قطع مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان فترة غيابه الإرادي منذ تشكيله نهاية العام الماضي، وبدأ يثير جدلا في أوساط عديدة بإصداره توصيات لحل أزمة تعيين المجلس التشريعي، وإعادة تعيين المحافظين، وهما من اختصاص الحكومة. جاءت الخطوة في وقت تعاني فيه أطراف السلطة بمكونيها المدني والعسكري من صعوبات جمة على مستوى استكمال بناء هياكل الحكم الانتقالي، وأزمات كادت تعصف بكثير من الخطوات التي جرى اتخاذها وتؤثر سلبا على التوافق الظاهر بين الجهات المشاركة في السلطة الانتقالية. وقد أوصى مجلس الشركاء الثلاثاء بإعفاء جميع حكام الولايات (المحافظات) (18 محافظة) اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل وتعيين المحافظين الجدد في الخامس من الشهر ذاته دون أن يعلن المزيد من التفاصيل حول آليات اتخاذ هذا القرار. وشكل المجلس خلال اجتماع حضره رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لجنة للعمل على استكمال ترتيبات تعيين المجلس التشريعي وطالب بانعقاد أول جلسة له في 17 أغسطس المقبل، وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير عام 2019. وتشير هذه التحركات إلى أن هناك مساعي من قبل المكون العسكري الذي قاد عملية هندسة مجلس الشركاء وأصر على تشكيله بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر الماضي للضغط على الأحزاب والقوى المدنية داخل تحالف الحرية والتغيير، والتي تفرغت تقريبا لخلافاتها الداخلية ولم تتمكن من إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست