*تعد الدعوة إلى استقالة الحكومة المدنية وسط أجواء الاحتقان هذه قفزة في ظلامّ دامس.*
*فايز الشيخ السليك*
ومن وجهة نظري فأن دعوة الحزب الشيوعي الى الاسقاط، أكثر نضجاً من دعوة الاستقالة مع اختلافي التام مع دعوة الاسقاط. سيناريو الاسقاط يكون واضحا وربما للحزب ومناصريه في هذه الدعوة وسائل فعالة للاسقاط دون خلق فوضى، مع امتلاك البديل الجاهز. أما الدعوة لاستقالة الحكومة، أو بعض افرادها بحجة تبرئة الذمة فلن تحل مشكلةً. كيف ذلك ونفوس كثيرين وكثيرات صارت قنابل موقوتة مشحونة من بارود غلٍ وكراهية؟ كيف تنجح الدعوة بلا الوصول إلى بر وئام؟ بل لا تزال غيوم سماواتنا تنذر بلهيبٍ أحمر. كيف نصنع البديل من ذات القوى في وقت ظلنا نصف فيه كل من يشارك في السلطة بالانتهازية، أو بائع دماء الشهداء؟ فمن يجرؤ على قبول المغامرة بسمعته والمشاركة؟ ثم من يقبل من؟ فالجميع يكرهون بعضهم/ن البعض، ويسعى كل منا بتفكير رغائبي لإثبات صحة آرائه، و نصفق ونفرح لفشل من يخالفنا الرأي، حتى ولو كان نتاج ذلك فشل كل الفترة الانتقالية، بل نترصد الأخطاء ونتابعها حتى نثبت فشل الآخر لأننا فقط نكرهه، ونكرهه لأننا اختلفنا معه، فهو/ هي، ليس من حزبنا، ليس من شلتنا، أو ليس من عرقنا، بل ليس من قبيلتنا، أو نكرهه/ا لانه/ا كان زميلنا فنال موقعا، أو لانه/ا لا يعبر عنا، فمتى نتخلص من الحب والكراهية في تقييم بعضنا البعض في العمل العام؟ ووسط هذه الأجواء من اين يأتي الشخص الذي سنقبله جميعنا؟ هل يأتي من كوكبٍ آخر غير بلادنا السودان؟ واذا ما جاوبنا على كل هذه التساؤلات فلمن تقدم الحكومة استقالاته؟ هل للمكون العسكري؟ أما الدعوة لانتخابات مبكرة، وفي هذه الأوضاع فهي دعوة ملغومة، فقد برزت الى السطح مع إذاعة بيان الفريق عوض ابنعوف، يوم ١١ ابريل ٢٠١٩. أن خطوة اجراء الانتخابات لا تعدو أن تكون سوى جانب شكلي في مفهوم الديموقراطية، وهو ما اسميه ديموقراطية( اجرائية). ولا يمكن الاعتماد على ( الديموقراطية الاجرائية) في أحداث عملية تغيير حقيقي من دون ترسيخ الديموقراطية كثقافة،، وبناء السلام الاجتماعي، وعقد المؤتمر الدستوري، وتكوين المفوضيات، و اجراء الإحصاء السكاني. وغير ذلك ستظل الدعوة لانتخابات مبكرة دعوة جوفاء، ولن تزيد الواقع الا تعقيداَ. هناك مساران محتملان نظريا؛ هما مسار الاسقاط، لكن على من يريد ذلك اعداد نفسه، والعمل للاطاحة بالمكونين العسكري والمدني في ذات الوقت عبر آلية فعالة، وإعداد برامجه وممثليه للسلطة حتى لا ندور في دائرة مفرغة. اما المسار الامثل والأفضل، فهو التصعيد من أجل تشكيل المجلس التشريعي القومي، والمجالس التشريعية الولائية( الإقليمية ) بشرط إتاحة تمثيل معتبر للشباب والنساء، فلا يمكن أن تراقب نفسك بنفسك. بتكوين المجلس التشريعي يمكن ترجيح كفة الحكم المدني، وكبح جماح المجلس السيادي في شقه العسكري، وكذلك مراقبة الحكومة و مساءلتها عن ادائها وسياساتها الاقتصادية، و تشريع القوانين، و دعم الإصلاحات المؤسسية، واعادة هيكلة الأجهزة الامنية، واسراع تحقيق عملية العدالة، مواجهة الفساد. وبتشكيل النشريعي تسهل مسألة الدعوة لاستقالة الحكومة لوجود جهة مؤسسية، نثق فيها؛ اذا ما جاءت معبرة عن روح الثورة، ولا تشبه مجلس شركاء الحكم . #والعيد_القادم_بلا_شهداء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست