|
|
|
 Re: البنك المركزي يعلن توحيد سعر الصرف (تعويم (Re: زهير عثمان حمد)
|
مقال مهم في هذا التوقيت
نورالدين عثمان يكتب ويوضح أثر تعويم سعر الصرف:
*ضد تبديل العملة.. مع "تعويم الجنيه"
23 فبراير 2020
لنبدأ فعلياً في ضرب "الاقتصاد الموازي" الذي تسيطر عليه الرأسمالية التي نشأت في العهد البائد
الحديث عن “تبديل العملة” في هذا الوقت أو حتى في المستقبل القريب أو البعيد لا علاقة له بحل مسالة “من أين لك هذا”، وليس مفتاحا سحرياً للكشف عن حجم فساد النظام البائد أو إعادة العملات الأجنبية إلى المصارف، بل العكس تماماً، “تبديل العملة” يعني تراجع قيمتها الفعلية، وتحميل المواطن تكاليف ضخمة جديدة دون أي مردود اقتصادي، بالإضافة إلى المساعدة في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، والمزيد من فقد الثقة في العملة المحلية.
قد يختلف أو يتفق معي زملاء الهم الاقتصادي، عندما أطالب “بتعويم الجنيه”، ويستند من يرفض هذا الطرح بأسباب كتراجع قيمة الجنيه مقابل العملات، وارتفاع التضخم، وعدم وجود مخزون من العملات الأجنبية لتحريك العملية الاقتصادية والسيطرة على الأسعار، وتغطية الطلب على العملة، وهنا أقول، إن كل هذه الأسباب المذكورة موجودة حالياً، إذ تجاوز التضخم الرسمي الـ 60 في المائة، والأسعار تتزايد بمتوالية هندسية، ومخزون الدولة من العملات الأجنبية “صفر”، وبهذا لم يبقى سبب واحد من أسباب رفض “تعويم الجنيه”، مع الوضع في الاعتبار الرأي الذي يضغط في اتجاه “زيادة الأجور والمرتبات”، وهذه كارثة جديدة وانتقال من مستوى مرتفع للتضخم إلى مستوى مرتفع آخر، وستظل القوى الشرائية “مكانك سر”.
ولنبدأ فعلياً في ضرب أوكار “الفساد”، و”تجارة العملة”، والشركات التابعة للجهات الحكومية، و”تجنيب” الأموال، وتهريب السلع الغذائية، وضرب “الاقتصاد الموازي” الذي يسيطر عليه رأسمالية “الكيزان” في مقتل، يجب علينا اتخاذ قرار شجاع بـ”تعويم سعر الجنيه”، حتى تعود كل العملات الأجنبية العاملة في السوق الموازية إلى “المصارف”، وبذلك ينتهي “الفرق” بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء، ليصبح التداول بسعر موحد حسب آلية السوق من عرض وطلب.
عندما طالبنا قبل أشهر بتحرير سعر الصرف، كان سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء نحو 45 جنيهاً، وكان رفض “تحرير سعر الصرف” بسبب أن السعر قد يقفز فوق الـ 100 جنيه للدولار، والآن نشاهد سعر 105 جنيهاً للدولار الواحد دون “تعويم” ودون محاربة لتجار العملة، ودون تعاملات مالية عبر القنوات المصرفية، مع استمرار “الاقتصاد الموازي” الذي يخدم المصالح المشتركة للرأسمالية التي نشأت في عهد الفساد.
نتفهم تماماً، السبب الذي ينطلق منه رفض “تعويم الجنيه”، والذي ينطلق من مبدأ حماية مصالح النظام السابق، لأن اتخاذ هذا القرار سيضرب “فرق الأسعار” في مقتل، فالتجار والشركات وأصحاب شركات الذهب والصرافات الخاصة وغيرها، يعتمدون على هذا الفرق لجني مليارات الجنيهات في وقت وجيز، ودون أي جهد، معتمدين على علاقات المصالح المشتركة بين المراكز التي يسيطر عليها النظام البائد في الجهاز المصرفي الرسمي.
هناك مليارات الدولارات، موجودة الآن خارج الجهاز المصرفي، وتقبع في خزائن الشركات السيادية، وتجني كل يوم مليارات إضافية دون أن تضيف من هذه الأرباح لميزانية الدولة مليماً واحداً، وما يثبت هذه الوجهة، الدعم الذي قدمته منظومة الدفاعات العسكرية – التي طالبنا بتفكيكها وضرورة تبعيتها لوزارة المالية -، لميزانية 2020 بمبلغ “ملياري دولار”، تخيلوا حجم هذا المبلغ، وهذا مجرد “دعم” من طرف خزينة هذه المنظومة التي تعمل داخل السودان، وتتاجر وتجني المليارات دون حتى دفع ضرائب أو جمارك أو رسوم للدولة، وفي ذات الوقت، تتحمل “الميزانية” نفقات الدفاع والتي تتجاوز الـ 50 في المائة، وتدفع الأجور والرواتب وميزانيات التشغيل والصيانة وغيرها للوحدات العسكرية من جيش وشركة وأمن، وقس على ذلك باقي القطاعات التي يسيطر عليها “الاقتصاد” الموازي”.
لا نحتاج إلى “تبديل العملة”، وفرض تكاليف إضافية دون نتائج فعلية، بقدر ما نحتاج إلى إعادة كل هذه المليارات من العملات الأجنبية إلى المصارف، ولن تعود هذه المليارات إلى القنوات الرسمية، إلا عبر مسار “تعويم الجنيه”.. نعم في المدى القصير سنشهد ارتفاعاً في الأسعار والتضخم وتراجعاً في سعر الجنيه مقابل العملات، وهذه الأمور تحدث حالياً وستستمر حتى لو لم تتخذ وزارة المالية قرار “التعويم”، ولكن رويداً رويداً سترتفع قيمة الجنيه السوداني، وستعود رؤوس الأموال إلى حقول الإنتاج بعد الوداع الأخير لسوق تجارة العملة، الذي سيفقد أرباحه المليارية الوقتية، وبهذا ستتراجع مستويات التضخم، ونبدأ في جني ثمار هذا القرار “الشجاع”.
لا نحتاج في الوقت الحالي أو في أي وقت آخر، لروشتات وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي التي يجتهد لتطبيقها، من رفع دعم، وزيادة رواتب وغيرها، ولن نحتاج إلى مؤتمر المانحين أو أصدقاء السودان، أو المحاور السياسية، أو قروض صندوق النقد الدولي، بقدر احتياجنا إلى إعادة الأموال التي تتحرك في “الاقتصاد الموازي” إلى خزينة الدولة، الذي يقدر حجمه بأكثر من ثلاثة أضعاف الاقتصاد الرسمي.
وبالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، على الدولة اتخاذ خطوات جريئة في قطاع المعادن، عبر تأسيس شركة حكومية قابضة، تستثمر في القطاع وخصوصا “الذهب” الذي تسيطر عليه شركات “الاقتصاد الموازي”، ويتم تهريبه بطرق رسمية إلى الخارج، ولا تستفيد منه خزينة الدولة سوى بعض “الفتات”، بالإضافة إلى تأسيس شركة حكومية قوية في القطاع الزراعي، لأن هذا القطاع سيصبح من أكثر القطاعات جذباً لرؤوس الأموال بعد ضرب سوق “تجارة العملة”، لذلك يجب أن يكون للدولة دور واضح وملموس في تنظيم هذا القطاع الحيوي بجانب قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية.
أما فيما يخص الأزمات الحالية من خبز ووقود، هي مفتعلة بعناية فائقة لشغل الحكومة الانتقالية من اتخاذ القرارات الشجاعة، وإغراقها في وحل مشاكل تنظيمية حول توزيع الدقيق أو توفير الوقود وغيرها من القضايا التي لا يحتاج حلها لكل هذا الجهد والتوتر، ضرب “تجارة العملة”، وإعادة تنظيم الجهاز المصرفي، هو الحل لكل هذه القضايا، لأن الدقيق والوقود من السلع الأساسية التي سيجتهد الجميع للدخول في سوقها، ولكن تحت شروط ولوائح الدولة، وليس بشروط “الاقتصاد الموازي”.
اعتقد أن أي وقت مر في السابق، كان خصماً على قرار “تعويم الجنيه”، وكل وقت سيمر في المستقبل سيكون خصماً على هذا القرار، وكل المعطيات التي يسوقها الرافضون للقرار، تتحقق الآن في الواقع دون حتى تطبيقه، دعونا نخوض هذه التجربة بشجاعة، وسنجني ثمارها قريباً.
اتخاذ هذا القرار في ظاهره، ضد الطبقات الضعيفة، تماماً كقضية “رفع الدعم”، ولكن في الحقيقة، هذا القرار في صالح الكادحين والمعدمين وعمال اليومية والموظفين وكل الطبقات المقهورة، لأن ما يحدث اليوم لا يخدم سوى رأسمالية “الكيزان”، وسيطرة الدولة على سوق العملات عبر الجهاز المصرفي سيخضع رؤوس الأموال لشروط الاستثمار التي تضعها الدولة، وتوجهها حسب مصالح الشعب السوداني بأكمله، وليس وفقاً لمصالح طبقة رأسمالية بعينها..
نورالدين عثمان
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك المركزي يعلن توحيد سعر الصرف (تعويم (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
Quote: قفز سعر السكر مجددا في السعر عقب الاعلان عن اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه وقال تاجر سكر جملة بسوق بحري ان
هشاشة الوضع الاقتصادي وتصريحات المسئولين انعكست سلبا على زيادة اسعار السكر بالاسواق
وقفز سعر زنة (50) كيلو من (11) الف جنيه الخميس المنصرم الى (12,5) الف جنيه أمس السبت. |
التحية للاحباب
صدقني في ناس انتهازيين المفروض يعدموهم
قبل أي تأثير بيع وشراء
التجار يرفعوا سعر السكر
عدم ضمير واستغلال للغلابا
شوفوا نموذج هذا التاجر
وأقروا تبريره
مشكلتنا اخلاقية قبل كل شيء
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك المركزي يعلن توحيد سعر الصرف (تعويم (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
Quote: تم تعويم الجنيه عمليا واعلانه رسميا سيغير قواعد اللعبة.. لا يبدو أن 600 جنيه للدولار سعر صرف مبالغ فيه بعد بضعة أشهر
2021/02/20
تعويم المعوم ما هو بـتحصيل حاصل:
🔴 يمكن القول ان الجنيه السوداني قد تم تعويمه في الماضي القريب إلى حد كبير. اتخذت الحكومة نهجًا تدريجيًا بـالتعويم على مراحل لتجنب رد فعل شعبي قد يأتي عنيفا.
🔴 تم تعويم الجنيه عمليا مع برنامج المحفظة بالإضافة إلى السماح للبنوك التجارية بشراء تحويلات المغتربين بسعر يقارب سعر السوق الاسود.
🔴كما تبدو الأمور، فإن السعر الرسمي غير الواقعي ليس أكثر من مجرد رقم محاسبي يستخدم فقط في دفاتر الحكومة لتحويل المساعدات الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية وهذا ما يزيد من إصرار الجهات المانحة علي التعويم حتى تنتفخ ورميا قيمة دعوماتهم.
🔴فهل يعني واقع التعويم الفعلي أنه لن يتغير شيء عندما تعلن الحكومة رسمياً تعويم الجنيه؟ الجواب لا ، سيكون التعويم الرسمي للجنيه قرارًا جوهريا سيغير قواعد لعبة الاقتصاد السوداني. تأتي أهمية قرار تعويم المعوم عبر قناتين رئيسيتين، من بين أمور أخرى.
🔴أولا الدخول المقنن للبنوك التجارية ، الأجنبية والوطنية ، في سوق الصرف الأجنبي المحرر سيخلق طلبًا إضافيًا على الدولارات لتمويل العديد من الأنشطة ، بما في ذلك هروب رأس المال الوطني وتحويل الأرباح المتراكمة للشركات الأجنبية.
🔴 التعويم لا يعني بأي حال من الأحوال موات السوق الأسود (واعني بذلك تجار العملة خارج البنوك والصرافات الرسمية). السوق الأسود سيكون دائمًا موجودا وعلى استعداد لتمويل أي نشاط تمنع الحكومة البنوك من تمويله.
🔴 لذلك سينشأ سباق ملحمي بين البنوك والسوق الاسود الذي لا يزال حيا وبعافية وستكون النتيجة انخفاض لاينتهي في قيمة الجنيه.
🔴 في هذه المرحلة، لا يبدو أن ستمائة جنيه للدولار سعر صرف مبالغ فيه بعد بضعة أشهر من التعويم، ولكن النزيف لن ينتهي عند هذا الحد. بالنسبة لسعر الدولار السماء السابع هو الحد الأقصى الوحيد. وسوف تصرخون.
🔴 القضية الرئيسية الأخرى تتعلق بتكوين التوقعات أحادية الاتجاه. نظرًا لاستمرار الهيمنة المالية ونقدنة العجوز المتسعة، سوف يتوقع جميع المشاركين في السوق أن يتحرك سعر الصرف في اتجاه واحد فقط نحو الهبوط.
🔴 أي كائن راشد عقلاني يتوقع انخفاض قيمة الجنيه سيبيع ما لديه من عملة أجنبية فقط في حدود صارمة لتمويل الاحتياجات الانية أو ما يكفي لمصاريف يوم أو اثنين. بمعنى آخر، سوف يخزن الزول دولاراته (أو أي عملة أخرى).
🔴 من ناحية أخرى، نظرًا لأنه من المتوقع أن يتحرك سعر الصرف في اتجاه واحد فقط ، فإن كل مواطن لديه مبلغ ما من المال الوطني سوف يندفع لشراء الدولارات أو الريالات لحماية القيمة الحقيقية لنقده واستبدال الدولارات في المستقبل بسعر أفضل.
🔴كل هذا يعني أن المعروض من العملات الأجنبية في السوق سينكمش نسبيا (مقارنة بالعرض المحتمل في سيناريو اخر) بينما سيزداد الطلب. سيضع هذا ضغطًا هائلاً على الجنيه وسيؤدي إلى انخفاض متواصل لسعر الصرف أكثر وإلى ما لا نهاية.
🔴 وستتفاقم الامور لان تقنين وتحرير التعامل في العملات الأجنبية سيقضي علي ما تبقي من ثقة في العملة الوطنية وسيترتب علي هذا بروز اقتصادين أحدهما مدولر تلعب فيه الشركات وشريحة ضيقة من البرجوازية المرتبطة بالمداخيل بالعملات الاجنبية من العمل أو التحويلات أو الحسابات الشحيمة في الخارج مقابل غالبية الشعب المجبر علي عملة وطنية فطيسة. وهذه الاوضاع سوف تفاقم الاحتقان الاجتماعي وستدفع باعداد متزايدة من الطبقة الوسطي, بما في ذلك شرائحها العليا, الِي التحالف مع الطبقات الدنيا لمواجهة الفرز الطبقي المهين. وانضمام الطبقة الوسطي في تحالف مع المسحوقين هو أحد اهم علامات ثورة قادمة.
🔴صحيح أن الآليات المذكورة أعلاه كانت موجودة في السوق قبل التعويم الرسمي لكنها كانت لا تزال مقيدة فيما يتعلق بالشركات والبنوك الكبرى.
🔴 لذا فالنقطة هي أنه بعد التعويم ستكتسب هذه الآليات صفة قانونية أو شبه قانونية وسيزداد حجمها المتوقع مما يعني ذبح وسلخ ما تبقي من الجنيه الغريق. في الاقتصاد، كما هو الحال في معظم جوانب الحياة ، فإن الحجوم والدرجات لها أهمية حاسمة.
د. معتصم أقرع
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البنك المركزي يعلن توحيد سعر الصرف (تعويم (Re: Yasir Elsharif)
|
الاحباب الكرام تحياتي
بعيدا عن النتظير والاقتصاد ... الخ
هذه معلومة عن تجربة لنا في الاغتراب وينطبق على الكثيرين
لأن طريقتنا في الحياة والتعامل مختلفة عن باقي الشعوب
هذه المداخلة كتبتها في بوست الاخ اشرف الباقر ونقلتها هنا
لتكون معلومة لاحبابنا النخب الاقتصادية لأن هذا واقع يحتاج الى ممارسة
للالمام بها
Quote: على البنوك ان تطور معاملاتها .. مثل هذا القرار في صالح الوطن ولكن لا بد من بنية تحتية متينة جداً
يعني مثلا من أراد تحويل مبالغ الى اقصى القرى في شمال السودان كمثال كالآتي :
تتصل في الصرفي وهو يكون من الاقربين كل قرية في واحد صراف
(( بالله سلم الوالدة ما يعادل 500 ريال)) تتم العملية في خلال ( ساعة ) أو أقل أحياناً
المندوب في قرية يسلم الوالدة القروش وهي في عنقريبها ..
هنا احياناً تكون الحوالة ربما أقل من البنك في السودان
والتحويل بالبنك يحتاج مثلا هنا في السعودية الوقوف في صف طويل ( مع الكورونا والتباعد كمان قضية ثانية )
ثم يطلبون الاقامة سارية المفعول ( كثيرين بدون اقامة وشغالين .. ديل ما عندهم حل )
ثم بعد ذلك مثلا بنك الخرطوم .. متى يحول القروش الى الشمالية في اقصى الدنيا .. ومن يستلم من البنك
احياناً البعض يريد تسليم القروش لوالدته أو العمة أو الخالة أو اي من أقارب مباشرة بدون وسيط من العائلة
يا جماعة الموضوع معقد .. ليس كل الموضوع سعر الريال أو الدولار الطريقة في الحوالة والاستلام
الصرف ود الحلة هنا فقط اتصال ( سلم ناس فلان ما يعادل ... ) تتم العملية في دقائق وهو ينتظرك حتى لو اسبوع
ما في مشكلة نهاية الاسبوع يتم الحساب مع بعض
المشكلة عندنا العاطفة فوق القنوات الرسمية والثقة الزايدة بين الناس بدون أي مستندات فقط باللفظ ( دي المشكلة)
الجنسيات الاخرى هنا ليس بنفس الطريقة ..
الموضوع شائك وطويل
تحياتي الاحباب .. حاولت اوضح لكم الصورة بكل مصداقية
المشكلة هي بصراحة اننا لدينا معاملات ومجاملات فوق القنوات الرسمية
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
علاء سيداحمد
سامر دوشه
علي عبدالوهاب عثمان
محمد الأمين موسى
Hafiz Bashir
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست