November 6, 2021 قرارات الجنرال البرهان: الغاء صريح لإتفاقية جوبا لسلام السودان 2020 محمد النور كبر
في يوم الإثنين 25 اكتوبر 2021 ، قام الجنرال عبد الفتاح البرهان بتقويض النظام الدستوري الإنتقالي ، واتخذ خطوات لا سند لها من الوثيقة الدستورية مثل اعلان حالة الطوارئ دون توصية من مجلس الوزراء ، وحل مجلس السيادة ، وحل مجلس الوزراء وغيرها من قرارات غير دستورية. وهذه القرارات هي تسع قرارات ، وفيها التضارب والجهل بالوثيقة الدستورية ، والسؤال: ماهي الوثيقة الدستورية التي قام الجنرال البرهان بتعليق سبعة مواد فيها؟هل هي وثيقة 2019 ، ام هي الوثيقة المعدلة لسنة 2020 لتشمل اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020؟ وهل تعليق بعض المواد هو الغاء لإتفاقية جوبا؟ لأن البرهان لم يذكر صراحة تعليق الإتفاقية وانما فعل ذلك واقعا ، وبالتالي الغى اتفاقية جوبا لسلام السودان ، وذلك في الشرح التالي.
11-07-2021, 07:01 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 9 قرارات على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوكن وهي: أولا.. إعلان حالة الطوارئ ثانيا.. التمسك الكامل بالوثيقة الدستورية 2019 واتفاق سلام السودان في جوبا ثالثا.. تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 71 72 من الوثيقة الدستورية رابعا.. حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء اعضاءه خامسا.. حل مجلس الوزراء سادسا.. انهاء تكليف ولاة الولايات سابعا.. إعفاء وكلاء الوزراء من مهامهم ثامنا.. تكليف المدراء العامين في الوزارات بتسيير الأعمال تاسعا.. تجميد عمل لجنة إزالة التمكين وسبق وأفادت وزارة الإعلام السودانية، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، مضيفة أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد. واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".
11-07-2021, 07:03 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
اولا: الجنرال البرهان لم يتصرف كرئيس لمجلس السيادة ، وانما تصرف كقائد للجيش وبالتالي ليس له شرعية دستورية لمثل هذا التصرف ، ويعتبر جريمة تقويض النظام الدستور الإنتقالي مكتملة الأركان وتستوجب المساءلة الجنائية.
ثانيا: 1/ في قراره الثاني قال (التمسك الكامل بالوثيقة الدستورية لسنة 2019 واتفاق سلام السودان في جوبا). وهذا مؤشر الى ان البرهان يتعامل مع الوثيقة الدستورية قبل تعديلها في 2020 2/ في قراره الثالث قال ( تعليق العمل بالمواد 11 ، 12 ،15 ، 16 ،24/3 ، 71 ، 72).
وسوف نستعرض نصوص هذه المواد في الوثيقة الدستورية قبل التعديل ثم التعديل الذي طرأ بعد اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020.
كبر
11-07-2021, 07:04 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المادة (11): تشكيل مجلس السيادة: (المادة (11): 1/ مجلس السيادة هو راس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى ، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير. 2/ يشكل مجلس السيادة من احد عشرة عضوا ، خمسة مدنيين تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي ، ويكون العضو الحادي عشر مدنيا ، يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير . 3/ يراس مجلس السيادة في الواحد وعشرين شهرا الأولى للفترة الإنتقالية من يختاره العسكريون ، ويرأسه في الثمانية عشرا المتبقية من الفترة الإنتقالية والتي تبدأ في السابع عشر من شهر مايو 2021 عضوا مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى اعلان الحرية والتغيير.) وقد تم تعديل المادة (11) وذلك بالغاء البند (2) ، والتعديل يقرأ: ( في المادة 11 : يلغى البند (2) ويستعاض عنه بالبند بالبند الجديد الآتي: (2) يشكل مجلس السيادة من اربعة عشر عضوا ،خمسة اعضاء مدنيين تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير ، وخمسة اعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة اعضاء تختارهم اطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان ، ويجوز للجهات التي قامت بالإختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.) وبالتالي تكون المادة (11) السارية فعليا ، تقرأ كالآتي:
تشكيل مجلس السيادة: (المادة (11): 1/ مجلس السيادة هو راس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى ، ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير. 2/ يشكل مجلس السيادة من اربعة عشر عضوا ،خمسة اعضاء مدنيين تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير ، وخمسة اعضاء يختارهم المكون العسكري ، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، وثلاثة اعضاء تختارهم اطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان ، ويجوز للجهات التي قامت بالإختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم. 3/ يراس مجلس السيادة في الواحد وعشرين شهرا الأولى للفترة الإنتقالية من يختاره العسكريون ، ويرأسه في الثمانية عشرا المتبقية من الفترة الإنتقالية والتي تبدأ في السابع عشر من شهر مايو 2021 عضوا مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى اعلان الحرية والتغيير.)
الملاحظات:
تعديل البند (2) من المادة (11) في الوثيقة الدستورية السارية ، اعطى شركاء العملية السلمية ثلاث مقاعد ، تختارهم اطراف العملية السلمية ، وفي نفس الوقت اعطى الجهات التي تقوم باختيار اعضاء مجلس السيادة (مدنيين ، عسكريين ، اطراف العملية السلمية) الحق في تعيين واستبدال ممثليهم. وبالتالي تكون عملية حل مجلس السيادة هي الغاء المستحقات الدستورية بموجب اتفاق جوبا ، لأن النص منح حق التعيين والإستبدال للأطراف المعنية وليس لقائد الجيش في السودان وهو الجنرال البرهان. ملاحظة اخرى وهي ان البند (3) من الوثيقة الدستورية الذي يفصل مدة رئاسة مجلس السيادة ومتى تبدأ ومتى تنتهي ، هذا البند لم يعدل وظل ساريا بالرغم من تعديل اخر في المادة (7) من الوثيقة الدستورية الذي يقول بان الفترة الإنتقالية تبدأ من التوقيع على اتفاق جوبا ، دون التفصيل متى تبدأ رئاسة المكون العسكري ومتى تنتهي ، وبما ان البند (3) في المادة (11) اكثر تفصيلا فهو الذي يجب ان يسود ، وأن تؤؤل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني.
كبر
11-07-2021, 07:05 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المادة (12): اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته: وسوف نستعرض الفقرات التي تم تعديلها بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ، وهي الفقرات (ب ، ج) من المادة 12 من الوثيقة الدستورية. قبل التعديل: (المادة 12 (1): يمارس مجلس السيادة الإختصاصات والسلطات الآتية: (ب) اعتماد اعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى اعلان الحرية والتغير. (ج) اعتماد ولاة الولايات او حكام الأقاليم ، وفق ما يكون عليه الحال ، بعد تعيينهم من رئيس الوزراء.) التعديل: في المادة 12/1 : أ/ في نهاية الفقرة (ب) ، تضاف عبارة " واطراف العملية السلمية" ب/ في نهاية الفقرة (ج) تضاف عبارة " من قائمة مرشحي قائمة قوى اعلان الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لما ورد في اتفاق جوبا لسلام السودان". وبالتالي تكون المادة 12 (1) ، الفقرات (ب ،ج) بعد التعديل كالآتي:
(المادة 12 (1): يمارس مجلس السيادة الإختصاصات والسلطات الآتية: (ب) اعتماد اعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى اعلان الحرية والتغير واطراف العملية السلمية. (ج) اعتماد ولاة الولايات او حكام الأقاليم ، وفق ما يكون عليه الحال ، بعد تعيينهم من رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قائمة قوى اعلان الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لما ورد في اتفاق جوبا لسلام السودان.) فالفقرة (ج) المعدلة اشارت صراحة لإتفاق جوبا لسلام السودان ، وان الإستحقاقات الدستورية لأطراف العملية السلمية تقوم على هذا الأساس ، وبالتالي ، دستوريا يكون الغاء المادة (12) برمتها ، هو الغاء لإتفاق جوبا لسلام السودان والغاء الإستحقاقات المترتبة عليه.
كبر
11-07-2021, 07:07 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المادة (15): تكوين مجلس الوزراء: وتم اٍلغاء البند (1) من المادة (15): ما قبل الإلغاء: ( المادة 15: 1/ يتكون مجلس الوزراء من رئيس وزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات مستقلة بالتشاور ، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى اعلان الحرية والتغيير ، ويعتمدهم مجلس السيادة ، عدا وزيري الدفاع والداخلية الذين يرشحهما الأعضاء العسكريون بمجلس السيادة.) البند الجديد: ( في المادة (15) يلغى البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي: (1) يتكون مجلس الوزراء من رئيس ، وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور ، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى اعلان الحرية والتغيير ، واطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان على أن يكون من بينهم 25% تختارهم اطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان ، ويعتمد مجلس السيادة جميع الأعضاء ومن بينهم وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.) والغاء هذه المادة برمتها ، هي عملية الغاء لمستحقات دستورية بموجب اتفاقية جوبا ، لأن اتفاقية جوبا تم التوقيع عليها ما بين حكومة السودان واطراف العملية السلمية ، وشهد عليها شهود من الإقليم والعالم ، وبالتالي لا يحق للقائد الأعلى للجيش في السودان الغاءها ، ومثل هذا الألغاء لهذه المادة هو الغاء لإتفاقية جوبا لسلام السودان.
كبر
11-07-2021, 07:09 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
وهي المادة التي تفصل اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء ، وقام الجنرال البرهان بتعليق هذه المادة والتي تضمنت اختصاصات مثل ( الفقرة 2: العمل على وقف الحروب والنزاعات وبناء السلام) ، (الفقرة 5: تشكيل المفوضيات المستقلة وفقا لأحكام الفصل الثاني عشر ). واتفاقية جوبا لسلام السودان نصت صراحة على تأسيس مفوضية العدالة الإنتقالية كواحدة من الأدوات التي تساهم في وقف الحرب وبناء السلام.اضافة للمفوضيات الأخرى التي تتعلق بالتأسيس في الفترة الإنتقالية. وتعليق هذه المادة هو الغاء صريح للترتيبات المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.
كبر
11-07-2021, 07:10 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
وهذه المادة هي التي تفصل طريقة تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي ، والتعليق حذث في البند (3) وهو الذي يحدد انصبة القوى المشاركة ، حيث كان نصيب الحرية والتغيير 67% والقوى الأخرى غير الموقعة على اعلان قوى الحرية والتغيير.وتم تعديل هذا البند بتوضيح نسبة اطراف العملية السلمية بان تنال 25% أو ما يعادل (75) مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي البالغة (300) معقد. والغاء هذه الفقرة دون وضع الإعتبار لإتفاقية جوبا لسلام السودان ، هو عملية الغاء صريح لتلك الإتفاقية.
كبر
11-07-2021, 07:16 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المادة (71): وهذه المادة من المواد الإرشادية ، ووردت في الباب السادس عشر من الوثيقة الدستورية (احكام عامة) ، ولم يطالها التعديل في سنة 2020. واستغرب لماذا علق الجنرال البرهان هذه المادة.
ونص المادة (71) هو: (استمدت احكام هذه الوثيقة الدستورية من الإتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الإنتقالية الموقع بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير ، وفي حال تعارض اي من احكامهما تسود احكام هذه الوثيقة.) والغاء هذه المادة يفضح قرار الجنرال البرهان الثاني الذي قال فيه (ثانيا: التمسك الكامل بالوثيقة الدستور 2019 واتفاق سلام السودان في جوبا). وهذا هو اقوى مؤشر يؤكد أن الجنرال البرهان قام بالغاء اتفاقية سلام جوبا ، او وضعها في خانة ان يعاد فتح الإتفاقية من جديد. فالوثيقة الدستورية لسنة 2019 تم تعديلها في سنة 2020 لتكون اتفاقية جوبا جزء من الوثيقة.وان المادة (71) تعمل لتوضيح ماذا يحدث في حال التعارض بين الإتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير ، بأنه في حال التعارض تسود احكام الوثيقة.واذا كانت الوثيقة هي التي يجب ان تسود احكامها ، فان البرهان بهذا الألغاء لا يريد الإلتزام باتفاقية جوبا لأنها جزء من الوثيقة . الأمر الأخر ، يعتقد الجنرال البرهان بتعليق هذه المادة يريد ان يحذ الطرف الأخر (قوى اعلان الحرية والتغيير) من الوجود ، تناسى ان تعليق هذه المادة ايضا يحذف اطراف العملية السلمية.
كبر
11-07-2021, 07:18 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537
المادة (72): وهي مادة تقريرية وضحت حكم المجلس العسكري الإنتقالي. وتقرأ: (يحل المجلس العسكري الإنتقالي بأداء القسم الدستوري من قبل اعضاء مجلس السيادة). وهذه المادة تقرر انه بمجرد اداء القسم الدستوري من قبل اعضاء مجلس السيادة فان المجلس العسكري يصبح في حكم المعدوم ، وبالتالي لا وجود له. ولكن يبدو ان الجنرال البرهان انساق لبعض الأراء الفاسدة مثل رأي مصطفى ناجي الذي يروج الى ان الغاء هذه المادة يعني تلقائيا عودة المجلس العسكري الإنتقالي ، وبالتالي مثل هذا الراي يزيد ورطــة الجنرال البرهان اكثر وانه فعلا ارتكب جريمة تقويض النظام الدستوري الإنتقالي لتاسيس حكم عسكري ديكتاتوري وهو ظاهر الحال.
ختاما:
قرارات الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021 ، ليست فقط انقلاب عسكري وتقويض للنظام الدستوري الإنتقالي ، وانما هي ايضا الغاء لإتفاقية جوبا لسلام السودان.ويظل السؤال: اذا كان الأمر كذلك ، فهل يعي قادة بعض من الحركات المسلحة التي ايدت خطوة الجنرال البرهان الإنقلابية ، هل يعون بان الغاء اتفاقية جوبا هو الغاء لمكاسبهم واستحقاقتهم في تقاسم السلطة والثروة وبناء السلام الذي يحلم به ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست