|
|
 Re: السلام بين الحكومة والحلو؛ الحقوق الأساس� (Re: عبدالله عثمان)
|
ان القرار بشان ان يكون شعبنا حرا، او القرار بشان ان نعيش فى سلام، دون حروب ، او القرار بشان ان تكون قوانين دولتنا عادلة، لا يحتاج لمؤتمر، واجتماعات، فكل هذه اسمها الحقوق الاساسية.
والحقوق الاساسية لا تتطلب اغلبية لتتفق حولها، فهى حقوق طبيعية، تولد مع الانسان، (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا)
ولو اجتمع كل اهل السودان على وضع قوانين تسلب هذه الحقوق الاساسية من مواطن، واحد، مغمور، يعيش فى قرية نائية، فان قوانينهم هذه ليست لها مكان فى عالم اليوم الذى توافقت فيه الانسانية على قوانين ترعى الحقوق الاساسية لكل انسان.
ان الغاء القوانين المستمدة من عقول مشوهة بحب التسلط على الضعفاء، لا يحتاج لمؤتمر دستورى، مهما بذل اولئك المتسلطون من جهد لاضفاء صبغة الدين على قوانينهم التى تصادر الخقوق الاساسية من الذين يخالفونهم فى العقيدة او العنصر او الجنس.
ان تصريحات بعض السياسيين من الاحزاب التقليدية حول اعلان المبادئ الذى تم توقيعه، والقاضى بحياد الدولة تجاه العقائد، ليست اقل سوءا من تصريحات تجار الدين من اخوان مسلمين وعلماء سلطان واتباعهم من الجهلاء.
فالسياسيين الذين يتظاهرون بالايمان بالديمقراطية والحرية ظلوا يتماطلون فى الغاء قوانين سبتمبر، ثم شاركوا نظام الانقاذ الذى ولغ فى دماء الشعب، وفى الفساد، وهو يمتشق سيف القوانين التى سماها بقوانين الشريعة، ثم وظف علماء السلطان من اوباش الناس ورمى لهم من فتات موائده.
لقد ظل السياسيون فى الاحزاب التقليدية راكعين فى وجل وخوف طيلة اربع عقود من الزمان ذاق فيها الشعب السودانى الامرين. وهاهم الان، بعد ان غيض الله للشعب من يقف فى جانبه، يجرجرون اقدامهم فى ركب قوى الظلام التى ما زالت تعتقد بان التجارة باسم الدين يمكن ان تخدع الشعب. لقد خرجوا علينا بتصريحات تقول ان الغاء القوانين التى تجعل الشعب تابعا ومستعبدا لمجموعة تعتقد انها هى (اهل الحل والعقد) لتقرر فى حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية المراة، يحتاج لمؤتمر دستورى!!! يعنون بذلك ان اتفاق اعلان المبادئ الموقع مع مواطنين جبال النوبة ليس له ان يقرر فى الغاء القوانين التى خيلت لهم عقولهم القاصرة انها قوانين دينية، ودفعهم جزعهم وخوفهم من فقدان مناصبهم ومصالحهم للسير فى ركب قوى الهوس الدينى التى هزمها الشعب فى ثورته المجيدة.
ان الغاء القوانين التى تعطى الحق لكائن من كان لاحكم بردة انسان لا يحتاج لمؤتمر دستورى، وكذلك الغاء القوانين التى تعطى مواطن صاحب عقيدة دينية بعينها وضعا افضل من مواطن اخر لديه عقيدة دينية اخرى. فكل ذلك من اساسيات اى مجتمع ومن مقومات اى دولة، اما المؤتمر الدستورى فانما هو لوضع التشريعات التى تقوم على هذه الاسس ولا يمكن ان يكون هناك مؤتمر دستورى ليقرر فى الحقوق الاساسية، التى يتساوى فيها الناس جميعا.
| |
  
|
|
|
|
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست