|
|
|
 Re: الأمم المتحدة: عودة حمدوك لرئاسة الوزراء � (Re: Hassan Farah)
|
الكونغرس متمسك بمشروع «العقوبات الفردية» على السودان
المشرعون يتوعدون رغم الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك
الثلاثاء - 25 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 30 نوفمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15708]
واشنطن: رنا أبتر
عاد الكونغرس الأميركي إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الشكر، وبانتظاره أجندة مشبعة بالملفات العالقة التي توعد المشرعون بالتطرق إليها على وجه السرعة.
أبرز هذه الملفات موضوع العقوبات المطروحة على «مزعزعي الاستقرار» في السودان، فرغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فإن أعضاء الكونغرس لم يتخلوا عن إصرارهم طرح مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان».
وبمجرد التئام مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين، باشر بمناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به، كمشروع العقوبات المذكور الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة.
وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز» بعد، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد على عزمه المضي قدماً في طرح المشروع على التصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان». واعتبر كونز، الذي سبق للرئيس الأميركي أن أوكله بمهام متعلقة بالقرن الأفريقي، أن الشعب السوداني هو الذي سيقرر ما إذا كان الاتفاق في السودان «يشكل تقدماً للبلاد». ويدعم موقف كونز هذا عدد كبير من المشرعين الأمر الذي يعزز من حظوظ المشروع بالتمرير في حال التصويت عليه. وبدا هذا الدعم واضحاً في ردود الأفعال الصادرة من الكونغرس من القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.
وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله «على أميركا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان».
وتكرر التوعد بالمحاسبة على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، الذي كان قد طرح مشروع قرار غير ملزم لفرض عقوبات فردية على القادة العسكريين في السودان، قبل أن يحوله السيناتور كونز إلى مشروع ملزم للإدارة. فاعتبر ميكس أن «أي اتفاق لإعادة إحياء العملية الانتقالية بقيادة مدنية يجب أن يؤدي إلى مسار حر وعادل وشامل»، محذراً بلهجة صارمة أن «العالم يراقب وسوف يحمل القيادات العسكرية والمدنية مسؤولية أعمالها».
ولعل أكثر موقف منتقد كان من كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب مايك مكول، الذي وقع على مشروع العقوبات مع ميكس، فقد أعرب النائب الجمهوري عن خشيته من أن يؤدي اتفاق السودان إلى «التستر على استيلاء الجيش على القيادة المدنية ومقتل عشرات المتظاهرين السلميين» وشدد مكول على دعم الكونغرس للشعب السوداني الذي «يطالب بالتغيير وفقد الأمل بالوعود الفارغة».
وفيما يستعمل الكونغرس ورقة العقوبات هذه لليّ ذراع الإدارة الأميركية في ملف السودان، يشير المنتقدون لإدارة بايدن في الكونغرس إلى «ليونة البيت الأبيض» في هذا الملف، ويذكرون بأن الإدارة لديها الكثير من الأدوات بحوزتها للضغط على القادة العسكريين السودانيين عبر عقوبات فردية لتنفيذ وعودهم، من دون الحاجة إلى الكونغرس، خصوصاً أن المسار التشريعي لإقرار عقوبات يستغرق وقتاً طويلاً، فيما أن قرار الإدارة فرض عقوبات لا يحتاج إلا إلى إعلان من الخزانة الأميركية. ويذكر المشرعون تحديداً بقانون «ماغنيتسكي» الذي أقره الكونغرس في عام 2012 والذي يعطي الإدارة الأميركية صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة: عودة حمدوك لرئاسة الوزراء � (Re: Hassan Farah)
|
لو فعلا اجاز الكونغرس قرار العقوبات الفردية و تم تطبيقها انو العسكر يدو حمدوك باقي حسابه و يقولوا ليه اتطلب الله, الجبناك عشانه فشلت فيه!
-------------------------------------------------
باشمهندس محمد البشرى الكونجرس ضاغط لكن بادين متردد
US Congress Pressures Biden Administration to Sanction Sudan Military Leaders
.......................
“From the genocide in Darfur to the coup on October 25, and now today’s killings, it is past time for the United States to hold Sudan’s military leaders accountable for their atrocities.”
Earlier this month, the Republican and Democratic leaderships in Congress put forward a draft resolution condemning Sudan’s coup and calling for sanctions against army leaders.
The bill was presented by Democratic Senator Bob Menendez and Risch, in cooperation with Representatives Gregory Meeks and Mike McCaul, and expresses US support for the Sudanese people and their democratic aspirations.
The draft also requires the international community to impose sanctions on the army and coup partners and suspend Sudan’s membership in all international organizations until the transitional government returns under civilian leadership.
Lawmakers have repeatedly criticized the administration’s position on the events in Sudan and are pushing to expedite the discussion of the bill.
"The draft is a top priority for the committee, and it will be presented as soon as its members finish considering some of the already submitted files," a Senate Foreign Relations Committee source told Asharq Al-Awsat.
Congress members hope the bill sends a critical message to the administration that there is a rare partisan consensus to punish those responsible for breaching the constitutional document and obstructing the transitional process.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة: عودة حمدوك لرئاسة الوزراء � (Re: Hassan Farah)
|
الكونغرس متمسك بمشروع «العقوبات الفردية» على السودان
واشنطن: رنا أبتر
عاد الكونغرس الأميركي إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الشكر، وبانتظاره أجندة مشبعة بالملفات العالقة التي توعد المشرعون بالتطرق إليها على وجه السرعة.
أبرز هذه الملفات موضوع العقوبات المطروحة على «مزعزعي الاستقرار» في السودان، فرغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فإن أعضاء الكونغرس لم يتخلوا عن إصرارهم طرح مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان».
وبمجرد التئام مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين، باشر بمناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به، كمشروع العقوبات المذكور الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة.
وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز» بعد، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد على عزمه المضي قدماً في طرح المشروع على التصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان». واعتبر كونز، الذي سبق للرئيس الأميركي أن أوكله بمهام متعلقة بالقرن الأفريقي، أن الشعب السوداني هو الذي سيقرر ما إذا كان الاتفاق في السودان «يشكل تقدماً للبلاد». ويدعم موقف كونز هذا عدد كبير من المشرعين الأمر الذي يعزز من حظوظ المشروع بالتمرير في حال التصويت عليه. وبدا هذا الدعم واضحاً في ردود الأفعال الصادرة من الكونغرس من القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.
وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله «على أميركا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان».
وتكرر التوعد بالمحاسبة على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، الذي كان قد طرح مشروع قرار غير ملزم لفرض عقوبات فردية على القادة العسكريين في السودان، قبل أن يحوله السيناتور كونز إلى مشروع ملزم للإدارة. فاعتبر ميكس أن «أي اتفاق لإعادة إحياء العملية الانتقالية بقيادة مدنية يجب أن يؤدي إلى مسار حر وعادل وشامل»، محذراً بلهجة صارمة أن «العالم يراقب وسوف يحمل القيادات العسكرية والمدنية مسؤولية أعمالها».
ولعل أكثر موقف منتقد كان من كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب مايك مكول، الذي وقع على مشروع العقوبات مع ميكس، فقد أعرب النائب الجمهوري عن خشيته من أن يؤدي اتفاق السودان إلى «التستر على استيلاء الجيش على القيادة المدنية ومقتل عشرات المتظاهرين السلميين» وشدد مكول على دعم الكونغرس للشعب السوداني الذي «يطالب بالتغيير وفقد الأمل بالوعود الفارغة».
وفيما يستعمل الكونغرس ورقة العقوبات هذه لليّ ذراع الإدارة الأميركية في ملف السودان، يشير المنتقدون لإدارة بايدن في الكونغرس إلى «ليونة البيت الأبيض» في هذا الملف، ويذكرون بأن الإدارة لديها الكثير من الأدوات بحوزتها للضغط على القادة العسكريين السودانيين عبر عقوبات فردية لتنفيذ وعودهم، من دون الحاجة إلى الكونغرس، خصوصاً أن المسار التشريعي لإقرار عقوبات يستغرق وقتاً طويلاً، فيما أن قرار الإدارة فرض عقوبات لا يحتاج إلا إلى إعلان من الخزانة الأميركية. ويذكر المشرعون تحديداً بقانون «ماغنيتسكي» الذي أقره الكونغرس في عام 2012 والذي يعطي الإدارة الأميركية صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.
الشرق الأوسط
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Hassan Farah
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست