء (خلال أسبوعين من تشكيل التنسيقية العليا):
أ. 20 من لجان المقاومة (ترشحهم التنسيقية العليا).
ب. 15 من الحرية والتغيير (يرشحهم المجلس المركزي).
ج. 5 من القوى المدنية الثورية الأخرى (ترشحهم التنسيقية العليا).
د. 5 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عدا من شغل منصب دستوري بعد 25 أكتوبر 2021م.
ه. 5 من الإدارات الاهلية والطوائف والأقليات الدينية (يرشحهم المجلس المركزي).
(3) يشكل برلمان الثورة فور تشكيله لجنتين فرعيتين من 10 أعضاء (4 من لجان المقاومة و3 من الحرية والتغيير وعضو واحد من الكتل الباقية) ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في أعمالها:
أ. لجنة صياغة القوانين وتكون أول مهمة لها تعديل الوثيقة الدستورية.
ب. لجنة الترشيحات وتكون اول مهمة لها ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
(4) تنجز اللجنتان عملهما (خلال فترة لا تجاوز أسبوعين).
(5) يعتمد برلمان الثورة الوثيقة الدستورية المعدلة وفق توصيات اللجنة (انظر بعض التعديلات المقترحة ادناه) بأغلبية الثلثين
(6) في نفس الجلسة يعتمد برلمان الثورة ترشيح رئيس الوزراء بالأغلبية البسيطة.
(7) يؤدي رئيس الوزراء اليمين أمام برلمان الثورة (خلال شهر من بدء الخطوات أعلاه).
(8 ) يشرف رئيس الوزراء على إجراءات تسلم السلطة من الانقلابيين ويعود لبرلمان الثورة للمصادقة من عدمه على اية ترتيبات استثنائية (في حال طلب الحصانة مثلا).
ب. بعد السقوط:
(1) يشكل رئيس الوزراء حكومته من التكنوقراط غير المنتمين لأية أحزاب أو حركات مسلحة ويعتمدها البرلمان بأغلبية بسيطة (خلال أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء).
(2) تقوم لجنة صياغة القوانين بتقديم مشروع لقوانين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والمفوضيات التي لم يتم تشكيلها وبالأخص مفوضيتي صناعة الدستور والانتخابات (خلال شهرين).
(3) تقدم لجنة الترشيحات للبرلمان مرشحين للمناصب التالية (دون مساس بأحكام أي قانون آخر ينص على خلاف ذلك) بالتشاور مع رئيس الوزراء (خلال شهرين):
أ. رئيس القضاء وأعضاء مجلس القضاء العالي.
ب. النائب العام.
ج. رئيس وأعضاء المفوضيات التي لم يتم تشكيلها.
د. حكام الأقاليم أو الولاة بحسب مقتضى الحال.
(4) يرشح مجلس القضاء الأعلى أعضاء المحكمة الدستورية ويصادق على تعيينهم البرلمان (خلال شهرين)
(5) بعد استكمال البناء القاعدي لكل لجان المقاومة يكون لها الحق في استبدال ممثليها في البرلمان أو تثبيتهم (خلال 6 أشهر)
(6) السلام والإصلاح العسكري والأمني:
أ. التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا بهدف التوصل الى اتفاق سلام (خلال 6 أشهر).
ب. انشاء مفوضية للإصلاح العسكري والأمني (خلال شهرين).
ج. دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش (خلال سنة).
(7) العدالة:
أ. يصادق البرلمان على الانضمام الى معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية (خلال شهر)
ب. يتم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (خلال شهرين)
ج. يتم إجراء تحقيق دولي في مجزرة فض الاعتصام بطلب يمكن تقديمه من حكومة السودان (خلال شهرين).
د. تفعيل قوانين مفوضيات العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد والسلام وإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية والعمل على اصلاح آليات عمل لجنة إزالة التمكين (خلال شهرين).
(8 ) صناعة الدستور الدائم والانتخابات:
أ. تشكيل مفوضية صناعة الدستور ومفوضية الانتخابات (خلال شهرين).
ب. عقد المشاورات الدستورية التحضيرية الواسعة (خلال سنة) تليها عملية الصياغة ثم مؤتمرات ختامية (خلال عامين).
ج. اجراء إحصاء شامل (خلال سنة ونصف).
د. الاستفتاء الشعبي على الدستور (خلال سنتين).
ه. إقرار قانون الانتخابات بناء على الدستور الجديد (خلال سنتين).
و. اجراء الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية (خلال سنتين ونصف).
التعديلات المقترحة على الوثيقة الدستورية
1. مدة الفترة الانتقالية (المادة 7): يتم مد الفترة الانتقالية الى 30 يونيو 2024م.
2. مهام الفترة الانتقالية (المادة 8):
أ. فقرة 12: اصلاح الأجهزة العسكرية يخضع للبرلمان وفق توصيات مفوضية الاصلاح العسكري والأمني التي يجب أن تنشأ لهذا الغرض.
ب. فقرة 16: تشكيل لجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام.
3. أجهزة الحكم الانتقالي
أ. المواد 10-14: الغاء مجلس السيادة الانتقالي فلا حاجة له بخروج العسكر كما أن رئيس الوزراء هو رأس الدولة في النظام البرلماني.
ب. المادة 15: مجلس الوزراء من التكنوقراط غير المنتمين لأحزاب ولا لحركات مسلحة ويختار رئيسه البرلمان كما سبق أعلاه.
ج. المادة 16 و74: لمجلس الوزراء كل السلطات التنفيذية وسلطات رئيس الجمهورية في القوانين النافذة.
د. المادة 20: لا يحق لأعضاء البرلمان الترشح في أول انتخابات عامة (مما سيقلل التكالب على عضوية البرلمان) ويلغى استثناء أعضاء الحركات المسلحة من عدم الترشح.
ه. المادة 24-27: يستبدل المجلس التشريعي ببرلمان الثورة وفق الحصص المشار اليه أعلاه أو أي حصص أخرى يتفق عليها.
4. أجهزة القضاء
أ. المادة 29: يصادق البرلمان على تعيين رئيس القضاء وأعضاء مجلس القضاء العالي.
ب. المادة 33: يعين البرلمان اول نائب عام الى حين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة.
5. الأجهزة النظامية
أ. المادة 35: تخضع القوات النظامية للسلطة التنفيذية ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ب. مادة جديدة: ولاية وزارة المالية على جميع الأنشطة الاقتصادية للقوات النظامية.
ج. مادة جديدة: يكون للسودان جيش قومي واحد وتدمج فيه الحركات المسلحة والدعم السريع خلال سنة وفق ما يقره البرلمان بناء على توصيات مفوضية الاصلاح العسكري والأمني.
د. المادة 37: المخابرات تخضع للسلطة التنفيذية.
6. المفوضيات المستقلة (المادة 39): يقر البرلمان اختيار أعضاء المفوضيات بناء على ترشيح لجنة الترشيحات بالتشاور مع رئيس الوزراء.
7. وثيقة الحقوق
أ. المادة 54: يجور توقيع عقوبة الإعدام على من يرتكب جرائم ضد الإنسانية او يرتكب جريمة الانقلاب او يشرع في ارتكابها
ب. المادة 57: يحظر على الدولة قطع الانترنت او اية وسيلة من وسائل الاتصالات.
8 . اتفاق جوبا للسلام
أ. المادة 79: تلغى المادة 79 التي تجعل الاتفاقية جزء من الوثيقة ويتم استبدالها بأن اتفاقية جوبا تبقى سارية وملزمة لحكومة السودان عدا المواد التي تتعارض مع التعديلات أعلاه (كإلغاء المحاصصة وإلغاء الاستثناء من الترشح).
ب. المادة 80: الغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: sadig mirghani)
|
تحية ومعزة لكُل القُراء الأعزاء للديمُقراطي .. سنقوم بمُحاولة إشراك الجميع في الحوارات والاراء التي تدور من كافة القوي والفصائل السياسية والثورية السُودانية وكذلك الفاعلين السياسين للخروج برؤية توحد جميع القوي الثورية والشارع الثوري في مرحلة دحر الإنقلاب وما بعدها في إتجاه التحول الديمُقراطي و الدولة المدنية التي ننشُدها جميعاً .. وسنبدأ بورقة للحزب الشيوعي وبعدها من خالد سلك والمؤتمر السُوداني وتتوالي بعدها المُساهمات ..
نضال ..
ميثاق استعادة الديمقراطية واسترداد الثورة
• مقدمة:
قدم الحزب الشيوعي في دورة اللجنة المركزية يونيو 2021 لجماهير الشعب السوداني وثيقة "السودان: الأزمة وطريق استرداد الثورة"، ومرفق معها مشروع الميثاق بهدف الإضافة والتعديل، وطيلة هذه الفترة ظلت المداولات حولها مستمرة مع القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني وفي فروع الحزب الشيوعي، ووصلت الحزب ملاحظات حولها، وبينما المداولات حولها مستمرة، حدثت متغيرات جديدة بوقوع انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي وجد معارضة جماهيرية واسعة ما زالت مستمرة ومتزايدة حتى الآن وتسير قدماً نحو الإطاحة بالحكم العسكري.
جاء الانقلاب حلقة جديدة منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 بهدف قطع الطريق أمام الثورة، مثل: الانقلاب الدموي في مجزرة فض الاعتصام، والانقلاب على "الوثيقة الدستورية"، وانقلاب اتفاق جوبا الذي تعلو بنوده على "الوثيقة الدستورية"، وحتى انقلاب قاعة الصداقة وتكوين قوى الحرية والتغيير - الميثاق، واعتصام القصر الذي كان معبراً لانقلاب 25 أكتوبر الذي حاول اتفاق د. حمدوك - والفريق البرهان تكريسه بمباركة المجتمع الدولي والإقليمي.
وبعد الانقلاب استمرت لقاءات الحزب الشيوعي مع القوى الأخرى، ووصلت الحزب مبادرات ومشاريع مواثيق من بعضها، وكان أخرها مبادرة بعض مدراء الجامعات السودانية بهدف لم الشمل وتوحيد القوى المدنية للخروج من الأزمة والتحول الديمقراطي.
وعلى ضوء حصيلة تلك اللقاءات والمبادرات، يقدم الحزب الشيوعي تصوره لميثاق استعادة الديمقراطية واسترداد الثورة وتحقيق أهدافها، استناداً على مشروع ميثاقه السابق، ومواثيق قوى المعارضة السابقة، والمستجدات وحصيلة المداولات مع القوى الأخرى، بهدف الوصول لبرنامج الحد الأدنى للتوافق حوله، وتحقيق أوسع اصطفاف جماهيري، ومركز موحد للمعارضة يأخذ في الاعتبار سلبيات التجربة السابقة في التحالف ونقدها جماهيرياً، حتى نصل إلى بر الأمان بتحقيق مهام الفترة الانتقالية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها، والوصول للحكم المدني الديمقراطي.
*الميثاق:*
نحن شعب السودان وقواه الثورية الحية العازمة على استكمال مهام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة وتحقيق أهدافها في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام، نقف بعد ثلاثة أعوام من مسيرة ثورتنا الذي حاول عبثاً انقلاب 25 أكتوبر محوها من ذاكرة الشعب السوداني وإلغاء مهام الفترة الانتقالية، والعودة بالبلاد للنظام البائد وسياساته التي أفقرت شعبنا وقامت على نهب موارده وإشعال الحروب في أجزاء عزيزة من أرضه، نعلن أننا واعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع السوداني، باعتباره العامل الحاسم والسلاح المجرب في تاريخنا النضالي وباستمرار التراكم النضالي والجماهيري حتى تحقيق البديل المدني الديمقراطي الذي يفضي للتغيير الجذري الذي ناضلت جماهير شعبنا من أجله في ثوراتها وانتفاضاتها منذ الاستقلال لتجديد حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد توافقنا على الآتي:
*المحور الأول: إسقاط الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي*
قيام أوسع اصطفاف جماهيري من (لجان المقاومة - تجمع المهنيين - جماهير الحركات والأحزاب- أجسام مطلبية - نقابات ولجان تسيير- تنظيمات شبابية ونسائية - تنظيمات عمال ومزارعين وطلاب و… الخ) في جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب العسكري المرتهن للخارج، واستعادة الثورة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، اعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع السوداني باعتباره العامل الحاسم في التغيير، واستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية وإضرابات... الخ حتى الانفجار الشعبي الشامل والإضراب السياسي والعصيان المدني، لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
*المحور الثاني: وثيقة دستورية جديدة للحكم المدني الديمقراطي*
بعد الرفض الجماهيري الواسع في الشارع للانقلاب كما في شعار "لا تفاوض.. ولا شراكة.. ولا مساومة مع الانقلاب العسكري)، وتمزيق العسكر للوثيقة الدستورية المعيبة، من المهم التوافق على وثيقة دستورية جديدة تهدف إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الآتي:
- الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية وحرية التعبير والنشر والتجمعات السلمية وحرية تكوين الأحزاب والنقابات.
- الفصل بين السلطات، وحكم القانون واستقلال القضاء واستقلال الجامعات والحريات الفكرية والأكاديمية.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح النظام العدلي والقانوني، وقيام مجلسي القضاء والنيابة لانتخاب رئيس القضاء والنائب العام، وقيام المحكمة الدستورية.
- قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية، وإصدار قرار سياسي بعودة كل المفصولين سياسياً وتعسفياً من المدنيين والعسكريين، وتسوية أوضاعهم.
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وعودة كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن العاملة في الصناعات غير الحربية للدولة.
- القصاص للشهداء في مجازر فض الاعتصام وما بعد انقلاب 25 أكتوبر، وتكوين لجان تحقيق دولية لذلك، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية منذ انقلاب 30 يونيو 1989م، ومحاكمة المتورطين فيه، وفي انقلاب 25 أكتوبر.
- الترتيبات الأمنية بحل كل المليشيات والدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، الذي ينحصر دوره مع بقية القوات النظامية في حماية أمن وحقوق وحريات كافة مواطنيها وحماية أرضها وثرواتها وتعمل تحت أمرة القوى المدنية وبعقيدة الولاء للوطن والديمقراطية والدستور، وجمع السلاح وحصره في يد القوات النظامية، وقصر نشاط جهاز الأمن على جمع المعلومات وتحليلها ورفعها.
- الالتزام بالمواثيق العالمية الإقليمية لحقوق الإنسان، ومساواة المرأة والرجل، وتمييز دورها الإنجابي، والحفاظ على حقوق الطفل، ورعاية المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
- حرية العمل الثقافي الإبداعي وتوفير احتياجاته ومقوماته في مجتمع يؤكد التعددية والوحدة من خلال التنوع.
- تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي الثوري من كل الفئات التي شاركت في الثورة يقوم باختيار الحكومة وتعيين مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.
- استقلالية وديمقراطية الحكم المحلي وتوفير موارده في إطار الدولة الموحدة..
- إعادة النظر في اتفاقية جوبا وما نتج عنها من حلول جزئية ومحاصصات، وتحقيق السلام العادل والشامل، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية لمعالجة كيف يُحكم السودان، والتوافق على دستور وقانون انتخابات ديمقراطيين، لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
*المحور الثالث: الاقتصاد والمعيشة*
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ودعم الدولة للسلع الأساسية ومجانية التعليم والصحة وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وتحسين صحة البيئة.
- تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي.
- نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد المختلط القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني قائم على تخطيط اقتصادي اجتماعي مركزي يحقق التوزيع العادل للثروة والتنمية قطاعياً وجغرافياً مع التمييز الإيجابي للأقاليم الأقل نمواً، والانحياز بقدر كافي للإنتاج والمنتجين الوطنيين يتولى فيه قطاع الدولة تملك وإدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار التخطيط وبرامج التنمية المعتمدة.
- احتفاظ الدولة بالمشاريع المروية القومية واستعادة الوحدات التي تمت خصخصتها وإلغاء قانون مشروع الجزيرة ٢٠٠٥ وقانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني ٢٠١١م.
- اتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشآتنا المائية وتوفير المياه الكافية لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية والامداد الكهربائي اللازم.
- إعادة تأهيل مرافق الدولة الخدمية كالسكة حديد والنقل النهري والبحري والجوي.
- توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم العملية والمهنية
- إعادة النظر في التعاقدات الممنوحة للصناعات الاستخراجية البترول الغاز والمعادن والالزام بقواعد الحفاظ على البيئة وسلامة الأشخاص وتحريم استخدام المواد المضرة بصحة الحيوان والإنسان.
*المحور الرابع: السلام:*
- الحل الشامل والعادل واستدامة السلام بإزالة أسباب الاحتراب وعوامل الهجرة والتهجير، وعودة النازحين لقراهم وحواكيرهم..
- إعلان إيقاف الحرب وفرض هيبة الدولة واستبعاد كل الحلول العسكرية والأمنية لمسألة القوميات والإيفاء بالحقوق المشروعة.
- التوجه نحو إجراء المصالحات القبلية وعقد المؤتمرات للتوافق على أسس التعايش السلمي والشروع بحزم في جمع السلاح وجبر الضرر الجمعي والفردي وإزالة آثار الحرب، وتهيئة القري بتوفير الخدمات والأمن لعودة اللاجئين لقراهم الأصلية وتوفير المعينات لسبل كسب العيش، وحل المليشيات وجمع السلاح.
*المحور الخامس: العلاقات الخارجية*
- سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتقوم على تبادل المنافع تلتزم بإخلاء أرض ومياه السودان من القواعد الأجنبية.
- البعد عن سياسات المحاور والانسحاب من حلف حرب اليمن والأفريكوم وسحب قواتنا من اليمن.
- علاقات متميزة مع شعوب الدول المجاورة وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والتحكيم الدولي.
- توطيد علاقات الصداقة مع الشعوب والدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والنضال معها للحفاظ على سلامة الأرض والبيئة ودرء الكوارث والحروب والتضامن مع الشعوب المقهورة.
- مراجعة اتفاقيات الاستثمار الأجنبي وبيع الأراضي الزراعية والمراعي والإيجارات طويلة الأمد في المشاريع المروية ومناطق الزراعة المطرية التقليدية والآلية والمراعي الممتدة.
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي
5 ديسمبر 2021م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اخيرا (الميثاق الثوري) الحلم (Re: sadig mirghani)
|
كتب مولانا الأستاذ محمد علي طه الملك
- - - -
بسم الله الرحمن الرحيم
نحو مؤتمر تأسيسي للكتلة الثورية الانتقالية
إعداد الأستاذ/ محمد علي طه الملك.
ديباجة: (قابلة للإضافة والتعديل)
** لما كانت إرادة شعوب السودان وقواه الحية، منادية بتغيرات جذرية تطول الدولة ومؤسساتها ونظام حكمها، وسياساتها، وحقوق وواجبات مواطنيها، من خلال مقررات مؤتمر دستوري يعيد للشعب سلطتة ليحكم نفسه بنفسة مرورا بفترة انتقالية.
** وإذ ندرك أن ثمة روابط مشتركة توحِّد بين جميع كيانات المجتمع السوداني وثقافاته وإثنياته المتنوعة وتشكل معًا تراثًا مشتركًا.
** وإذ يقلقنا أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت وبأي كيفية، في وطن تحده ثمانية دول، جلها لا تتمتع بنظم مستقرة بما يهدد أمنه الحدودي والاقتصادي والاجتماعي.
** وإذ ندرك أن الأنظمة العسكرية والشمولية التي حكمت وتحكّمت على رقابنا، ما كانت لتأتي لولا الضعف الذي اعترى ممارساتنا لمفاهيم الوطنية وقيم الديموقراطية، شعوبا ونُخبًا وأحزاب، في غياب استراتيجية وطنية تأسس لدولة المواطنة والعدل والحكم الراشد.
** وإذ تجارب الحكم السابقة وبوجه أخص الانتقالي منها، لم تكن مبشرة ولا ممهدة لتأسيس حكم مستقر ومستدام، يفتح أبواب التنمية والرخاء، وينشد الأمن والسلام، ويحقق الوحدة الوطنية بين تكوينات البلاد الاجتماعية المتنوعة، ويرتقي بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.
** وإذ القوى الثورية المعنية بالتغيير بمختلف فئاتها العمرية، شيبًا وشبابًا ونساءً اجتمعت على مبادئ وقيم تؤسس على الحرية والسلام والمواطنة، والمساوة، وأبدت من الإقدام والثبات والتضحيات ما أذهل العالم.
** وإذ تدعو قوى الثورة إلى تأسيس وبناء دولة مدنية على النمط الاتحادي، ومفاهيم ونظم الديموقراطية التعددية، بروح وطنية عالية متجردة تستنكف استغلال الشعارات الأيديولوجية مطية في العمل السياسي، وتنبذ العنف والعنصرية والفبلية والجهوية والعصبيات، ويكون فيها البرنامج الانتخابي الملتزم بنصوص الدستور، محور التنافس لتداول السلطة.
** وإذ تضع قوى الثورة في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تجاوزها.
** وإذ تؤكد أن جرائم الفساد الممنهج، والظلم، والحرب، والعنصرية، واضطهاد المرأة، وكافة الجرائم ضد الإنسانية، من أخطر الجرائم التي فتكت بالنسيج الاجتماعي، وأثارت قلق المجتمع محليًا ودوليًا، يتعين ألا تمر دون مقاضاة مرتكبيها على نحو عادل وفعّال، يجبر الأضرار، ويمهد نحو إجراء مصالحات وطنية من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني.
** وإذ تدرك أن المرحلة الانتقالية ليست مجرد تغيير لشخوص أو وجوه الحكام، بل ذات مهام ضرورية تؤسس لمفاهيم التداول السلمي للسلطة، واستقرارها على مبادئ المواطنة والسلام وقيم الحرية والمساواة.
** وإذ ندرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتق أبناء وبنات هذا الجيل، مدنيين ونظاميين، حملوا رايات التغيير، وقدموا من التضحيات الجسام، حتى تخرج البلاد من عنق زجاجة التدهور والانسداد السياسي..
تعاهدنا وتواثقنا على أن نأتمر معا في كتلة ثورية على ضوء ميثاق يكون حاكما علينا في الفترة الانتقالية وهاديًا لنا بعد التوقيع عليه.
ميثاق الكتلة الثورية الانتقالية للتغيير
(1) تعريفات :
(أ) تُعرف هذه الوثيقة (بميثاق الكتلة الثورية الانتقالية لسنة …) تجيزه القوى الموقعة عليه ويعمل به خلال الفترة الانتقالية المتفق عليها في الوثيقة الدستورية، ويظل هذا الميثاق والأجسام التي يشكلها سارية حتى إجازة الدستور دائم للبلاد.
(ب) يقصد بالكتلة الثورية الانتقالية للتغيير، كافة الأحزاب والحراكات المسلحة والقوى النقابية والتنظيمات النسوية والشبابية والطلابية وفعاليات المجتمع المدني الممانعة، ولجان المقاومة، وممثلي القوات النظامية، ولا يشمل هذا التعريف المؤتمر الوطني المحظور وأي فعالية سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو تنظيم أو حركة مدنية أو مسلحة لم تعلن انضمامها وتوقع على هذا الميثاق.
(ج) المجلس الثوري الانتقالي للتغيير يقصد به الجسم التشريعي المختار من قبل الأجسام والكيانات المنضوية في الكتلة الثورية للتغيير الموقعة على هذا الميثاق، وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الدولة، يؤسَّس ويعمل وفق هذا الميثاق والقوانين واللوائح الصادرة عنه.
توضيح :
جاءت الأفضلية في استخدام مُعرّف (مجلس)، وهو مُعرّف غير تقليدي، عوضا عن الجمعية أو المجلس التشريعي، على الرغم من اختصاصه بمهام تشريعية ورقابية مشابهة، بسبب أن العضوية يتم اختيارها توافقًا لا انتخابًا لطبيعة المرحلة الانتقالية، فضلا عن أن المهام التي يوكلها الميثاق لهذا المجلس، ليست بطبعها من المهام المألوفة في اختصاصات المجالس والبرلمانات التشريعية، إذ أن للمراحل الانتقالية خصوصيتها وضرورتها التي ينبغي وضعها في الاعتبار، لكي تنجز المهام المطلوبة منها على أكمل وجه.
(2) تتكون السلطة الانتقالية من مؤسسات على المستوى القومي والولائي وهي:
(أ) المجلس الثوري للرقابة والتشريع الانتقالي.
(ب) السلطة القضائية.
(ج) السلطة التنفيذية على المستوى القومي والسلطة الولائية.
(د) وتمارس السلطات المبين أعلاه صلاحياتها وفق ما تبينه وثيقة الدستور الانتقالي بعد إجازتها من هذا المجلس الثوري للرقابة والتشريع.
(3) طبيعة ومهام مؤتمر الكتلة الثورية للتغيير
(أ) مؤتمر الكتلة الثورية للتغيير هو أعلى سلطة سياسية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُمثَّل بصفته الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، ويمارس دوره ومهامه المنصوص عنها في هذه الوثيقة من خلال أجسام تنفيذية وتشريعية مفوضة.
(ب) يمارس مؤتمر الكتلة الثورية للتغيير دوره ومهامه من خلال دورات انعقاد لا تقل عن دورتين في العام.
(ج) تتولى الكتلة الثورية للتغيير مهام وضع الخطط والسياسات والبرامج الملزمة للحكومة وتقييم أدائها، ورفع توصيات بما تراه للجهات المختصة في الدولة.
(د) دعم ومساندة الحكومة وتأييد سياساتها، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المنظمة لكافة المناشط الإعلامية والثقافية والاحتجاجية وكل ما يحقق استقرار المرحلة الانتقالية.
(هـ) ينشئ ويختار من عضويته مجلسًا للرقابة والتشريع بعدد محدد من العضوية تحقق عدالة التمثيل وفق نسب تقديرية للعضوية المنتسبة في كل جسم، يكون بمثابة الآلية المفوضة للقيام بكافة المهام والصلاحيات المحددة له في هذا الميثاق.
(ز) ينشئ لجنة تحكيم دائمة من خمسة خبراء يسميهم في دورة انعقاده الأولى، يتم تفويضهم لتسوية وحل المنازعات بين العضوية، تكون قراراتها نهائية ونافذة على جميع عضوية الكتلة، وتكون لها لائحة تنظم أعمالها ومهامها.
(ح) يجوز لمؤتمر الكتلة الثورية للتغيير تشكيل لجان متخصصة يوكل إليها القيام بمهامه المنصوص عنها في المادة (3) الفقرة (هـ).
(ط) يشارك بممثلين ينتدبهم من بين عضويته بالتوافق أو الانتخاب للمشاركة في أي محادثات السلام مع الجماعات المسلحة.
(ي) يجوز أن يعقد مؤتمر الكتلة الثورية أي دورة من دورات الانعقاد في عاصمة أي ولاية من ولايات السودان.
(4) مهام مجلس الرقابة والتشريع:
يتولى مجلس الرقابة والتشريع المنشأ بموجب المادة (2) الفقرة (هـ) المهام التالية:
(أ) إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ المعدلة ٢٠٢٠م وإجازتها.
(ب) تسمية أعضاء مجلس السيادة.
(ج) تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام.
(د) إجازة اتفاقية السلام بعد سد أي ثغرة سالبة تهدد أو تعيق السلام الاجتماعي العام في السودان.
(هـ) القيام بأعمال الرقابة على مؤسسات الدولة.
(و) سحب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته.
(ز) ترشيح أعضاء المفوضيات القومية لرئيس الوزراء.
(ح) إجازة القوانين والتشريعات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
(ط) إجازة وإلغاء حالة الطوارئ.
(ي) ترشيح ولاة الولايات وقيادات الخدمة المدنية العليا من كفاءات وطنية والتوصية بعزلهم.
(ك) تعديل هذا الميثاق أو بعضه وسن التشريعات وتعديلها وإلغاء أي مراسيم تتعارض مع أحكام هذه الوثيقة ومراجعة التعاهدات المنشأة بموجب أي دستور أو قانون سابق وإجازتها أو تعديلها أو إلغاءها.
(ل) الرقابة على أداء الوزارات، ورفع التوصيات لمحاسبة منتسبيها.
(م) الإشراف على المؤتمر الدستوري وإجازة توصياته وإيداع مسودتها لدى رأس الدولة.
(ن ) التوصية بإنشاء المفوضبات القومية وإجازة القوانين المنظمة لعملها ومخصصات منسوبيها وترشيح رؤساء وعضوية المفوضيات.
(س) التصديق على إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ أو إنهائهما.
(ع) مناقشة وإجازة الميزانية العامة وتوصيات المراجع العام.
(ص) اعتماد وتعديل أو إلغاء الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع.
(ف) استدعاء الوزراء والقيادات التنفيذية في الدولة لتقديم تقارير عن خطط وبرامج الأداء التنفيذي للحكومة.
(ق) التوصية بحل جميع الاتحادات والنقابات والأحزاب والحركات وكافة تنظيمات المجتمع المدني غير المنضوية تحت مؤتمر الكتلة الثورية للتغيير، وإصدار قوانين جديدة تنظم عملها.
(ش) تحديد عدد الحقائب الوزارية المناسبة للفترة الانتقالية، وترشيح الوزراء.
(ت) إصدار القوانين واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وأي مهام ضرورية أخرى.
(5) لا يجوز لمجلس الرقابة والتشريع التداول أو التحقيق في أية مسألة بيد القضاء أو النيابة
(6) طريقة عمل مجلس الرقابة والتشريع ومقره ومخصصاته.
(أ) يعمل مجلس الرقابة والتشريع وتحدد مخصصات عضويته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمله.
(ب) يجوز توزيع عضويته في شكل لجان عمل.
(ج) تصدر توصيات وقرارات المجلس بالنسبة التي يحددها قانون المجلس.
(د) يتم اختيار رئيس مجلس الرقابة والتشريع ونائبه بالتوافق بين العضوية، أو الاقتراع السري بنسبة الثلثين على ألا يكونا من جهة واحدة أو حزب أو تنظيم واحد.
(هـ) يبيِّن قانون المجلس ولوائحة مهام رئيس المجلس الوظيفية.
(و) الأصل في طبيعة عمل المجلس إيجازي بسبب طبيعة المرحلة، سواء تعلقت توصياته بمشروعات القوانين أو المعاهدات والاتفاقات.
(ز) يعيِّن ويحاسِب ويَعزِل المجلس، بالتوافق بين عضويته، أمينًا عامًا لمجلسه من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل عمره عن الأربعين عامًا وفق الشروط المقررة لأهلية عضو المجلس.
(ح) الأمين العام هو المسؤول الإداري المشرف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.
(ط) يتولى رئيس المجلس رئاسة الجلسات، ويضبط نظامه، ويشرف على شؤونه الإدارية، ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.
(ي) المقر الرسمي لمجلس الميثاق وأجهزته الإدارية مباني البرلمان السوداني بأمدرمان.
(ك) يكون النصاب العادي لانعقاد مجلس أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية على نصاب أقل لا يسري على جلسات عرض مشاريع القوانين.
(ل) تكون جلسات المجلس الميثاق علنيةً وتُنشر مداولاته، ويجوز بثها إعلاميًا، ومع ذلك يجوز أن يقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
(م) يكون للأعضاء الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام اللائحة ، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.
(7) شروط اكتساب عضوية المجلس أو فقدانها
(أ) أن يكون سودانيًا لا يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا، سليم العقل، ملمًا بالقراءة والكتابة، لم تسبق إدانته في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي، أو جريمة حرب أو تعذيب، وأن ينتسب إلى كتلة أو جسم من الأجسام الموقعة على هذا الميثاق.
(ب) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الرقابة والتشريع، وأي وظيفة دستورية أو تنفيذية اتحادية أو ولائية.
( ج) تسقط عضوية المجلس، بانقضاء الفترة الانتقالية، أو بقرار الأغلبية في الحالات التالي
(ج/1) العلة العقلية أو الجسدية المُقعِدة بقرار طبي.
(ج/2) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
(ج/3) الغياب عن جلسات الانعقاد بصورة راتبة، تحددها اللوائح، دون عذر مقبول.
(ج/4) الاستقالة.
(ج/5) الإعفاء بقرار يصدره المجلس بطلب من الكتلة السياسية التي ينتسب لها.
(د) عند خلو مقعد العضو تُرشِّح الكتلة التي ينتسب إليها خلفًا له خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سقوط العضوية.
(٨) بإجازة هذا الميثاق تعتبر كافة المؤسسات التي نشأت في الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١ بواسطة قيادة القوات المسلحة السودانية، مؤسسات تسييرية إلى حين تشكيل بديلها من قبل مجلس الرقابة والتشريع، على أن تظل المعاهدات والاتفاقات الدولية، والالتزامات المترتبة عليها سارية إلى أن تُلغى أو تُعدَّل.
** قسم أعضاء مؤتمر الكتلة الثورية للتغيير:
((نحن الموقعين أدناه قيادات الأحزاب السياسية والتنظيمات النسوية وقوى الكفاح المسلح والقوى المدنية والنظامية ولجان المقاومة والقوى النقابية نعلن انضمامنا للمجلس الثوري للتغيير، معاهدين الله والشعب على التكاتف فيما بيننا من خلال هذا المجلس لحماية الفترة الانتقالية واحترام هذا الميثاق والالتزام التام بما جاء فيه، والعمل به خلال الفترة الانتقالية بتجرد وشفافية، ولن نسمح لأي تجمع أو فعالية سياسية لم تعلن انضمامها لهذا المجلس والتوقيع على ميثاقه الانضمام لهذا الحلف أو القيام بأي نشاط سياسي خلال الفترة الانتقالية ونشهد الله على ذلك)).
التوقيعات :
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asim Ali
Nasr
Salah Zubeir
صديق مهدى على
علاء سيداحمد
نعمات عماد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست