من كنانتى // النور حمد ( هل ستفكك الدولة الموازية نفسها؟ (1 من 2) ) تم النشر منذُ 20 ساعة تعليق مصدر الخبر / جريدة التيار جريدة التيار مصدر الخبر / جريدة التيار
قرأت بالأمس تقريرًا صدر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، كتبه جان بابتيستقالوبين. حمل التقرير عنوان: “الرفقة السيئة: كيف يهدد المال الأسود الفترة الانتقالية في السودان”. والتقرير ليس جديدًا جدًا، فقد صدر في يونيو؛ أي قبل شهرين من الآن. وسوف أقوم بترجمة الملخص الذي وضعه معدوه على صدره فهو كاف جدًا ليرسم صورة واضحة للوضع المأزوم في بلادنا. يقول التلخيص: انتقال السودان إلى حكم دستوري يواجه الفشل. فإصلاح المؤسسات الدستورية لم يبدأ، في حين يواجه القطر أزمة اقتصادية متصاعدة، وتدهورًا حادًا في أحوال الناس المعيشية، مع اشتعال للعنف الموضعي في مختلف أرجاء القطر. فالجناح المدني من الدولة السودانية مفلسٌ، ولكنه لا يود مجابهة الجنرالات الأقوياء الذين يتحكمون في شبكة واسعة من الشركات، ويعملون على الإبقاء على البنك المركزي ووزارة المالية في وضع شبيه بوضع مريض في غرفة الإنعاش في المستشفى، بغرض امتلاك وتكريس السلطة السياسية في أيديهم.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فيقول ملخص التقرير عنهما، أنهما فيما يبدو يهيئان قائد مليشيا، يُعرف باسم حميدتي ليصبح القائد الجديد للسودان، غير أن الجيش يناصبه العداء بشدة. ويقول ملخص التقرير أيضًا: أما الدول الغربية والمؤسسات الدولية فقد خذلت الجناح المدني في الحكومة السودانية. فهم قد فشلوا في توفير الدعم المالي والسياسي الذي يمكِّن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الوقوف في وجه الجنرالات. والفرصة الوحيدة لنجاح الفترة الانتقالية لن تتحقق إلا إذا استطاعت الحكومة تثبيت الاقتصاد. وأيضًا، إلا إذا عمل المدنيون بقوة شديدة لكي يعدلوا ميزان القوة بعيدًا عن الجيش ليصبح في صالحهم. وينتهي التلخيص بالقول: على الأوربيين أن يستخدموا علاقتهم بحمدوك، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية لتأسيس سيطرة للمدنيين على شبكة الشركات الواقعة في يد الجنرالات.
لقد انفصلت الدولة الموازية عن الدولة السودانية الأم منذ عقود. وقد أخذت الدولة الموازية منذ ذاك الحين في القضاء على الدولة الأم وتحويلها إلى قوقعة فارغة. في عام 2011 أوردت صحيفة الراكوبة نقلاً عن ويكيليكس أن رجال أعمال ومسئولين حكوميين ومستشارين أمريكيين قالوا، استنادًا على إفادات لمسؤول سوداني سابق،تعود إلى عامين أو ثلاثة قبل ذلك التاريخ، إن الاقتصاد السوداني مهيمَنٌ عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة. وأن هناك أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية،”ستُمكِّن بقدرتها المالية وأنشطتها، المؤتمر الوطني من الفوز بانتخابات 2009. وقال: حتى إذا تمت إزاحتهم عن السلطة فسيظلون مهيمنين على الاقتصاد”. فدعونا نتصور الآن مدى السيطرة والهيمنة التي وصلت إليها هذه الشركات في الفترة الممتدة من 2009، إلى 2020.وإذاقرنا هذا بما ورد في تقرير مجلس العلاقات الدولية الأوروبي وتركيزه على ضرورة أن يستعيد المدنيون السيطرة على الموارد الضخمة التي أصبحت حكراً لهذه الشركات الأخطبوطية، فلسوف يتضح جلياً أن معركة العبور نحو نظام دستوري مستقر تنحصر بصورة رئيسية في معالجة هذا الملف، وليس غيره.كل حكوامة خجولة حول هذا الملف لا تقاربه بالشجاعة والوضوح الكافي لن تجدي نفعاً ولسوف تندحر الثورة.بعبارة أخرى، توقيع اتفاقية سلام مع القوى المسلحة، وإقامة مجلس تشريعي، واستكمال المفوضيات لا تعني كلها شيئاً إن لم نصل، بحكمة من جميع الأطراف، إلى حل لهذه العقدة. (يتواصل).
03-23-2021, 10:10 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 51127
من كنانتي // النور حمد (هل تفكك الدولة الموازية نفسها؟ (2 من 3)) تم النشر منذُ 21 ساعة اضف تعليقاً مصدر الخبر / جريدة التيار جريدة التيار مصدر الخبر / جريدة التيار
ظاهرة تحوُّل الجيوش من مهامها التي يحددها لها الدستور، لتصبح كيانًا منفصلاً عن الدولة الأم له مؤسسات اقتصادية لها أذرع تتكون من عديد الشركات ظاهرة قديمة. غير أنها أخذت أبعادًا جديدة في ظل الأنظمة العسكرية المعاصرة، خاصة في دول العالم النامي. وللدول العربية التي حكمها العسكر لعقود طويلة، نصيب وافر في ممارسة هذا النموذج المدمر. ولقد اهتمت مراكز الأبحاث العالمية المشتغلة في مجال السياسة والسياسات بهذه الظاهرة، فأخرجت فيها العديد من التقارير والدراسات والكتب. لقد استطاعت النخب العسكرية عبر هذه الفكرة الشيطانية من السطو على الدول ومن وضع الشعوب تحت السيطرة بإحكام القبضة على الموارد ومن ثم السيطرة على حركة دولاب الحياة اليومية المتعلق بمعاش الناس. وكما هي الحالة القائمة الآن في السودان، فهناك الدولة المدنية المفلسة التي لا تتحكم إلا في 18٪ فقط من الموارد وهناك المؤسسة العسكرية بفصائلها المختلفة ومن يدور في فلكها من الرأسماليين المنتفعين من ورائها وهم يسيطرون على 82٪ من الموارد، ويديرونها بمعزل عن أعين الشعب وحكومته الشرعية.
يمثل ما تقوم به هذه الجيوش استعادة ذكية للنظام الملكي، عن طريق خلقه من جديد داخل نظام الدولة ذات السمات الجمهورية، كما هو الحال الآن في مصر والسودان. فالقوى المسلحة بمختلف فصائلها تتحكم في مفاصل الاقتصاد تحكمًا كاملاً، بلا رقابة من أحد خارج المنظومة العسكرية. الذي تغير الآن، أن هذا النظام الملكي الجديد لم تعد تجلس على رأسه أسرة مالكة يترأسها كبيرها، وهو الملك. وإنما يجلس على رأسها مجموعة من الجنرالات الذين خلقوا لأنفسهم نظامًا ملكيًا يعمل لصالح قبيلة جديدة، هي القبيلة المسلحة. وفي هذا استعادةٌ للتاريخ تماثل التطور الذي تحولت به القبائل القوية إلى أُسر مالكة، كما جرى في الجزيرة العربية.
يرى كثيرون أن شعوب الدول النامية لم تصبح مؤهلة بعد لممارسة الديموقراطية، خاصة نمط ويستمينيستر، وفي هذا قدر من الصحة في تقديري، وليس هذا محل نقاشه. المهم أن حكام الخليج أصحاب الثروات الطائلة والقدرة على شراء السلاح وتوزيعه لتغيير الأنظمة في مختلف الدول يعتنقون هذا الرأي. فهم يريدون تعميم نموذجهم على المنطقة العربية. وقد كان دورهم واضحًا في إعادة مصر إلى الحكم العسكري وفق صيغة تشبه صيغة أنظمتهم الملكية. الاختلاف فقط هو وجود جنرال مكان الملك. تقوم معادلة الخليج، بحكم الثراء، على تقديم العيش الرغد مقابل صمت الشعب واستكانته. أما في مصر، حيث الموارد محدودة والقدرة المالية ضعيفة، وحيث عدد السكان بالغ الضخامة، فقد أصبحت المعادلة إلى البطش والاستقرار المعيشي مقابل الصمت الشعبي.
لقد كان فض الاعتصام هو ضربة البداية في محاولة تطبيق نموذج السيسي في السودان، غير أن مليونية 3 يونيو 2019 أفشلته. من ثم، تحول التكنيك من كسر إرادة الثوار، إلى خنق الحكومة المدنية وإفشالها وإبعاد التأييد الشعبي عنها، ووضع الشعب تحت رحمة هذه القوة المستترة الغامضة التي تحاول سوقه إلى الخضوع والاستسلام عن طريق التقتير عليه في معاشه وجعل حياته اليومية جحيمًا لا يطاق. فهل يا ترى ستنجح المعادلة الخليجية في صورتها المصرية المعدلة، القائمة على البطش وشراء صمت الشعب واستكانته لقاء الأمن الشخصي والاستقرار في الأوضاع المعيشية؟ وهل هناك مخرج آمن يتسم بالحكمة، من هذا المطب الزلِق بالغ الخطورة؟ (يتواصل)
03-23-2021, 10:46 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 51127
الجيش يستحوز على 82 في المائة من اقتصاد البلد ويضيق الخناق على الشعب وأخيرا يأتي ويفتح سوقا مخفضة في بحري!! نشرة أخبار الخامسة مساء ليوم الأحد 21 مارس 2021
هل نقترب من سيرة سيئ الذكر نميري: "جبت الموية للعطشان جبت اللقمة للجعان" أيدناك بايعنا يا "برهان" أيدنا للجمهورية بايعنا وشر البلية ما يضحك ــــــــــ كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها
أما هذه النسخة من نشرة أخبار يوم 21 مارس الساعة التاسعة فقد استضافت المذيعة نازك أبنعوف الدكتور ياسر ميرغني الذي علق تعليقا مهما على حكاية الأسواق المخفضة ابتداء من الموضع 10 دقائق تقريبا من الفيديو التالي هنا:
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست