قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إنه بصدد التوجه للإقليم، واستلام مهامه من قلب الإقليم الواقع غربيّ السودان.
الخرطوم: التغيير
أعلن مجلس الوزراء في السودان، يوم الثلاثاء، إجازة قانون الحكم المحلي لإقليم دارفور 2021م.
وعيّن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، مطلع مايو الفائت، في منصب حاكم إقليم دارفور. وقال مناوي في تصريحات صحفية أعقبت الاجتماع، إنه بصدد التحرك إلى الإقليم لممارسة مهامه بصورة عملية.
وحدّد القانون مهام حكومة إقليم دافور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية، علاوة على الاضطلاع بمهام وقف الحرب وضمان عودة النازحين واللاجئين، والتكفل بتنمية الإقليم. ودفعت سياسات نظام المخلوع البشير التمييزية، أبناء الإقليم للتمرد، والدخول في حرب مع الحكومة المركزية بالخرطوم.
وخلف الصراع عشرات الآلاف من القتلى، بجانب مئات الآلاف من النازحين، مع تدمير البنى التحتية، والقضاء على قطاعات الإنتاجية. وكشف مناوي عن إنهاء القانون لحالة تعدد مستويات السلطة بالإقليم الواقع غربيّ البلاد.
وأضاف: “القانون حدد مستويات الحكم، ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات”. وزاد: “القانون حدد كذلك العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم”.
وتوجد ثلاث مستويات للحكم بالبلاد (الحكم الفيدرالي الولائي، والحكم الإقليمي بدارفور، والحكم الذاتي بولاية النيل الأزرق).
وينتظر السودان عقد مؤتمر للحكم يضع أسس أنظمة الحكم، ويحدد المهام، وينهي التقاطعات القائمة بين النُظم الثلاثة. وتوقع مناوي تمرير القانون إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزاراء، للإجازة، وأخذ الطابع الرسمي. ويتكفل مجلسا السيادة والوزراء بمهام التشريع، لحين تعيين عضوية المجلس التشريعي (البرلمان).
وشدد حاكم الإقليم على أن تمرير القانون في مجلس الوزراء، لم يشهد أية صعوبات. واستند القانون على الوثيقة الدستورية 2019 والتي جرى تعديلها بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان في 2020م.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست