لماذا لم يبن د. حمدوك تنظيماً سياسياً؟ (١) الناظر لخارطة الصراع السياسي بعد ثورة ديسمبر المجيدة، لا يحتاج لكبير جهد للوصول إلى أن الحراك السياسي الذي أنجز الثورة - و إن كان قد انتظم خلف تجمع المهنيين و من ثم قوى الحرية و التغيير لاحقاً، إلا أنه كان في غالبيته العظمى من جماهير غير مؤطرة تنظيميا، و لا تنتمي للأحزاب السياسية العاملة. و هذا وضع طبيعي في الحراك الثوري الذي تم في ظل ظروف و توازنات معلومة للجميع. كذلك كان واضحا أن التحالف التنسيقي بين قوى الحرية و التغيير، الذي تم تحويله لتحالف ذو مركز هيمن عليه تيار واحد، هو مجرد مساكنة اقتضتها ظروف الحراك، بين تيار ثوري راغب في إسقاط النظام و تفكيكه، و آخر تسووي لا مانع لديه من الدخول في تسوية مع القطاع الأمني و العسكري منه، في إطار مشروع الهبوط الناعم المدعوم دوليا و إقليمياً. و د. حمدوك كسياسي ذو تجربة سابقة ملكته منهج تحليل، لا بد أنه كان يعلم بأن فرزا داخل هذا التحالف الهش سيحدث حتما، و أن اصطفافا جديدا سوف يقود لإنتاج خارطة سياسية جديدة. لذلك يبقى السؤال المؤرق هو : لماذا لم يقم د. حمدوك ببناء حركة سياسية من الأغلبية غير المنظمة التي أجمعت عليه إجماعا غير مسبوق، لتصبح سندا له و آلية فاعلة يفرض عبرها إرادته ليصبح حاكما فعلياً؟ (٢) السبب الأول الذي منعه من تكوين حركة سياسية منظمة في تقديرنا، هو أن تكوين مثل هذه الحركة سوف يضعه في مواجهة مباشرة مع المكون العسكري الأمني (اللجنة الأمنية)، الذي كان سيعتبر أن تنظيم الحراك الجماهيري في جسم موحد، استهدافا مباشرا لمشروعه الرامي لاحتواء الثورة بغرض تصفيتها. فتأطير الجماهير الثائرة في تنظيم يضمن استدامة حراكها و يعطيه سمة الإرادة السياسية المؤثرة على تفاصيل الصراع السياسي اليومي، يمنع اللجنة الأمنية من الهيمنة و يجعلها تحت ضغط الشارع المنظم المستمر. و بما أن د. حمدوك لا يريد الدخول في صدام مباشر مع اللجنة الأمنية، و يفضل أن يتعامل معها في ظل شراكة يراها حتمية و نموذجية و لا فكاك منها، تفادى استفزازها عبر تكوين جسم ثوري متماسك في دعمه له، منظم لحراك ثوري معادي للجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، خصوصا و أنه يعلم بان هذه اللجنة مدعومة إقليميا و دولياً و مكلفة بإنجاز مشروع الهبوط الناعم. (٣) السبب الثاني هو أن تنظيم الجماهير غير المنظمة في إطار حركة سياسية موحدة، يعني الصدام المباشر أيضا مع التيار التسووي المهيمن في قوى الحرية و التغيير، الذي يرغب في استخدام هذا الحراك غير المنظم في حركة سياسية موحدة، عبر استغلال المؤسسات التي ارتضاها الحراك لقيادة الثورة، كرافعة تمكنه من الوصول إلى السلطة، و من ثم الرهان على اضعاف الحراك و إمكانية تفكيكه ، حتى يتمكن من تنفيذ مشروع الهبوط الناعم مع اللجنة الأمنية، و الذي سيصبح تنفيذه مستحيلا في حال وجود جسم قوي و منظم متمسك بأهداف ثورة ديسمبر، و مصر على تحقيق الحرية و السلام و العدالة. فالتيار التسووي، يرغب في الصعود إلى السلطة على اكتاف الحراك و من ثم تسريح الجماهير ، ليتمكن من الانقلاب على مشروعها و العمل على تنفيذ مشروعه المتوافق عليه مع لجنة نظام الإنقاذ الامنية و المجتمع الدولي. أي محاولة من د. حمدوك لإعاقة هذا المخطط، تعني مواجهة حتمية و صراع كسر عظم، ربما يقود لفقدانه لمنصبه نفسه. لذلك تفادى د. حمدوك هذه المواجهة، و قبل بالتضحية بنفوذه و عدم تأطيره تنظيميا. (٤) السبب الثالث هو رغبة د. حمدوك نفسه في أن يكون حرا و لا يقيد نفسه بتنظيم يلزمه بمشروع الثورة. فهو يعلم بأن الجماهير التي دعمته بشكل غير مسبوق - في حال تنظيمها، سوف تلزمه بمشروع الثورة و تحاسبه عليه. و بما أنه يعلم بان مشروعه هو مشروع اصلاحي لا ثوري، سقفه في أحسن الفروض الوثيقة الدستورية المعيبة، و أنه قد الزم نفسه بأن يكون براجماتيا كما صرح مراراً، فإن تأسيس مثل هذا التنظيم يناقض مشروعه و يضعه تحت ضغط غير مسبوق. فهو سيمنعه من تقديم التنازلات التي يرغب في تقديمها، و يقيد حركته، و يضيق هامش المناورة أمامه إن لم يكن سيعدمه تماما. فالحراك الثوري المؤطر تنظيميا، يمنع المساومة و يحتم اتخاذ قرارات ثورية و تنفيذها. فوق ذلك، الحراك الثوري المؤطر تنظيميا، لن يقبل منه رهن اقتصاد البلاد لصندوق النقد الدولي و تكريس المعاناة و الإفقار، و لن يقبل أيضا التبعية للمحاور و إهدار السيادة الوطنية، و هذا سيضعه في مواجهة مباشرة و عنيفة مع اللجنة الأمنية و المجتمع الدولي معا. و لهذا فضل أن يخوض معركته وحيدا بدون سند جماهيري، قرر هو بنفسه التخلي عنه طواعية، ليستسلم لتوازن ليس في مصلحته بعد تخليه عن سلاحه الوحيد. (٥) اما السبب الرابع، فهو ايمانه بأن الحل لازمة السودان و واقعه السياسي المعقد، في الخارج و ليس في الداخل. فهو يرى أن إدماج السودان بصورته الحالية في المجتمع الدولي، هو المدخل الذي سيمكنه من إعادة هيكلة البلاد بإستخدام إرادة الدول صاحبة القرار لإلزام المكون العسكري (اللجنة الأمنية) ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يرغب في تنفيذه. فهو لا يرى أن الشارع قادر على فرض إرادته على اللجنة الأمنية لأن سقفه الذي تمكن من إنجازه هو الوثيقة الدستورية المعيبة، و لا يرى اي إمكانية لهزيمة اللجنة الأمنية بحراك سياسي داخلي حتى و إن تم تنظيمه، لذلك لا سبيل الا بمحاصرتها بالدول صاحبة القرار المهيمنة على الاقتصاد العالمي، و القادرة على فرض إرادتها على اللجنة الأمنية و الدول الإقليمية المكلفة بإدارتها من موقع الكفيل. و هذه القراءة خاطئة بالحتم، لإستهانتها بقدرة الجماهير من ناحية، و لإفتراضها في توافق مشروع الدول الاستعمارية مع مصلحة البلاد و كأنها مؤسسات خيرية، و افتراض انها في حالة خلاف و تناقض مع اللجنة الأمنية ذراع راس المال الطفيلي الضاربة، و هو افتراض غير سليم حتماً. (٦) الاسباب أعلاه جميعها و ربما غيرها معها، أضاعت على د. حمدوك و البلاد فرصة غير مسبوقة لخلق واقع صراع سياسي جديد، رافعته و أساس خارطته قوى منظمة تدخل الساحة السياسية من مواقع الثورة لا من مواقع التسوية و الاستسلام للجنة الأمنية للإنقاذ و المجتمع الدولي، لتفتح امام بلادنا طريق تطور بديل. فالقرار الذي اتخذه د. حمدوك بالتخلي عن الثورة و جماهيرها من باب البراجماتية، قاده إلى وضع نفسه في خانة رئيس وزراء لكل السودانيين بما فيهم القوى المضادة للثورة ، التي يسير في خطى حثيثة للتصالح معها، بدلا من تصفية و تفكيك دولة تمكينها كما تقتضي ضرورات الإنتقال. فهل يدرك د. حمدوك اي فرصة أضاعها على شعبه و نفسه؟ كان بإمكانه أن يكون مؤسسا بالفعل بإتخاذ قرار عدم التخلي عن الجماهير، و العمل على تنظيمها ليصبح زعيما حقيقياً، يخلف لها تنظيماً من أجل المستقبل، حتى و لو لم يكن هو في قيادته بعد إنتهاء فترة الإنتقال. لكنه بكل أسف لم يفعل. أحمد عثمان ٢٢ يوليو ٢٠٢١م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست