*الشيوعي: الوثيقة تطرح برنامج لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية*
الخرطوم: الميدان
دفع الحزب الشيوعي مساهمة مسودة ميثاق وبرنامج لقوى الثورة تحت عنوان (السودان، الأزمة وطريق استرداد الثورة). قابلة للإضافة والإلغاء والتعديل ويهدف البرنامج المقترح إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية قائمة على المواطنة وتحقيق قواعد السلام، والوحدة في التنوع، وإصلاح القوات المسلحة والنظامية وينحصر دورها في حماية أمن وحقوق وحريات كافة المواطنين وحماية الحدود والأرض والثروات، وتعمل تحت أمرة القوى المدنية بعقيدة الولاء للوطن والديمقراطية والدستور، وحل تسريح كافة المليشيات والحركات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية المتعارف عليها دولياً، وحصر وحمل السلاح في القوات النظامية، وإقامة العدالة واستعادة الأصول المنهوبة، والتأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي، ومشاركة الجماهير في صنع القرار والإدارة، والتوجه نحو استدامة الديمقراطية وتحقيق ديمقراطية المجتمع.. الميدان تنشر المسودة. _________________
*الحزب الشيوعي السوداني* *السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة*
تمر بلادنا بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد كنتيجة منطقية لعدم اكتمال ثورة ديسمبر وعدم تحقيق أهدافها الأساسية التي شاركت الجماهير العريضة من أبناء وبنات شعبنا بكافة فئاتها وبكل انتماءاتها السياسية ومن مختلف أرجاء البلاد في صياغة مضامينها وأهدافها، عبر النضال الجسور الذي خاضته لمدة طويلة من أجل تحقيق أهدافها، ودفعت فيه ثمن تضحياتها دماءً عزيزة وثم تعرضت لانتهاكات جسيمة، هذه الجماهير كانت تتوق لأن تحقق أهداف وشعارات واسعة تمكنها من مفارقة المسار السياسي الاقتصادي الاجتماعي القديم، وفتح الطريق لاستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية وفك حصار التبعية لدوائر رأس المال العالمي وإدارة موارد البلاد وثرواتها وتوظيفها للارتقاء بحياة شعبنا وتوفير الرفاه له والتعاون وتبادل المنافع مع شعوب العالم والتعامل معها بندية ومع ذلك لم ينجح حراكها وصمودها في خط المواجهة مع الانقلابيين الجدد، إلا في الإطاحة برأس النظام البائد ونتج ذلك لحد كبير عن التحول الجذري في مواقف بعض القوى المنتسبة لقوى الحرية والتغيير والتي اتضح من خلال تجربتها في الحكم موقفها المضاد لتطور الثورة لمراقيها المنطقية بإكمال دورة صراع القوى التي قادت التغيير ضد مشروع الطفيلية الإسلاموية وممثليها داخل الحركة الإسلامية وخارجها، ونجدها بدلاً عن ذلك قادت البلاد للردة الشاملة وتحولت إلى بوق يعبر عن الانقلاب العسكري الذي قطع الطريق أمام تقدم الثورة وتحقيق شعاراتها وتواطأت معه بشكل مكشوف في مواجهة القوى الحقيقية التي دعت للتغيير وقادت حراك ثورة ديسمبر المجيدة وبرز خلال ذلك الانقسام الطبقي والاجتماعي بين تيار الهبوط الناعم وبين قوى الثورة في إدارة الدولة وأجهزتها المختلفة لتنفيذ أهداف وشعارات الثورة التي لا يمكن اكتمال بنائها دون التمثيل الواسع لقواها الحية والحقيقية في أجهزة الحكم. وفي المقابل سعت قوى الردة لتمرير مشروعها المعادي لجماهير الثورة مستعينة بدعم ومساندة دول ومحاور إقليمية ودولية وتدخلات صريحة ومباشرة من أجهزة استخباراتها. ونجح تيار الهبوط الناعم من خلالها في تحقيق نجاحات مؤقتة مكنته من قلب موازين القوى داخل قوى الحرية والتغيير، وأدى لتبني مشروعها الذي لا يلبي تطلعات الجماهير ولا يواكب المتغيرات في الساحة السودانية على مستوى تنظيمات الجماهير وتبني سياسات النظام البائد المعبرة عن مصالح الرأسمالية الطفيلية في مواقعها المختلفة والتي تسعى لتكريس هيمنة دول ومحاور بعينها على موارد البلاد وتوجيه قرارات حكومتها لخدمة أجندتها. مستفيدة من مواقف الهبوط الناعم وانفراد مكوناته مع حلفائه في المؤسسة العسكرية، بالسلطة وبالتالي الهيمنة على القرارات السياسية والسيادية خلال فترة الانتقال مما أتاح التمدد السلس لأشكال مختلفة من الوجود الإمبريالي وتأثير أجندته الاستعمارية في مختلف المجالات وعلى رأسها الموارد، وقد مهد لذلك اعتماد السياسات الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية على المنح والهبات والتبرعات والودائع ولحد الاستدانة والخضوع لسياسات المؤسسات التقليدية لرأس المال العالمي (صندوق النقد والبنك الدوليين) بالشراكة مع الدول والمحاور ذات الأطماع في موارد ثروات البلاد وخير مثال لذلك الاستجابة السريعة لحكومة الفترة الانتقالية لضغوط هذه التكتلات المالية والمبادرة باتخاذ التدابير الأكثر ضرراً ببنية ووجهة تطور الاقتصاد السوداني، وذلك باعتماد سياسات هيكلته وفق مشيئة تلك المؤسسات واتباع منهج تحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الضرورية وتعويم العملة الوطنية وإبعاد دور الدولة في مجال الخدمات الضرورية بما في ذلك الصحة والتعليم وإصحاح البيئة. وغيرها، ويمتد الارتهان لمشيئة تلك الدول والمؤسسات ليشمل تنفيذ أجندتها حول الاتجار بالبشر وأوضح نموذج لذلك هو الارتزاق في حرب اليمن وليبيا، وكذلك خرق سيادة البلاد والتفريط في الأراضي وقبول تدخلات الدول والمحاور في القرارات والتسويات المتعلقة بها (الفشقة وحلايب وشلاتين والاستثمارات الزراعية الأجنبية التي اقتطعت مساحات شاسعة من الأراضي السودانية لفترات طويلة) ويمثل ذلك انتهاكاً خطيراً لقوانين الأرض السائدة لعشرات السنين، وقد أصبح معلوماً لشعبنا بالتجربة فشل السياسات الاقتصادية التي تغض الطرف عن الحلول الوطنية لمعالجة أزمات الاقتصاد اعتماداً على الموارد التي تمتلئ بها أرض السودان وسهوله وموارده المائية الغنية، وعبرت عنها، أي الحلول الوطنية، نتائج المؤتمر الاقتصادي، كما عبرت عنها شعارات وأهازيج الثورة ومطالب الثوار وظلت حكومة الفترة الانتقالية تتجاهل هذه الحلول وتعول بشكل جذري على الحلول الأجنبية وتسعى لمواصلة سياسات النظام البائد في عقد الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات السرية التي تهدف لبيع الموارد الوطنية مقابل الديون والتمويل بالاستدانة من النظام المصرفي العالمي، بل ومن بعض الدول حتى الفقيرة منها واتصلت هذه المساعي خلال فترة الانتقال بدءاً من الاجتماعات السرية حول التطبيع مروراً باجتماع برلين حول الديون والإلحاح في طلب الودائع والدعم المذل من دول الخليج العربي انتهاءً بمؤتمر باريس، وعموماَ أصبحت البلاد وحكومتها عرضة لكل الاحتمالات التي تلبي الأجندة والمصالح الأجنبية دون أن تعنى بمصالح واحتياجات مواطنيها، وامتد تأثير الأجندات الأجنبية للعمل المباشر لضرب وحدة قوى الثورة والتمهيد لهزيمة أهدافها ومضامين ثورتها، يحدث كل ذلك بالتواطؤ مع قوى الهبوط الناعم الذي وطد تحالفه بالرجعية العسكرية والاجتماعية وربط مصالحه بمصالح دول ومحاور بالمنطقة وقد أدت هذه المواقف الخائرة لهذا التحالف المعادي للثورة السودانية إلى إفساح المجال وفتح الطريق أمام قادة الانقلاب لالتقاط انفاسهم والعمل على تشكيل القاعدة الاجتماعية لحكمهم، من فلول النظام البائد ورموز الحركة الإسلاموية واختراق القطاع التقليدي عبر الوجوه المتكررة للإدارات الأهلية، ومحاولة شرعنتها بطرح قانون الإدارة الأهلية واقتراح قانون غير ديمقراطي للحكم المحلي إضافة للاستقطاب وسط الحركات المسلحة في أعقاب سلام جوبا المرسوم بعناية لدعم سلطة الانقلاب وإقصاء قوى الثورة من دائرة التأثير في القرار السياسي والسيادي والتمهيد لتمرير مشروع استعماري جديد يؤدي لفتح حدود البلاد بالكامل واستباحة أراضيها وانتهاك سيادتها لصالح دول ومحاور بعينها مما أتاح لها فرصة التحكم في مواقف السودان عبر وكلائها بمجلسي السيادة و الوزراء ومجلس الشركاء الذي لا يتمتع بأدنى شرعية وفقاً لوثيقة التأسيس وما تم الاتفاق عليه في الوثيقة السياسية برغم عدم اعترافنا بتلك الوثائق المعيبة.
• القوى المضادة للثورة: هي القوى المرتبطة بقوى ومجموعة مصالح خارجية والتي قامت بتدمير القوى المنتجة وخضعت تماماً لمآلات التوازن الإقليمي والدولي وفرطت في سيادة الوطن ووحدته وأمنه وأراضيه، وشرعت في بناء تحالفاتها مع بداية أزمة نظام الحركة الإسلامية بطرح مشروع التسوية الموصوف "بالهبوط الناعم"، برعاية إقليمية ودولية ويهدف إلى توسيع قاعدة النظام بضم القوى المعارضة التي تنسجم مصالحها مع مصالح الرأسمالية الطفيلية وفرضها على الفترة الانتقالية للمحافظة على تبعية النظام غير المباشرة وقيامه بدور الوكيل لمصالح الدوائر الإقليمية، تلك القوى التحقت بالثورة عند تصاعد المد الجماهيري ووقعت على وثيقة إعلان الحرية والتغيير تحت ضغط قواعدها وجماهيرها في اللحظة التى بدأ فيها وضوح معالم الثورة واضطرت لاعتماد إعادة هيكلة السودان وإعلان الحرية والتغيير برنامجاً للفترة الانتقالية ووقعت أيضاً على الإعلان الدستوري المؤقت المقدم من قوى الإجماع لحكم المرحلة الانتقالية وكانت هذه أولى حلقات التآمر على الثورة.
• قوى الثورة ومواثيقها: هي القوى صاحبة المصلحة في التغيير والتي تدرك قدرة الشعب على الصمود في جبهة المقاومة للسياسات المعادية لأهدافه ومطالبه سواءً صدرت من الحركة الإسلامية صاحبة المشروع أو من حلفائها الجدد المؤمنين بذات المشروع الذي رفضته ثورة شعبنا في ديسمبر 2018 وهى بلا شك تمتلك مخزوناً لا ينضب من القوة بأكثر مما يمتلك النظام وقواه الاجتماعية وما يمارس من احتكار لآلة العنف والقمع ولا يمنع ذلك أهمية تقييم تلك القوى وفقاً لقوانين توازناتها الاجتماعية والسياسية وأيضاً وفقاً لمجرى الصراع والذي يشهد بتجدد الطاقة الثورية لشعبنا واستعداده لبذل المزيد من التضحيات في سبيل تحقيق أهدافه الأساسية حول الحرية والسلام والعدالة بالصمود والإصرار على إبقاء جذوة الثورة حية والاستمرار في المقاومة وقد تمثل هذا الفعل الثوري في محطات كثيرة لن يكون أخرها ما حدث في المواكب الباسلة لإحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام والشاهد احتشاد الطاقات والهمم لإنجاح وتسيير مواكب يونيو القادم.
• مراحل الثورة وما لازمها من عثرات وأخطاء: الثابت أن مجموعة الهبوط الناعم كانت قد اضطرت للتوقيع على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تحت ضغط قواعدها وجماهيرها في اللحظة التي بدأت فيها معالم الثورة تتضح، واضطرت أيضاً لاعتماد ميثاق إعادة هيكلة السودان وإعلان الحرية والتغيير برنامجاً للفترة الانتقالية التي أتفق على أن تكون أربع سنوات ثم تم التوقيع على الإعلان الدستوري المؤقت والمقدم من قوى الإجماع الوطني لحكم المرحلة الانتقالية وتمت أيضاً الموافقة على وثيقة نقل السلطة من النظام البائد إلى قوى الحرية والتغيير ووثيقة هيكلة ومستويات الحكم في المرحلة الانتقالية وبذلك كانت القوى السياسية على أهبة الاستعداد لاستلام السلطة وفقاً لهذه المواثيق والمضي قدماً في طريق التغيير الجذري وتحقيق شعارات الثورة، ولكن المجلس العسكري الذي مثل الوجه الجديد للجنة الأمنية برز في الساحة السياسية كحام لمصالح القاعدة الاجتماعية للنظام المباد وحلفائها من الطفيليين الجدد وتم تدخل سافر من دول المحور العربي الإسلامي (الأمارات، السعودية، مصر) لمنع المضي نحو التغيير الجذري، وفي ظل التناقضات العميقة التي برزت بين قوى التغيير حول مضمونه ومداه، جرت العديد من الاتصالات المشبوهة والاجتماعات في الخفاء مع بعض قيادات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني وأصبح من الواضح جداً أن هناك ما يحاك سراً لفرض مشاركة المجلس العسكري في السلطة وحصوله على قيادة المرحلة الانتقالية وتوالت الرحلات ما بين عواصم دول المحور ودولة إثيوبيا ونفذت مذبحة فض الاعتصام بهدف إرهاب الشعب ولجم حراكه الباسل في وجهة ترسيخ أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتواصلت حلقات التأمر بتوقيع الوثيقة الدستورية المعيبة وخروج الجبهة الثورية من تحالف قوى الحرية والتغيير تمهيداً للانقلاب الكامل على الثورة عبر اتفاقية سلام جوبا. لازمت هذه المراحل من عمر الثورة وتجربتنا فيها العديد من الأخطاء ساهمت في مجملها في الوصول إلى نتائج لا تتناسب وعمق الثورة وحجم التضحيات نوجزها في الاتي:
1/ تم الاعتماد في بناء التحالف على قيادات القوى المنظمة والموجودة في الساحة وأدى ذلك لعزل القواعد وخلق فجوة عميقها بينها وبين التحالف القائم الذي تصدى لقيادة الثورة بمعزل عن الجماهير الفاعلة. على الأرض ونتيجة لذلك تحول لتنظيم للنخب ويحمل بداخله تناقضات فصائله حول مستوى ومضمون التغيير المنشود بين مجموعة مشروعي التغيير الجذري والهبوط الناعم ولذلك كان جزء كبير من قوى الثورة الحية تائهاً خارج مراكز صنع القرار. وربما قاد ذلك مع الوقت وتراكم الأخطاء التنظيمية والسياسية إلى رفض معظم القوى الحية والرائدة في الحراك تبني التعامل مع هذا التحالف حتى شارف على الاندثار في الراهن كما بدأ تأثيره في الأحداث ومراكز اتخاذ القرار في التلاشي، ويشكل هذا الواقع المذري خطراً داهماً على الديمقراطية وعلى الفترة الانتقالية نفسها لذلك يصبح من الصائب تصدي قوى الثورة لمهام ملء الفراغ وعلينا التصدي العاجل لواجب تجميع تلك القوى وتنظيمها من جديد. 2/ تم التغاضي عن وجود أعداء الثورة داخل التحالف بعد أن تم قبول دخولهم فيه على الرغم من مواقفهم وآرائهم السابقة المتعلقة بالتغيير بقصد عرقلة العملية الثورية ومنعها من أن تصل إلى مداها. 3/ الدعوة غير المباشرة للجيش للانضمام للثورة دون تحسب لأن قيادات القوات المسلحة منتقاة من ضمن تمكين النظام في القوات النظامية كافة وفى المجتمع للانضمام للثورة أصبحت الدعوة كأنما وجهت للجنة الأمنية فانضمت ويدها ملطخة بالدماء وهى تضمر الغدر بالثوار و بمكتسبات ثورتهم. 4/ طول أمد الاعتصام وتحوله لأداة شبه اجتماعية ووضع كل قوى الثورة في مكان واحد بدلاً من تواجدها في الشوارع حيث يصعب ضربها. 5/ طول أمد التفاوض مع اللجنة الأمنية مع وجود قوى منسقة معها داخل معسكر الثورة أتاح للقوى المتآمرة في الداخل والخارج الفرصة مع العسكر للالتفاف والسعي لإجهاض الثورة.. 6/ اعتماد التمثيل عن طريق الكتل داخل قوى الحرية والتغيير مما قضى على مبدأ استقلال المواقف الحزبية وأعطى الأغلبية في الكتلة حق تحديد الموقف السياسي. 7/الشكل الهرمى لقوى الحرية والتغيير أدى لوجود مجموعة تنفرد بالقرار ووجود المجلس المركزي أدى فعلياً لإزاحة قوى الثورة وحجب صوت الجماهير من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار. 8/ كتلة قوى الإجماع الوطني وعلى الرغم من قيامها على مواثيق معلنة وموقف معلن من مشروع الهبوط الناعم إلا أن بعضها لجأ إلى التنسيق غير المعلن مع قوى نداء السودان مما أضعف الكتلة. 9/ التزم الحزب الشيوعي برأي الاغلبية داخل كتلة قوى الإجماع بدلاً عن الركون إلى نتائج تحليله العميقة لطبيعة المرحلة والفئات الاجتماعية المكونة للقوى السياسية داخل قوى الحرية والتغيير وطبيعة ودور اللجنة الأمنية وكذلك تأخره في اتخاذ الموقف الحاسم الذي يتسق مع رؤية الحزب لخدمة مصالح الجماهير. ساهم وجود هذه الأخطاء مع عوامل أخرى أهمها الاصطفاف غير المعلن من قبل أعداء الثورة (القاعدة الاجتماعية للنظام السابق وفلوله والأجهزة الأمنية والعسكرية والمليشيات و الأعداء ممن تتفق مصالحهم مع قاعدة النظام) بالإضافة للعمل الاستخباراتي المهول من قبل دول المحور وغيرها ساهم كل ذلك في أن تتشكل سلطة قوامها عسكر ومدنيين، المدنيون فيها إما يعانون الضعف أو أن اختيارهم تم نتيجة ترتيبات سابقة بينهم وبعض الجهات الضالعة في التآمر ضد الثورة ونتيجة لعمل استخباراتي محكم.
• هذه السلطة هي الحلقة الثانية من حلقات التآمر على الثورة: جاءت لتحكم وفقاً لترتيبات سابقة الهدف منها تنفيذ برنامج محدد يحافظ على أداء البلاد لدورها السابق بالاطلاع بأعمال الوكالة لرأس المال العالمي عبر وكلاء إقليميين (تبعية التبعية) والمحافظة على ذات المصالح وارتهان البلاد لمآلات توازن القوة الإقليمي والدولي بتوافق مصالح الفئات الحاكمة مع مصالح القوى الإقليمية والدولية لذلك اتسم أداءها بكل ما يدعم هذا الاتجاه وكانت أهم سماته:
* تجاهل كل الخطط الاقتصادية وكل الحلول التي تقوم على الاعتماد على الذات في معالجة الأزمة الاقتصادية بما فيها مقررات المؤتمر الاقتصادي وبدلاً عن ذلك ارتمت حكومة الفترة الانتقالية في دائرة الخضوع الكامل لمؤسسات التمويل الدولية والالتزام بتنفيذ شروطها مع الاستمرار في الاقتراض الذي يعني مزيد من الخضوع لضغوط الخارج وأصبح رهانها مقتصراً على مؤتمرات الدعم (برلين- باريس) التي لا تعني سوى المزيد من الوعود والمزيد من الضنك والفقر والتجويع مع رفع يد الدولة عن العمل الإنتاجي والخدمي بما في ذلك التعليم والصحة لصالح القطاع الخاص المحلى والأجنبي. * سن القوانين التي تتيح تنفيذ سياسات السوق الحر كاملة وإعمال شروط مؤسسات التمويل الدولية مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي ما هو إلا غطاء للخصخصة وإضعاف للقطاع العام وإلغاءه تدريجياً الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ مبدأ المواطنة أساس الحقوق والواجبات من محتواه بانتفاء المساواة وإحداث تفاوت واسع في الدخول والقدرة على شراء الخدمات العامة بما فيها فرص التعليم والعلاج وحتى مياه الشرب النقية وفقدان فقراء المزارعين والرعاة أراضيهم وسبل كسب العيش وهجران الأرض تحت تغول واستيلاء الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية. * فتح البلاد لقوى رأس المال الخارجي الاستنزافي الذي يأخذ ولا يعطي ولا يجدد القوى الاجتماعية للمجتمع ويعمل للإنتاج من أجل الصادر لتلبية احتياجات السوق العالمي ونقل الفائض الاقتصادي للمنتج للخارج تحت الشروط المجحفة للمؤسسات الرأسمالية العالمية مع اهمال تلبية احتياجات الشعب بالداخل وعدم الاهتمام برغبته في الاعتماد على الذات وتحرير إرادة الدولة من الارتهان لدوائر رأس المال الإقليمي والعالمي. * اختطاف السلام وصياغة نتائجه لتخدم مصلحة حلفائها من قيادات الحركات المسلحة وتمكينهم من السلطة دون الاكتراث للنتائج التي أصبحت كارثية بسبب تجاوز أصحاب المصلحة في السلام وتكوين جهاز دولة إقصائي يقوم على مجموعة صغيرة صلتها بالجماهير ضعيفة وتكاد تكون منعدمة. * مفارقة الحل الشامل لمسألة القوميات في السودان في إطار معالجة جذور الأزمة التي أنتجتها وتناول خصوصيات كل منطقة وإقليم وقومية في إطار الحل العام والتحضير للمؤتمر الدستوري المقترح في نهاية الفترة الانتقالية بعد تهيئة الظروف وجبر الضرر وضمان مشاركة الجميع لتحديد كيف يحكم السودان وعدالة توزيع السلطة والثروة وإدارة التنوع والمشاركة في رسم ملامح دستور السودان. * وقف تكوين هياكل السلطة الانتقالية وعلى وجه الخصوص تلك التي لها علاقة بالرقابة على السلطة وإنفاذ القانون والتشريع (مجلس تشريعي- محكمة دستورية - مفوضيات) مع تحويل وثيقة دستور الانتقال إلى نصوص مشرعة ومفتوحة للتعديل متى وكيفما رغبت السلطة وفي ذلك احتقار للدستور والقانون، والاستناد على نصوص الوثيقة المعيبة وتفسيرها وفقاً لرغبة السلطة للتغول على سلطة التشريع وإنتاج حزمة من القوانين تخدم مشروع السلطة وتضمن تنفيذ برنامجها المعادي لجماهير الشعب والمؤدي إلى إفقارهم وتجويعهم. * الانتهاك المستمر للحقوق والحريات واطلاق يد المليشيات والنظاميين في الاعتداء على حقوق الناس وحرياتهم بمختلف الطرق مع استهداف واضح لعضوية لجان المقاومة والمناضلين المتصدين لإخفاقات السلطة وأخطائها وغض الطرف عن ما يحدث من ترويع وإرهاب واختفاء قسري ونهب في الشوارع وقتل وترويع في مناطق النزاعات وفي شوارع المدن. * الانقلاب الكامل على الثورة بتكوين مجلس الشركاء وإقصاء قوى الثورة بالكامل لصالح قاعدة النظام السابق وحلفائها. كل ذلك يشير وبوضوح تام إلى طبيعة السلطة الانتقالية وحقيقة انحرافها عن مسار الثورة وسعيها للالتفاف على شعاراتها الأمر الذي دفع العديد من القوى الوطنية للتقدم بمبادرات لجمع الصف الوطني. وإزاء هذا كان لا بد لنا من التأكيد على أنه لا عودة للوراء وسنتقدم نحو المستقبل حاملين الدروس المستفادة من التجربة بكل سلبياتها وايجابياتها لتحقيق خيارات وشعارات الثورة وانتزاع الحقوق وتنصيب البديل الملتزم بتطلعات شعب السودان في الحرية والسلام والعدالة والعمل على تصفية ركائز الرأسمالية الطفيلية والانحياز للعمل الإنتاجي وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المعبر عنها في مواثيق الثورة وبرنامجها المعلن في يناير 2019، ولأننا ندرك أن المحافظة على حالة النهوض في أوساط الحركة الجماهيرية المبعثرة في غياب القيادة المؤهلة لحراكها بسبب التفكك الذي اعترى بعض تحالفاتها على الأرض يحتاج في جميع الأحوال إلى إعادة تجميعها عبر مشروع وطني ديمقراطي يلبي أهدافها وتطلعاتها المعروفة والمتفق عليها من خلال مسيرة طويلة من التحالفات التي تمخضت جميعها عن مواثيق وتفاهمات جيدة حول القضايا المصيرية للوطن وشعبه وحول تفاصيل الحكم والهوية والموارد والاقتصاد. ولا شك أن القوى صاحبة المصلحة في التغيير الجذري الذي ينقل البلاد في وجهة فك احتكار السلطة والثروة واحتكار الحق في فرض مشاريع صفوية على السواد الأعظم من شعب السودان دون مراعاة التعدد والتنوع بينه في اللغة والثقافة والدين والإثنيات ودون مراعاة التباين الجغرافي والاختلاف في مستويات التنمية والبنى التحتية وغيرها، ولا شك أن الجماهير التى عانت ويلات وتداعيات سوء إدارة هذا الواقع المتعدد من فقر وجهل وحروب وانعدام تنمية وتمييز هي المؤهلة لخلق هذا التحالف العريض وقيادته وبناء قاعدته التي تمثل السواد الأعظم من جماهير الشعب، وعليه فأننا ندعوا جماهير شعبنا وكل قواه الحية التواقة للتغيير الجذري من (لجان المقاومة - تجمع المهنيين - جماهير الحركات والأحزاب- أجسام مطلبية - نقابات ولجان تسيير- تنظيمات شبابية ونسائية - تنظيمات عمال ومزارعين وتنظيمات طلاب و… الخ) للاصطفاف في جبهة عريضة لاستعادة الثورة من هذه السلطة السياسية والاجتماعية المفارقة لشعارات الثورة والمرتهنة للخارج واستعادة الثورة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية مستلهمين تجاربنا السابقة (التجمع الوطني الديمقراطي - تحالف قوى الإجماع - قوى الحرية والتغيير) والبناء على ما أنجز من أجل انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية بعد الثورة وما أنجز من تفكيك جزئي للنظام البائد مستندين على المواثيق السابقة (القضايا المصيرية أسمرا ١٩٩٥) - (البديل الديمقراطى٢٠١٢) - إعادة هيكلة الدولة السودانية أبريل ٢٠١٦ - (إعلان الحرية والتغيير يناير ٢٠١٩) مع الالتزام بتطويرها، اعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمستويات في الشارع السوداني باعتباره العامل الحاسم واستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية واضرابات… الخ حتى الانفجار الشعبي الشامل والإضراب السياسي والعصيان المدني وفق برنامج يمكن بلادنا من الخروج من المأزق الحالي المتمثل في اختطاف الثورة بواسطة قوى الهبوط الناعم وفلول النظام السابق، وذلك عن طريق النهوض السلمى الجماهيري والانتفاضة الشعبية ومرجعية المواثيق السابقة ونقدم اقتراحاً للملامح العامة للبرنامج للمناقشة والإضافة والتعديل وذلك على النحو الاتي:
أولاً: يهدف هذا البرنامج إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات وتكون فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وتحقيق قواعد الوحدة في التنوع وإصلاح القوات المسلحة بحيث تعبر عن هذا الهدف وينحصر دورها وبقية القوات النظامية في حماية أمن وحقوق وحريات كافة مواطنيها وحماية أرضها وثرواتها وتعمل تحت أمرة القوى المدنية وبعقيدة الولاء للوطن والديمقراطية والدستور مع حل وتسريح كافة المليشيات والحركات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية المتعارف عليها دولياً وحصر حمل السلاح في القوات النظامية.
ثانياً: • التأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي ومشاركة الجماهير في السلطة. • توفير الموارد والأموال للازمة للحكم المحلي مع ضمان استقلالية القرار. • التزام السلطات المحلية والإقليمية بتنفيذ الخطط الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المركزية بغرض توجيه الموارد لتحقيق تنمية متوازنة وعدالة اجتماعية.
ثالثاً: • التمسك والتوجه نحو استدامة الديمقراطية بتحقيق ديمقراطية المجتمع والأسرة، ونشر الحريات العامة، والالتزام بالمواثيق العالمية الإقليمية لحقوق الإنسان، ومساواة المرأة والرجل، وتمييز دورها الإنجابي، والحفاظ على حقوق الطفل، ورعاية المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة. • إجازة قانون النقابات الموحد والحفاظ على استقلالية وديمقراطية ووحدة الحركة النقابية والمحافظة على تقاليدها. • استعادة شرعية اتحادات المزارعين. تكوين مجلسين للثقافة والإعلام مع العمل على إعلام حكومي وخاص يتمتع بالاستقلالية والحرية والحماية لمصادر المعلومات يقوم على التعدد والتنوع الثقافي والمعرفي ويستخدم ويواكب التطور التقني. • رعاية المبدعين ورفع قدراتهم وتشجيعهم على عرض ونشر إبداعاتهم. • إعادة البنيات التحتية للنشاط الثقافي من مسارح ودور عرض متاحف ومعارض وأندية ونشر المكتبات العامة ومراكز وأندية الإبداع في القرى والمدن. • فتح المدارس والكليات لاستيعاب المبدعين. • تنظيم اتحادات وجمعيات المبدعين والإعلاميين المستقلة.
رابعاً: • نظام اقتصادي مبني على الاقتصاد المختلط القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني قائم على تخطيط اقتصادي اجتماعي مركزي يحقق التوزيع العادل للثروة والتنمية قطاعياً وجغرافياً مع التمييز الإيجابي للأقاليم الأقل نمواً، والانحياز بقدر كافي للإنتاج والمنتجين الوطنيين يتولى فيه قطاع الدولة تملك وإدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار التخطيط وبرامج التنمية المعتمدة. • يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة يحمي الثروات الوطنية ويفتح الأفق أمام التطور الإنساني. • إصلاح الجهاز المصرفي ومؤسسات النقد والتأمين والخضوع لرقابة البنك المركزي. • تحقيق احتياطي نقدي معتبر بالاستغلال الرشيد للموارد واستعادة الأموال المنهوبة. • التمسك بالبرنامج الإسعافي لقوى الحرية والتغيير. • احتفاظ الدولة بالمشاريع المروية القومية واستعادة الوحدات التي تمت خصخصتها وإلغاء قانون مشروع الجزيرة ٢٠٠٥ وقانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني ٢٠١١م. • الاهتمام بمعاش الناس ورقابة الأسواق والمواصلات وكل المرافق المرتبطة بالتعامل المباشر مع احتياجات وحياة الناس.
خامساً: • توطيد واستدامة السلام بإزالة أسباب الاحتراب وعوامل الهجرة والتهجير. • إعلان ايقاف الحرب وفرض هيبة الدولة واستبعاد كل الحلول العسكرية والأمنية لمسألة القوميات والإيفاء بالحقوق المشروعة. • والتوجه نحو إجراء المصالحات القبلية وعقد المؤتمرات للتوافق على أسس التعايش السلمي والشروع بحزم في جمع السلاح وجبر الضرر الجمعي والفردي وإزالة آثار الحرب. • وتهيئة القرى بتوفير الخدمات والأمن لعودة اللاجئين لقراهم الأصلية وتوفير المعينات لسبل كسب العيش. • مراجعة اتفاقيات الاستثمار الأجنبي وبيع الأراضي الزراعية والمراعي والإيجارات طويلة الامد في المشاريع المروية ومناطق الزراعة المطرية التقليدية والآلية والمراعي الممتدة. • ايقاف مشروعات السدود. • صيانة وحماية التربة وإعادة الغطاء النباتي والغابي. • إعادة النظر في اتفاقية جوبا وما نتج عنها من حلول جزئية ومحاصصات في السلطة وتحويل السلام إلى فعل شعبي قاعدي يعالج السالب في العلاقات والثقافات مع إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة وتوافق أهل السودان في نهاية الفترة الانتقالية.
سادساً: • التطبيق الصارم لمبدأ سيادة حكم القانون ومبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب بتحقيق العدالة الانتقالية والعقابية مع تسليم كل مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية. • كشف نتائج تحقيقات مجزرة فض الاعتصام في العاصمة والأقاليم وتقديم الجناة للمحكمة. • إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإلغاء العقوبات التى تحط من الكرامة الإنسانية وقصر نشاط أجهزة الأمن والمخابرات على جمع وتحليل المعلومات ورفعها للجهات المختصة. • الالتزام الصارم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وإدراجها في نصوص القوانين. • تكوين مفوضيتي القضاء والنيابة ووضع الاسس التى تضمن حيدة واستقلالية الاجهزة العدلية.
سابعاً: • سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وتقوم على تبادل المنافع تلتزم بإخلاء أرض ومياه السودان من القواعد الأجنبية. • البعد عن سياسات المحاور والانسحاب من الحلف العربي الإسلامي والأفريكوم وسحب قواتنا من اليمن. • علاقات متميزة مع شعوب الدول المجاورة وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والتحكيم الدولي. • توطيد علاقات الصداقة مع الشعوب والدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي والنضال معها للحفاظ على سلامة الأرض والبيئة ودرء الكوارث والحروب والتضامن مع الشعوب المقهورة.
ثامناً: • إعادة تأهيل مرافق الدولة الخدمية كالسكة حديد والنقل النهري والبحري والجوي. • توفير فرص العمل وتدريب وتأهيل الشباب ورفع قدراتهم العملية والمهنية • إعادة النظر في التعاقدات الممنوحة للصناعات الاستخراجية البترول الغاز والمعادن والالزام بقواعد الحفاظ على البيئة وسلامة الأشخاص وتحريم استخدام المواد المضرة بصحة الحيوان والإنسان. • الحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للدولة بتوفير التعليم المجاني والعلاج المجاني في المراكز الحكومية. • اتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشآتنا المائية وتوفير المياه الكافية لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية والإمداد الكهربائي اللازم.
تاسعاً: تكوين مجلس تشريعي ثوري من كل الفئات التى شاركت في الثورة يقوم باختيار الحكومة وتعيين مجلس سيادي من المدنيين. الميثاق:
نحن شعب السودان وقواه الثورية الحية العازمة على استكمال مهام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة وتحقيق أهدافها في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام، نقف بعد عامين من مسيرة ثورتنا التي تم اختطافها من قبل تحالف العسكر وقوى الهبوط الناعم والسير بها على نفس سياسات النظام البائد، وفي ذات الطريق الذي أدى إلى إفقار شعبنا ونهب موارده وإشعال الحروب في أجزاء عزيزة من أرضه، نعلن اننا واعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الاشكال والمستويات في الشارع السوداني ، باعتباره العامل الحاسم والسلاح المجرب في تاريخنا النضالي وباستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني قد توافقنا على:
• الاستمرار في النضال حتى استرداد الثورة من تحالف العسكر والهبوط الناعم وتنحي السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري وتقديم البديل الملتزم بتطلعات شعب السودان في الحرية والسلام والعدالة. • بناء الدولة المدنية الديمقراطية مستلهمين تجاربنا السابقة والدروس المستفادة منها متطلعين إلى تحقيق واقع أفضل يحقق السلام والرفاه لشعبنا ويساهم في بناء دولتنا. • العمل على تصفية ركائز الرأسمالية الطفيلية والانحياز للعمل الإنتاجي وتولى قطاع الدولة تملك وإدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني. حماية الحقوق والحريات العامة وإعمال مبدأ المساواة ومنع التمييز: - توطيد واستدامة السلام بإزالة أسباب الاحتراب وعوامل الهجرة والتهجير وإنصاف الضحايا وعودة اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية والوقوف بحزم ضد إثارة النعرات القبلية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الجهة أو اللغة أو اللون. - التوجه نحو استدامة الديمقراطية بتحقيق ديمقراطية المجتمع والأسرة ونشر الحريات العامة والالتزام بالمواثيق العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية وكافة مناحي الحياة. - سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى تحترم السيادة الوطنية وتقوم على تبادل المنافع. - التأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي ومشاركة الجماهير في السلطة على أن يكون المؤتمر الدستوري القومي وسيلتنا لتحديد كيفية توزيع السلطة والثورة وكيف يحكم السودان وللإجابة على سؤال الهوية. - تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ودعم الدولة للسلع الأساسية والتعليم والصحة وتوفير خدمات الماء والكهرباء وتحسين صحة البيئة. - حل كافة المليشيات والجيوش وقيام جيش قومي مهني واحد. - ارجاع المفصولين عسكريين ومدنيين. - القصاص للشهداء وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإصلاح القوانين والنظام العدلي.
وإننا إذ نعلن توافقنا على ذلك نتعهد بتطبيق البرنامج المرفق بوثيقة السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة.
*_الخرطوم 2 يونيو 2021م_* ________ *_الميدان 3802،، الأحد 6 يونيو 2021م_*
06-06-2021, 01:21 PM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
Quote: تاسعاً: تكوين مجلس تشريعي ثوري من كل الفئات التى شاركت في الثورة يقوم باختيار الحكومة وتعيين مجلس سيادي من المدنيين.
تحياتي اخ شريف هل اختيار الحكومة والتعيين هو من اختصاص المجالس التشريعية؟ وماهو موقف الحزب لو جاء المجلس التشريعي باغلبية لنفس مكونات الحكومة الحالية سواء كان محاصصة او افراد؟
06-06-2021, 02:21 PM
عبدالعظيم عثمان عبدالعظيم عثمان
تاريخ التسجيل: 06-29-2006
مجموع المشاركات: 8399
هذه وثيقة من الأدب السياسي الرفيع، التي تُضاف إلى أدب الحزب الشيوعي الفكري والسياسي، من حيث رصانة اللغة والتماسك الداخلي للنص، ومن حيث المحتوى، بتقديم نقد نظري وسياسي واضح ومستقيم، وطرح البرنامج البديل الوطني الديمقراطي، واقتراح القوى ذات المصلحة في تنفيذه.
Quote: دا إستهبال سياسي ليس إلا وهروب للأمام من مواجهة تعقيدات الوضع السياسي في البلد وهروب من دفع إستحقاق الأنتقال
الحزب الشيوعي جزء من المطبخ السياسي الذي افرز هذا التحالف الذي يقوم الفترة الانتقالية بكل أزماته
عاوز يعمل تحالف جديد عشان شنو وكيف وبس ياتو أدوات حيعمل شنو لي الحركات المسلحة وإتفاقيات السلام حيعمل شنو لي موضوع الترتيبات الامنية وتعدد الجيوش
حيتحالف مع منو في مقابل مجلس الشركاء الذي يضم قحت والعساكر والدعم السريع والكفاح المسلح
دا إستهبال وهروب من دفع الإستحقاق
الاستهبال هو ما تفعلونه أمشوا واصلوا عواستكم وورونا النتيجة ... مافي زول ماسكم من كرعينكم
وسؤالك السطحي بتاع حيتحالف مع منو !! يكشف إنك ما فاهم كوعك من بوعك في السياسة لأنك تعتقد أن التحالف هو تحالف فوقي نخبوي فقط بين أحزاب ومنظمات ... بينما التحالف الحقيقي ذو السند الجماهيري هو تحالف مع الاجسام التي تخلقها الجماهير كأدوات ومنابر لخوض معاركها السياسية مثل لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني.
06-06-2021, 08:50 PM
Hamid Elsawi Hamid Elsawi
تاريخ التسجيل: 09-22-2005
مجموع المشاركات: 3450
الحزب الشيوعي رأيه واضح في كل ما يدور في الساحة السياسية مكتوب و منشور ( صاخ, غاط ده ما موضوعي الآن) لكن موضوعي هو أين هو رأي القوي السياسية الأخري؟ في الكثير مما يدور في الساحة.
المداخلة السابقة دي اقتبستها من حوار دار قبل مدة ليست بعيدة كنت أكتفي بمتابعته. تدخل أحد المتابعين قائلاً: في كل حدث بنسمع رأي الحزب و بنسمع رأي القوي السياسية في رأي الحزب لكن رأيها هي زاتو وينو؟ البلد فيها أزمة و علي كل القوي السياسية ثقدم رأيها في مائدة الحوار عشان نطلع لبر الأمان الشكر للحزب الشيوعي وضع ما عنده . الجدير بالمشاهدة إنو الحزب لم يدعي لهذه الوثيقة بالكمال بل طالب بتطويرها و نقدها و مناقشتها ... الحزب لم يقفل الباب امام القوي الأخري من طرح رؤيتها .... شكرا الشريف لنشر الوثيقة هنا.
06-06-2021, 09:33 PM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
Quote: تحياتي اخ شريف هل اختيار الحكومة والتعيين هو من اختصاص المجالس التشريعية؟ وماهو موقف الحزب لو جاء المجلس التشريعي باغلبية لنفس مكونات الحكومة الحالية سواء كان محاصصة او افراد؟
تحياتنا يا جعفر نشهد لك بمساهمتك النيرة هنا في قول كلمة الحق منذ انطلاق الثورة وايضا موقفك المبكر تجاه حمدوك بحيث لا يصلح رئيس وزراء، يجب ان ننحاز الى قضية الوطن والمواطن قبل احزابنا وننتقد قيادتنا اذ انحرفت عن اهداف الثورة ، أين اعلان الحرية والتغيير الموقع في يناير ٢٠١٩ واجمع عليه كل قطاعات الشعب السوداني ، واين برنامج قحت الاقتصادي ، كيف نتحدث أو نقول في ظل حكومة مدنية واهم ركيزة لها لحماية الدولة المدنية الديمقراطية هى القوات النظامية وهاهي لجنة امن النظام المباد بمافيها المليشيات والاجهزة الامنية منفردة بالحكومة الانتقالية وما المكون المدني الا عبارة عن ديكور لتتبع وزارتي الداخلية والدفاع الى المجلس السيادي ، هل تتفق معي الممارسة الديمقراطية السليمة لمصلحة الاحزاب والوطن ان ننتقد قيادتنا إذ انحرفت عن الثورة والفاصل بيننا هو اعلان قحت مقارنة بالحكومة الحالية لنقارن اي حزب انحرف وماهو دور عضوية الحزب الذي انحرف من اهداف الثورة ، بخصوص التشريعي واختياره للمجلسين هى الممارسة الديمقراطية السليمة من القاعدة الى أعلي بدل التعيين الفوقي لا افتكر المجلس التشريعي الثوري وتكوينه من القوى الحقيقية ذات المصلحة في التغيير ان يشكل مجلسي السيادي والوزراء باغلبية نفس الحكومة الحالية تستند على خروج الثوار للشارع والمطالبة لاسقاط حكومة المحاصصات
06-06-2021, 09:12 PM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
Quote: الشيوعى مثل غيره من الأحزاب، حزب فاشل وفاقد البوصلة.. وهو الوجه الأخر للكيزان.
من زمن طويل أقول السودان صار رهينة الصراعات الديكية بين الشيوعيين والكيزان والتى بدأوها فى جامعة الخرطوم.
الاخ ابو الريش اشك اطلعت على وثيقة الحزب ، واعرف جيدا موقفك المسبق تجاه الحزب حتى لو موقف الحزب سليم تجاه شعب السودان مساهمتك كلها بكلمتين متكررات منذ ما عرفناك هنا بالمنبر
06-07-2021, 00:24 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
دا يعنى شنو يا ود الشريف؟ انت ما عندك موقف مسبق من الكيزان؟ جاوب على السؤال دا لو تكرمت.
طيب أنا فى رأيى الذى عندى كامل الحق فى إبدائه ان الكيزان والشيوعيين وجهان لعملة واحدة.. هى عملة الدم ومعارضة الحكومات، أى حكومات، لكن الإتنين لا يمكن أن يأتى منهم شئ إيجابى. الإتنين self centered يدورون فى فلكهم الخاص. وحين لا تأتى بهم الديمقراطية ينقلبون عليها.
06-07-2021, 03:33 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37012
هذه ليست ثورة بل انقلاب قام به الجنرالات ازاحو البشير وابقو علي الانقاذ بكل مخازيها لحماية الدول العربية الناهبة للسودان (رسالة ابراهيم منعم منصور) المنصة الحقيقية تتجاوز تجربة الاخوان المسلمين من المصالحة الوطنية والتمكين الاول 1978 بالعودة الي دستور1973 وقوانين 1974 باسس جديدة
06-08-2021, 08:18 PM
عمر ادريس محمد عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787
الف تحية العزيز الشريف وضيوفه الكرام فعلا وثيقة محترمة تقدم اجوبة صريحة ومسؤلة على اسئلة الحاضر السياسى من حزب يحترم نفسه وشعبه ويسعى مع الملخصين من ابناءه وبناته الى بناء وطن الحرية والسلام والعدالة باستقامة عبرت عنها الوثيقة بثقة وثبات وطنى عميق المحتوى , شديد الانتباه لتعقيدات التحول الديمقراطى وما يواجه البلاد من تحديات كبيرة بعد انتصار الثورة .
وبدلاً من البكاء على اللبن المسكوب اختار الحزب الشيوعي الشروع في طرح رؤية لترتيب قوى الثورة واستعادة زخمها من جديد. وذلك من خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده نهاية الأسبوع الماضي، بعنوان (السودان، الأزمة وطريق استرداد الثورة). في تجاوز للجدل الدائر وسط القوى السياسية حول مسؤولية الجميع عن توقيع الوثيقة الدستورية. بدلاً من الإقرار بأن تلك الوثيقة قد تجاوزت شعارات الثورة وأن الحكومة التي قامت بموجبها نفذت سياسة أخرى مضادة لها من حيث المضمون الاجتماعي لقوى الثورة. ومع أن للحزب مواقف موثقة من كل الخطوات التي تمت بشأن الوثيقة وتشكيل الحكومة منذ البداية وقد رفض باكراً شراكة العسكر، ثم وضع الأجهزة الأمنية والعدلية بيد المكون العسكري وتغوله على ملف السلام. كما أنه وقف بشدة ضد سياسات وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي والتي سارت عليها من خلفه هبة محمد علي ولم يغير فيها الوزير الحالي جبريل إبراهيم، إلا أن الحزب توصل إلى أن تلك المواقف وإن كانت غير قابلة للمغالطة إلا عند هواة الجدل، إلا أنها لا تعفيه من مواصلة المشوار سعياً وراء استراد الثورة وتكملة المسيرة. فلم يدخل في تلك النقاشات التي تسعي لتضليل الرأي العام حول من الذي خان الثورة وتراجع عن البرنامج الذي تم التوقيع عليه، فطرح رويته الجديدة لتجاوز الأزمة الحالية وسط قوى ثورة ديسمبر. بعد أن ثبت للجميع إلا أصحاب المصالح أن السير في الطريق الحالي والمجرب منذ عام 1987 لن يقود إلى الاستقرار السياسي، واستكمال التحول الديمقراطي. بل سيفتح الباب لعودة الشمولية تحت ضغط الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وإن الدخول في مرحلة الانتخابات بدون ترتيب الفترة الانتقالية بما يتجاوز مشاكل البلاد المزمنة سيقود للانقلاب العسكري. فنترك الماضي خلف ظهورنا ونمضي إلى الأمام ونسترد الثورة ونمهد الطريق أمام الانتقال السلس للديمقراطية وتحقيق السلام. ________ *_الميدان 3803،، الثلاثاء 8 يونيو 2021م_*
06-11-2021, 03:00 AM
عمر ادريس محمد عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787
Quote: نحن شعب السودان وقواه الثورية الحية العازمة على استكمال مهام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ المجيدة وتحقيق أهدافها في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق السلام، نقف بعد عامين من مسيرة ثورتنا التي تم اختطافها من قبل تحالف العسكر وقوى الهبوط الناعم والسير بها على نفس سياسات النظام البائد، وفي ذات الطريق الذي أدى إلى إفقار شعبنا ونهب موارده وإشعال الحروب في أجزاء عزيزة من أرضه، نعلن اننا واعتماداً على الوجود الجماهيري المتعدد الاشكال والمستويات في الشارع السوداني ، باعتباره العامل الحاسم والسلاح المجرب في تاريخنا النضالي وباستمرار التراكم النضالي والجماهيري الجاري من مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني قد توافقنا على:
• الاستمرار في النضال حتى استرداد الثورة من تحالف العسكر والهبوط الناعم وتنحي السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري وتقديم البديل الملتزم بتطلعات شعب السودان في الحرية والسلام والعدالة. • بناء الدولة المدنية الديمقراطية مستلهمين تجاربنا السابقة والدروس المستفادة منها متطلعين إلى تحقيق واقع أفضل يحقق السلام والرفاه لشعبنا ويساهم في بناء دولتنا. • العمل على تصفية ركائز الرأسمالية الطفيلية والانحياز للعمل الإنتاجي وتولى قطاع الدولة تملك وإدارة القطاعات الاستراتيجية وتحفيز الحركة التعاونية وحماية القطاع الخاص الوطني. حماية الحقوق والحريات العامة وإعمال مبدأ المساواة ومنع التمييز: - توطيد واستدامة السلام بإزالة أسباب الاحتراب وعوامل الهجرة والتهجير وإنصاف الضحايا وعودة اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية والوقوف بحزم ضد إثارة النعرات القبلية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الجهة أو اللغة أو اللون. - التوجه نحو استدامة الديمقراطية بتحقيق ديمقراطية المجتمع والأسرة ونشر الحريات العامة والالتزام بالمواثيق العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية وكافة مناحي الحياة. - سياسة خارجية تنطلق من مصالح شعبنا وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى تحترم السيادة الوطنية وتقوم على تبادل المنافع. - التأكيد على الدولة الموحدة مع الحكم اللامركزي ومشاركة الجماهير في السلطة على أن يكون المؤتمر الدستوري القومي وسيلتنا لتحديد كيفية توزيع السلطة والثورة وكيف يحكم السودان وللإجابة على سؤال الهوية. - تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ودعم الدولة للسلع الأساسية والتعليم والصحة وتوفير خدمات الماء والكهرباء وتحسين صحة البيئة. - حل كافة المليشيات والجيوش وقيام جيش قومي مهني واحد. - ارجاع المفصولين عسكريين ومدنيين. - القصاص للشهداء وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإصلاح القوانين والنظام العدلي.
وإننا إذ نعلن توافقنا على ذلك نتعهد بتطبيق البرنامج المرفق بوثيقة السودان الأزمة وطريق استرداد الثورة.
06-11-2021, 04:20 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37012
امس في فضائية الهلال كان في اعادة لاستضافة صديق يوسف مع رشا اوشي 2020 من ضمن الحوار قال صديق يوسف نحن لا نؤمن بحكم العسكر!! طيب وديتو الشباب القيادة ليه ؟؟مفروض تودوهم ساحة قيامة جون قرنق الخضرا هناك بس او المحكمة الدستورية ش البلدية وهي البتقود التحول الديمقراطي اذا رفدت بي 9 قضاة محترمين مش قضاة جلافيط بتاعين الكيزان التسعة الكانو فيها قال نحن ما عايزين قوانين 1991 لانها امتداد لقوانين سبتمبر 1983 الفاشية الابا يلغيها الصادق المهدي وفي حالة التعذر نرجع لي قوانين 1974 كلام جميل يعني محل الختمية وعبدالعزيز الحلو واقفين من 2019 شوفو صورة البروفايل طيب هسة علمانيو وسيداو وتراهات النموذج الامريكي دي الوراها منو طلعت لينا الصمرقع والكيزات تاني ينعقو بي الشريعة والدجل بتاعهم ده قوانين 1974 قاعدة في السودان وامتداد ايجابي للقوانين المحترمة الكانت موجودة في السودان قبل التلوث المقيت بعد الاستقلال والدنيا كانت عوافي زمن اتفاقية اديس ابابا 1973 والحكم الاقليمي اللامركزي هسة بدل الكلام الكتير العوير ده امشو اتحالفو مع الاتحادي الاصل والحركة الشعبية شمال خلو التراهات البتسوو فيها دي جبريل ده جا يغتس حجر قحت ويجيب ايتام الترابي في الشعبي بس وزيو زي الحلبي عبدالرحيم الحمدي جزار بتاع بنك دولي بس الكيزان والشوعيين العن واضل واقبح كائنات في الساحة السياسية السودانية علي الا طلاق
06-12-2021, 04:40 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الشيوعيون والكيزان … هل يسقطون الحكومة؟ .. بقلم: اسماعيل عبد الله
الحزبان العقائديان يلتقيان في نهاية الطريق المسدود، بعد رحلة طويلة دامت لأكثر من نصف قرن، وثبت بواقع الحال أنهما وجهان لعملة واحدة، اشتركا في النرجسية والدموية والانقلاب على الديمقراطية والتجسس والتحسس، الفارق الوحيد بينهما هو أن الكيزان وجدوا حظاً وافراً من الوقت لتجريب أنفسهم وتجويع الشعب، أما اتباع لينين تعثر حظهم عدة مرات وكثرت كبوات جوادهم العجوز، فكلاهما ذرية بعضها من بعض شربا من ثدي التآمر وامتصاص دماء المحرومين والولاء لأجندات الفكر الوافد – حسن البنا وفلاديمير لينين، ما ذنب هذا الشعب الافريقي الطيب المسامح ليبتلى بهلوسات هذين المقبورين؟، ما الفائدة المحقّقة من حفظ تعاليم هذين الكاهنين الأغبرين على ظهر القلب؟، لم يستفد السودانيون من الجماعتين غير الخسران الكبير، أفكلما أُخرج أحدهما من قصر الحكم يقيم الدنيا ولا يقعدها لكي يعود ليمارس التبطل والتعطل ونحر الوطن وسفك دماء بنيه وبناته؟!!. الشباب الثائر عليه الأبتعاد عن موجهات هذين الديناصورين الواقفين على شفير بئر الهلاك المؤكد، فالعصر عصر عولمي لا يركن للايدلوجيات القديمة ويفضّل البراغماتية الاقتصادية والسياسية المختصرة لطريق رفاهية الشعوب، واعلم أيها الشباب الناهض أن الفلاح والصلاح يكمن في الاندماج الكوني للمصالح التجارية العالمية، لا التمسك بتعاليم شخصين هلكا وقُبرا قبل أكثر من قرن من الزمن، اخرجوا أيها الثوار من هاتين العبائتين المغبرتين بغبار السنين والمعطونتين في درن العصور الغابرة، لا تنجرّوا وراء الاحاديث المنمقة ولا القصائد الماركسية المثيرة لمشاعر القومية العروبية المباعة والمزجية بضاعتها داخل دكاكين اسواق بني يهوذا، ولا تهزمكم دغدغة الأناشيد الجهادية التي قتلت خيرة شباب الوطن بجنوبنا الحبيب في حرب دينية وعنصرية هوجاء ومجنونة، لم نحصد منها سوى الكراهية والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد، فاخلعوا اثواب الحداد واقذفوا بهذين الكيانين على قارعة طريق المهملات، ولا تسمحوا لهما بأن يزجا بكم في أتون المحارق المجنونة. الانقلابان العسكريان الأبشع جرماً والأكثر سوءًا هما انقلابي مايو ويونيو، وقد ساهما مساهمة كبيرة في تأخير البلاد عن ركب الأمم المحترمة، وقد قدر للشعوب السودانية أن تتخلّص من هؤلاء العقائديين الدينيين بعد عناء مر وطويل الأمد كما تخلّصت من العقائديين الأيدلوجيين، ولا يوجد مبرر واحد يدفع بشباب الثورة لاعادة عجلة الحياة للخلف، فكما تخبرنا طبيعة الأشياء أن الشباب هم وقود الحاضر وماكينة صنع المستقبل، لهذا لزام عليهم أن يخرجوا من العباءة الحزبية القديمة الضيقة والبالية المتهتكة، وأن ينشطوا عبر منظمات مجتمعهم المدني التي أسسوها بمهر دمهم، وأن يقطعوا الطريق أمام الانتهازيين من عواجيز هذه الديناصورات الطولية المجنونة، وليعلموا أنه لا تقدم ولا ازدهار يمكنه الحدوث بالتسكع خلف هذين الفاشلين، فليلتقطوا القفاز بأنفسهم وليبتدروا الخطوة الأولى باسمهم لا باسم ذلك الحالم الهرم الشائخ الذي استنفذ غرضه في هذه الحياة الدينا الفانية، لا تكلوا أمركم لأحد فلقد فعلتم ذلك من قبل وباعكم جميع هؤلاء الذين يتصدرون المشهدين (الحاكم والمعارض)، فانتم اصحاب الحاجة هلموا الى بعضكم بعضا وقوموا الى حاجتكم بأنفسكم لا بنفسي هذين الأشعثين. عندما يطالب احد هذين الحزبين الشعب باسقاط المنظومة الانتقالية القائمة، يجب عليه أن يعيد البصر مرة واحدة ليقيّم كلفة عملية الاسقاط المادية والمعنوية والروحية والزمنية، وعليه ايضاً أن يجيب على هذا السؤال: ماذا قدم هذان الحزبان للشعب حين قام باسقاط الحكومات العسكرية الثلاث؟ أم الأمر لديهما مجرّد ترف سياسي ولا هم لهما بالأرواح المزهقة للمراهقين الصغار الذين يغرران بهم؟، المنظومة الانتقالية وبكل ما تحمل من سوءات وأزمات ومشكلات، وعلى الرغم من امتعاضنا من بعض مسالكها، إلا أن العاقل منا لا يمكن أن يعمل على اسقاطها بهذه الطريقة المزاجية المتهورة، إلا اذا اراد هذا العاقل البصير أن يقضي على ما تبقى من أمل هذه الشعوب المقهورة في ارساء دعامات الوطن الذي يسع الجميع، ننتقد هذه المنظومة المنتقلة ونوجهها ونتحمّل أذاها نعم، ولكن لن ندعوا لصدام بين مكوناتها العسكرية، ولن نجيش مشاعر الشباب الصغار لاسقاطها الاسقاط الكامل، بل على العكس من ذلك نشجع الناس على الخروج في مظاهرات سلمية ناقدة وموجهة ومحتجة وضاغطة عليها، حتى تستجيب لمطالب المواطنين، وكلنا يعلم هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي القابل للأشتعال، ذلكم الاشتعال الذي يقضي على الأخضر واليابس ولن يترك للناس مساحة حاكورة صغيرة يتغالطون فيها.
الاخ الكيك سلام نتابع كتاباتك منذ فترة وبل ذكرت في مداخلة سابقة قلت منذ اكتوبر لك تقييم كامل لكل عمل الاحزاب ، شكل مؤسف ان ترفد لنا البوست بكتابة العنصري الجنجويدى اسماعيل و همه فقط ان يكون زعيم مليشيات الجنجويد حميدتي في قمة السلطة ويعارض أي حركة لعزل حميدتي بالاشاعات والاتهامات المجانية يا للتناقض يتحدث عن الشيوعيون والكيزلن لاسقاط الحكومة متناسيا ذاكراة شعبنا أن مليشيات الجنجويد تم تأسيسها من قبل نظام الانقاذ لابادة إنسان دارفور كيف تدعم هذه الكتابة وماهو موقفك حول الانفلات الامني وياتو تكتيك حزب طالما قلت ملم بكل عمل الاحزاب أم تريد الاصطياد فى الماء العكر مفاهيم قديمة اثبتت فشلها ، وايضا يا الكيك هل مفهموك للكيزان وتنظيمهم هم قيادتهم المعتقلة الان وماذا عن اللجنة الامنية وشركاتها والتحكم في معاش الناس هل هذا هو تكتيك العسكر أم الكيزان وماذا عن الصف الثاني لقيادة الكيزان هل لازلتم في تغبش وعيكم ام لا مصدقين بانكم متحالفين مع الكيزان عبر لجنتهم الامنية ، فى نظرية ثابتة للثورة السودانية أي حكومة حتى لو منتخبة بشكل ديمقراطي اذ فشلت في معاش الناس مصيرها السقوط، يستحسن لكم بدل الاشاعات حول الحزب الشبوعي وهو لوثة قديمة وفشلت اذ كنت تدعم حكومة شركاء الدم افضل لكم عشان المواطن السوداني يقف معكم ويدعمكم ان تحولوا كل شركات الكيزان عبر لجنتهم الامنية اضافة الى شركات الدعم السريع ان تتبع لوزارة المالية لحل ازمات المواطن السوداني بدل الشحتة من الخارج وتوزيع الاتهامات المجانية
06-13-2021, 00:47 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
“الشيوعي” يطالب السودانيين بالخروج إلى الشارع لإسقاط الحكومة
12 يونيو، 20215
أكد الحزب الشيوعي السوداني، أن الجماهير هي التي تحدد من يحكم البلاد، ودعا الجماهير للخروج إلى الشارع لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية بعد قرار رفع دعم المحروقات والفشل في حل مشاكل البلاد.
طالب الحزب الشيوعي السوداني، الجماهير بالخروج للشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية بعد تمسكها بزيادة أسعار المحروقات واتباع سياسات البنك الدولي لإفقار وتجويع الشعب السوداني.
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف في حوار لـ«التغيير» إن الحكومة تتبع سياسات خاطئة، ولا تراعي الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، لإرضاء المجتمع الدولي.
واتهم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالتنصل عمّا وعد به بتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادي.
واعتبر أن حمدوك ضرب بمخرجات المؤتمر عرض الحائط، وعمل على تنفيذ سياسات صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن رفع أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء كان له أثر كبير في ارتفاع معدلات التضخم بالسودان. وقال إنه ليس في مقدور هذه السلطة أن تحقق حلاً عادلاً لمشاكل البلاد.
وأكد يوسف أن الحزب الشيوعي، وصل إلى قناعة بأن السلطة القائمة الآن لا تمثل مهام الثورة ولا تطلعات الشعب السوداني. وأضاف: “يجب أن تذهب غير مأسوف عليها، والجماهير هي من تحدد من يحكم البلاد”. وتابع: “نفس الأدوات التي أسقطت الطاغية سنعمل بها لإسقاط هذه الحكومة”.
وقلل يوسف من تأثير الأحزاب التقليدية على الشارع. وقال إن تلك الأحزاب بعد جلوسها في السلطة تناست الشعارات التي كانت ترفعها في الماضي.
وأوضح أن المبادرات ليست من الأحزاب السياسية التقليدية، وإنما من لجان المقاومة وقوى الثورة الحية التي لم تتنازل عن حقوق الشهداء والمفقودين.
ونوه لوجود اصطفاف جديد تجاوز الأحزاب التقليدية وقوى الحرية والتغيير التي أصبحت تتفرج على الشباب وهم يتساقطون في المظاهرات دون المطالبة بتحقيق العدالة. السوداني
06-13-2021, 04:39 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
الشيوعي: لا عودة للوراء وخيارنا الاسقاط الكامل للحكومة الخرطوم :شذى الشيخ أكد القيادى بالحزب الشيوعي كمال كرار خروج الحزب الشيوعي من (قحت) وقوى الاجماع الوطني وقال ان المجلس المركزي للحرية والتغيير لم يعد يمثل الثورة ، ودعا كرار الجماهير لاسترداد الثورة واسقاط النظام الانتقالي.
وقال كرار لـ( الجريدة ) الحزب الشيوعي جدد التأكيد على أنه لا عودة للوراء والتقدم للمستقبل بالاستفادة من التجربة بكل سلبياتها وإيجابياتها لتحقيق خيارات وشعارات الثورة وانتزاع الحقوق وتحقيق العدالة وتصفية ركائز الرأسمالية الطفيلية بما في ذلك إسقاط كامل الحكومة الحالية، واستعادة الثورة بالتنظيم وإعادة اصطفاف قوى الثورة وصاحبة المصلحة والتواقة للتغيير الجذري، إضافة للجان المقاومة وتجمع المهنيين وجماهير الأحزاب والحركات والنقابات، ولجان التسيير والأجسام المطلبية والشباب والنساء ومنظمات العمال والمزارعين والطلاب والقوى السياسية والأحزاب الداعية للتغيير الجذري بهدف تكوين جبهة عريضة لقوى التغيير الجذري بالاعتماد على ما أنجز من مهام الثورة، وعلى الوجود الجماهيري المتعدد الأشكال والمتنوع باعتباره العامل الحاسم، باستمرار التراكم النضالي الجماهيري الجاري من مسيرات وإضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية، حتى الانفجار الشعبي والإضراب السياسي والعصيان المدني وسقوط الحكومة الماثلة ووضع البديل الثوري.
الجريدة
06-13-2021, 03:15 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لا تبتعد وتسال عن اشياء معلومة ومعروفة اخى الشريف امس عندما نزلت قوى الثورة الحية للشارع استطاعت ان تفشل مخطط الكيزان الذى سار فيه الحزب الشيوعى مغمض العينيين معتقدا انه يستطيع ان يسقط الحكومة بالكيزان وهو واهم ..نتكاملا مع اعداء الثورة هذا هو موضوع الساعة لا تبتعد انا انزلت المقال لان التطابق فى موقف الحزب الشيوعى والكيزان تجاه الثورة اصبح متكاملا بعضه من بعض للاسف يبدو انك لا تتابع او خجلان من موقف الشيوعى المتطابق مع الكيزان من اجل اسقاط النظام الذى اتت به الثورة لعلى انبه القارىء للمواقف التاريخية والقديمة التى تتجدد الان وهذه مناسبتها
06-13-2021, 05:49 PM
عبدالعظيم عثمان عبدالعظيم عثمان
تاريخ التسجيل: 06-29-2006
مجموع المشاركات: 8399
الشيوعي راح ليه الدرب في الموية دا اصدق وصف ممكن يفسر تخبط الحزب الشيوعي في الفترة الانتقالية معقول حزب يعارض كل القوى السياسية والحركات المسلحة والثوار القاعدة العريضة الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية لايمكن يعارضها زول بيقرا سياسة ، فيها احزاب الحرية والتغيير وفيها الحركات المسلحة وفيها المؤسسة العسكرية وهي فترة إنتقالية تعال مع الناس وابني ما معقول تكون شغال تكورك عمرك كله لا عندك قدرة تتحمل مسؤلية ولا عاوز تدفع فاتورة الاصلاح وحماية الفترة الانتقالية
مافي حل للحزب الشيوعي الا التحالف مع الكيزان او العودة للحرية والتغيير
06-13-2021, 10:11 PM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
لا تبتعد وتسال عن اشياء معلومة ومعروفة اخى الشريف امس عندما نزلت قوى الثورة الحية للشارع استطاعت ان تفشل مخطط الكيزان الذى سار فيه الحزب الشيوعى مغمض العينيين معتقدا انه يستطيع ان يسقط الحكومة بالكيزان وهو واهم ..نتكاملا مع اعداء الثورة هذا هو موضوع الساعة لا تبتعد انا انزلت المقال لان التطابق فى موقف الحزب الشيوعى والكيزان تجاه الثورة اصبح متكاملا بعضه من بعض للاسف يبدو انك لا تتابع او خجلان من موقف الشيوعى المتطابق مع الكيزان من اجل اسقاط النظام الذى اتت به الثورة لعلى انبه القارىء للمواقف التاريخية والقديمة التى تتجدد الان وهذه مناسبتها
الاخ الكيك ياتو تقصد بالقوى الحية للثورة ونزولها للشارع هل تقصد تلك القوى ومنذ توقيع الوثيقة الكارثية كانت في الشارع وتطالب بدعم حمدوك لاستكمال مهام الثورة وهي نفس القوى التى اسقطت رأس النظام وبل ايضا هى القوى عندما هتفت ضد ابراهيم الشيخ ليرد عليها زعيم مليشيات الجنجويد المدعو حميدتي الصفوف تمايزت لاتخجل يا الكيك نائب رئيس حكومتك زعيم مليشيات وياتوا مدنية تتحدث عنها ، مش نفس كلامك حول اسقاط الحكومة عندما قلت واهمون مش كان بقولوا نافع وعلي عثمان والبشير حتى تعبير الكلام وتبخيس نضال الاخرين استلفتوه من الكيزان دون ابداع منكم الثوارت واسقاط الحكومات لا بالتمني ولا بالشخصيات في قمة هرم الحكومة والاعجاب بها دون انجاز وجماعة شكرا حمدوك ونعبر ، لكن عندما تستنفذوا كل الوسائل الممكنة لمعاش المواطن ولاتمتلكوا أي حلول للازمات يجب ذهابكم الى مزبلة التاريخ اليوم قبل غدا ، لست اخجل من موقفنا وبل منذ اسقاط رأس النظام في يوم ١٤ ابريل ٢٠١٩ وضحنا موقنا بشكل جماهيري وعندما تم توقيع الوثيقة تم رفضها وضحنا موقفنا بشكل جماهيري ومنذ تلك اللحظة كنا جنبا الى جنب في الشارع مع القوى الحقيقية ذات المصلحة في التغيير لاستكمال مهام الثورة عندما تعنتت الحكومة وبصق حمدوك على الثوار وبرنامج الثورة طرحنا اسقاطها، لكن الخجل والتناقض فيكم يتمثل فى تحالفكم المخزي والخجول مع الكيزان عبر لجنته الامنية وتطبيق كل سياسة النظام المباد بحذافيرها وضعتوا يدكم مع القتلة مرتكبي مجزرة فض الاعتصام بعتوا دماء الشهداء بثمن رخيص حتى لفظتكم أسر الشهداء وعدم الاعتراف بحكومتكم ، اغتسلوا أولًا وارفعوا ايدكم من بيع دماء الشهداء ومن ثم تحدثوا عن الحزب بتلفيق التهم وهىً دعاية رخيصة قديمة نعرفها جيدا منذ قانون النشاط الهدام ولوثة العداء للشيوعية العبوا غيرها
06-14-2021, 02:55 AM
elsharief elsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709
Quote: الشيوعي راح ليه الدرب في الموية دا اصدق وصف ممكن يفسر تخبط الحزب الشيوعي في الفترة الانتقالية معقول حزب يعارض كل القوى السياسية والحركات المسلحة والثوار القاعدة العريضة الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية لايمكن يعارضها زول بيقرا سياسة ، فيها احزاب الحرية والتغيير وفيها الحركات المسلحة وفيها المؤسسة العسكرية وهي فترة إنتقالية تعال مع الناس وابني ما معقول تكون شغال تكورك عمرك كله لا عندك قدرة تتحمل مسؤلية ولا عاوز تدفع فاتورة الاصلاح وحماية الفترة الانتقالية
مافي حل للحزب الشيوعي الا التحالف مع الكيزان او العودة للحرية والتغيير
عبدالعظيم ينطبق عليك مفهوم السياسي الانتهازي تفكيره فقط في الثورة يعارض عندما يكون بعيدا من السلطة ويقف معها ويدعمها عندما يشارك في السلطة التنفيذية ، ذاكرة المنبر حاضرة وقبل مشاركتكم في الحكومة مش كنت يوميا تكتب اكثر من بوست وتطالب بسقوط واستقالة حمدوك شوفت المواقف المتذبذبة هي ضيعت السودان وبعدين قلت المؤسسة العسكرية معاكم وشريك اساسي وتفتخر بها مش هم الذين مارسوا مجزرة فض الاعتصام وباعترافهم ولا الكلام دا كان قبل مشاركتكم في السلطة وايضا قولك كل الاحزاب والحركات المسلحة فى الحكومة العلاقة لا بمفهوم قصر النظر والكم للاحزاب لكن السؤال الذي فشلتم في الاجابة له برغم كثرت الاحزاب والحركات المسلحة المشاركة في السلطة ماذا قدمتم للمواطن وتضحياته فى الثورة والتغيير اللهم الا بيع الكلام وسنعبر ، وبل عكستم صورة سيئة للأحزاب تحتاج لزمن طويل لكي يتعامل معها المواطن السوداني ،اين الحرية والتغيير بعد ما تم تمزيق لوثائقها والتنكر لها واصبحت اسما منسيا حتى الوثيقة المعيبة تم تزويرها وشكلت حاضنة جديدة للحكومة من شركاء الدم قلت الثوار معاكم ماهو تصنيفك لاحياء الذكري الثانية لمجزرة فض الاعتصام ٣٩ رمضان و٣ يونيو من هم الثوار الحقيقين في قلب الاحداث والشارع ومطالبتهم بالقصاص واسقاط الحكومة هل هم كيزان أم شيوعيون هم نفس الثوار الذين اسقطوا رأس النظام يرتبوا الان فى صفوفهم آجلا أو عاجلا سوف يتم كنسكم الى مزبلة التاريخ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
elsharief
Abureesh
عبدالعظيم عثمان
Hamid Elsawi
adil amin
عمر ادريس محمد
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست