|
Re: بلاغات في نيابة أمن الدولة ضد ابراهيم الش� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
ابراهيم الشيخ مفروض عنده حصانة الوزير فهو لم يستقيل بشكل رسمي و قرار البرهان بحل مجلس الوزراء غير دستوري حسب الوثيقة فهو لا يحق له كرئيس لمجلس السيادة أو كقائد عام للقوات المسلحة اخذ اي من القرارات او الاجراءات التي قام بها حسب الوثيقة الدستورية و التي لازالت سارية بالمناسبة في 25 أكتوبر و قانونيا كأنها لم تكن اسقاط حصانة الوزير لها اجراءات و قواعد مذكورة في الوثيقة لم تتم كما هو مكتوب النشوف نيابة امن الدولة ح تتصرف كيف مع ابراهيم الشيخ تحديدا
| |
  
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغات في نيابة أمن الدولة ضد ابراهيم الش� (Re: أبوبكر عباس)
|
Quote: ما في قانون تاني ولا دستور من يوم الانقلاب. |
طالما البرهان ما جاتو الشجاعة يعلن انو دا انقلاب عديل و متحوي ورا الوثيقة و الاجراءات التصحيحية يبقى تلاعبه بنفس ورقه! هو في انقلاب نجيض راضع لبن امه بحتاج يفتح بلاغات في النيابة! بالنسبة للاعتقال هم اعتقلوه من باب المعتقل القديم و طالما الانقلاب ما قادر يقول انا انقلاب عديل اصلو ما يختفوا بس يداقروه و يلاحوه كدا بالعلن و الشباب يزازوه بالملوينات لحدي ما يفقد قدرته على التمثيل قدام العالم و يرجع انقلاب بوجه عسكري كالح عديل كدا و نعم مولانا غياظ في دي اتفق معاك
| |
  
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغات في نيابة أمن الدولة ضد ابراهيم الش� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
Quote: شطبت نيابة أمن الدولة بلاغات وفي مواجهة الأمين العام لديوان الزكاة أحمد عبد الله كرموش تتعلق بتقويض النظام الدستوري دونها في مواجهته سلطة الانقلاب .
وقال محامي الدفاع عن كرموش الطيب العباسي لـ(الراكوبة) إن الدفاع قام باستئناف قرار توجيه التهمة داخل النيابة العامة مفندا قرار التهمة بأن قائد الانقلاب نفسه أقر بما قاله كرموش الذي رفض تسليم الأمانة العامة لديوان الزكاة لسلطة الانقلاب باعتبار أن السلطة القائمة غير شرعية وان من قام بتعيينه هو رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وليس قائد الانقلاب البرهان وحيث أن حمدوك عاد إلى منصبه بغير قسم جديد فإن البرهان اعترف ضمنياً بأن سلطته غير شرعية .
وفي سياق متصل أعلن العباسي اعتزامه وعدد من المحامين مواجهة البلاغات التي دفعت بها سلطة الانقلاب في مواجهة بعض الوزراء والمسؤولين والتي تتعلق بالمواد ٨٥ الدعوة للتمرد و٦٢ التذمر وسط القوات النظامية والتحريض .
واضاف أن هذه البلاغات سيتم شطبها لأنها لا تقوم على أساس قانوني |
| |
  
|
|
|
|
|
|
Re: بلاغات في نيابة أمن الدولة ضد ابراهيم الش� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
..Quote: المواد المذكورة:58 - التحريض على التمرد.62- اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية و التحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام. |
والجماعة ديل "ومعهم ملايين" سبق أن حرضو الجيش للثورة ضد البشير ووزيردفاعه ولجنته الأمنية بس هناك ملاحظة ملفتة للنظر وهي أنه أنه وطيلة حكم عبود ـ حينما كان الشعب والساسة يهاجمون عبود لم يفتح عليهم بلاغ بموجب هذه المواد أونظيراتها ,, 58 - التحريض على التمرد.62- اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية و التحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام .,,, ولم يفتح نميري بلاغا ضد أحد بزعم الإساءة للقائد العام للقوات المسلحةو مثل هذه المواد....... ولم يفعل سوار الذهب أو حتي البشير ذلك,,, ولم يفعل وزير دفاع الإنقاذ بن عوف ذلك ـ أو عبد الرحيم محمد حسين ذلك ولكننا الآن نواجه بدعاويأن من يهاجم برهان يسئ للجيش ويحرض علي التمردوأن المساس ببرهان مساس بالجيش وهو قول يردده كلبه أبوهاجة بمناسبة ودونها علما ـ بأن إبراهيم الشيخ حينما إحتضنه برهان أمام القيادة كان يحرض في ذات اللحظة ضد بن عوف القائد العام للجيش ووزير الدفاع ورأس الدولة ـ وإنه لولا تحريض المدنييون ضد قادة العسكر لما ذهب بن عوف وزين العابدين ولما أنحاز عسكر ضد نميري وعبود والبشير... الخلاصةأننا أمام ديكتاتور عميل وقذر ـ يسعي للتستر وراء الإنتماء العسكري لإكتساب حصانة ضد النقد والهجوم والمحاسبة ـ وربما فضح وكشف جرائمه وسجله الدمويـ متجاهلا إنه وبمجرد أن خضت في السياسة ودخلت في مؤسسات سياسيةفإنك تعامل بناء علي هذا ـ فضلا عن أن العسكرية ـ لاتعفي ولاتحصن ضابط ضد النقد .
(عدل بواسطة كمال عباس on 11-28-2021, 01:55 PM) (عدل بواسطة كمال عباس on 11-28-2021, 02:59 PM)
| |

|
|
|
|
|
|
Re: بلاغات في نيابة أمن الدولة ضد ابراهيم الش� (Re: Hafiz Bashir)
|
إعتقال ابراهيم الشيخ وجدي صالح واسماعيل التاج والآخرين هو إعتقال سياسي لا علاقة له بالقانون الجنائي ولا بأي قانون. والبلاغات المفتوحة ضدهم هي بلاغات كيدية الداقع لها هو الخلاف السياسي. البرهان يستغل منصبه المحمي بالبندقية لتصفية خصومه السياسيين. المواد 58 و 62 من القانون الجنائي - "التحريض على التمرد" و "إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام" مواد تستخدم لتصفية الخصوم السياسيين طالما أن القوات النظامية مشاركة في العملية السياسية. الدعوة لعزل البرهان هي رأي سياسي يدخل ضمن حرية الرأي ولا يمكن أن يكون جريمة طالما أن البرهان يشغل منصب سياسي كرئيس للمجلس السيادي. فلتلتزم القوات النظامية بدورها في حماية الحدود وحقظ الأمن تحت إدارة سلطة مدنية، حينها يمكن أن تكون الدعوة لحراك مخالف لقوانين القوات النظامية جناية.
حمدوك وعد بإطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم الذين أُعيد إعتقالهم رغم أن الطبيعي أن لا يكون لرئيس الوزراء أي سلطة على النيابة والقضاء لو أن الإعتقال تم وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. ولكن حمدوك وعد لانه يعلم أن القضية كلها قضية سياسية تخضع للأخذ والرد مع الإنقلابيين.
سيتم إطلاق ابراهيم الشيخ وجدي صالح واسماعيل التاج والآخرين بدون مثولهم أمام أي محكمة.
| |

|
|
|
|
|
|
|