🟣🟣 *مدير مكتب رئيسة القضاء يكتب عن تدخل لجنة التمكين في القضاء*
*عاطف محمد عبد الله*
بسم الله الرحمن الرحيم لست مجبراً على الكتابة في هذا التوقيت بالذات.. لكنني في المقابل لست حُراً في عدم الإفصاح والتوضيح بشأن مسائل أصبحت تمثل هماً عاماً، ومصلحة شعب وبلدٍ بأكمله. سأكتبُ إذنْ .. كتاب الصادق الذي لا يروي إلا حقائق ما عرف، وخفايا ما لم تتهيأ لبعض الآخرين أسباب العلم به والإطلاع عليه في كثير مما جرى وما هو جارٍ. سأكتب بلسانٍ يُعبِّر عني بصفة شخصية، وعن رأيي الشخصي الذي لا يمثل أي كيان رسمي أو غير رسمي، ولا يمثل أو يُعبِّر عن أية جهةً أو مؤسسةً أو اي قسم يتبعٍ لها. أكتب لأقول إنني كنت -ولا زلت – مصراً على أن للسلطة القضائية خصوصية يجب أن تُعامل بها وتلاقيها من كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالمستويات كافة، وأقول إنه لم يكن جديراً – أبداً – منذ البداية أن تكون مسألة إنهاء خدمة القضاة خاضعة لقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م. هذا رأيي الذي لا أخشى أن أصدع فيه بالحق، وأعلم بأنه حتماً لن يروق للكثيرين، وأنه لا محالةَ سيعني الكثير جداً بالنسبة لي في مقبل الأيام طالما أن الأمور في بلادنا أضحت تسير على منهج شيطنة الآخر واغتيال الشخصية، لكنني غير آبهٍ في سبيل قول الحق بما هو متصور ومتوقع من ردود الأفعال، وما هو منتظر من استهدافٍ معنوي أو غيره، فالأمور جميعاً بيد الله، ولا قدرة لمخلوق على آخر إلا بإذن الخالق. لقد ظللت منتمياً إلى السلطة القضائية إنتماءً وجدانياً وروحياً متصلاً، أؤدي عملي وفقاً لما يُحكِّمُه الضمير ويرضاه، مراعياً في مسيرتي القضائية تطبيق القانون وروحه، ملتزماً بواجب المهنية الصارمة، ومدركاً في الوقت نفسه أن بعضاً أو كثيراً مما يُشكل قناعاتي والتزاماتي المرتبطة بوظيفتي القضائية، ربما لن يكون متفقاً ورؤية كثير ممن لا يكترثون لشأن القضاء وما يتوجب له من ضمان الاستقلالية الحقيقية. إن القاضي يحكُم في الأمور وعليها بما يرضي ضميره هو، لا بما يرضي طموحات الساسة أو النافذين أو غير أولي الحق. وبلا شك، فإن لكل عمل مهني خالصٍ آثار وإن بدت أنها تضر، لكنها تنفع لإحياء الضمير والوجدان المهني. لست – بهذا – أنشد تسجيل موقفٍ أطلب لأجله شكراً أو ألتمس عليه ثناء، لكنني أسطره لئلا يكون لضميري عليّ من حجة، ولئلا نجبن عن تبيين حقائقَ ومواقف لا ينبغي لها أن تُستر بغطاء التجرد والتجمُّل.. وهي مواقف ومبادئ لابد من عرضها حتى تبقى في ذاكرة الوجدان والتاريخ كنجمٍ ثاقبٍ يفقأ أعين (بعض) الذين ركبوا القطار بعد عبوره محطة الحادي عشر من ابريل من العام 2019م، ممن برهنوا أنهم ثلة من الطامعين في تسُّيد المواقف وتصدُّر المشاهد على حين غرة وغفوة من عقل التاريخ. لقد علمت مثل الآخرين -من خلال الوسائط الالكترونية – أن لجنة إزالة التمكين ستعقد مؤتمراً لإذاعة بعض القرارات، ومن بينها قراراً يتعلق بإنهاء خدمة عدد من القضاة، ولم اشأ متابعة المؤتمر، بيد أني علمت بعد نهايته بتمام صدور القرار المعني. ومع أنني من المؤيدين لمشروع إصلاح السلطة القضائية والفكرة التي تهدف إلى استعادة المواطن لثقته في القضاء الوطني، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة تأييدي للكيفية التي يتم عن طريقها إنهاء خدمة القاضي، إذ تقوم قناعتي على أنه لا بد من أن تكون وسيلة البناء والإصلاح بالكيفية الحكيمة العادلة، التي تحفظ للقضاء هيبته ومكانته. كنت واحداً من الذين تبنوا فكرة مشروع قانون مجلس القضاء العالي ليكون هو القانون الذي يتولى – من بين ما يتولاه – مسألة الإصلاح في السلطة القضائية، ويكون مجلس القضاء العالي بتشكيله المتوازن – البعيد عن شبهات العداء والخصومة والخلاف المهني – هو الجهة التي يُناط بها إنهاء خدمة القضاة وفقاً للنصوص القانونية الاستثنائية الانتقالية التي يتضمنها بالقدر الذي يتواءم والوثيقة الدستورية. ثم إن مسألة إنهاء خدمة القاضي وإن كانت لأجل (تفكيك بنية التمكين) إلا أنه يجب أن يُراعى فيها انتهاج المسلك الذي يحفظ هيبة ومكانة القاضي والقضاء، وأن تتم الإجراات بمعرفة وطريق الجهة التي بيدها شأن إدارة القضاء في الدولة، فالقاضي – بحكم وظيفته – ليس موظفاً عادياً يؤدي عملاً روتينياً في مؤسسة عادية كسائر المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية، بل هو يمثل رمزاً أساسياً لهيبة الدولة، لذلك واستئناساً بالمبادئ العامة لاستقلال القضاء – المتعارف عليها بسائر الأنظمة القانونية – فقد نصت المادة 30/2 من الوثيقة الدستورية 209م على أن “تكون السلطة القضائية مستقلةً عن مجلس السيادة والمجلس التشريعي الانتقالي والسلطة التنفيذية، ويكون لها الاستقلال الإداري والمالي اللازم”. ولقناعتي بأن مسألة إنهاء خدمة القاضي عن العمل تعد واحدة من أخطر أنواع أعمال الإدارة لما يرتبط بذلك من ضمان لاستقلالية القاضي في عمله ومهامه القضائية، فإنه يكون من المتعين – في نظري -أن يُوكل أمر تولي هذه المهام الدقيقة لمجلس القضاء العالي لا إلى لجنة إزالة التمكين ولجانها الفرعية، حتى وإن كانت تلك اللجنة من داخل السلطة القضائية نفسها، طالما أن هذه اللجنة لا تعمل تحت إشراف رئيس القضاء أي أنها خارجة عن سيطرة المؤسسة نفسها. ثم إن اشتمال اللجنة على محامين لا زالوا يمارسون مهنة، ويظهرون أمام المحاكم إدعاءً ودفاعاً عن موكليهم وقضاياهم، من شأنه أن ينال من استقلال القاضي في عمله المهني بوجه أو بآخر، فكيف للقاضي (أي قاضي موجود بالخدمة) أن يؤدي عمله باطمئنان طالما أنه يدرك أن المحامي الذي يترافع في القضية المعروضة أمامه هو أحد ُ الأعضاء (بلجنة إزالة التمكين)؟. على أقل تقدير سيسعى ذلك القاضي جاهداً لإرضاء المحامي عضو اللجنة بأي شكل من الأشكال، حتى وإن اقتصر الأمر على مجرد المجاملة في تحديد الجلسات، أو التنازل عن قيم الوقار والمكانة، ولم يبلغ درجة المخالفة الصريحة للقانون، فمجرد تمييز الخصوم أو من يمثلونهم عن الخصوم أو الممثلين القانونيين الآخرين بإظهار الاهتمام بهم بدرجة أكبر من المألوف، يعتبر انتهاكاً بيناً لمبدأ المساواة (في الوجه والمجلس) وهو بلا شك إنكارٌ للعدالة، كيف له ألا يميز (تمييز وجهٍ ومجلس) وهو يدرك هذا ممن بيدهم أمر بقائه بالوظيفة أو الإطاحة به !. أنا لا أتحدث ههنا بدافع الحزن على زميل بعينة، فحتى هذه اللحظة أجهل تماماً أسماء القضاة الذين اًنهيت خدمتهم، كما أجهل بصورة عامة ما إذا كانت أسباب إنهاء خدمة أي منهم تقوم على مبررات مقنعة أو لا، فلست ممن يهتمون بالبحث عن سوءات وهنات الآخرين وتتبع أخبارهم أو السعي لمعرفة ما لا تلزمني معرفته، فكلنا بشر له أخطاؤه وعليه ما عليه من المآخذ، لكن تبقى قيمة الإنسان في إعراضه عن الاهتمام بعيوب الآخرين. أيااااااا دولةً تنشد العدالةَ بعدل قضائها.. خُذي عنا أن ليست الطرقُ كلها تؤدي إلى روما، وأن الغاية ليست تُبرِّر دائماً وسيلةَ بلوغها.. خذي عنا أن احترامَكِ للقضاءَ يرفعُ من مكانتك ولا ينتقص منها .. وخذي عنا، أن من أسباب ما نبتغي من النجاح والصمود أن يوكل إلى القضاء شأنه، فاعهدوا إلى مجلس القضاء العالي وقانونه أمر الإصلاح المنشود والمرتجى. صحيح أننا قد نتفق أو نختلف حول المسألة المتعلقة بتشكيل المجلس وهوية أعضائه، لكن يبقى الأمر الذي لا يقبل الاختلاف عليه، أن مجلس القضاء العالي – بذاته – هو السبيل الأمثل لإصلاح القضاء واستعادة الثقة فيه، ويبقى هو الضامن الأكبر لأن تكون نتائج العمل دقيقةً وعادلةً إلى أبعد حد، ومتوافقةً تماماً مع التحول العام الذي يشهده سودان ما بعد 11 ابريل 2019م، خلافاً لما هو متصورٌ ومتوقعٌ من نتائج تؤدي إليها أيٌّ من السبل الأخرى التي تُُطرحُ كخيارات بديلة للإصلاح. بلا شك هي قناعةٌ شخصية، وتمسك بمبادئ نابعة عن اعتزاز بمهنة القضاء ومكانته، ولا تتعارض بأي حالٍ – في نظري – مع المبادئ الأساسية والرغبة الصادقة والجادة في إصلاح شأن القضاء. هذا وجيزٌ من كثير بالمقدار الذي لا يعلمه إلا من أحاط بقطر السحاب وعد التراب، وختامه كقول صفي الدين أن:
قد يُقـــــــالُ عِثارُ الرِجْلِ إن عثرتْ ولا يُقــــــــــــــــالُ عِثارُ الرأيِ إن عثرا من دبَّر العيـــــــــــشَ بالآراء دام له صفواً وجاء إليه الخطَـــــــبُ معتذِرا يَهونُ بالرأي ما يجري القضاءُ بهِِ مَنْ أخطأ الرأيَ لا يستذْنِبُ القدرا أحزمُ الناسِ منْ لو مات من ظمأٍ لا يقْربُ الوِردَ حتى يعرِفُ الصدرا
عاطف محمد عبد الله الخرطوم في يوم الاثنين 2/5/2021
05-05-2021, 04:54 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
هي لكن يا مولانا مجلس القضاء العالي دا يتشكل متين وكيف وهو نربوط بغلوتسة المجلس التشريعي الما معروف نهايتها متين! اها الناس تستنى الى ما لا نهاية و القضاة الميزان وخدام المؤتمر الوطني قاعدين في كراسيهم شغالين تعطيل في سير العمل! اللجوء للجنة التفكيك أمر إضطراري لغاية ما يتشكل مجلس القضاء وغيره! وبعد دا ما مشكلة يمكن لكل متضرر أن يستأنف و يقاضي اللجنة و يعود لموقعه!
05-06-2021, 07:07 PM
عمر التاج عمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428
كعادته .. أرغي وجدي صالح وأزبد في مقدمته الطويلة لمسلسه الخائب ..كان الموتور قليل الحيلة يكثر التبرير والتحليل لأخطاء وتجاوزات لجنته الكارثية التي قضت تماماً علي ماتبقي من ثورتهم المصنوعة .. مما يضحك أن وجدي وعصابته وحدهم من بقي في خندق الدفاع عن ثورة تعرّت تماماً من كل سترٍ .. وفضيلة !! لاجديد في أخبارهم وإقالاتهم .. ومصادراتهم .. يمضون في ذات طريق التجاوز القانوني الذي سيوردهم يوماً ما المهالك !! وجدي صالح لايتعلم من دروس التاريخ والعبر حتي داخل حزب البعث العربي الإشتراكي !! .. ربما لم يجد وجدي صالح وقتاً لمتابعة ردود الأفعال الصادمة وسط الشعب العراقي بعد وفاة القاضي الذي حاكم الرئيس الرمز صدام حسين وضيّق عليه بعد سقوط بغداد .. القاضي الذي كان يتباهي بأنه الرجل الذي تجرأ علي تولي مهمة محاكمة صدام حسين وإذلاله أمام الأمة العراقية ، هذا القاضي عاش كل حياته متخفياً من لعنات الشارع العراقي وغضب كوادر حزب البعث حتي ذاع خبره أول أمس أنه مات بفيروس كرونا !! ولأن وجدي صالح لا يعتبر بدروس التاريخ ، فلن يفهم الرسالة إلا ساعة يجد نفسه مشيّعاً بلعنات الشارع السوداني ذات يوم وهي قصة بدأت فصولها منذ أشهر بعد أن ( قلب الهوا) وصار وجدي صالح (تختة) يصّوب نحوها حتي الذين كانوا يترقبون مؤتمراته البهلوانية سهام نقدهم وتقريعهم !! وجدي وصاحبه مناع وتابعهم محمد الفكي سيدافعون حتي آخر يوم عن لجنتهم الكارثية هذه .. وهم يعلمون لماذا يستميتون في الدفاع عنها .. سيخرج قريباً الشهود والضحايا وسيكشفون وثائق التسويات والمساومات والكاش بالعملة المحلية والصعبة .. وكله قادم .. وماذلك علي الله ببعيد !! مالايعلمه وجدي وشلته أن الكيزان تجاوزوا مرحلة التفكيك التي أرهقت مكونات الثورة المسروقة إلي مرحلة التكوين الجديدة .. مرحلة بدأت طلائعها بالتشييع المهيب للشيخ الزبير .. ولن تنتهي بقصة إفطار السابع عشر من رمضان !! مسكين صلاح مناع مسكين الفكي منقة مسكين وجدي صالح .. ومساكين بقية طاقم الأوركسترا معهم .. مساكين هؤلاء القوم .. إنهم لايعرفون طبيعة وقوة وكيمياء التيار الذي يواجهونه ولا يجدون وقتاً ليسألوا سادتهم في مجلسي السيادة والوزراء عن تاريخ وماضي ومستقبل كيان إسمه الكيزان !!
عبدالماجد عبدالحميد
05-06-2021, 07:25 PM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
Quote: إن القاضي يحكُم في الأمور وعليها بما يرضي ضميره هو، لا بما يرضي طموحات الساسة أو النافذين
هذا غير صحيح.. القاضى محايد ولا يحكم بما يرضى ضميره أو ضمير غيره.. ولكنه يحكم حسب منطوق القانون كما كتبه المشرع. وإرضاء الضمير هو الحكم بالهوى.. * يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله ...الاية *
بالحق وليس بإرضاء الضمير الذى هو ضرب من اتباع الهوى.. والحق هو الشريعة وهو القانون وهو النظام، كما سطره المشرع. القاضى عليه، حين يحكم، أن يخرج نفسه وقناعاته الشخصية وميوله خراج المعادلة، وينظر الى نصوص القانون فقط. وبعد التوصل الى الى الحكم يحق له أن يأخذ إعتبارات الرحمة واشياء اخرى لتخفيف الحكم.
05-06-2021, 07:14 PM
عمر التاج عمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428
الافضل يا ود البشرى انك تقبل تعطيل الجهاز التنفيذي ام تدمير الجهاز القضائي؟ فقط تأمل هذا البيان لتعرف كيف تتم اقالة القضاة .. واغلبهم ما كيزان ؟ بيان هام من قاض مفصول : لقد عاملتنا لجنة تفكيك النظام واعادة الاموال المنهوبة عبر فرعيتها بالسلطة القضائية كما تتعامل المحليات في كشات النظام العام مع الباعة المتجولين في الاسواق .. وبائعات الشاي وربات الاندايات ... بل الباعة المتجولون احسن حالا لانهم يعلمون مخالفاتهم .. لكن - ونحن قضاة- ما عارفين فصلونا ليه زي ما قال الغناي في فصيل الفيل .. قبضوني ليه جابوني ليه .. عنوان عملهم هو ( ازالة التمكين واسترداد الاموال المنهوبة ) .. هذا العنوان الفضفاض مهما اتسع وطال وعرض لن يغطي سوأتهم فيما فعلوه مع كاتب هذه السطور - وقطعا فان لكل زميل مفصول من الحجة التي حرموا من سماعها ما عندهم ( لو احتكمنا من الدنيا الى حكم ) كما قال المتنبي .... اقول : فاما التمكين فانا تعينت موظفا بادارة المحاكم في سنة ١٩٨٠م .. اي قبل مجئ حكومة الانقاذ بعشر سنوات .. واما الاموال المنهوبة فاقول لهم تعالوا فتشوا بنوك الارض كلها عن حسابي ستجدونه Nill وانا اسكن في بيت ايجار متواضع .. واركب سيارة حكومية ما عندي غيرها .. اما ان قالوا كفاءات ( صوابها كفايات ) فانا احمل شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون بدرجة ممتاز .. واحمل بكالريوس اللغة العربية .. واحفظ من الفية ابن مالك في النحو قريبا من نصفها .. اما المؤلفات فقد.كتبت : ● تاريخ القضاء السوداني بين عهدين ١٩٠٠- ٢٠٠٠م ( مطبوع باللغتين العربية والانجليزية ) ● الحقانية : تاريخ مبنى رئاسة القضاء في ١٠٠ عام .. منذ افتتاحه في ١٩٠٨م ( مطبوع ) ● تاريخ المحاكم الاهلية في خمسين عاما من التقاضي العرفي ١٩٢٢م - ١٩٧٢م منذ نشاتها حتى انحلالها ( مطبوع ) ● مجموعة مؤلفات في الملكية الفكرية مطبوعة ● سلسلة الاحكام القضائية المترجمة الى اللغة الانجليزية ( ٧ اعداد مطبوعة ) ● وفي تاريخ السودان العام انتجت كتاب ( السراي : قراءات في تاريخ القصر الجمهوري ) صدر منه الجزء الاول عن القصر في التركية السابقة في ٣٨٠ صفحة والجزء الثاني عن القصر في العهد الثنائي في ٣٨٠ صفحة. ● مؤلفات في عدد من المباني الاثرية تنتظر الطبع ● كتاب في الانساب جاهز للطبع ( يرفد كل ذلك مكتبتي الخاصة التي تجاوز عدد كتبها ٥٠٠٠ كتاب لا انقطع عن القراءة والبحث ليل نهار ) اما الاشادات والثناء : ● نلت شهادات واشادات من علماء افذاذ احتفظ بها عندي ● اشادات وثناء من المحكمة العليا في احكام وضع بعض هذه الاشادات في ملف خدمتي ● اعظم زيارة تركت اثرا عميقا في نفسي زيارة مولانا القاضي الاشهر الدكتور المرحوم علي ابراهيم الامام - وكان حينها رئيسا لتمييز محاكم دبي - قال لي : انت الان مؤرخ بامتياز واطلب منك عمل كتاب عن الشق الاداري في القضائية عبر التاريخ ( مادة الكتاب الان جاهزة ) ● كذلك قصائد واشعار من ادباء كبار تمدح ما انتجته من مؤلفات ● العمدة حاج علي صالح جيب الله في شعر الدوبيت مسجلة عندي بصوته ● مقالات صحفية عديدة من اهمها ما كتبه احد مشاهير العمل الصحفي في السودان في العصر الحديث المرحوم محمد سعيد محمد الحسن بمقالين عن كتابي الحقانية قال فيها بالحرف الواحد ( هذا جهد خارق واستثنائي ) ● لم يكتف الدكتور القمص فلوثاوس فرج بما كتبه عن مؤلفاتي من مقالات صحفية بل زارني في مكتبي .. واكثر من ذلك عمل لي حفل تكريم في الكنيسة القبطية في شارع ١٥ دعا له نخبة من المهتمين. ● الدكتور الاعلامي عبدالمطلب الفحل في برنامجه الاذاعي الدرامي ( دكان ود البصير ) تناول كتبي مع تلك الكوكبة من المشاهير في برنامجه عبر اكثر من ٣٠ حلقة اذاعية. ● البروفيسور الكتبي الشهير المرحوم قاسم نور عمل حلقتين في برنامجه ( مؤلف وكتاب ) عن كتبي هذه. ● مما ترك في نفسي اثرا عميقا ان شيخا كبيرا طاعنا في السن حضر عندي في مكتبي خصيصا للاشادة بمؤلفاتي وهو يستند الى ابنه وفي يده اشادة بالغة على ورق من الفلوسكاب كتبها بخط يده بقلم البوص .. ذلكم هو الشيخ المعمر الدكتور المؤرخ سعد الدين محمد احمد ( مؤرخ الكلاكلة ) ## ( لكن المصيبة الكبرى والطامة اللامة ان فرعية ازالة التمكين بالقضائية بقيامها بفصلي التعسفي هذا قد قطعوا اهم عمل فكري اقوم به الان وقد جمعت مادته عبر السنين الطوال من خدمتي موظفا ثم قاضيا ذلك هو ( موسوعة قضاة السودان في قرن من الزمان ١٩٠٠م - ٢٠٠٠م ) سيرة ذاتية لما يزيد على عدد ١٠٠٠ قاض : تشمل من القضاة الانجليز والمصريين والهنود واللبنانيين والسودانيين جعمتها من ملفات خدمتهم ومن مكاتب ارشيف السودان بجامعة درم Durham في بريطانيا ودار الوثايق المركزية وارشيف القضائية .. والاتصال بذويهم واحفادهم في بيوتهم وبالمهاتفات .. مشفوعة بصورهم الشخصية .. الخ الخ ) ثم يقطع هذا العمل قبل تمامه اعضاء لجنة يساوي عمري في العمل- ٤٢ سنة ' يساوي عمر الواحد منهم .. ياهو دا السودان كما قال المغني .. والله المستعان .. وانا مما وجدت اسمي في الكشف قلت: اللهم سامحهم اللهم اعف عنهم .. فقد قطعوا رزق ٤ اسر من ذوي رحم ضعاف اقسم مرتبي بين اسرتي وبينهم بالتساوي .. وتالله القديم ما دعونا على هذه اللجنة قط ولا على غيرها ابدا ابدا .. كلا ولا انزعج الضعفاء الذين اقسم مرتبي بينهم من هذا الفصل لانهم يعلمون يقينا انه ( وفي السماء رزقكم ) تنزيل من حكيم حميد. .. وان الله تعالى يقول في سورة الحديد ( مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍۢ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ) السؤال لهذه اللجنة الفرعية بالقضائية التي لا مكتب عندها ولا نعلم اسماء اعضائها .. ولن تستطيع مجاهر ناسا NASA على عظمها ان تكشف عن هذه اللجنة ماهي ؟ ومن هم اعضاؤها ؟ سؤالي : ان يفيدوني بخطاب سري باسباب فصلي .. ولن استانف قرارهم .. وكما تقول العامة عندنا ( قنعت من العمل في القضاء قنع الطريفي من جمله وقنع ود دوبال من ولده ) قال لي صديق حميم : يا محمد انت تحفظ القران الكريم غيبا .. وهذه العشر الاواخر من رمضان وقت الاجابة فادع الله ان ينتقم لك .. قلت كلا.. كلا .. كلا .. فعهدي مع ربي انني لا ادعو ابدا على من نطق الشهادتين واعتقدهما .. وحسابهم عند الله ينتظرهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون .. الا من تاب منهم واناب. ولولا ان الح علي ابن عمي عثمان الامين الحاحا في ان اكتب هذا المنشور لما فعلت لان الزمن غال غال .. ولذا احببت توزيع هذا المنشور للتاريخ فقط محمد ابراهيم وش الرجال القاضي المؤرخ ٢٠٢١/٥/٥م الخرطوم
05-06-2021, 07:39 PM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
Quote: لقد عاملتنا لجنة تفكيك النظام واعادة الاموال المنهوبة عبر فرعيتها بالسلطة القضائية كما تتعامل المحليات في كشات النظام العام مع الباعة المتجولين في الاسواق .. وبائعات الشاي وربات الاندايات
بالله تخيل.. اللجنة لم تغلط بفصل هذا القاضى بالذات.. لا أعرف الباقين.. الجهات التى ذكرها القاضى من كشات النظام العام...الخ، لم تتعرض للظلم إلا فى عهد الإنقاذ الذى عينه قاضياً، فماذا فعل لإيقاف ذلك الظلم.. وهو يشاهد ستات الشاى اللاتى يعولن أطفال الحكومة تصادر كوانينهن وتكسر وتنهب الكبابى والكراسى ثم تبيعه لهن فى اليوم التالى.. ماذا فعل؟ ولكن هذا القاضى يسخر منهن ويتعالى، ويقول أن اللجنة عاملته مثلهن مما يليق بسيادته.. هو لم يعترض حينها على تلك الممارسات الظالمة ضد المساكين والارامل.. والان يحتج انه عومل مثلهن. يا مولانا القاضى.. أنت سكت عن قول الحق، وتجاهلت واجبك كقاضى بالتدخل حين يرى جريمة تقع أمامه.. ونسيت العدل الإلهى.
05-06-2021, 08:19 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
كلامه مؤثر والله، لجنة ازالة التمكين فعلها فعل ثوري نيته حسنة لكن فيه اخطاء وخسائر يحمد لها ان القانون وضع وسائل للمراجعة متعددة المستويات يمكن لكل متضرر وواثق من موقفه ونزاهته وخطأ وقوعه تحت طائلة القانون أن يستأنف و يراجع بل و يقاضي حتى! هذا ما لم تتيحه الانقاذ وهي تستخدم الشرعية الثورية لفصل وتشريد الآلاف.
05-06-2021, 08:30 PM
علي عبدالوهاب عثمان علي عبدالوهاب عثمان
تاريخ التسجيل: 01-17-2013
مجموع المشاركات: 12483
Quote: لجنة ازالة التمكين فعلها فعل ثوري نيته حسنة لكن فيه اخطاء وخسائر يحمد لها ان القانون وضع وسائل للمراجعة متعددة المستويات يمكن لكل متضرر وواثق من موقفه ونزاهته وخطأ وقوعه تحت طائلة القانون أن يستأنف و يراجع بل و يقاضي حتى! هذا ما لم تتيحه الانقاذ وهي تستخدم الشرعية الثورية لفصل وتشريد الآلاف.
Quote: لجنة ازالة التمكين فعلها فعل ثوري نيته حسنة لكن فيه اخطاء وخسائر يحمد لها ان القانون وضع وسائل للمراجعة متعددة المستويات يمكن لكل متضرر وواثق من موقفه ونزاهته وخطأ وقوعه تحت طائلة القانون أن يستأنف و يراجع بل و يقاضي حتى!
المظلوم يقاضي كيف يا ود البشرى وانت اصلا هدمت ركن العدالة .. انت كيف عايز قاضي يفصل في قضية احد أطرافها لجنة التمكين التي يمكن ان تفصله قبل إكمال القضية كما حدث مع رفاقه؟ ثم يا حبيبنا علي .. التاريخ يقول ان القرارات الثورية لا تصلحها العدالة اللاحقة ابدا بل تستمر ثورية حتى تغييرها قوانين ثورية مضادة واذا كانت ثورية صادقة وعادلة .. لما احتاجت لقرارات ثورية خارج إطار العدالة .. عندك جهاز قضائي متكامل متفرغ وبيصرف مرتبات، تقوم تعمل لجنة موازية تعمل عمله وخارج اطره .
.. .. اخونا ابو الريش .. هل تعلم أن القضاة الذين لم تفصلهم لجنة التمكين برضه اتعينوا في عهد الانقاذ وما عملوا حاجة بخصوص الكشات ؟
05-06-2021, 09:57 PM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
ربما يا عمر.. ولكن ما أعلمه هو أنهم لم يسخروا من ستات الشاى ويتأففون منهن مثلما فعل مولانا هذا.. ثم أن الذين فصلوا لم يفصلوا لأنهم شاركوا فى ظلم ستات الشاى، وانا كلامى كان عن احتجاج هذا القاضى بمعاملته مثل ستات الشاى اللائى ظلمن تحت سمعه وبصره.
05-06-2021, 10:51 PM
ABDALLAH ABDALLAH ABDALLAH ABDALLAH
تاريخ التسجيل: 08-26-2007
مجموع المشاركات: 7628
Quote: Quote: لقد عاملتنا لجنة تفكيك النظام واعادة الاموال المنهوبة عبر فرعيتها بالسلطة القضائية كما تتعامل المحليات في كشات النظام العام مع الباعة المتجولين في الاسواق .. وبائعات الشاي وربات الاندايات
بالله تخيل.. اللجنة لم تغلط بفصل هذا القاضى بالذات.. لا أعرف الباقين.. الجهات التى ذكرها القاضى من كشات النظام العام...الخ، لم تتعرض للظلم إلا فى عهد الإنقاذ الذى عينه قاضياً، فماذا فعل لإيقاف ذلك الظلم.. وهو يشاهد ستات الشاى اللاتى يعولن أطفال الحكومة تصادر كوانينهن وتكسر وتنهب الكبابى والكراسى ثم تبيعه لهن فى اليوم التالى.. ماذا فعل؟ ولكن هذا القاضى يسخر منهن ويتعالى، ويقول أن اللجنة عاملته مثلهن مما يليق بسيادته.. هو لم يعترض حينها على تلك الممارسات الظالمة ضد المساكين والارامل.. والان يحتج انه عومل مثلهن. يا مولانا القاضى.. أنت سكت عن قول الحق، وتجاهلت واجبك كقاضى بالتدخل حين يرى جريمة تقع أمامه.. ونسيت العدل الإلهى.
شكراً أخى العزيز أبو الريش .. عبَّرت عنى تماماً الإنقاذيون سخروا من كل الشعب السودانى وإستخفافهم بمقولة أكل الهوت دوق . تحياتى صاحب البوست أخى عمر التاج .
05-06-2021, 11:07 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
راجع قانون ازالة التمكين يا ود التاج، فيه كيفية الاستئناف ثم التقاضي من بعد ذلك طعنا في حكم الاستئناف إن لم يرض الطاعن! احتجاجك بأن اللجنة يمكن ان تفصل القاضي البنظر في طعن المتضرر مع انها نظريا ممكنة لكن عمليا الامور ليست بالسطحية والبساطة دي! حاولت اوصل ليك كيف ديسمبر العظيمة تعاملت بنبل و سعي للعدالة بقدر المستطاع مع فكرة الشرعية الثورية بالمقارنة مع فعلته الانقاذ! خليني اضرب ليك امثلة اخرى زي اع ام دكتاتور رومانيا و زوجته خلال ساعات بعد سقوطه، حل البعث و مطاردة كوادره في العراق، مقتل القذافي، مقاصل الثورة الفرنسية وغيرها! ديسمبر تتعامل بالقانون قدر ما تستطيع وحتى التجاوز ان وقع هناك وسائل لجبر الضرر و بلتون محامين طويلي اللسان يبذلون ما وفي وسعهم من حيل و ثغرات لاعاقة المحاكمات و تطويل الاجراءات! لدرجة ان البعض يشك ان هذه ثورة!
05-06-2021, 11:30 PM
عمر التاج عمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428
Quote: اعدام دكتاتور رومانيا و زوجته خلال ساعات بعد سقوطه، حل البعث و مطاردة كوادره في العراق، مقتل القذافي، مقاصل الثورة الفرنسية وغيرها! ديسمبر تتعامل بالقانون قدر ما تستطيع وحتى التجاوز ان وقع هناك وسائل لجبر الضرر و بلتون محامين طويلي اللسان يبذلون ما وفي وسعهم من حيل و ثغرات لاعاقة المحاكمات و تطويل الاجراءات! لدرجة ان البعض يشك ان هذه ثورة!
صدقني يل وظ البشرى قحت بترتكب نفس مخالفات لجماعة الذكرتهم انت فوق، ولكن بأسلوب مختلف .. هم يمارسون نفس طريقة الاعدامات ولكن داخل السجون وببطء، ويمارسون كل موبقات الصالح العام بتاع الكيزان ولكن تحت غطاء الشرعية الثورية الممثلة في لجنة ازالة التمكين.. القحاتة ما قدروا يعملوا اعدامات بالجملة زي ماعملها السيسي لسبب واحد.. انه ما كان عندهم القوة العسكرية البتحقق أهدافهم، وحتى القوة العسكرية الساعدتهم في الانقلاب ما كانت طوع ايديهم عشان يعملوا العملو القذافي ، ولو كان القحاته والشيوعيين المدورين البلد الان استلموا البلد بانقلاب عسكري لكنت رأيت المشانق الحقيقة (مش الخفية الشغالة الان) تملأ شوارع السودان، ولكنت أنت يا ود البشرى أحد ضحاياها .. ولكن الله لطف.
05-06-2021, 11:44 PM
عمر التاج عمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428
Quote: الإنقاذيون سخروا من كل الشعب السودانى وإستخفافهم بمقولة أكل الهوت دوق .
ذكر الطبقات التي تعرضت للكشات -يا أبا الريش- لم أفهم منه انا التعريض بهم والسخرية منهم القاضي المفصول ذكرهم على سبيل الشئ بالشئ يذكر، وللناس مقامات محفوظة ولا يمكن ان تضع القاضي في مقام فارش الليمون في السوق العربي اذا كنت تتحدث عن بروتوكولات الشغل والمعاملة.. وكما قلت لك أن خطأ الكشات مشترك بين اهل القانون وأهل السلطة.. ولكن جميع من فصل ولم يفصل.. فيه سواء الفرق الوحيد هو أن الذين لم يضربوا المثل بالفرشة هم من لم يتضرروا بالفصل وحتى الذين فصلوا لم يكونوا كلهم كيزان، بل فيهم قضاة مشهود لهم بمواقفهم الثورية .. ويمكن أن أرسل لك نماذج اذا اردت .. أما بخصوص اقتباس مولانا عبد الله عبد الله ، وهو الخبير القانوني.. فأسألكم بالله، لو كنت أنت في موقع قضاء .. وتدخلت جهة سياسية أو قل لجنة تحت أي مسمى في عملك فماذا انت فاعل؟ ولك أن تعرف ان هذه اللجنة لم تقم بالتدخل فقط في عمل القضاء بل قامت به انابة عنهم.. وقررت من يحكم ومن يكون في مقاعد المتفرجين على حكمها منهم .
05-07-2021, 05:09 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
أيعقل يا ابو الريش انك تتجاوز كل المرافعة الكبيرة التي قدمها القاضي والتي أوضح فيها كيف تذبح العدالة .. تترك اهم النقاط التي تمثل عضم الموضوع، وتتمسك باشارته للكشة والفريشة يعني عاجبك تعرض الجهاز القضائي لهذه المهزلة لمجرد ان هذا القاضي أشار للطريقة التي مارستها معهم اللجنة ووصفها بطريقة الكشة؟ غريب ومتحيز انت يا ابا الريش .. طيب هاك من جوة عشان تتحيز ضد القاضي المفصول أكثر .. 🟣🟣 *عااااااجل نيوز* *النائب العام: استقلت من منصبي لأن سمعة السودان تشوهت بسبب عمل لجنة التمكين.*
Quote: 🔴🔴 سري للغاية نيوز 📡📡
♦️♦️المصداقية....... والحصرية ♦️♦️
♦️ ورطة البعثيين ولجنة التمكين
أفاد مصدر عليم "سري للغاية نيوز " أن صراعاً محتدماً يدور داخل البعثيين جناح السنهوري . وقال المصدر إن الصراع بلغ ذروته هذه الأيام وبعد أن عين حزب البعث العراقي السنهوري أميناً عاماً قومياً ، ومن ثم شغر منصب المسؤول ( القطري ) عن السودان. وقال إن الذي يؤجج الصراع هو إيهاب الطيب بلة عضو الحزب. وعلمت " سري للغاية نيوز " من المصدر أن إيهاب الطيب بلة بعثي ملتزم ودرس بالعراق وتلقى دورات تدريب عسكري وأمني حين كان بالعراق ، وهو المسؤول الأول عن " كتائب طيبة " وهي الجناح العسكري لحزب السنهوري بالسودان ، وهو مدير مكتب وزير الشباب يوسف الضي البعثي ومدير فندق الهوليدي ڤيللا ، وجرى تعيينه مؤخراً مسؤولاً عن ساحة الحرية ( الساحة الخضراء سابقاً ) بعد فصل مديرها محمد آدم عربي إثر إفطار الإسلاميين الأول بها . وقال المصدر إن إيهاب الطيب حاز كل هذه المناصب لأنه عضو في سكرتارية لجنة التمكين ، وهذا المنصب مكّنه من جمع أموال ضخمة عبر الإبتزاز الذي يمارسه - بعلم قيادتها - على أصحاب رؤوس الأموال الذين تضعهم اللجنة في قائمة المصادرات ، وهو الذي يستلم " الكوميشنات " وفقاً للمصدر . وأفاد المصدر قائلاً إن إيهاب الطيب يحضر إجتماعات اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم رغم أنه ليس عضواً فيها . أفاد المصدر المطلع على إسرار حزب البعث جناح السنهوري إن إيهاب الطيب يرشح نفسه بديلاً للسنهوري كمسؤول قطري عن الحزب ويرفض ترشيح بعض الأعضاء لوجدي صالح ، وهو دائم السخرية من وجدي صالح ويطلق عليه لقب " النّاقة " !!!! وتعليقاً على إجتماع البعثيين الأخير والذي صرح فيه السنهوري أن حزب البعث يعيش الآن عصراً ذهبياً لأنه تمكن من تعيين 2 ألف من كوادره وأصدقائه في مناصب حكومية عبر نفوذ لجنة التمكين ، قال المصدر إنهم اتخذوا قراراً بالتغلغل في المحليات والتمكّن من كل مفاصل عملها وأيضاً السيطرة على لجان المقاومة وابعاد الشيوعيين منها بأي ثمن ومطاردة كل خصومهم منها. وقال إن السيطرة على المحليات ولجان المقاومة ستُوجد للجنة التمكين " مخارجات " إضافية لتبرير صرف اللجنة من الأموال التي استولت عليها خاصة مع مضايقات الوزير جبريل إبراهيم مطالباً بتوريد الأموال للمالية . ومما أكد مصداقية المصدر لدى " سري للغاية نيوز " ما أعلنته لجنة التمكين في مؤتمرها الأخير أنها بالفعل كونت لجان تمكين في كل محليات مدن العاصمة الثلاث لتُمسك بمفاصل العمل في المحليات ، لكن اللجنة لم تعلن أسماء أعضاء لجان التمكين في العاصمة مما يثير الشبهات حول الأسماء ، ويؤكد محاولات البعثيين إيجاد " مخارج " تبرر صرف الأموال الضخمة التى تخفي لجنة التمكين جوانب صرفها ، علماً بأنها غير مخولة قانونياً بالصرف. على أن ما أثار دهشة " سري للغاية نيوز " هو قول المصدر العليم إن العقل المدبر للجنة التمكين هو بابكر فيصل كشة ( ود كشة ) ، وهو بعثي. وأضاف أن بابكر فيصل كشة برر رفضه لمنصب وزير الخارجية بقوله " أنا حاكم البلد كلها بلجنة التمكين البوديني الخارجية أباري ده سفير دخل وده سفير مرق شنو ، و حألقى من الخارجية شنو " . وقال المصدر إن بابكر فيصل يفضل العمل في الظلام ووراء الكواليس ويرفض العمل في منصب يسلط عليه الأضواء ومن ثم يجري نبش ماضيه وأحوال أسرته ، وأن ظرفاً أسرياً معيناً يحرص على إخفائه هو السر وراء رفضه المناصب التي تلفت الأنظار له . ♦️سري للغاية نيوز ———————————— 6 مايو 20210
05-07-2021, 11:54 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
طبعا يا تاج ح تقول جبت الهراء دا هنا عشان تتأكد منه وكدا! ما مشكلة! هاك دي فري اوف جارج وقبل عظمة يجيك! بابكر فيصل ما بعثي و قصة الفين بعثي دي خيالية شوية اظن العراق زاتو مافيه العدد بعثيين الآن وعاك ظي برضو فري اوف جارج وتاني مما تلقى مصدر عليم ومطلع او مصادر متطابقة تحسس عقلك طوالي ومما تلقى الناشر "صمثنق" نيوز بدون موقع على الشبكة تحسس مصداقيتك انت زاتك قبل تنقل
05-08-2021, 09:30 AM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
Quote: ،، بيان مهم ممن لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية
بسم الله الرحمن الرحيم لقد طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام هجوما من بعض منسوبي النظام المباد بعد إنهاء خدمه بعض القضاة استنادًا للماده ٧/أ/د من قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م وجاءت العبارات بصور شتى مثل ظلماً وتارة إرهابا وتخوفيا وإن عمل اللجنة يعتبر تدخل وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء منادين بوقف نشاط اللجنه. نرد بالآتي :_ أولاً عمل اللجنه منبثقه من قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م. ثانيا / إزالة التمكين كانت مطلب ثوري نتج عنه ميلاد قانون إزالة التمكين واللجنة. ثالثا /قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م نفسه نتائج الوثيقة الدستورية والتي تم اجازتها بتوافق أطراف الثوره والمجلس العسكري آنذاك. ثالثاً / كان ينبغي إجازه قانون إصلاح المنظومات العدليه و الحقوقية وظل مشروع هذا القانون حبيس الإدراج لتقاطعات كثيره و ووقتها الشارع الثوري يخلي من تأخر إزالة التمكين في الاجهزه العدليه، لقد تم تعديل قانون إزالة التمكين للنظام الثلاثين من يونيو 1989م وتم إدراج السلطة القضائية فيها وأصبحت إزالة التمكين فيها من ضمن صلاحيات لجنة إزالة التمكين فسارعت السلطة القضائية بعد اجتماع إداراتها في اختيار بعد الأسماء من القضاة ليكونوا نواة للجنة إزالة التمكين ولما كان مسأله إزالة التمكين بالسلطة القضائية هم وطني شامل تم تمثيل الأخوه المحامين من كتل قوي الحريه والتغير ومن اللجنه التسيريه للنقابه المحامين حتى تكون اللجنة قوميه وليطمئن شعبنا الحبيب في اللجنة لأن في وقتها لأحد يثق في القضاء والقضاة اللذان تم تدميرهما منهجيا منذ سنوات الإنقاذ بالتمكين حتى قيل التمكين في القضاء أكبر من التمكين في المؤتمر الوطني. بدأت اللجنه أعمالها وضعت عده معيار لانهاء خدمه القاضي من خلال تعريف القانون لتمكين. كما أن اللجنة فتشت ملفي القاضي العام السيار والسري ووجدنا عده حقائق. ا/قضاة مشرفين على كتائب الإسناد باللسلطه القضائيه. ب/قضاة دبابين. ج/قضاة مجاهدين. د/قضاة الدفاع الشعبى ومنسيقين بالدفاع الشعبي. ه/قضاة منسقين للخدمه الإلزامية. و/قضاة بجهاز الأمن والمخابرات. م/قضاة كانوا منسقين في الشرطه الشعبيه. ك/ قضاة تدربوا على الأسلحة الثقيله وبعضهم على الطبنجات. ن/ قضاة مشرفين علي تجنيد عناصر لتأمين الذاتي. الفساد. تم التصرف في عقارات السلطة القضائية دون أتباع الإجراءات القانونية على سبيل المثال تم بيع محكمة في العقد بملغ ٤مليار وبعد التحري وجدنا المحكمة بيعت بملغ ١٠٠مليار اي (دسوا مبلغ ٩٦مليار). أيضا تم بيع محكمة أخرى بملغ ٨مليار اتضح من التحقيق إنها بيعت بملغ ٦٣ مليار اي (دسوا مبلغ ٥٥ مليار) هذه مجرد امثله لقليل من كثير. وجدنا بعضهم قاموا بتعين أقاربهم كموظفين وخلال أسبوع من تعينهم تم اعارتهم إلى دوله قطر. بعض القضاة عينوا أقاربهم كموظفين وخلال اسبوع من تعينهم سحبوا قرع الأراضي ثم أستقالوا بعد سحبهم للقرعة . التعدي على أموال السلطة القضائية بشكل علني وفي كل حته. حصول بعض القضاة على عدد من قطع الأراضي تجاوزت المئات من قطع الأراضي لبعضهم بطرق مخالفة للقانون. قضاة كانوا موكول لهم وحدهم نظر القضايا ذات الطابع السياسي واشتهروا بذلك. قضاة كانوا يرتدون الكاكي ويقفون في الكباري مسلحين لحماية نظام الإنقاذ. قضاة في محاكم النظام العام اشتهروا بالجور بجمع الغرامات أشبه بالجبايات وكان بقصد إرضاء مروسيهم والحصول على الحوافز وبهذا الخصوص كان من اول مطالب الشارع إلغاء قانون النظام العام الجائر الذي أشرف على تنفيذه فصيله معينه من القضاة والحمدالله ذهبت إلى مزبله التاريخ. قضاء شغلوا الوظائف الدستوريه والي، معتمد، وزير وتاره أخرى في البرلمان كما ان بعضهم انتدبوا إلى شركات خاصه مضوا فيها أكثر من ١٠، ١٥ سنه مع للعلم أن فتره الاعاره محدده بخمس سنوات ولمره واحده. وفقاً للقانون السلطة القضائية لسنه ١٩٨٦. اخوتي. الكل يعلم أن التمكين طال جميع مؤسسات الدوله باعتراف الجميع ولا يمكن إصلاح جهاز الدوله إلا بقانون خاص وغير عادي لأن مؤسسات الدوله منكت بعناصر معينه ومحدده تحمل ايدولوجيا محدده لاتنسجم مع التغير والإصلاح الثوري المطلوب بل تعمل على تعطيل خطي التنمية والثوره. وإيمانا منا بضرورة الإصلاح والتغير كان لابد من إنهاء خدمه من كان ذات صله بالنظام المباد لإفساح المجال لجيل جديد يحمل طموحات وتطلعات جيل الثوره وعجبي لمن يقول ان السلطة التنفذيه ليست لها دور في إصلاح القضاء ارجع للفكر الإصلاحي المرتبط بإصلاح القضاء judicial reform يتم بطرقين الأولى يسمى بالإصلاح السياسي political reform والثاني يسمى بالإصلاح الذاتي self reform. وبالتالي التدخل السياسي لإصلاح القضاء أمر مفروغ منه اقرتها الوثيقة الدستوريه وتم اجازه قانون لها والقانون كفل للمضرور مراجعه القرار لدى لجنه ازاله التمكين كما له خيار الاستئناف لدى لجنه الاستئنافات ثم الطعن أمام دائرة الطعن المحدده بالقانون. وهذا عدل لم يسبق لها مثيل لأن من فصلهم النظام المباد لم يتحاح لهم أي فرصه لمناهضه قرار الفصل آنذاك. إن المقالات التي كتبت واحتوي على طعون و ظنون في شرعيه عمل اللجنة وقانونيتها فاتها الأوان وهم يعلمون ذلك لكن قصد منه خلق بلبه وارباك الوضع القائم وتهيئة المناخ للقضاة لخروج لمناهضه عمل اللجنه وتشويش صورتها و خلق فوضى يلفت انتباه الدولة لوقف عمل اللجنة لكن وعي القضاة فوت عليهم مراميهم وأهدافهم المسمومه. اللجنه لاتسهدف القضاة اعتباطا بل أنها تعمل وفقا للقانون والمعايير فمن انطبق عليه المعايير يزال والعكس. ممهما كتبوا أو حرضوا أو أساءوا إلينا لن يثنينا ذلك من المضي قدما في إنجاز مطلوبات الثوره والتغير. الأخوه القضاة والقانونيين بصفه خاصه وجماهير الشعب السوداني بصفه عامه وحكومة الثوره ممثله في مجلس الوزراء ومجلس السياده بشقيه المدني والعسكري ومجلس الشركاء والقوى الموقعة للسلام بكافه فصائلها أن قوى الرده والنظام الانكفائي المباد بدأت تنسج حبال التمرد داخل المؤسسات بالكتابات التحريضية وتنظيم صفوفها المشلول للقيام بالاضرابات وغيرها من الدروب لإضعاف حكومة الثوره وحماية عناصرها المتبقيه المندسه لكن هيهات اللجنة تعمل بوعي وتناغم ولن يفلت عناصر التمكين مهما فعلوا. منذ وقت مبكر رصدت اللجنة الإساءات الموجهة لها ولم تتخذ أي إجراءات بشأن ذلك لكن تماضي الكثير في تكرار الإساءات،مضطرين و آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. لكم الشكر لجنه ازاله التمكين بالسلطة القضائية. مقرر اللجنة. بابكر أبكر آدم
05-13-2021, 06:32 AM
Zakaria Fadel Zakaria Fadel
تاريخ التسجيل: 01-24-2013
مجموع المشاركات: 2002
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر التاج
محمد البشرى الخضر
Abureesh
علي عبدالوهاب عثمان
ABDALLAH ABDALLAH
Zakaria Fadel
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست