فصل الدين عن الزاوج

Quote: كيف يمكن فصل مؤسسة الزواج عن الدين تبعا لعلمانية الدولة التي أعلنها البرهان ؟ وبطريقة أخرى : ما هي رؤيتكم لعملية وطقوس الزواج بعيدا عن المسجد والكنيسة، وكيف يمكن السوداني أن يكمل عقد الزواج بلا مأذون أو قس أو عقد شرعي؟

Quote: الزواج.. عند العلمانيين! مجدداً.. يُسفر العلمانيون عن وجوههم القبيحة... فإنّ لهم في كل ميدان معركةً مع الإسلام خاصة: "الحكم الإسلامي" إرهاب ورجعية، والأسرة "المسلمة" نمطية آن أوان تغيير شكلها، و"الزواج الديني" قيودٌ علينا تحطيمها.. إنما هي محاولات شتى لضرب كيان الأسرة - بعد الفشل في استئصال الإسلام - تتخذ صوراً وأشكالاً متعددة، وهرطقات يفتعلونها لسببين: هدم الدين بطرق أكثر التواءً، وإشغال الناس عن قضاياهم الأهم؛ فمن صَوْلات وجَوْلات الدفع باتجاه رفع التحفظات عن اتفاقية السيداو، إلى الاستماتة لفرض ما سُمي بقانون حماية المرأة من العنف الأُسْري، إلى إعادة إحياء قانون الزواج "اللاديني" بعد إخراجه من ثلاّجة الدولة... وفي كل مرة تُطل العلمانية برأسها كالأفعى تنفث سمومها في كل اتجاه! مشكلة العلمانية مع الدين لم يختلف مضمونها منذ نشأتها على خلفية التخلص من تسلّط الكنيسة بقوانينها المتعارضة مع فطرة الإنسان... غير المسلمين تنكّروا لدينهم وحُقّ لهم... في ابتداء أمرهم... ولكنّ غياب أو تغييب البديل عنهم قد ساقهم تالياً إلى المبالغة إلى حدّ الغرق في أوحال المادية... هذه مشكلتهم... فما بال بعضنا - وقد كفانا الله معاناة التخبّط لاختراع قوانين تنظّم حياتنا - يشرّق ويغرّب ويضِلّ الطريق؟!! وهل هناك أحسن وأجوَد من نظام يعلم مشرّعه عنه تفاصيل التفاصل والأسرار والمَداخل والمَخارج والمشكلات والحلول و...؟ ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: 61] إنها والله لَتجارة خاسرة مغبونٌ مَن يتاجر بها! قانون الزواج المدني (اللاديني) لو يتأمل المتأملون (وهذا خطاب للمسلمين) ساقطٌ جملةً وتفصيلاً بآيات من العليم الحكيم الخبير، منها: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]، ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50]، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 18]، ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: 16]، ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ.. ﴾ [البقرة: 140]... وغيرها الكثير مما يرسم للمسلم الإطار الصحيح لقوانين الحياة. اقرؤوا واعتبروا أيها المؤيدون أو المرتابون أو التائهون بينَ بين... إذا كنتم أصحاب بصائر، ثم أريحونا من عناء الغَرَق في التفاصيل وتضييع الأوقات والجهود والأموال في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه لبذل كل ذلك في نُصرة قضايا المسلمين، وفي رفع المعاناة عن المنكوبين، ثم في النهوض بواقع الأمة، والقائمة تطول... ولو أردنا الوقوف عند بنود ذلك القانون وما وراءها فسنجد الطامّات مما لا يَقبله عقل فضلاً عن دين... فقضايا الزواج والإنفاق والطلاق والعِدّة والحضانة والإرث والتعدّد والتبني... كلها في القانون اللاديني تخالف شرع الله جملة وتفصيلاً، ثم تخالف مصلحة كل فرد في الأسرة... فالزواج له سنّ محددة للشاب والشابة، والمسلمة لها أن تتزوج غير المسلم والمسلم له أن يتزوج بوذية أو ملحدة... والزوجة مطالبة بالإنفاق إن كانت ذات مال، والطلاق لا يتم إلا أمام القاضي، وعدة الطلاق 300 يوم، وفي الميراث اختلاف الدين لا يَحول دون التوارث بين الزوجين، والولد من الزوجة الثانية في الزواج المدني يُعتبر ولداً غيرَ شرعيّ؛ لأن التعدد مجَرّم بالقانون وغير معترف به ولا بما ينتج عنه، والتبنّي مشروع... والحضانة أمرُها يعود لقرار المحكمة... وغيرها مما يحرم على المسلم المطالبة به فضلاً عن مباشرته وارتضائه حُكماً يُضادّ حكم الله تعالى... وقد صدق الحق عندما قال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82]... وأيّ اختلاف؟! وأيّ تناقض؟! وأيّ مهزلة تلك التي حوَتها بنود القانون! وكل هذه الخَلْطة الغريبة العجيبة في حزمة القوانين تلك أبرز هدف لها: تسهيل زواج المسلمة من غير المسلم... وعليه فإن المسلمين هم أكثر المتضررين من قانون كهذا، خاصة إذا ما علمنا أن قضايا مثل الطلاق والتبنّي والتعدُّد، وغيرها... في الزواج اللاديني نابعة من روحية التشريع عند النصارى، ولعل هذا ما قد يفسّر كيف أن رفضهم لهذا القانون غير جازم فضلاً عن تخبُّطه... في معرض تعليقه على الزواج المدني يقول المطران بولس مطر: "إنّ من حقِّ الكنيسة أن تدافع عن إيمانها وإيمان أبنائها، دون أن تُلزم به أحدًا. والدَّلالة على احترام الكنيسة للحرية الإنسانية هو قَبولها الزواج المدنيّ ولو مُكرهة في الدول الَتي اعتنقت هذا القانون. الغرب المسيحيّ قرر الزواج المدنيّ بأكثرية دُوَله، فأذعَنَت الكنيسة، على أنَّها لا ترى في الزواج المدني زواجًا كافيًا، وبقيت تقول لأبنائها: "بعد زواجكم في الدولة - وأنتم ملزمون به بحكم القانون - تعالوا إلى رعيتكم لعقد زواجكم الكنسيّ؛ فهو الزواج الحقيقيّ للمؤمنين" (جاء تصريحه في ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام حول الزواج المدني - عن موقع المركز، بتاريخ 7 شباط 2013). هذا في الوقت الذي أورد موقع الجزيرة نت بتاريخ 24 نيسان 2011 مضمون برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية في الفاتيكان عام 2007 وسرّبها موقع ويكيليكس: إن الفاتيكان ضغط على الحكومة اللبنانية لتشريع الزواج المدني في لبنان رغم معارضة الأساقفة لذلك التوجه. الاعتراف الفاتيكاني جاء على لسان المطران أنتونيو فيغيليو وزير العبادات في الكنائس الشرقية في حكومة الفاتيكان الذي تحدث للدبلوماسيين الأميركيين عن الفترة التي قضاها سفيراً للكرسي البابوي في بيروت. وقد شرح الوزير البابوي وجهة نظره في تشجيع الزواج المدني في لبنان قائلاً: إن الشعوب في الشرق الأوسط يجب أن يكون لها الخيار "الحديث" في أن تكون علمانية!! •   •   • وبعد، فليعلم الناس أجمعين بأن التشريع الإسلامي بحذافيره مَفخرة وعزّ لنا، بما يتميز به من كونه إلهيَّ المصدر، شموليَّ النظام، يراعي فطرة الإنسان، ويؤسس لحياة صالحة على أفضل ما يكون التأسيس والتنظيم، ليستقيم أمر معاشه على الأرض، ويَصلح شأن آخرته... تشريع متوازن: يوازن بين أبعاد الإنسان كافة الروحية والفكرية والجسدية، تشريع منصفٌ عادل ليس فيه شَطَط ولا محاباة، تشريع يتّسم بالواقعية والمرونة (بمعناهما الإيجابي الدقيق) حيث إنه يستوعب كل أحوال الإنسان على اختلاف زمانه ومكانه ومستجدّات عصره... فهل يملك المسلم إلا أن يتمسّك بالتشريع الإلهي ويعضّ عليه بالنواجذ ويقطع الطريق على كل من يحاول تشويهه أو ترقيعه أو تنحيته من واقع الحياة؟ وهل يملك المسلم - حتى يكون مسلماً حقاً - إلا أن يأخذ هذا الدين كلّه فلا يكون انتقائياً فيأخذ أو يدع بما يناسب هواه؟ يقول - صلى الله عليه وسلم -: "إن دينَ الله لن ينصره إلا مَن أحاطه من جميع جوانبه" رواه أبو نُعيم والبيهقي وحسّنه الحافظ ابن حجر. فبهذا التشريع سُدنا وبه سنعود بإذن الله تعالى... فلله الحمد إذ أعزّنا بالإسلام، ورَحِمنا بتشريعاته، وعلّمنا كيف نحقق هدف الحياة على الوجه الذي يُرضيه.

Quote: مؤسسة الزواج تابعة للمؤسسة الدينية ( مسجد - كنيسة ) ولايمكن فصل مؤسسة الزواج عن السلطة الدينية .

Quote: تخيل معي عزيزي السوداني أن يتقدم لبنتك او اختك علماني ويقول لك على عايزها على سنة الدولة العلمانية ، وما عايزين طقوس اسلامية أو مسيحية لا مأذون ولا كتاب ولا جن أحمر ، نعمل حفلتنا ونرقص ونهيص ونسكر زي ماعايزين ، ونمشي للقاضي او المحامي ونكتب ورقة زواجنا وبالتالي تتغيير حالتنا في الأحوال المدنية والأوراق الرسمية الى متزوج/ة .. وبعد داك كل واحد حر في علاقاته المادية والعاطفية والجنسية.. المهم ان يكتب أبناء وبنات السيدة اللاحقين باسمي ..

Quote: والدولة بعد العلمانية يجب الا تعترف باي مؤسسة قائمة على الدين

Quote: احكى لينا عن الزواج عند الواعش

Quote: واضح انو الدولة أو المسجد والكنيسة هنا لا دخل لهم في هذا الزواج

Quote: فصل الدين عن الزاوج

Quote: والإسلام موجود في هذه البلاد منذ قرون ولا يحتاج لمن يتكلم حصريا بإسمه أو يعمل لينا فيها إنو وكيل الله في الأرض ... الإسلام الذي تم ممارسته بعد يونيو ١٩٨٩ أساء لي تعاليم وطبيعة الإسلام الذي مورس في هذه البلاد وأسأ لي سمعة الإسلام نفسه بفضل من كان يتشدق بي شرع الله ولا لدنيا قد عملنا وهي لله ... ههههههه غايتو الدكتورة بت أعمي دي كان خلوها تاني شهير بس ... أمانا ما تبلكم بل من لا يخشى إلا الله

Quote: ورجغك ورجغك ورجغك ورجغك ورجغك ورجغك ورجغك ورجغك وبالتالي الزواج عندهم مجرد عقد بين مواطنين (ذكور او اناث او بهائم ما مهم) وما مهم عندهم هدف الزواج او ارتباطات الأسرة وشروط رب الناس الأنزلها على محمد ص من ولي وشهود واعلان ..الخ ..

Quote: صلاً الزواج إذا كان في الإسلام او في المسيحية او اللادينية هو عقد بين مواطنين

Quote: الزواج في الإسلام ليس فيه مأذون ولا تُكتب فيه ورقة. فقط قبول من ولي الأمر وشاهدين ويكتمل عقد الزواج الإسلامي.

Quote: الود مكبر اللفه

Quote: كيف يمكن فصل مؤسسة الزواج عن الدين تبعا لعلمانية الدولة التي أعلنها البرهان ؟

Quote: طيب انا لو قدمت لعلاوة زواج في مؤسسة الدولة الانا شغال فيها اجيب للمؤسسة ولي امر البت والشهود؟

Quote: وبعدين الولي أيام زواج البت الاسمها احسان ديك ما قلتوا ما ضروري .. وفي الدولة العلمانية متين شفت لك بت بتعرس بموافقة وليها؟

Quote: لانو الاتفاقية فيها استثناء في النقطة 2-4 للاحوال الشخصية

Quote: كتب عمر التاج عقد يين مواطنين ده في علمانيتكم يا مولانا .. أما في شريعتنا فهو ارتباط دائم مقدس بين رجل وامرأة

Quote: ولكن سلطة الزواج في يد الدولة ، وهي من كانت تخولها للشيخ أو القاضي أو المأذون..في تعامل الدول لايمكن الاعتراف بمؤسسة الزواج لدى الافراد الا بعد توثيقها من أجهزة الدولة الرسمية ..والدولة بعد العلمانية يجب الا تعترف باي مؤسسة قائمة على الدين ..ولذا يجب أن فصل الدولة عن الدين تماما .. وان لا يحدث بينهما اي اشتراك .. والا فلا داعي لاعلان علمانية الدولة .

(عدل بواسطة كمال عباس on 04-03-2021, 04:46 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 04-03-2021, 04:52 PM)

Quote: ياعمر مشكلتكم مش فصل الدين عن الدولة وإنما فصل المخ والعقل عن التفكير .... ...لاب تفهمو في الدين وماناقشين حاجة في العلمانية

Quote: جهل مركب وخبث وأجندة مفضوحة أولا حتي في الدولة العلمانية الغربية يتزوج المسيحي والمسلم والهندوسي بحسب معتقده ـ المسلم بعقد ومأذون ثم يسجل الزواج رسميا

Quote: اتركوا عمر التاج .. فهو مأمور ..

Quote: منو القال ليك إنو - الزواج في الإسلام إرتباط دائم؟ الزواج في الإسلام سهل الفصم ويكفي ترديد عبارة طالق بالثلاثة لإنهاء الزواج - مافي حاجة إسمها إرتباط دائم ـ لايحزنون بل العكس أن الإجراءات المدنية تعمل علي تصعيب عملية الطلاق

Quote: وفي موضوع الزواج والأحوال الشخصية اغراضهم تكشفهم وما زواج المثليين وحرية اللواط واستباحة نكاح البهائم عنهم ببعيد مش دي ياها العلمانية الانتو عايزنها يا كمال؟

Quote: لنية في الارتباط بين الذكر والانثى في الاسلام يجب ان تكون أبدية العلاقات الوقتية دي عند العلمانيين الحقيقين والتقليد الزيكم كده والإجراءات المدنية البتجعل الزواج دائم بالغصب هي نفسها التي تبيح وتشجع على العلاقات خارجها ودي أبعد ما تكون عن معاني الدين ومقاصد الشرع من الزواج

Quote: غلط ..إعد

Quote: الإجراءات المدنية والزواج المدني فيهو إنفصال وطلاق... المافيهو طلاق دا زواج الهندوس والكاثوليك وهو زواج ديني ما مدني

Quote: العلمانية في مفهومها وتعريفها ضد الدين وهدفها الاساسي هدم كل اركان الإسلام فبالله ما تجملوا للناس الباطل بتبريركم الأبطل

Quote: هو الزواج الاسلامي في نسخته السودانية داير اصلاح في عضمو

Quote: امش أعد دراستك انت يا كمال وجيب لينا تعريف العلمانية من مراجع اللغة ولو طلعت ما بترفض الاديان وتكفل حق العبادة للمسلمين انا من بكرة علماني.. واثناء بحثك حاول أبحث عن حقوق ترشيح المسلمين لرئاسة ك

Quote: علمانيتي الديموقراطية ـ السودانية

Quote: عمر التاجبل هي فلسفة ومنهج حياة معروف منذ القدم وموضوع لغرض معينمثله مثل الماسونية و والاشتراكية ..الخ

Quote: معقولة ياعمر التاج تكون سطحي

Quote: يجمعهم الحب والرغبة في الحلال بلا كلفة او تكلف وبعد الزواج يدعو كل واحد صاحبه بيا ايها الزوج الصالح ويا أيتها الزوجة الصالحة .. أما الزواج السوداني فهو خليط بين العلماني والغربي بنكهة الاسلام

Quote: كيف بلا كلفة او تكلف وفي معظم الدول الاسلامية يشتكى الشباب والشابات من غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج

Quote: الأستاذ/ أحمد عثمان محمد المبارك المحامي على إثر توقيع إعلان المبادئ الذي وقعه عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انتشرت العديد من التعليقات والمقالات الناقدة والمؤيدة حول مسألتين: الأولى إدراج مسألة علمانية الدولة ضمن أجندة التفاوض، والثانية ضرورة أن “تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية”.. وانقسم الناس بين مطالب بقانون مدني مطلق ينظم الأحوال الشخصية دون أي تدخل من الدين، وبين مؤيد لإسناد الأحوال الشخصية للدين والعرف باعتبار ذلك لا يتعارض مع مدنية الدولة. فهل إنشاء قانون مدني ينظيم الأحوال الشخصية دون تدخل من الدين فيه تعارض مع الدين؟ وهل إسناد قوانين الأحوال الشخصية للدين والعرف والمعتقدات يتعارض مع مبادئ الدولة المدنية؟ لا أعتقد إن هناك تعارضاً في الحالتين، فإسناد قانون الأحوال الشخصية للدين والأعراف يعتبر من صميم احترام حرية الدين والمعتقد الذي تنادي به الدولة المدنية، كما إن وضع قانون مدني ينظم الأحوال الشخصية سوف يعزز المساواة في الحقوق المتعلقة بشئون الأسرة دون تمييز بين الأديان والمعتقدات المتباينة في المجتمع… فهل يمكن التوفيق بين الاتجاهين؟ قد يصعب في مجتمع مثل المجتمع السوادني وضع قانون مدني بشكل مطلق ينظم الأحوال الشخصية دون إعطاء الكيانات التي تدين بأديان وأعراف مختلفة حقها في تطبيق شرائعها، وحتى إن تم التوافق على وضع قانون مدني سوف يجد المشرع نفسه مضطراً على إضافة بند في القانون يحيل بعض المسائل للدين أو العرف كالمسائل المتعلقة بالميراث والوصية وغيرها من المسائل الخاصة بالأسرة المرتبطة بالدين والأعراف. والوضع يختلف في حالة عقد الزواج الذي من الممكن في تقديري إخضاعه للقانون المدني دون أن يكون هناك مساس بالقواعد الشرعية. ما هو عقد الزواج المدني: لا يختلف عقد الزواج عن بقية العقود التي يبرمها الأفراد في كافة مناحي الحياة، وليس هناك ما يمنع شرعاً ولا قانوناً أن يبرم الزوجان عقد زواج وفقاً للقانون المدني بوثيقة مدنية يوقعها الزوج والزوجة بحضور شهود ويتم توثيقها وتسجيلها كوثيقة رسمية وفقاً للقانون. وفي هذا العقد يسمح للزوجين أن يستخدما كافة حقوقهما المدنية، ووضع الشروط التي يريدونها لتنظيم العلاقة الزوجية بينهما بما في ذلك تحديد ممتلكات الزوجية وكيفية تشاركها، والاتفاق على شروط إنهاء العلاقة الزوجية بالطرق الودية، والاتفاق على حقوق الزوجين المترتبة على الطلاق من حيث التعويضات وتقسيم ممتلكات الأسرة، وحقوق الأطفال، وغيرها من المسائل الخاصة بالعلاقة الزوجية كما يريدها الزوجان. ويترك للطرفين حرية الاختيار بأن ينص عقد الزواج المدني على المرجعية الدينية أو العرفية أو المبادئ القانونية التي يرغبان في أن تحكم العلاقة الزوجية بينهما. هذا المفهوم القانوني لقعد الزواج المدني ظل غير مرغوب فيه في العديد من الدول العربية والإسلامية ومازالت تحاربه العديد من الاتجاهات الإسلامية. إلا إنه وبالرغم من ذلك هناك بعض الدول العربية مثل تونس التي طبقت الزواج المدني المطلق حيث تتبنى الجمهورية التونسية نظاماً مدنياً. بينما حققت المملكلة المغربية اختراقاً كبيراً بتعديل قانون الأحوال الشخصية بالقدر الذي حقق التوازن بين الحقوق المدنية والشرعية، وكذلك فعلت الجزائر في نطاق محدود. التجربة التونسية تعتبر تونس البلد العربي الوحيد الذي يطبق الزواج المدني منذ بواكير استقلالها، حيث يتبنى الدستور التونسي نظاماً علمانياً يفصل الشريعة عن الحكم بالنص صراحة في الدستور التونسي على إن (تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلو القانون) ويمنع قانون الأحوال الشخصية التونسي تعدد الزوجات، ولا يعترف بأية صيغة زواج خارج صيغة الزواج المدني، واستمر الحال كذلك من عقود ولم تنجح كل محاولات الإسلاميين بعد الثورة التونسية في إلغاء الزواج المدني حتى الآن. التجربة الجزائرية وفي الجزائر أخذ قانون الأحوال الشخصية شكلاً مختلطاً بين الحقوق المدنية والشرعية، فالقانون الجزائري يعترف بالزاواج المدني طالما لا يخالف الشريعة الإسلامية ويشترط أن يكون الزوجان من نفس الملة والدين، ووفقاً للإجراءات المعتمدة في الجزائر يجب إبرام وتسجيل عقد الزواج المدني قبل العقد الشرعي وذلك للحد من مشكلات الزواج العرفي ولحفظ حقوق المرأة الذي أجاز لها القانون الجزائري أن تضع ما تراه من شروط تحفظ بها حقوقها في النفقة وعدم الزواج عليها أو حرمانها من العمل. التجربة المغربية إلا أن التجربة المغربية كانت متميزة وفريدة في التوقيق بين الزواج المدني والشرعي، وفي تقديري إنها التجربة الأقرب للتطبيق في السودان. فلم تصدر المملكة المغربية قانوناً صريحاً للزاوج المدني ولكنها استطاعت إحداث ثورة في قانون الأحوال الشخصية استناداً على الشريعة الإسلامية والحقوق المدنية في نفس الوقت دون الإقرار بالزواج المدني، وذلك عن طريق إدخال تعديلات كبيرة جعلته يتقدم الدول العربية في النهوض بحقوق المرأة المدنية في مسائل الأحوال الشخصية، وكانت البداية عندما تم استبدال عبارة “تحت رعاية الزوج” بعبارة “تحت رعاية الزوجين” الشيء الذي أدى إلى تغيير اسم القانون من “مدونة الأحوال الشخصية” إلى “مدونة الأسرة”، فأصبحت الزوجة متساوية مع زوجها في السهر على رعاية الأسرة وذلك بإعتبارها طرفاً أساسياً وشريكاً للرجل في الحقوق والواجبات، عكس مقتضيات المدونة السابقة التي تضع الأسرة تحت رعاية الزوج، كما جعلت سن الزواج سن 18 سنة كحد أدنى للزواج ينطبق على الفتى والفتاة، وساوت بين البنت والولد المحضونين في سن اختيار الحاضن، كما جعلت الولاية في الزواج حقاً للمرأة تمارسه المرأة الرشيدة، وأقرت المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة وبالتالي استبعاد مفهوم طاعة الزوجة لزوجها، وقد جعلت الطلاق تحت رقابة القضاء باعتباره حلاً لميثاق الزوجية بيد الزوج والزوجة يمارسه كل منهما حسب شروطه الشرعية. ومن أهم ما جاءت به المدونة المغربية هو تقييد إمكانية التعدد في الزواج أو التزوج بأكثر من زوجة وفرضت شروطاً صارمة تجعله صعب التحقق، حيث منعت التعدد إذا خيف عدم العدل، فاشترطت أن يأذن القاضي بالتعدد للتأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة بين الزوجة الأولى وأبنائها والزوجة الثانية في جميع جوانب الحياة، كما اشترط على الزوج أن يثبت أن هناك مبرراً استثنائياً للتزوج بامرأة ثانية. وبالرغم من عدم اعتماد الزواج المدني في القانون المغربي إلا أن المدونة حققت أقصى درجات الحماية للزوجة من تعسف الزوج في ممارسة حقه في الطلاق وذلك من خلال تدخل القضاء الذي أصبح له سلطة أن يراقب ممارسة الزوج للحق في الطلاق والقيام بدور الوساطة للتوفيق بين الزوجين، وكيفما كان الحال فإنه لابد من الإذن المسبق للمحكمة بالطلاق ودفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال. وبناء عليه لا يقع الطلاق الشفوي وطلاق الغضبان والسكران والحلف باليمين والطلاق المقترن بعدد (طلاق الثلاث مثلا). وفي هذا حماية رفيعة لبقاء الأسرة التي هي المقصد الأساسي في بناء المجتمع الإسلامي الفاضل. حق آخر اكتسبته المرأة المغربية فيما يتعلق بالزواج عليها، حيث أعطت المدونة الجديدة الزوجة الحق في أن تشترط على زوجها عدم التزوج عليها، باعتبار ذلك حقاً لها، عملاً بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه “مقاطع الحق عند الشروط”. أما في حالة عدم استخدام الزوجة لهذا الحق أوجبت المدونة على القاضي استدعاءها لإخبارها بالتزوج عليها، وإخبار الزوجة الجديدة بأن الزوج متزوج بغيرها، والغرض من ذلك هو إخطار الزوجة الأولى بأن هناك طلباً من زوجها بالتزوج من أخرى، ولا يعطي إخطار المحكمة للزوجة الحق في الاعتراض، فإذا استوفى الزوج الشروط المطلوبة في المدونة بحقه في التزوج من امرأة ثانية والتي من ضمنها علم كل من الزوجة الأولى والزوجة الجديدة سمحت له المحكمة، كما أعطت المدونة للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إن رغبت في ذلك.