(ھیومن رایتس ووتش) تنشر تقریراً خطیراً عن تجاوزات السابقة رصد- مروة الفاتح كشف تقریر من منظمة ھیومن رایتس ووتش عن تجاوزات خطیرة لحكومة حمدوك السابقة في عدد من المناحي. وقدم التقریر شرحاً مفصلاً بتواریخ الأحداث التي وقعت فیھا تجاوزات. وقال التقریر أن الحكومة السابقة اعلنت عن بعض الإصلاحات لكنھا لم تُنفّذ بعد خاصة المؤسسیة والقانونیة التي دعت إلیھا الوثیقة الدستوریة في أغسطس 2019 .وأضاف التقریر أنھ مع انتشار فیروس كورونا، ُ اضطر قرابة ستة ملایین طفل للتوقف عن الدراسة بسبب إغلاق المدارس، بینما أبلغت منظمات حقوقیة عن تزاید حالات العنف الأسري. وقال التقریر أن مكتب النائب العام شكل عدة لجان للتحقیق في جرائم وانتھاكات للحقوق بما في ذلك في دارفور، لكن لم ُی ِ فض أي تحقیق بعد إلى ملاحقات قضائیة. قمع المتظاھرین: وبشأن قمع المتظاھرین رصد التقریر ما حدث في 30 یونیو، الذكرى السنویة الأولى للاحتجاج الضخم الذي أعقب الإطاحة بالبشیر، حیث ردت الشرطة بالعنف وقتلت متظاھرا وجرحت العدید في الخرطوم. وفي 17 أغسطس، في ذكرى اتفاق تقاسم السلطة، استخدمت الشرطة الغاز المسیل للدموع والسیاط ضد المتظاھرین الذین تجمعوا أمام مكتب رئیس الوزراء، واعتقلت وجرحت الكثیرین. وفي 13 یولیو، ھاجمت ملیشیات مسلحة اعتصاما في مخیم فاتا بورنو للنازحین بالقرب من كتم، شمالي دارفور، فقتلت تسعة على الأقل. وقال شھود لـ“ھیومن رایتس ووتش“ إن القوات الحكومیة كانت قد ّفرقت مظاھرة في كتم قبلھا بیوم، واعتقلت وضربت واحتجزت عشرات المشتبھ في تنظیمھم الاحتجاجات. وقال التقریر أنھ في 15 أكتوبر، قتلت قوات حكومیة ثمانیة أشخاص على الأقل وأصابت آخرین في ولایة كسلا الشرقیة خلال احتجاجات دعا إلیھا قادة قبائل البني عامر بعدما أقال رئیس الوزراء والي كسلا صالح عمار. كما قُتل متظاھر على أیدي قوات الأمن في الخرطوم في 21 أكتوبر. فرض القیود على حریتي التعبیر والتجمع: ھیومن رایتس ووتش) تنشر تقریرا وحول تجاوزات حكومة حمدوك السابقة وفرض القیود على َ حریت ْي التعبیر والتجمع قال تقریر منظمة ھیومان رایتس ووتش أنھ في سبتمبر، ُحكم على 11 فنانا بالسجن شھرین بتھمتي ”الإخلال بالسلامة العامة“ و“الإزعاج العام“، بسبب تردیدھم شعارات مؤیدة للدیمقراطیة في مركز الشرطة. وفي یولیو ، عدلت الحكومة الانتقالیة قانون الجرائم الإلكترونیة لعام 2007 ،وشددت العقوبات الواردة فیھ بدلا من إلغاء الجرائم ذات الصیاغة الغامضة التي تجرم ”نشر أخبار كاذبة“ ونشر ”محتوى مخل بالحیاء أو مناف للآداب“. وفي 18 یولیو ، ّعین الجیش السوداني مفوضا خاصا لرفع دعاوى قضائیة ضد الأفراد الذین ”یسیئون“ إلى القوات المسلحة على الإنترنت، داخل البلاد وخارجھا. وفي 7 ینایر، حظرت ”اللجنة العلیا لتفكیك نظام الثلاثین من یونیو وإزالة التمكین“ التي ُشكلت لمعالجة الفساد واستعادة الأصول والممتلكات المسروقة من الحزب الحاكم السابق، صحیفتي ”الرأي العام“ و“السوداني“ وقناتین تلفزیونیتین خاصتین بدعوى أن لھا صلات مالیة مع نظام البشیر. تفتقر اللجنة إلى الرقابة القضائیة وتتعرض لانتقادات باعتبارھا أداة سیاسیة. لماذا تجاھل الاعلام انتقادات المنظمة للحكومة؟ یقول خبراء ومحللون سیاسیون أن وسائل الاعلام تجاھلت الإنتقادات الحادة التي صوبتھا ھیومن رایتس ووتش لحكومة حمدوك السابقة التي جاءت في التقریر موثقة بالتواریخ والأرقام وذلك لأن بعضھا عمد لتغبیش الحقائق ولجأ للإثارة بإبراز اتھامات المنظمة لقوات الدعم السریع لأنھا تعلم أن ذلك سیحقق لھا ما ترید. وقال الخبراء أن حكومة حمدوك السابقة فشلت في كثیر من الملفات مما أدى إلى أوضاع مأساویة في السودان ورغم ذلك لم تلتفت وسائل الاعلام لاخفاقاتھا. وحتى بعد أن ذكرتھا ھیومن رایتس ووتش بالتفصیل تم تجاھلھا. وقال الخبراء أن ھیومن رایتس ووتش تبحث عن جني الأموال بمھاجمة الدعم السریع ومحاولة إرضاء بعض الجھات. ویضیف الخبراء: (بالطبع انتقاد حكومة سابقة فاشلة خفتت عنھا الأضواء لن یجلب الدعم للمنظمة. ولكن بمجرد ذكر الدعم السریع فإن الأضواء ستسلط علیھا وذلك للتأثیر الكبیر لقوات الدعم السریع في المشھد الدولي والإقلیمي والمحلي).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست