أطلق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، دعوات لتعديل الوثيقة الدستورية بما يفتح الباب أمام قوى سياسية تقاسمت مع النظام السابق السُّلطة لتتمكن من المشاركة في إدارة مرحلة الانتقال ذاكرًا منها المؤتمر الشعبي.
وتمنع الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، مشاركة أي قوى كانت جزءاً من السلطة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير من المشاركة في الحكم الانتقالي التي تنتهي فترته بتنظيم انتخابات عامة في العام 2024.
وقال مناوي، أمام حشد تجمع في ميدان اعتصام القصر الرئاسي، إنه طالب بحل مجلسي السيادة والوزراء و"تعديل الوثيقة الدستورية من أجل إشراك كل الناس".
وأضاف: "المؤتمر الوطني سقط ورموزه في السجن، والوثيقة منعت مشاركة من شارك النظام السابق، لكن المؤتمر الشعبي ليس هو المؤتمر الوطني فهو ظل مناضلا لمدة 20 عاما ومع ذلك سموهم فلول، يجب أن نتشارك جميعا".
وأسس الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي حزب المؤتمر الشعبي في 1999، بعد اختلافه مع تلامذته الذين أوصلهم إلى السُّلطة بتدبيره الانقلاب العسكري في 1989، وذلك قبل أن يعود للوفاق مع البشير مرة أخرى في 2015 وشاركت قيادات من حزبه في الحكومة الى أن أطيح بها في العام 2019.
والثلاثاء أيد المؤتمر الشعبي في بيان صحفي الدعوات لحل الحكومة الانتقالية واصفا الأزمة السياسة في البلاد بأنها وصلت إلى مرحلة الخطورة الشديدة والتي تنذر باحتراب أهلي وتفتُّت البلاد ممّا يتطلّب تدخّل العقلاء لتجنيب البلاد التشظّي.
كما أكد على موقفه الثابت من التمسّك بالحكم الشورى الديمقراطي الناتج من الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وأبدى رفضه لكل أشكال الدكتاتورية، داعيا إلى ضرورة التوافق الوطني الشامل والحوار الذي لا يستثنى أحدا.
وجدد مناوي مطالب تيار الوفاق الوطني لوحدة الحرية والتغيير بحل الحكومة، داعيًا إلى جعل المجلس التشريعي مرجعية لعمل الحكومة وليس الائتلاف الحاكم.
واتهم حاكم دارفور الذي يرأس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام، قوى الحرية والتغيير بتحريض الأطفال والشباب والشعب السوداني على العنف في احتجاجات تُنظم غدًا الخميس.
ودعا حزب الأمة والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي إلى عدم تحريض الشعب، كما طالب معتصمو القصر الرئاسي بتشكيل لجنة حكماء لإنهاء أي اصطدامات قد تحدث في مليونيات 21 أكتوبر، وقال إنه "يجب أن يكون يوما للتسامح والمحبة وليس للتعبئة وتصفية الحسابات".
وتقيم جماعة الوفاق الداعية لوحدة الحرية والتغيير، وهم حركات العدل والمساواة وتحرير السودان والجبهة الثالثة – تمازج وقوى سياسية اخرى، اعتصاما أمام القصر الرئاسي مُنذ السبت الفائت، للمطالبة بحل الحكومة.
وأعلنت لجان مقاومة وكيانات نقابية عن عزمها تنظيم احتجاجات كبيرة، غدًا الخميس، لإظهار دعمها للحكومة المدنية وقطع الطريق أمام من يريدون إعاقة التحول المدني، إضافة إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب تتعلق بالعدالة واستكمال مؤسسات الحكومة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست