تقرير: عبد الرحمن صالح كثر في الفترة الماضية، الجدل حول الشركات الاستثمارية التي تديرها المؤسسة العسكرية ، وتصاعدت حدة التوتر حول الشركات التابعة للجيش باعتبارها خارج ولاية وزارة المالية ، وتعمل بعض الشركات المملوكة للجيش في الزراعة وتصنيع وتجارة الأدوية وإدارة مستشفيات وتصدير اللحوم، إضافة إلى مجمعات للتصنيع العسكري. وتمتلك منظومة الصناعات الدفاعية الذراع الاستثماري للجيش، عدداً من الشركات التي تعمل في المجالات الحيوية المدنية مثل التجارة في دقيق الخبز واللحوم والأحذية، وظلت الحكومة المدنية تطالب بأيلولة شركات المؤسسة العسكرية لوزارة المالية فيما ظل الجيش يتمسك بملكيتها. وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن هناك حملة لتفكيك القوات المسلحة ، والآن الحديث يدور عن شركات القوات المسلحة ، وأضاف:عندما جئنا إلى السلطة، وجدنا أن هناك 421 شركة حكومية فقط، 200 منها تعمل تحت إدارة الحكومة و221 منها تعمل خارج النظام الحكومي. طرحنا الأمر على مجلس الوزراء، ولكنهم لم يتخذوا أية خطوة). وجاء حديث البرهان الذي أكد فيه أن شركات الجيش لا تحتكر شيئاً، وقال: (شركات القوات المسلحة لم تحتكر تصدير المواشي أو الذهب ولم تحجر على أحد الاستفادة من موارد البلاد. الفاشلون هم من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل ولا أحد يمكنه تعليق فشله على القوات المسلحة) ، جاء رداً على حديث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي اعتبر فيه أن غالبية موارد البلاد الاقتصادية ليست تحت سيطرة الحكومة. وقال في مقابلة مع الإذاعة إن (18% فقط من الموارد الاقتصادية للبلاد تحت سيطرة الحكومة) ،وأوضح أن قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري قضية محط اهتمام الحكومة وقد بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام . حسناً .. أخرج الحزب الشيوعي على لسان عضو اللجنة المركزية للحزب صديق كبلو قضية شركات المؤسسة العسكرية للسطح أمس الأول في مؤتمر صحفي بكشفه عن عمليات بيع وتفكيك تتم لمؤسسات وشركات وصفها بـ(الرمادية) تتبع للأجهزة العسكرية ، من ضمنها شركات غير معلوم ملكيتها ولمن تتبع ، وحذر من شراء تلك الشركات لأنها ملك للشعب ، في وقت طالب فيه عضو اللجنة الاقتصادية في الحزب أحمد حامد الحكومة بإصدار قرار فوري بوقف عمليات التفكيك والبيع لتلك الشركات ، ووصف موقف الحكومة (المتفرج) يقدح في مصداقيتها وانحيازها للثورة ، وأضاف قائلاً: طالما أن الحكومة أكدت ولاية وزارة المالية على المال العام ، كان يجب أن تصدر قراراً لتنفيذ تلك الولاية على أرض الواقع . وبحسب محللين سياسيين أن الجيش يحاول أن ينتهج نهج حزب المؤتمر الوطني الذي كان يمتلك عدداً من الشركات التي يذهب عائدها للحزب ، ولكنها لم تكن مسجلة باسمه ، وقال الجيش يحاول أن يفعل ذلك بأن تكون الشركات عاملة ولكن ليست باسم الجيش ، ولكن عائدها يعود إلى الجيش. ولم يستبعد المحلل السياسي محمد توم إبراهيم أن يكون حديث الحزب الشيوعي عن بدء الجيش في بيع وتفكيك منشآت وشركات تتبع للأجهزة العسكرية صحيحاً ، عقب الهجمة الشرسة التي شنها المدنيون على العسكر وسن قانون أمريكي لانتزاع شركات الجيش على أن تتبع لوزارة المالية مباشرة ، وقال لــ(الإنتباهة) من المتوقع أن يعمل الجيش على بيع وتفكيك بعض الشركات التي تتبع له ، وأن يتبع بعضها لأجسام مدنية أو شركات قطاع خاص حتى لا تنتزعها وزارة المالية ، وأشار إلى أن الجيش يعتمد في موارده على هذه الشركات ، وقال أفضل أن يكون المال في يده من أن يذهب إلى المالية ويطالبها بمستحقاته ، في وقت لفت فيه إلى أن بيع الشركات يمكن أن يكون نتج من ضغوط بعد القانون الأمريكي بخصوص الشركات التي تتبع للمؤسسات العسكرية في السودان . وأكد محمد توم أن تبعية شركات الجيش للسلطة المدنية أصبح أمراً واقعاً ، وقال بعض قيادات الجيش أطلقت تصريحات بأنها لا تمانع في تسليم الشركات للمدنيين، وأضاف قائلاً يبقى السؤال ما السبب الذي دفع العسكر لتغيير مواقفهم في تسليم الشركات للحكومة المدنية ، لجهة أنهم كانوا في الأول يرفضون الخطوة جملة وتفصيلاً ، ولم يستبعد محمد أن يكون حديث الحزب الشيوعي في إطار الهجوم العنيف الذي ظل يشنه بين الفينة والأخرى على العسكر . وفي السياق، رأى الخبير الاقتصادي د. لؤي عبد المنعم في حديثه لـ(الإنتباهة) أن شركات المؤسسة العسكرية لا تمثل 10% من الشركات العاملة في البلاد، ولا تشكل خطورة على الاقتصاد واحتكار السوق ولا يعول عليها أن تقدم وتحرز قفزة في الاقتصاد إذا بيعت أو ذهبت لإدارة الحكومة المدنية ، وأكد أن محاولة بيع شركات الجيش وإبعاده من بعض الأنشطة خطأ كبير ، ونبه إلى وجود بعض المجالات التجارية التي تتطلب وجود شركات تتبع للمؤسسة العسكرية لاستجلاب احتياجات منسوبي القوات المسلحة ، وقال عندما تريد المؤسسة العسكرية استيراد معدات وأجهزة دقيقة يجب أن تستورد من شركات تتبع لها خوفاً من تسرب المعلومات ، وأكد لؤي أن استثمارات الجيش في المجالات الحيوية في الدقيق وغيرها يعمل على تثبيت الأسعار في السوق وخروجها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ، ونبه إلى أن شركات المؤسسة العسكرية جزء منها استثمار من موازنة الجيش والجزء الآخر استثمار من صندوق العاملين بالمؤسسة العسكرية ، ولفت إلى أن بعض الشركات طبيعتها أمنية وخروج الجيش منها يمثل خطراً على أمن البلاد خصوصاً الشركات التي تعمل في مجال الإغاثة في البلاد ، وقال عدم وجود الجيش في مثل هذه الشركات يفتح مجالا للتجسس ومجالات خطيرة أخرى ، وأكد أن استثمار الجيش في المجالات الزراعية يوفر الغذاء لمنسوبي القوات المسلحة ، وقال إذا امتلكت أية جهة أخرى غير الجيش أمر توفير الغذاء للجيش يمكن من خلالها أن تضيق الخناق عليه . وجزم لؤي بأن شركات المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تصل نسبة الـ30% من الشركات العاملة في البلاد ، وقال إذا وصلت نسبة شركات المؤسسة العسكرية نسبة 70% يمكن أن نقول إنها تحتكر السوق ولا تساهم في إيراد خزينة الدولة وألغت المنافسة الطبيعية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست