جبريل إبراهيم ووجدي صالح صراع بين الخير والشر حسن السيدنشر في الراكوبة يوم 24 - 08 - 2021 لا ينكر أي ملم بالأمور السياسية أو الاقتصادية استحقاق جبريل إبراهيم لمنصب وزير المالية، وذلك بعد نصف عام في المنصب، فالخطوات التي يقوم بها وبحسب وجهة نظر اقتصادية قائمة على تحليلات ودراسات علمية، وستؤتي نتائج جيدة من دورها أن تساهم في علاج بعض المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السوداني. ولأن الوزير الجيد لا يمكنه أن يسكت على الظلم والفساد، أعلن الوزير عدة مرات أن لجنة إزالة التمكين لا تقوم بتسليم الأموال المستردة لوزارة المالية كما ينص القانون والوثيقة الدستورية، وهذا يعتبر كما لم يعلن هو بشكل رسمي، فساد وسرقة. لجنة إزالة التمكين تقوم بمحاربة الفساد، عن طريق إبداله بفساد آخر، هذا ما كان يلمح إليه الوزير بشكل غير مباشر، فالأموال المستردة من حق الدولة والمواطن، فإذا لم يكن كذلك فلماذا تقوم اللجنة باستردادها إذا كانت ستؤول لجهة أخرى غير الدولة . حقيقة الأمر تكمن في أن اللجنة لا تقوم بإخفاء استردادها للأموال، في حين تعلن بشكل مستمر عن مصادرة أموال هنا وأراضي هناك، ولكن لا تعلن لأي جهة تذهب هذه الأموال، والجهة التي يجب أن تستلم هذه الأموال أنكرت أنها في حساباتها، وطالب الوزير بإثبات صحة إدعائهم، وحتى الآن لم يحدث. الوزير يقوم بخطوت من شأنها أن تحسن الحالة الإقتصادية في السودان في الوقت الذي ينهار فيه السودان إقتصاديا، وهذا سيخدم المواطن، واللجنة أيضا تقوم باسترداد الأموال التي كان يجب أن يستفيد منها المواطن وليس فئة معينة من الناس، ولكنها للأسف لا تقوم بذلك، ولو كانت الأموال "التي تقدر بالمليارات" عادت الى الدولة، لماذا إذا لم يتم استغلالها حتى هذه اللحظة.
غايتو يا ابو الزهور كان قاصد التصريح المنسوب لجبريل بخصوص تجميد الحسابات فا غير انه مفبرك هو قديم و نشر في يونيو الماضي و اعاد الزواحف نشره امس عقب مؤتمر وجدي الذي تحدث عن كشف الحسابات
08-24-2021, 10:17 PM
زهير ابو الزهراء زهير ابو الزهراء
تاريخ التسجيل: 08-23-2021
مجموع المشاركات: 11796
جبريل إبراهيم ووجدي صالح صراع بين الخير والشر حسن السيدنشر في الراكوبة يوم 24 - 08 - 2021 لا ينكر أي ملم بالأمور السياسية أو الاقتصادية استحقاق جبريل إبراهيم لمنصب وزير المالية، وذلك بعد نصف عام في المنصب، فالخطوات التي يقوم بها وبحسب وجهة نظر اقتصادية قائمة على تحليلات ودراسات علمية، وستؤتي نتائج جيدة من دورها أن تساهم في علاج بعض المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السوداني. ولأن الوزير الجيد لا يمكنه أن يسكت على الظلم والفساد، أعلن الوزير عدة مرات أن لجنة إزالة التمكين لا تقوم بتسليم الأموال المستردة لوزارة المالية كما ينص القانون والوثيقة الدستورية، وهذا يعتبر كما لم يعلن هو بشكل رسمي، فساد وسرقة. لجنة إزالة التمكين تقوم بمحاربة الفساد، عن طريق إبداله بفساد آخر، هذا ما كان يلمح إليه الوزير بشكل غير مباشر، فالأموال المستردة من حق الدولة والمواطن، فإذا لم يكن كذلك فلماذا تقوم اللجنة باستردادها إذا كانت ستؤول لجهة أخرى غير الدولة . حقيقة الأمر تكمن في أن اللجنة لا تقوم بإخفاء استردادها للأموال، في حين تعلن بشكل مستمر عن مصادرة أموال هنا وأراضي هناك، ولكن لا تعلن لأي جهة تذهب هذه الأموال، والجهة التي يجب أن تستلم هذه الأموال أنكرت أنها في حساباتها، وطالب الوزير بإثبات صحة إدعائهم، وحتى الآن لم يحدث. الوزير يقوم بخطوت من شأنها أن تحسن الحالة الإقتصادية في السودان في الوقت الذي ينهار فيه السودان إقتصاديا، وهذا سيخدم المواطن، واللجنة أيضا تقوم باسترداد الأموال التي كان يجب أن يستفيد منها المواطن وليس فئة معينة من الناس، ولكنها للأسف لا تقوم بذلك، ولو كانت الأموال "التي تقدر بالمليارات" عادت الى الدولة، لماذا إذا لم يتم استغلالها حتى هذه اللحظة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
Moawia Mohammed
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست