سبعة جنود!!

Quote: السيد اللواء م *عمر علي حسن* يكتب عن احداث الامس . قد لا يصح ان يتداخل امثالي من قدامي الضباط فيما يحدث من احتكاكات بين القوات بمختلف مسمياتها وجماهير المواطنين غير المسلحين عند تجمعهم السلمي لاي غرض... قرأت قبل الاطلاع علي المداخلة المشار لها اعلاه ان القوات المسلحة اغلقت كل الطرق المؤدية الي الساحة ..... واتساءل هنا .... لماذا تغلق القوات المسلحة الطرق ومن الذي اعطاها الحق او فوضها بذلك العمل الذي لا تتضمنه واجباتها ولا مهامها الا في حالات اعلان الطوارئ ... ولا اريد ان اتساءل لماذا تتواجد ثكنات القوات المسلحه وسط المدينة وبين مساكن المواطنين المدنيين وقرات في المداخلة اعلاه انه لدي اعلان اسر الشهداء انها ستصدر بيانا فان القوات تقدمت لتضييق طوق الحصار علي التجمعات واقامة فواصل بينها يعني ان القوات اغلقت الطرق .. وطوقت المنطقه .. ثم تحركت وسط التجمعات فاحتكت بها وهذا بذاته عمل استفزازي لا يقدم عليه محترف مدرب علي التعامل مع التجمعات السلميه ..... خاصة وان وجودها في الساحه لا يشكل خطرا من اي نوع علي اي ممتلكات او ارواح ... نعود ونتساءل من اين استمدت القوات المسلحه سلطة مواجهة هذأ التجمع السلمي ثم ( اطلق الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحيه ) ... لم يحدد الكاتب من اطلقها ... ولكنني اعلم من خبرتي ان وجود اي شخص باللبس الرسمي وسط تجمع مدني هو جنون وتهور واستفزاز لا يجب ان تقدم عليه اي قوة ... فاذا كانت هذه القوة مسلحه فان اي متهور يمكن ان ينازعها السلاح وسيترتب علي ذلك دفاع عن ذلك السلاح واستخدام غير مبرر له ويترتب عليه ازهاق للارواح واعاقة للابدان وقد تتسع الدائرة لتنتقل الاحداث الي اماكن امنه وبعيدة عن موقع الحدث ، دربنا وطبقنا بحرفية تفريق التجمعات السلمية ولم نقتل مواطنا واحدا في مواجهاتنا مع الجمهور الأ في اكتوبر ١٩٦٤ وفي حالتي خطا جسيم تم التعامل معه وفق القانون .. لذلك فاني ودون الخوض في اي تفصيلات اجد ان تولي القوات المسلحه او اي قوات اخري غير الشرطه مهمة اغلاق الطرق وعزل المناطق وتطويق التجمعات السلمية ومواجهتها بالسلاح الناري امر في غاية الخطورة علي ذات الامن ودوره في حماية الارواح والممتلكات . واعلم ومنذ زمن ان ارواح المواطنين وممتلكاتهم ومنذ زمن طويل قد اصبحت عرضة للانتهاك بواسطة قوات غير مفوضة بتنفيذ اعمال مدنية وسلميه وادعو هنا وزارة الداخليه ورئاسة القضاء ان ترمي بثقلها الدستوري علي منع اي قوة غير الشرطة من التغول علي سلطات الشرطة والقيام بواجباتها دون تفويض ممن له حق التشريع واقول بكل اسف ان غياب هيبة الدوله قد اتاح الفرصة لغير المختصين ان يتركوا واجباتهم الاساسية ويتولوا واجبات غيرهم بحد قوتهم استكبارا علي القانون والدستور وادعاء بالمسئولية عن امن الوطن والمواطن ... وهو التفسير المطاطي الذي تغطي به كل التجاوزات.