مريم الصادق: أتوقع فرض عقوبات على البرهان إذا واصل تجاهل مطالب الشارع (فيديو)

Quote: مريم الصادق: أتوقع فرض عقوبات على البرهان إذا واصل تجاهل مطالب الشارع (فيديو) 14 ديسمبر، 2021 4 فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام مريم الصادق المهدي مريم الصادق المهدي توقعت وزيرة الخارجية المستقيلة مريم الصادق المهدي، فرض عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والمكون العسكري إذا واصلوا إقصاء القوى المدنية، وتجاهل مطالب الشارع. وتوقعت الوزيرة المستقيلة -خلال لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر- فرض عقوبات على البرهان والمكون العسكري “إذا واصلوا إقصاء القوى المدنية، وتجاهل مطالب الشارع الذي يتظاهر الآن”، وذلك ردا على سؤال بشأن مشروع قرار الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على من يعرقل التحول الديمقراطي في السودان. وقالت مريم الصادق إن الاتفاق المُوقّع بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك “لا يصلح أن يكون مدخلا لاستعادة الوثيقة الدستورية”. وأضافت ردا على سؤال بشأن موقف رئيس حزب الأمة القومي الذي أكد أن الاتفاق “حقق مطالب الشارع السوداني” إن تلك التصريحات “سبّبت بلبلة داخل صفوف الحزب نفسه”. كان رئيس حزب الأمة برمة ناصر ثمّن الاتفاق بين البرهان وحمدوك، في موقف رأى فيه البعض تناقضا لموقف الحزب الذي أعلن رفضه الاتفاق. بلبلة داخل الحزب وكشفت مريم المهدي أن رئيس الحزب الذي تم التوافق عليه بعد وفاة زعيمه الصادق المهدي سيعلن بعد أيام التزامه الواضح والقاطع بخط الحزب وقراراته. وثمّنت الوزيرة المستقيلة أداء الجزيرة مباشر، وقالت إنها تعمل على كشف الحقائق وليس الإثارة، وأضافت “نحن عندما نشكرك -في إشارة إلى المذيع أحمد طه- ليس من باب الرياء، بل بسبب التناول الموضوعي والمهني للواقع السوداني المعقد”. وأوضحت أن الواقع الذي لا يمكن تجاوزه هو مطلب الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والحكم المدني، مؤكدة أن “حمدوك إذا لم يراجع نفسه في هذا الاتفاق فسيفقد جدواه” وفق قولها. وأضافت أن حمدوك إذا أراد النجاح فيجب عليه الاستناد إلى الوثيقة الدستورية، مشددة على ضرورة رفضه لما قالت إنها “وصاية يفرضها عليه الجانب العسكري”. وقالت إن البداية الصحيحة يجب أن تبدأ من تكوين المجلس التشريعي الذي يعمل مع رئيس الحكومة لاختيار الوزراء، وانتقدت تعيينات المجلس السيادي الجديد الذي شكّله العسكريون. وردا على سؤال بشأن فقدان الثقة في البرهان، أشارت مريم الصادق إلى أن الشارع “فقد الثقة في الشراكة القائمة مع العسكريين”، موضحة أن هناك أسبابا منطقية ووطنية لذلك. وقالت إنها مستعدة للجلوس مع العسكريين “إذا تراجعوا عمّا قاموا به”، ثم الاعتذار عن “الشتائم الخطيرة” التي وُجّهت إلى القوى السياسية. وردا على سؤال بشأن عدم وجود رؤية للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورفضه كل المعطيات الحاصلة، قالت مريم المهدي إن ذلك ليس صحيحا، مشيرة إلى عقد اجتماعات من أجل تكوين “وفاق سياسي” للخروج بالسودان من أزمته. المصدر : الجزيرة مباشر 14 ديسمبر، 2021