الغت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان محمد أحمد قرار صادر من المحامي العام يقضي بوقف إجراءات لجنة التحقيق حول التصرف في أصول الخطوط البحرية واي مخالفات في ادارة ميناء بورتسودان وسواكن والمنافذ البحرية الأخرى.
وقالت الوكيلة في حيثيات قرارها الذي طالعته ( الراكوبة ) إن قرار المحامي العام بوقف إجراءات اللجنة لحين فتوى قانونية حول التسوية التي تمت بين وزارة المالية ووكلاء البواخر .
وتعود تفاصيل القضية إلى أن اللجنة المكونة من النائب العام الزمت وكلاء البواخر بسداد عشرات الملايين من اليورهات كفروقات أسعار بين العملة المحلية والعملات الاجنبية امتدت لسنوات حيث كان وكلاء البواخر يستلمون رسوم رسو البواخر على الموانئ السودانية بالعملات الأجنبية ويقومون بتسديدها لإدارة الميناء بالعملة المحلية الشي الذي عدته اللجنة فساد وثراء حرام دونت بموجبه بلاغات في مواجهة وكلاء البواخر والزمتهم بدفع فروقات الأسعار.
وحسب مستندات تحصلت عليها (الراكوبة) كشفت عن عملية تسوية بين وزارة المالية – باعتبار ولايتها على المال العام – ووكلاء البواخر باتفاق مكتوب دون علم اللجنة المكونة من النائب العام وأخطر الطرفان المحامي العام بالاتفاق وطالبوه بإصدار فتوى لتقنين الاتفاق ،ما دفع المحامي العام إلى إصدار قرار بوقف الإجراءات لكن وكيل الوزارة تدخلت والغت قرار الإيقاف.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست