|
|
|
 Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
هذه المرة عن موظف حسب ما يقول الشباب أنه قريب المدعو ( وجدي صالح ) عضو ما يسمى بلجنة إزالة التمكين
الموظف المذكور طلب راتب شهرين
فمنحته الشركة راتب ثمانية أشهر ( ما يقارب الثلاثة مليار جنيه سوداني ) مكافأة !!
حسب ما تظهر الوثائق المنشورة !
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
دي أموال عامة يعني ما شركة خاصة
ليطلب موظف ما راتب شهرين ـ فيقرر شخص ما أو ربما أشخاص داخل الشركة أن يمنحه بدلاً عن ذلك راتب ثمانية شهر ( عبارة عن مبلغ ملياري بالجنيه السوداني)
هذه أشياء لا تحدث إلا في ظل دولة فاسدة ونظام حكم فاسد، ومسئولين في قمة رأس هرم السلطة فاسدون كذلك وهم يرون هذا الفساد ويغضون النظر عنه لأي اعتبارات كانت
حيث يتم التعامل مع الأموال العامة على قلتها أو كثرتها بلا رقيب ولا حسيب وكأنها ضيعة أو مزرعة أو وكالة بدون بواب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: علاء سيداحمد)
|
مبارك آردول
توضيح عن مسألة النشر لمستندات الشركة السودانية والاتهامات التي تطالنا...
القارئ/ة الكريم/ة سيكون التوضيح طويل بعض الشي ولكن مهم لتطلع على وجهة نظري قدر المتاح.
تمهيد كتعليق العام ...
في البداية من حيث إننا نواجه بحرب منظمة من جهات متعددة متفقة علينا وبينهم موظفين داخل الشركة في إدارات محددة أوتمنت على وثائق الشركة هذا شي مفروغ منه، ودوافع الحرب مختلفة اهمها ما هو متعلق بشخصيتي في المقام الأول والخلفية التي أتيت منها ولهذا الموقع تحديدا، هذا الأمر ليس بغائب عني ومهما فعلت الجهات لانكار ذلك فلن يغير وجهة نظري هذه، ومنطق الأشياء الماثلة.
ايضا وحتى لا يكون الأمر كله معلق في شماعة العنصرية والكراهية التي نواجهها والاستهجان الذي نعامل به والتوصيف الذي يلحق بناء مثل اوصاف التفاهة وغيرها، ومع علمنا أن الحديث عن العنصرية لن يمنحنا صكا للتحصن ضد أي تجاوز او ستكون معبر يعصمنا، لذلك دعنا نكون موضوعيين ونفند ما يقال، بداءا نسأل هل هنالك تجاوز إداري قمنا به أو ممارسة فاسدة فعلناها ام لا ؟ ولأن المحاكمة تتم للرأي العام وفي صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب دعني اقدم نفس الدفوعات في نفس المكان حتى يطلع القارئ لكل وجهات النظر ويحكم، حينها، ومن كان يسأل عن التوضيحات فهذا هو توضيحنا.
أولا: دعنا نقول ان من لا يعرف الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وقوانين عملها ولوائحها خدمتها يمكنه ان يعتقد جازما من خلال هذه المعلومات المبتورة وحملة الوثائق المنشورة بعناية من داخل الشركة يمكن أن يتبادر له أنني اما لا أعرف إدارة ان احسن الظن او أنني تجاوزت حدود صلاحياتي وهذا وسط او قل فاسد بن كلب مثل الكيزان كما كتب الي بعضهم في الخاص، ومعلوم ان الغاية وراء هذه الحملة ابعادي وهو امر محتمل وفي أي وقت بحملة او بدونه (لا اكترث كثيرا عنه) ولا شخص دائم في اي موقع، ولكن تشويه صورتي واتهامات الفساد والتجاوز هو مربط الفرس في هذه القضية والتي ارفضها تماما وأريد عبر هذا التوضيح ان افصح عن رايي وتقديراتي في حدود صلاحياتي ووفق لوائح العمل في الشركة، انا لا اريد ان اقول شي عن الانجازات التي حققناها خلال هذه الفترة القصيرة التي وصلت لعشر اشهر الان فهي غير منظورة لاصحاب الأغراض ومنظمي الحملة ولن تنفعهم ولو جئنا بلبن الطير فنحن صورتنا تشويهها قديم مصدي لن يغيره افعالنا التي ننجزها.
ثانيا أنني اعرف بادلة ان بعض من هم كانوا في القطاع وتم ابعادهم بالتغيرات الجديدة التي حدثت هم جزء من هذه الحرب سيما وان بعضهم قال لبعض المقربين إن الحملة (البل) هذه مدتها شهرين وبعدها لن تبقوا في هذه الوزارة والشركة والي الابد، وكانها حاكورة مخصصة لهم ونحن قمنا بالسطوح عليها.
ثالثا: ما ينشر في هذه الحملة وثائق تتعلق بالتصديقات التي قمت بها في بندي الدعم الاجتماعي و المسؤولية المجتمعية للشركة او في الاصلاحات الجوهرية التي قمت بها كمدير عام لانصاف العاملين في الشركة خاصة في الهيكل الراتبي.
دعنا نقول بخصوص بند الدعم الاجتماعي فقد قمت في أول الأيام من تعييني بالتشاور حوله وشكلت نهاية الامر لجنة داخلية ثلاثية من المراجع الداخلي والادارة المالية والمكتب التنفيذي لتقديم مقترحات وتوصيات للمدير العام للتصديق للجهات والأفراد تحت هذا البند، وبالطبع مع اخذ المدير العام حق الموافقة النهائية، وجاء ذلك نسبة لكثرة الطلبات من الأفراد المختلفين للعلاج او السفر او ايجارات المنازل او والمعاش ورسوم الدراسة وغيرها، سيما وان البند موجود وكان يصرف منذ تأسيس الشركة من قبل المدراء السابقين، وما فعلته فقط شكلت له لجنة وطالما تبقى منه في العام المالي ٢٠٢٠م فلحظة تعييني صرفت بعضه عبر توصية لجنة وغيره بتقديرات مني، صرفنا البند لجهات متعددة وأفراد من مختلف جهات السودان والفئات حتى نهاية العام، وكنت قد طلبت من المراجع والادارة المالية معا شفاهة عن الاجراء الصحيح لكيفية الصرف فنصحوني بان نشكل اللجنة فوافقت بها دراءا للشبهات وصدقنا لكل من طلب منا دون من او أذى، وصدقت ايضا فوق طلبات اللجنة وفق التقديرات التي كنت أراها منطقية وبعض الناس خاطبوني مباشرة بعضها من راتبي، وطالما البند موجود مثل أي مؤسسة ومجاز على الاقل في الموازنتين ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م والحوجة موجودة فلا يوجد ما يمنع ان نصرفه، والفساد في رايي كما افهمه هو تسخير البند هذا لغير مستحقيه او ان تصرف لشخصيات وكشوفات وهمية وغير حقيقية، كنا دوما نصر في الاجراء ان يستلم الشخص المعني المبلغ ويوقع ويوضع بطاقته او ورقم هاتفه وكل هذا موجود كوثائق تثبت صحة الاجراء.
اما بند المسؤولية المجتمعية للشركة للعام ٢٠٢٠م فهو في البداية ليس هو بند المسؤولية المجتمعية لمجتمع مناطق الإنتاج دعنا نفرق بينهما، وانما موازنة مصدقة من المالية للشركة تصرف لمشاريع المسؤولية المجتمعية وتركت لتقديرات إدارة الشركة، قلنا مجرد ان تسلمنا المهام وحتى لايكون هذا المبلغ عرضة للاستقطاب السياسي وشراء الذمم، كيف كان يصرف سابقا فلم نجد له منهجية فقمت واقترحت في الشركة ان تقسم جملة المبلغ المصدق للعام ال 70% لمشاريع في مناطق الانتاج والباقية 30% لمشاريع طارئة يرى المدير العام عبر إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة كيفية صرفها، لذلك قمنا بحملة رش ولاية الخرطوم من الباعوض والذباب ونواقل الأمراض من نفس هذا البند وكذلك شراء أجهزة طبية لمستشفيي جعفر بن عوف وكذلك بن سينا وطلمبة مياه لقرى المناصير وغيرها لحملة نفير ايام السيول والفيضان وغيرها كانت من هذا البند.
اما بخصوص الجزئية ذات الجدال وهي تعديل الهيكل الراتبي لموظفي الشركة تناقشت حول هذا الأمر وتشاورت مع عدد من المقربين والمستشارين منذ تعييني وقمت بذلك خوفا من الاضرابات والاعتصامات وايضا تحسينا للبيئة الداخلية للشركة حتى يمكن الموظف باداة واجبه قنوعا، وهي من صميم مسؤولياتي، وهذا مجهود تم بشكل رسمي وبتصديقات قانونية وتتبعت فيها الشركة واستوفت شروطها المطلوبة، وكان هذا هم كبير فعندما أتيت للشركة كان الرواتب متدنية للغاية تجعل الموظف غير مستقر او يفتح ذلك له أبواب اخرى بينها عدم المبالاة في الرقابة والإشراف والتفتيش والتحصيل لاهم مورد وقطاع تعتمد عليه الدولة، قمت بتشكيل لجنة رباعية في منتصف العام ٢٠٢٠م ثلاثة منهم من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وشخص من الشركة السودانية قاموا باقتراح هيكل راتبي جديد مقارنة بالشركات الشبيهة في نفس القطاع وارسلت تقرير اللجنة للجهات العليا واجيز في نهاية العام ٢٠٢٠م وطبقنا الهيكل الجديد فور إجازته، أكدت الاجازة لنفس الهيكل في موازنة العام ٢٠٢١م وفقا لتصورنا السابق مع طفيف من التعديلات، وصرف ويصرف موظفي الشركة الان استحقاقاتهم وفق ذلك النظام القانوني والمجاز من المعنيين، فلا هناك مخالفة قانونية او إدارية فقط التشويش الذي نراه دفعنا نكتب هذا السرد.
هذا الاجراء لم يعجب الزملاء في القطاع بما فيهم الوكيل السابق واخرون مدراء فكان ردي له ان اي شخص مسؤول عن المؤسسة التي يديرها ولو مسؤولا ما استطاع معالجة أوضاع موظفيه، عليك ان تحذوا حذوه، وتسلك نفس الطريق بدلا عن ما تقوم به من تحريض ومحاولة تشويه صورته، والتعديل الذي تم في هيكلنا جاء بمبررات ووقائع كانت مقنعة لهم، اولها مؤسستنا ذاتية التمويل بحيث انها تورد للدولة بدلا عن تاخذ منها وما تصرفه اداريا لا يتجاوز ال7% من إجمالي التحصيل، فلايمكن ان تقارن بينها وبين المؤسسات الاخرى التي تريد أن تصرف المالية عليها، فضلا عن ان من يشرف على انتاج معدن استراتيجي يحتاج هو في نفسه اكتفاء يبعده من الإغراء او اللامبالاة، كانت حجتنا مقنعة للجهات ذات الصلة باجازة الموازنة فاجازتها، ارجو أن لاتعقد مقارنة فقط بيننا ليكون هو مبررك الوحيد، حاليا الشركة السودانية مرصود لها اكثر من مائة وأربعة تريليون جنيه جملة إيرادات مقابل جهات مفروض لها فقط اثنين ترليون، كيف لمن يورد مائة وأربعة ان يتساوى مع من يورد اثنين، نحن طلبنا بالعدالة وليس المساواة.
فلو موظفا ما صرف راتب او بدلات او مكافئة غض النظر عن اسمه فهذا وفق الهيكل الراتبي للشركة ولا احتاج لمزيد من الشرح، والدكتور مقدام أوقف راتبه لشهرين بسبب ان إجراءاته كانت عالقة في جامعة النيلين فهذا تم فعل فاعل وهم نفس المجموعة التي تشن علينا الحرب اليوم، اضطر الي ان يتقدم باستقالته من الجامعة مضحيا بأكثر من عشر سنوات مدرسا فيها وحينها صرف موظفي الشركة راتب ستة أشهر حافز تحصيل للعام ٢٠٢٠م وعندما وفقت أوضاعه عالجنا له بالإضافة إلى راتب الشهرين كانت هذه استحقاق بالنسبة له.
من المؤسف أنني عندما أتيت إتمنت موظفين في الشركة غض النظر عن خلفياتهم واعتقدت انهم قدر المسؤولية والهم تجاه البلد والمحافظة على الأسرار وحماية الفساد وضمنها إفشاء المعلومات الذي يعتبر خيانة أمانة، فلو من يقوم بالنشر او مساعدة من يقومون بهذا الفعل جاء الي مكتبي وأبدا ملاحظاته عن كيفية ومنهجية الإدارة واتخاذ القرار وبل اتهمني بالفساد علانا كما نراه الان لاستمعت له ولاطلعته عن المبررات هذه والدوافع التي جعلتنا نقوم بذلك وحدود صلاحياتنا، فلا يمكن أن أكون مديرا ولا املك صلاحيات بتصديق دعم اجتماعي او اعدل الهيكل الراتبي او امنح حوافز ومكافائات وفق اللوائح والقانون، ومكتبنا ظل مفتوحا من الصباح حتى بعد مغيب الشمس، ولكن ليس لهذا الغرض هم يعملون وانما حملات الشواء والكراهية والتشويه السياسية والاثنية الدوافع هي ديدنهم و ارسال معلومات مشوهة ومضللة تبث المفاهيم الانطباعية والنمطية عننا، تلك التي وصفتنا بالتفاهة وأننا لا نسوى شي.
ما يحزنني في هذه الحملة انها لا تقتصر علي انا فقط ولو كانت فهذا سهل ولكن هنالك نشر لأسماء ناس وخلفهم أسر وقبائل ومجتمعات تقدموا إلينا بطلبات ومن حقنا ان نصدق لهم طالما البند موجود ومجاز، فلماذا نشر اسماءهم للفضاء العام دون اكتراث عن الأضرار التي تلحق بهم وباسرهم وقبائلهم ومجتمعاتهم، التناقض الذي نراه واضحا ان من ينشرون هذه الأسماء ويستخفون بدعمنا الاجتماعي لهم او يستخسرون فيهم مثل التصديق بمبلغ (20 الف جنيه 5 دولار ) هم نفسهم يصرفونه في وجبة عابرة او التصديق لصغار الموظفين الفراشين وعمال النظافة بكرتونة رمضان لا يتجاوز حق الفرد فيها نفس المبلغ أعلاه، هؤلاء نفسهم يعيشون اساسا على الدعم الاجتماعي في أوروبا ويأخذون اكثر منه أضعاف قطعوا له البحار وبل يأخذونه كحق ويا للعجب يتهموننا فيه بالفساد، الفساد ليس في دعم الفقراء والشرائح الضعيفة، هذا الامر يحتاج اتساق وأخلاق في المقام الأول.
اتخذت الشركة اجراءات داخلية وكذلك قانونية وهذا امر روتيني وسيتمد يد العدالة للفصل في القضية ... وننتظر الي ذلك الحين .
اخيرا اذا فسدنا في حق الشعب السوداني فلسنا كبار على القانون ولا نحن محصنين منه وكل ما عندنا متاح للجهات التي رأت بأننا نقود هذه الشركة ولو رأت غيره نذهب راضين عن أنفسنا بما فعلناه.
مبارك أردول
21 مارس 2021م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
نفس الممارسة لتي انتقدها المدعو مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في البوست أعلاه (أنظر الصورة أعلى هذه المداخلة)
جاء ومارسها هو بنفسه الآن..
بل وأصبح يتبنى الدفاع عنها كمخرج له من الاتهامات الموجهة ضده ، ووقتها (قبل أن يقفز إلى منصب المدير العام ) كان يطالب بإشهار سيف لجنة التفكيك في وجه أسلافه من مسئولي وموظفي الشركة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
| Quote: ويستخفون بدعمنا الاجتماعي لهم او يستخسرون فيهم مثل التصديق بمبلغ (20 الف جنيه 5 دولار ) هم نفسهم يصرفونه في وجبة عابرة او التصديق لصغار الموظفين الفراشين وعمال النظافة بكرتونة رمضان لا يتجاوز حق الفرد فيها نفس المبلغ أعلاه، هؤلاء نفسهم يعيشون اساسا على الدعم الاجتماعي في أوروبا ويأخذون اكثر منه أضعاف قطعوا له البحار وبل يأخذونه كحق ويا للعجب يتهموننا فيه بالفساد، الفساد ليس في دعم الفقراء والشرائح الضعيفة، هذا الامر يحتاج اتساق وأخلاق في المقام الأول. |
وهل طاقم حراس وزيرة المالية ( ايفانكا حمدوك ) هم من الفقراء و الشرائح الضعيفة المستحقة للدعم ؟؟
هذه تسمى رشوة يا رجل ـ رشوة وتضارب مصالح
وليس دعماً للفقراء والشرائح الضعيفة لأنو الفقراء والشرائح الضعيفة معروف مكانهم وين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
بعدين كيف الـ 20 ألف جنيه سوداني بقت تساوي 5 دولار ؟؟
بياتو حسبة ؟؟ وانت مدير واحدة من أكبر الشركات المملوكة للدولة السودانية...
حسبة برمة ولا كيف ؟؟
عشان تعرفو أنو أردول بيرد بأي كلام بس والسلام !!
وبيستخف بالمبالغ التي يقوم بالتصديق بصرفها هنا وهناك دون أدنى إحساس بالمسئولية أو الخوف والحذر من تبديد الأموال العامة التي جعلته الظروف مؤتمناً عليها من خلال وظيفته الحالية..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
قصدوا يقول ليكم يعني شنو عاملين قومة وقعدة .. هي كلها خمسة دولار بس لا راحت ولا جات..
واضح جداً هذا الأمر من سياق الرد والاستطراد في تقليل قيمة ما صرفه من إكرامية (من مال الدولة) على طاقم حراس الوزيرة !!
دون أن يكلف نفسه عناء سرد المبررات لهذا الأمر، أو علاقة الشركة السودانية للمعادن بطاقم حراسة الوزيرة
وإشمعنا يعني حراس وزيرة المالية بالذات ؟؟ ـ لي مثلاً ما حراس وزير الثورة الحيوانية ـ أو حراس وزير البيئة الخ الخ ؟؟.
ما الذي يجعل من حراس ( ايفانكا حمدوك ) مستحقين للدعم ـ وغيرهم لا ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
Quote: يا الهادى اوع من اتهام "وجدى صالح " دون دليل
انتا شايف الفيل وبتطعن فى ضلو . |
لي أوع يعني يا علاء ؟؟
طالما الشخص المعني مثار اتهام بالضلوع في تبديد الأموال العامة ( أو الفساد إن شئت ) بهذه الطريقة والكيفية التي تتحدث عنها الوثائق المنشورة ( والتي أكد عليها لاحقاً مبارك أردول بنفسه من خلال رده)
من الضروري جداً إنو الرأي العام السوداني يعرف حقيقة الأمر
ومدى علاقة بعض المسئولين أو معرفتهم بما يجري ( كائناً من كانوا )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
مجلـــس الــــوزراء زاتو مادي قرعتو ويشحــــد 
هل العاملين في مجلس الوزراء برضو من الشرائح الفقيرة والمستحقة للدعم ؟؟
وطوالي راحوا راشينهم ليك بمليار جنيه ـ ما ديل مجلس الوزراء كمان محل الحكومة بتقوم وحمدوك بنوم !
LOOOOL
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
عشان كده لازم الناس تفهم إنو ده واحد من الأسباب الرئيسية في إنو المدنيين ديل نفسهم هم اللي ما عاوزين برلمان ومجلس تشريعي
حتى يحلو لهم البرطعة كما ينبغي في الأموال العامة ويتوزعوها بيناتهم دون حسيب ولا رقيب ولا مساءلة ولا هم يحزنون
أردول لن يحاسبه مجلس الوزراء لأنو زي ما شايفين قدامكم مجلس الوزراء زاتو ضالع في الممارسات والحاجات " التحت الطربيزة دي "
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
وهو أردول زاتو الجابو في الوظيفة دي منو بالأساس ؟؟
جابو حمدوك كتعيين " سياسي" في وظيفة يعني تعتبر وظيفة " فنية أو مهنية بحتة " وهو يفتقر ( بلا أدنى جدال ) للمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة
رغم أنو أردول أساساً لا وزن سياسي له بعد إقالته ( أو استقالته لا فرق ) من الحركة الشعبية لتحرير السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
Quote:
أصدر رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، اليوم “الإثنين”، قراراً بتعيين مبارك عبد الرحمن أحمد آدم أردول، مديراً عاماً للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
وجاء القرار بناءً على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخري باتخاذ إجراءت تنفيذ القرار.
وتقلد “أردول”، في وقت سابق من العام الحالي منصب نائب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، إلا أن خلافات مع المدير العام؛ الذي أقيل مؤخراً، عصفت به من المنصب، لتتم إعادته مديراً عاماً للشركة. |
CC : السيد إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأسبق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
وبما إنو الجهات التي تسلمت أموال من الشركة السودانية للمعادن كما تظهر الوثائق المنشورة والتي حصلت عليها ونشرتها " موجو بريس" تحت بند ما يسمى بـ ( المسئولية المجتمعية ) واضح انها ليست من الشرائح الضعيفة في المجتمع السوداني كما زعم أردول في دفوعاته
فيمكن بسهولة استخلاص : انها أموال استخدمت في تقديم رشاوي للمسئولين في مناصب ومراكز قرار بعينها ( مجلس الوزراء ) و ( وزارة المالية ) ..
هل ولا ما هل ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
إذا كان حمدوك لا يريد أن يرى و يسمع ـ
ويريد أن يصم أذنيه وعينيه عن حالات الفساد وسوء الإدارة الواضحة والمستشرية والتي تم الكشف عنها وبالوثائق التي لم تنكرها الشركة والمسئولين عنها..
أنا أرى أن يتم توجيه الخطاب مباشرة لرئيس بعثة اليوناميتس بالسودان لإحراج حمدوك نفسه وإجباره على اتخاذ إجراء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح الشركة السودانية للموارد المعدنية � (Re: Elhadi)
|
ده عشان ما يبقى الموضوع طق حنك ساكت..
لأنو حمدوك ما حا يسمع ليكم وحا يعمل فيها رايح وغمران من الموضوع " كالعادة "، وهو لا يقيم وزناً للرأي العام من أساسو
وانتو ما عندكم برلمان أو مجلس تشريعي يراقب ويحاسب الحكومة
فشنو أقعوا ناس اليوناميتس ديل فهم يملكون القدرة على الضغط والتأثير على حمدوك I guess
الخواجات ديل كلام عنصرية وما عنصرية ده في حالات الفساد الواضحة ما بيأكل معاهم عيش بتعريفة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elhadi
علاء سيداحمد
زهير عثمان حمد
باسط المكي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست