أعادت قوى الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم - في السودان ترشيحات بعض الولايات لمقاعد المجلس التشريعي، لإعادة النظر فيها، لعدم استيفاء حصة النساء كاملة.
وخصصت الحرية والتغيير 40% من مقاعد البرلمان البالغة 300 إلى النساء، حيث يسرى هذا الشرط على جميع القوى المنتظر منها تكوين المجلس التشريعي.
وقالت المتحدثة باسم الحرية والتغيير، أمينة محمود، لـ"سودان تربيون"، السبت: "أعدنا ترشيحات بعض الولايات، نسبة لمخالفتها شرط حصول النساء على 40% من الترشيحات".
وأشارت إلى أن الائتلاف سيعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة ترشيحات فرعيات الولايات إلى المجلس التشريعي.
ومن المقرر تشكيل البرلمان من 300 عضوًا: 165 تسميهم الحرية والتغيير و75 تُرشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما تُوزع بقية المقاعد على قوى أخرى بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة.
ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات عدد 107 مقعد في البرلمان، اشترطت على كل ولاية أن تختار عضوا واحدا على الأقل من لجان المقاومة.
وقالت المتحدثة إن لجان المقاومة طالبت بمنحها مقاعد إضافية، مشيرة إلى أن الطرفين ينخرطان حالياً في اجتماعات للتوصل إلى توافق.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في وقت سابق، إنها خصصت 31 مقعد من حصتها للجان المقاومة، يُختار منهم 17 في الولايات والبقية في العاصمة الخرطوم.
وتوقعت أمينة محمود إعلان إعادة تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء في 26 يناير الجاري، مستبعدة تكوين المجلس التشريعي في ذات التاريخ، لكنها أكدت على أن الائتلاف الحاكم يعمل على تشكليه في الوقت المحدد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست