رفض نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه ورئيس حزب المؤتمر الوطني -المحلول أحمد هارون، الادلاء بإفادات للنيابة العامة حول اتهامات تتعلق بفض الاعتصام في محيط قيادة الجيش.
أحمد هارون وقيّدت النيابة العامة دعاوى جنائية ضد علي عثمان وأحمد هارون في 2019، تحت المواد 21 و25 و144 و165 من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي والتحريض والإرهاب والاعتقال غير المشروع، إضافة إلى المادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب الخاصة بإدارة منظمات الإجرام.
وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "استجوب وكيل نيابة الخرطوم شمال عبد الرحيم الخير، كل من علي عثمان وأحمد هارون حول اتهام الأخير بإحضاره قوات الهجانة عبر بصات من مدينة الأبيض الي منطقة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة والذي ساهم في فض الاعتصام".
وأضافت: "رفض رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق أحمد هارون الإدلاء بأي أقوال إلا في حضور محاميه، كما رفض القيادي بالنظام السابق علي عثمان الإدلاء بأقواله وطلب اللجوء للمحكمة".
وتحدثت تقارير إعلامية في أوائل يونيو 2019، عن استجلاب رئيس المؤتمر الوطني – المحلول أحمد هارون، قوات خاصة من ولاية شمال كردفان لتفض اعتصام حول مقر قيادة الجيش، وذلك قبل أن يعزل قادة الجيش الرئيس عمر البشير عن السُّلطة في 21 يونيو 2019.
وقُتل عدد من المعتصمين أثناء محاولات القوات التابعة للنظام السابق فض الاعتصام قبل عزل البشير.
وجرى فض الاعتصام في يونيو 2019 بواسطة قوات نظامية ما أدى الى مقتل أكثر 200 شخص وفقًا للجنة الأطباء المركزية فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى لا يتجاوز الـ 85 شخصًا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست