|
|
|
 Re: كوزٌ يتضجـَّر وموازنة تتعثّر ومناهج بين ك (Re: محمد أبوجودة)
|
والتحايا لعقلاءٍ في الWhats App أو "اللخيدر" يا عَملات أخينا الجبّوري:
اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
مذكرة مهمة
السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك
لك التحية والاحترام،
لقد استبشر شعبا خيرا بتوليك قيادة حكومة ثورة ديسمبر المجيدة لترجمة اهم شعاراتها المتمثلة في قيم الحرية والسلام وتحقيق العدالة برد حقوق الشهداء والمفقودين والمظلومين لاهليهم ومحاسبة وردع الجناة والظالمين. فضلا عن ان العدالة تقضي ان يتم توزيع الدخل في المعادلة القومية بشكل منصف وعادل ليشمل الشرائح الضعيفة في المجتمع ليحقق الرفاه الاقتصادي ويقود الي السلم والامن الاجتماعي.
غير ان اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير قد لاحظت ان الحكومة ومنذ مجيئها اتخذت قرارات واتبعت سياسات جعلت حياة غالبية المواطنين لا تطاق من جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات والانفلات الكبير في الاسعار والغياب التام للدولة في الرقابة والأزمات المتكررة في مجال المواصلات والخبز والوقود والغاز والتدهور المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني .
وبالرغم من البشريات العظيمة في تحقيق السلام مع فصائل من حركات الكفاح المسلح والخطوة المهمة التي أنجزتها حكومة الثورة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الا ان ذلك لم ينعكس بصورة ايجابية في حياة المواطنين في موازنة ٢٠٢١.
الاخ الرئيس
لقد شاركت اللجنة الاقتصادية في اللجنة العليا، التي تكونت بقرار من وزيرة المالية المكلفة لإعداد موازنة ٢٠٢١ في الاسبوع الاول من ديسمبر، في اجتماعات تلك اللجنة؛ وبالرغم من ان الوزيرة تعهدت بان تكون هذه الموازنة شفافة وان المعلومات ستكون في متناول الجميع، الا ان ذلك لم يحدث؛ إذ أن المسودة الأولي لملخص الموازنة لم تعرض للجنة الا في يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ وتم حجب كافة التفاصيل عن اللجنة العليا. لقد ابدينا تحفظنا بعد اطلاعنا المتأخر جدا على أرقام الموازنة علي هذا النهج وطالبنا بشدة بمراجعة اوجه الصرف في بعض البنود التي ظهرت فيها زيادات كبيرة مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٠.
لقد ذكرت وزيرة المالية والناطق الرسمي للحكومة في البيان الرسمي عن الموازنة مايلي:
١- ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر ب(١٣٧) مليار جنيه بزيادة بلغت ١٧٠% وذكرت انه ولأول مرة في التاريخ ان ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع وهي معلومة خالية من الصحة تماما.
٢- وذكرت الوزيرة ان الموازنة رصدت حوالي ١٠٠ مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت ٩% من تقديرات الموازنة.
٣- واشارت الي انه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف علي الحكومة وتخفيضه بنسبة٢٤%.
٤- وذكرت انه تم إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسببت بالم شديد للمواطن مضيفة ان اكثر من ثلث الموازنة متوجه لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس.
ازاء عدم صحة البيانات التي دفعت بها للإعلام الوزيرة المكلفة نشير إلى ما يلي:
ان مشروع الموازنة الذي يعكس الاعتماد المالي المقرر للقطاعات الاقتصادية والوحدات الذي اجيز يكذب ارقام الوزيرة المضللة والذي قصد بها الدعاية الاعلامية واخفاء حقيقة ان جل الصرف موجه للقطاع السيادي والامن والدفاع. فالارقام التالية تبين الصرف الحقيقي علي القطاعات المذكورة مقارنة بالقطاعات التنموية:
* اجمالي قطاع الامن والدفاع والشرطة ٢١١ مليار جنيه.
* اجمالي قطاع الاجهزة السيادية ٣٤ مليار جنيه.
فاذا قارنا ذلك بالقطاعات التنموية نجد ان:
* اجمالي قطاع النقل والبني التحتية ٣ مليار.
* القطاع الزراعي ١١ مليار
* قطاع التعليم ١٦ مليار
* قطاع الصحة ٤٢ مليار جنيه.
ان الاعتمادات المالية المذكورة للصرف الحكومي الاستهلاكي والصرف علي القطاعات التنميوية كالتعليم والصحة والبني التحية اذا ما قورنت بموازنة العام ٢٠٢٠ توضح الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات. نورد علي سبيل المثال:
أولآ: القطاع السيادي:
* المجلس السيادي الانتقالي( الزيادة من ٢.٥مليار إلى ٥.٧ مليار) بنسبة زيادة ١٢٨%.
* مجلس الوزراء ( من .٢٩٨ مليون إلى ٢.٦٣ مليار ) بنسبة زيادة ٧٨٢%.
* الهيئة القضائية ( ٣.٦٦ مليار الي ١٠.٧ مليار) بنسبة زيادة ١٩٢%.
* وزارة الخارجية ( من ١٨٢مليون الي ٣٢٨ مليون ج) بنسبة زيادة ٨٠%.
* اقتناء الاصول( من من ١٥٤ مليون إلى ٥٧٥ مليون) بنسبة زيادة بلغت ٢٧٣%.
ثانيا: قطاع الاجهزة الامنية والدفاع:
* وزارة الدفاع ( من٣٢.٩٢ مليار الي٨٩.٨٢ مليار) بنسبة بلغت ١٧٣%.
* قوات الدعم السريع( من ١٤.٥ مليار الي ٣٧.٠١ مليار) بنسبة بلغت ١٥٥%.
* وزارة الداخلية ( من ١٧.٣٧ مليار الي٥٢.٥٤ مليار) بنسبة بلغت ٢٠٢%.
*جهاز الامن والمخابرات الوطني ( من ٩.٠٤ مليار إلى ٢٢.١ مليار) بنسبة بلغت ١٤٥%.
في ذات الوقت نجد ان المبالغ المعتمدة للقطاعات التنموية ضعيفة جدآ مقارنة بالقطاعات المذكورة أعلاه فمثلا:
* قطاع التعليم نجد ان الزيادة ( من ١٤.٩ مليار الي ١٦.٢ مليار) بنسبة بلغت ٩% فقط
* قطاع النقل والبني التحتية( من ١.٩ مليار الي ٣ مليار) بنسبة بلغت٥٩%
ثالثا: ان المبلغ الكبير ١٠١ مليار في بند المصروفات الخاص بدعم الكهرباء هو مبلغ غير حقيقي قصد من وجوده في المصروفات بهذا التضخيم لتبرير رفع الدعم عن الكهرباء. ان تقدير دعم الكهرباء في موازنة العام ٢٠٢٠ كان ١٧.٢ مليار جنيه وكان الأداء الفعلي هو نفس المبلغ. و ان الدراسة التي اعدتها لجنة بالمالية مع الهيئة توصلت الي ان الدعم الكلي للكهرباء هو مبلغ ٥٨ مليار وبالتالي ان الرقم الذي اعتمد في الموازنة غير واقعي ويشكك في مصداقية الصرف في كافة البنود المتعلقة بدعم السلع الاستراتيجية. خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان تقدير السلع الاستراتيجية في موازنة ٢٠٢٠ كان حوالي ٢٥٣ مليار جنيه بينما كان الأداء الفعلي الذي قدمته وزارة المالية حوالي ١٠٩ مليار جنيه.
رابعا: ان تعويضات العاملين الكلية (الرواتب والأجور والبدلات والمعاشات) هي مبلغ ٢٥٢ مليار جنيه منها مبلغ ١٧١ مليار جنيه للقطاعين السيادي والامن والدفاع وتشكل نسبة ٦٨% من اجمالي البند في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الامن و الدفاع والمنظومة باي مبلغ في الايرادات العامة.
خامسا: ان بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة الظاهر في مشروع الموازنة قد بلغ ١٠٢ مليار جنيه منها ٧٣ مليار جنيه خاصة بقطاعي الامن والدفاع والقطاع السيادي. وهي تشكل نسبة ٧٢% من إجمالي الصرف. وهو ما يدحض حديث الوزيرة ان ثلث الصرف موجه لمعاش الناس.
معالي الرئيس،
لاحظنا في جانب الإيرادات أن ثلث مبلغ إيرادات الموازنة بأتى من مبيعات الحكومة للمخروقات نتيجة لرفع سعر المحروقات من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيه للجالون مما يعني لجوء الحكومة المباشر لجيوب المواطنين في مجال الإيرادات وهو نفس نهج النظام السابق الذي ثار عليه الشعب؛ علما بأن التجربة أكدت أن تحرير أسعار المحروقات لم يسهم في خفض عجز الموازنة بينما خلت الموازنة من مساهمة الشركات العسكرية و الأمنية في إيرادات الموازنة؛ وعدم اشتمالها على ما تم ويتم استرداده من أموال بواسطة لجنة إزالة التمكين؛ وعدم وقف وتجريم التجنيب واضافة الأموال المجنبة لوزارة المالية؛ وعدم فرض الضريبة التصاعدية والنوعية وعدم زيادة الضرائب على شركات الاتصالات؛ وهي المصادر التي كان يجب الذهاب إليها لتعظيم الإيرادات وليس زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على المواطن المثقل بارتفاع تكاليف المعيشة كما أن الربط المحدد للضرائب أضعف بكثير من المتوقع. وفي هذا الخصوص رأت اللجنة الاقتصادية ضرورة مراجعة ايرادات الضرائب، لترتفع ل 300 مليار، بدلآ عن 254 مليار الواردة بالموازنة، عبر توسعة المظلة والضرائب المباشرة، نوعية وتصاعدية وإعادة تفعيل نظام الشرائح الضريبية المنصوص عليه في قانون 1986 حيث يتم فرض نسبة ضرائب أقل تسهم في تشجيع القطاعات ذات الاولوية،كالصناعات التحويلية، ومتدرجة بنسب اعلي على النشاطات الأخري وفقآ للأولويات وايضآعلي الجهات ذات الايرادات العالية، كقطاعي البنوك والاتصالات، مع فرض ضريبة ارباح أعمال أعلى علي الاخيرة، وليس نسبة متواضعة علي الدخل الكلي تقل عن 10% كما هو الحال الآن مع مراجعة اتفاقيات منع الإزدواج الضريبي التي تم سنها مع دول معينة فيما يختص بشركات ام تي ان، كنار، وزين؛ علما بأن هذه النسب الحالية وقوانينها كانت قد سنت لحماية مصالح استثمارات رموز النظام البائد والمتمركزة في هذين المجالين، كأكبر ملاك وحملة اسهم في قطاعي البنوك و الاتصالات. والتركيز يجب ان يتم على الضرائب المباشرة وليس عبر الضرائب غير المباشرة والتي يتحمل عبئها الشرائح الضعيفة من الشعب، كزيادة ضرائب الاتصالات في القيمة المضافة التي يدفعها المواطن ل 40% بدلآ عن 35%. لقد تناولنا بالنقد فكرة ايرادات المحروقات واثرها التضخمي على معيشة الناس اذ أنها تأتي مفارقة لمقررات الموتمر الاقتصادي حول رفع الدعم والتي نصت علي عدم رفعه قبل اجراء اصلاح اقتصادي سابق لذلك.
الاخ الرئيس
ان الامثلة المحدوة المذكورة أعلاه تؤكد ان توجه الدولة حسب التخصيص الوارد في هذه الموازنة هو نحو الصرف الاستهلاكي وليس التنموي.و ان معظم الصرف موجه للقطاعات غير المنتجة وان تبعات هذه السياسات والقرارات المصاحبة لهذه الموازنة تقع اثارها بصورة مباشرة علي المواطن البسيط وهذا يهدم اهم شعار للثورة هو العدالة ويؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للسواد الاعظم من الشعب.
ازاء كل ماذكر ، وحفاظا علي مكتسبات هذه الثورة العظيمة اننا نطالب ونصر علي الاتي:
١/ مراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي بتولي الدولة استيراد السلع الأساسية؛ وبالتالي أن تتعاقد الدولة بشكل مباشر مع الدول المنتجة للنفط في استيراد المحروقات وعدم حساب المنتج المحلي من النفط بسعر دولار السوق الموازي.
٢/ تجميد تعريفة الكهرباء التي اعلنت في مطلع هذا الشهر واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلا من سياسة الخصخصة والتي أدت لتضخم المصروفات الإدارية علما بأن زيادة تعرفة الكهرباء تتناقض مع أهداف الموازنة بزيادتها لنسبة التضخم وتأثيرها السلبي على كل ضروب الإنتاج وعلى الصادرات والإيرادات العامة للدولة
٣/ تخفيض موازنة الاجهزة السيادية والامن والدفاع بنسبة لا تقل عن ٤٠% حسب توصية اللجنة العليا للموازنة.
4/ تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن ٥٠% عن المبلغ الظاهر في الموازنة.
5/ تعديل موازنة قطاع البني التحية ليصبح المبلغ ٦ مليار جنيه.
6/ سن قانون رادع يجرم التجنيب اذ مازال التجنيب مستمرا. وزيادة الربط الضريبي وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية .
7/ إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
٨/. تحديد نسبة ومقدار مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية
٩/ حل مشكلة الخبز وتوفير القمح والإبقاء على دعمه؛ ومشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية
١٠/تطبيق مخرجات ألمؤتمر الاقتصادي بسيطرة الحكومة على صادر الذهب والإسراع في إقامة البورصة للذهب والمحاصيل الزراعية وإعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية؛ مع تولى الدولة توفير السلع الأساسية والاستفادة من ميزات الشراء الأجل والميسر ودفع القطاع الخاص الوطني لارتياد الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي عوضا عن السمسرة والوساطة.
١١/ إعادة النظر في الزيادات الكبيرة التي تفاجأ بها المواطنون في مجال رسوم الخدمات الحكومية التي لابد من تخفيضها.
وبالله التوفيق
اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير
٩ / يناير ٢٠٢١.
صورة للمجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير،
صورة لشركاء السلام،
صورة لجماهير الشعب السوداني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا ســهمي، في هذا البيان العاصف مرسول لعموم شعبنا..
كــ "زول" مواطن سوداني مشغول نصف متفائل+ رُبع متشائم والباقي "بين بين" ..
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كوزٌ يتضجـَّر وموازنة تتعثّر ومناهج بين ك (Re: محمد أبوجودة)
|
التحية للأخوات والأخوان مؤســّــسي هذه المبادرة، والمعبّرين حقيقة بلسان معظم الشعب السوداني في قضاياه الماسّة:
مجموعة خبراء المهجــَــر الســــودانية
تتأسف مجموعة خبراء المهجر السودانية لما يصدر من تصريحات وآراء ممن يفترض أنهم على قمة الهرم المالي والاقتصادي
والذين يشكلون منظومة الاقتصاد السوداني وهم وراء كل التخبطات والإرتجالية والعشوائية في إتخاذ القرارات غير المدروسة
والموفقة وبالتالي جر البلاد لحافة الانهيار الاقتصادي وأعلان المجاعة رسميا وإفلاس الدولة !!!
أولا : تحب مجموعتنا بخبرائها الدوليين أن تذكر ابنتنا الدكتورة هبة وبقية المنظومة الاقتصادية بحقائق ومحازير وتحوطات ومعالجات
ليست وليدة أفكارنا ولا احلامنا ولا تجاربنا ولكنها وليدة مخاض عسير خاضته دول وامبراطوريات عتيدة وسلكت فيه دروب معقدة
وتوجت كل تجاربها ومجهوداتها بسلسلة من النجاحات المبهرة في ظل ظروف أكثر تعقيدا وأشد قسوة في ظل فساد وفقر وبؤس وغياب
للامن والنزاهة والشفافية والادارة. أمامنا خمسة نماذج فقط كي نسكت ونخرص السنة الفاشلين واصحاب الخبرات المتواضعة والمتآمرين
على دولهم وشعوبهم. الهند،البرازيل،ماليزيا،سنغافورة،رواندا. هناك قواسم مشتركة بين كل هذه الدول كانت سببا مباشرا في نجاحاتها
ونهضتها من كبوتها وهي :-
1- محاربة الفساد من القمة أولا ثم القاع أخيرا .
2- محاكمة جميع رموز الفساد وإسترداد كل المنهوبات .
3- ترشيد الانفاق الحكومي بما يوظف موارد الدولة لخدمة عجلة الانتاج .
4- تمكين قبضة الدولة المركزية على كل مفاصل الاقتصاد وموارد البلاد الاستراتيجية والسيطرة على عمليات الانتاج والتسويق دون وسطاء.
5- حماية كل منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية عبر آلية صارمة وحازمة وأمينة ومصدر ثقة.
6- توظيف موارد البلاد للنهوض بالتعليم ونشر العلم ورفع مكانة العلم والعلماء .
7- ترقية مستوى الخدمات من طرق ومواصلات وكهرباء ومياه وصحة ومرافق حيوية وخدمية.
8- الارتقاء بالقطاع السياحي وتأسيس بنياته التحتية وتوظيف الموارد السياحية بما يخدم عجلة الانتاج.
9- تشجيع القطاع الخاص بحزم ذكية من القوانين والتشريعات والاعفاءات لتوظيف قدراته في الدفع بعجلة التنمية وتخفيف الاعباء عن كاهل الدولة والمواطن.
10- تحقيق سياسة خارجية متوازنة تقوم على تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية والامنية بعيدا عن الاستقطابات والمحاور وتحقيقا لمبدأ أستقلالية القرار.
ثانيا :- لماذا تغيير العملة ليست عملية تجميلية ولا تجليخية كما تدعين ؟ قبل عام ونصف أعلن بنك السودان
رسميا أن حجم الكتلة النقدية المتداولة والتي تمت طباعتها كانت حوالي 98 تلريون جنيه سوداني وأن حوالي 90% من
هذه الكتلة النقدية خارج منظومة بنك السودان وبقية البنوك المحلية وأنها في قبضة وتحكم عدة جهات لم يسمها ولكن
لمح أليها في ( تجار المحاصيل،اصحاب الشركات والمصانع والنشاطات الاستثمارية،شركات الاتصالات،تجار
الجملة والعملة،وجهات سيادية وأخرى). وصل الامر الى إستدانة النظام المصرفي من بعض هذه الجهات المحتكرة
لصرف مرتبات العاملين ولشراء سلع إستراتيجية ،ولقد كانت كل هذه الجهات تضارب في تجارة العملات الحرة
وتسهم في رفع معدلات تسارع وتيرة انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم سواء كانت هذه العمليات
مقصودة وممنهجة ومتعمدة أم كانت عشوائية وفوضوية وعبثية فالنتيجة الكارثية واحدة وهي خنق الاقتصاد السوداني
وإفشال كل خطط وبرامج المعافاة للاقتصاد وادخال البلاد في ( كومة أزمات قاتلة ). بكل أسف شارك الجميع في مسلسل
تدمير الاقتصاد السوداني ورفع معدلات التضخم وانهيار العملة المحلية وغابت في ثقافتنا ،،الوطنية والضمير والامانة
وأكل الحلال ) وحلت محلها ثقافة ( الهمبتة والنهب والسرقة والرشوة والارتزاق والعمالة والخيانة وأكل السحت
والرشوة والمحسوبية ).
أفلست الهند وشارفت على الانهيار الاقتصادي الكامل وأنتفض رئيس وزرائها( الهندوسي) وشرع في إجتثاث جذور الفساد
من أصولها وأعلن تغيير العملة المحلية وأمهل الجميع 45يوما لتغيير العملة وبعدها تصبح العملة القديمة غير مبرئة للذمة.
النتيجة هي خروج الاموال من مخازنها ومطاميرها وجحورها وأوكارها حتى قيل أن هناك من أتوا بأموالهم تحملها شاحنات
ضخمة وأضطر الجميع لكشف أوراقهم وفتح ملفاتهم من زعماء امبراطوربات المخدرات وغسيل الاموال وتجارة العملات
والمحاصيل والذهب وجميع الانشطة المشبوهة ،وفي خلال شهر أمتلأت خزائن البنوك الهندية بتلريونات وفشلت جهات
عديدة في إثبات ملكيتها لهذه الاموال وقامت الحكومة بمصادرتها وتم من خلال التحريات ولجان الامن الاقتصادي كشف ملفات
اجرامية وفساد واسماء كانت لها اسهامات اجتماعية وخيرية وإتضح أنها كانت غطاءا لممارسات فاسدة ضخمة لا يمكن تخيلها
وتم رصد الاسماء والانشطة والمواقع والشركاء والعناوين وفي خلال شهرين استعاد الاقتصاد الهندي عافيته وتمت محاكمة
الفاسدين ومصادرة اموالهم واملاكهم وضربهم بيد من حديد وتدمير كل امبراطورياتهم.
زعيم سنغافورة ( لي كوان )قال مقولته الشهيرة التي أضحت مشروع عمل ناجح لكل الحكومات الناجحة وهي ،محاربة الفساد
تبدأ من القمة للقاع تماما كغسيل درجات السلم،،فقبل ان تقبض علي متاجر بعملة أقبض على امبراطور تهريب العملات موارد
البلاد ،نهض بسنغافورة بمحاربة الفساد ليس ( بعقوبة ناعمة ١٠ اعوام) ولكن بعقوبات قاتلة ومدمرة ومميتة وتبعها بنهضة
تعليمية غير مسبوقة وتشجيع للاستثمار السياحي والصناعي وتشجيع لرجالات المال والاعمال ومنحهم كل التسهيلات لينطلقوا.
رئيس وزراء ماليزيا ( محمد مهاتير) طبيب بشري،، حول ماليزيا لدولة ناجحة وذات اقتصاد قوي ثم اعتزل السياسة ليعيد الشعب
ترشيحه بعد 15 عام من العزلة السياسية بعد أن إنتشر الفساد وبدأ انهيار الاقتصاد مع العلم بأنه ناهز ال 92 عاما ومع ذلك وفي خلال
اسبوع اغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية للبلاد والقى القبض على رئيس الوزراء و200قاضي فاسد و50رجل شرطة فاسد
واعاد لخزينة الدولة في أول أسبوع 55 مليار دولار كانت( منهوبة من اعضاء الحكومة ورجال الاعمال الفاسدين).
رئيس وزراء البرازيل( لولا دي سيلفا ) افلست بلاده ورفض وصفة صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتعويم العملة وشرع في
محاربة الفساد واجتثاثه وتشجيع القطاع الخاص عبر حزم تحفيزية حقيقية وادار عجلة الانتاج بمهارة بالرغم من ( أنه لا يحمل
شهادة جامعية ولا دكتوراه ولا خبير دولي،بل مجرد مصلح أحذية ومن طبقة فقيرة جدا) ونهض بالتعليم التقني والحرفي حتى
وصل لحد الاكتفاء الذاتي والتصدير والاغرب من ذلك أن صندوق النقد الدولي استدان منه ابان الاذمة الاقتصادية العالمية.
الطبيب البشري رئيس وزراء رواندا بدأ بمحاربة الفساد أولا وضربه بيد من حديد واهتم بالتعليم والسياحة وتشجيع الاستثمار .
الخلاصة
تغيير العملة يا هبة ليست تجليخا ولا تجميلا ولا ترقيعا وانما علاج ناجع واستئصال لشأفة الفساد ومعرفة منابع الفساد
وانشطتها ومصادرة اسلحتها وتحجيم دورها وكشف كل الاعيبها ومحاصرتها وقتلها في مهدها،وطباعة عملة خارج البلاد
وبمواصفات عالمية حماية للاقتصاد من مطابع عملات نابولي المخبأة في رحم السيادة السودانية ومنعا للتزوير وخيانة
الوطن،وليتهم يغيرون اسمها من جنيه الى درهم أو ليرة او ريال حتى نسقط في ايديهم اوراقهم القذرة ونحولهم لفقراء .
كفى كذبا وجهلا وغباءا وتلاعبا بمصائر الشعوب والدول وقولوا كلمة حق بشجاعة وامانة ولا تنافقوا وتداهنوا فاسدا
ومنافقا مهما كانت مكانته ومنصبه. فالحصة وطن ووطنية وشرف وامانة.
مجموعة خبراء المهجــَــر الســــودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كوزٌ يتضجـَّر وموازنة تتعثّر ومناهج بين ك (Re: محمد أبوجودة)
|
وهنا،
تعليقٌ لي على مقالٍ لأحد الأخوان الصحفيين من (كُتّاب الأعمدة) بصحيفة "الجريدة" ..
وحيث أني ماقرأته في الجريدة، وإنما التقيتُ المقال في الواطساب، فهذا التعليق، ستجدونه
ســَــمــتــيّ الوطسبة..
تعليق على مقال:
السلام عليكم،
أخي الأستاذ .................................................
وأرجو أن تسمح لي أن أعلّق على مقالك دا👆 بالتالي:
١/ الحكومة الانتقالية بقضّها وقضيضها وهي حكومة ثورة، تقِر تماماً بصعوبة الأحوال العامة وضيق العيش الكريم على المواطن. بل تعترف بأنها تعمل باجتهادٍ وشفافية معقولة -مرحليّا- لأجل إصلاح هذه الأحوال بما تستطيعه، بيد أنّ التّحدّيات كبيرة..! و جدّاً كمان.
٢/ التشخيص الغالِب لدى الحكومة ومعظم مواطنيها، لـِ تلك التحديات التي تقف حجر عثرة أمامها وتمنعها من أداء دورها بفعالية، هو ان تلك تحديات و عَقَبات واستهبالات تأتي من ثلاثة تيارات، أراها كالتالي:-
أ- الدولة الإنقاذوية العميقة، تلك التي ترفض التغيير، وتستنكر حدوث الثورة الديسمبرية المجيدة تكاد تُكذِب عَينيها عَمّا ترى من تغيير وتثوير..!وتعمل بأيديها وأسنانها و "زعانفها😉" فضلاً عن منهوبات فسادها طيلة٣٠ سنة حسوما، لكيلا يحدث تغييراً يُذكَر😳!! هدفها من وراء كل ذلك، ان يعود النظام البائد بشحمِه ولحمِه ووَخَمِه تدريجياً أو -بالمَيّـِت- أن يأتي أيُّ نظامٍ عسكرتاري شمولي آخـر "غمولي"☺️ من بقايا القديم الهالك آل.متردّي موقوذ نطيحٍ فضيح، حتى يـَجُمـّهم!! وأنّى لهم؟!
ب/ القيادات العُليا العسكرية و الميليشياتية التي ترى في نفسها "وريث قيادات النظام الإنقاذوي" بلا شراكة مَدَنيييياااو معهم..! وأنها للجنته الأمنية التي أزاحت ربّها المغترّ فَلَساً وإملاق أخلاق، فـَ آل إليها الحُكم مباشرة😬 وبرضا الطرفَين المتنافسَين: نظام بشة المخلوع مجدوع!/ وثُوّار الديسمبرية المجيدة عبر مُمَثّليهم الشرعيين: "تحالف قوى الحرية والتغيير"؛ وهدفها ان تحكُم بذاك النمط غير الرشيد؛ تماما كنمَط حُكم "دُوَل المِلِح والشيبس"🥵 لأجل أن تنجو بما اقترفت من وبال أو انتهبت باستهبال.
ج/ تدخلات استخباراتية إقليمية و دولية غميسة! تستثمر باستغلالية واستعلائية كالحة و شيءٍ من "فنكوشية😜" حرنفشية، في عَصَب السودان، لأجل أن تأخد شَلـِيـّتها مبكّراً..! ومن قبل ان يقوى عُود الثورة الديسمبرية في السودان👍 فيصعُب حينها او لربما يستحيل التعامل مع السودان الديمقراطي ال جد.جد🎋 إلّا بـِ حُرية..سلام.. و عدالة .. مَدَنية وفق سُلطة حُكم القانون✅ Rule of the Law وتلك، كما يسلكون! لم تعدُ عن كونها، مجرد عُملات كَهفية بائدة بظَهرانيهم.
٣/ الأهم في الموضوع، ان غالبية الشعب السوداني، كاره لعودة الحُكم الإستبدادي الشمولي آل.غُمولي دغمسي! لذلك، فإنه قادر على تحمّل الشقا والشظف و تضاعف المعاناة، طالما أن البديل -الله لاعادو- هو نظام الكيزانيين آل.ملاعين أو اللجنة الأمنجية آل.ميليشياتية أو نظام الإمارات الأبوية الأهلية آل.بدوية خَرمجية..! أو الفرعونية الرعناوية..! لا سيما وان حكومة الثورة مُقرّة بقـِلّة حيلتها تجاه حَربائية داعميها بالنصائح الخرقاء!! و تعي حكومتنا الانتقالية و شعبها في معظمها بــِـ:
وغداً نعود..
حتماً نعــــود ..
للقريةِ الشـّمـّاء للكوخ الموشّح بالورود..
ونسيرُ فوق جماجم "الفُسدانِ" مرفوعي البنود👏👍🌹
مع التحايا،
وشكراً لك على مقالك الذي أتاح لي التعليق
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد أبوجودة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست