|
Re: بلاغات تصل عقوبتها للإعدام ضد محمد الفكي � (Re: زهير ابو الزهراء)
|
* قالت نيابة الخرطوم شمال في رد على استفسار تقدمت به موجو بريس - Mujo Press حول تفاصيل اطلاق سراح اعضاء لجنة إزالة التمكين , وهل كان اطلاق سراحهم بالضمان العادية ام بالضمانة المالية كما ورد في خطابات منشرة على الأسافير . أوضحت النيابة أن قرار وكيل النيابة محمد أمين القاضي بإطلاق سراح كل من محمد الفكي ووجدي صالح و آخرين بالضمانة المالية قد تم استئنافه لوكيل اول نيابة مولانا عباس فقيري الذي أصدر قرارا بإطلاق سراحهم بالضمان العادي , و أتى قراره مسببا بعدم وجود تقرير من المراجع القومي ليُحدِّد حجم المال المُبدد و من ثم تحديد مسؤولية كل واحد فيهم, مما يعني عدم وجود بينة منذ البداية لفتح هذه الدعوى . و اضاف مولانا فقيري في قراراه بأن تصديق ضمانة تقديرية بمبلغ 50 مليار امر لا يجوز دون الرجوع او الاستناد إلى تقرير المراجع القومي, وأن القانون لا يحاسب الناس بالتقديرات الجزافية و الخرافية , لذلك تم اطلاق سراح الأتية اسماؤهم بالضمانة العادية : 1- محمد الفكي سليمان 2- وجدي صالح عبده 3- سامي بلة ابراهيم 4- سعد الدين محمد أحمد 5- محمد ساتي و على ضوء هذه الإفادات التي عُرِضت على قانونيين , اكدوا بأن هذه الدعوى لم تقوم على بينة قانونية سليمة منذ البداية , و فيها مخالفة للقانون. منقول
| |
|
|
|
|