خلق الواقع الداخلي بالبلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة نظام سياسي تعددت فيه مراكز اتخاذ القرار إلى حد التضارب إحيانا، وقد وضح ذلك جلياً في صناعة وتنفيذ السياسة الخارجية للبلاد، فبالرغم من أن الوثيقة الدستورية في المادة( ١٣) من الفصل (٢ )الخاص بمهام المرحلة الانتقالية قد القت على هيئات الحكم الانتقالي مهمة وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقاتها الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وآمنها وحدودها، نجد أن ذات الوثيقة في فصلها السادس عشر الخاص بالأحكام المتنوعة في المادة الخامسة قد أقرت قيام مجلسي السيادة والوزراء على حد سواء بتمثيل الدولة خارجياً وفقاً لصلاحيات كل مجلس مايسمح للمجلسين بممارسة مهام تتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد.
رمزي وتكميلي
وبناء على هذا الواقع الاستثنائي وربما بغير قصد أصبح أداء وزارة الخارجية في كثير من القضايا والملفات المُتعلقة بالشأن الخارجي حسب مايرى مراقبون أقرب إلى الأداء الرمزي والتكميلي .
وما يجدر ذكره أن أول زيارة لمسؤول رفيع من خارج البلاد بعد ساعات من تشكيل حكومة الفترة الانتقالية كانت زيارة وزير الخارجية الألماني وقد ترتب على هذه الزيارة دعم أوربي سياسي واقتصادي لازال مستمراً بدأ بمؤتمر أصدقاء السودان والذي حشد دعما مقدراً أسهم بتدفقه من وقت لأخر من الدول الصديقة للسودان في فك ضائقة معاش المواطن، وقد كانت أخر جولاته بالمملكة العربية السعودية، كما جاءت زيارة وزير الخارجية الألماني في وقت لم يتم تعيين وزير خارجية بالبلاد بعد، فاستقبل وزير الخارجية الألماني دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وظل ملف أصدقاء السودان مرتبطاً برئيس الوزراء شخصياً.
ترتيب البيت
وجاء تعيين وزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله التي كان اختيارها رمزياً من قبل رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إنصافاً للمرأة السودانية بتعيينها في مثل هذا المنصب السيادي الرفيع، وإنصافاً لشخصها حيث كانت واحدة من بين الذين تم فصلهم تعسفياً في بداية عهد الإنقاذ المباد من وزارة الخارجيةوهي في درجةوزير مفوض، وتولت رئاسة الوزارة بشكل مفاجئ بعد إبتعادها عن العمل الدوبلوماسي، دونما خبرة في صنع السياسة الخارجية، وفور وصولها إلى مكتبها أعلنت اسماء حينها أنها ستعكف على ترتيب البيت الداخلي لوزارتها أولاً، وقد شهد عهدها في هذا الصدد أعمال ذات السياسة التي بدأ بها نظام الإنقاذ في فصل المئات عبر سياسة ما أسماه بالصالح العام من الوزارة، فاطاحت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في عهدها باكثر من 109 من الدبلوماسيين والاداريين الذين تم تعيينهم تعييناً سياسياً في عهد المخلوع البشير.
تثبيت موقف
أول من زار البلاد في عهد الوزيرة أسماء من نظرائها بالمنطقة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ولم تعقب الزيارة نشاطاً بارزاً على المستوى الثنائي بين الوزارتين، إلا ان زيارات تمت على مستوى رئيسي مجلس الوزراء والسيادي من قبل الجانب السوداني إلى العاصمة المصرية القاهرة.
ولكن بالمقابل كان أداء وزيرة الخارجية اسماء في ملف سد النهضة مع نظيريها الاثيوبي والمصري الأبرز، وقد استحقت إشادة الرئيس الامريكي دونالد ترمب شخصياً، مقاسمة مع وزير الري الحالي بروفيسور ياسر عباس لها في هذا الأداء، الا ان تطورات الملف حالت دون استمرار الوزيرة أسماء في قيادة الملف حيث قاطعت دولة اثيوبيا في ما بعد مفاوضات واشنطن، وقد قامت الوزيرة حينها بأهم خطوة وهي تثبيت موقف السودان الرافض لأي تصرف أحادي في أزمة سد النهضة، حيث بعثت اسماء حينها في مطلع يونيو ٢٠٢٠م برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حوت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سدّ النهضة، كما أنطوت الرسالة على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الإتصالات التي أجراها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، واكدت الرسالة على موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها.
كما شددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية،وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
وطلبت الرسالة من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي اجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لإتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.
ملف الحدود
غادرت الوزيرة اسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية مع بداية موجة جديدة من التوترات الحدودية التي تثيرها عصابات “الشفتة الاثيوبية” من وقت لآخر على الحدود بين السودان وإثيوبيا والتي أخذت هذه المرة طابعاً أكثر خطورة وتعدت حد المناوشات مع المزارعين السودانيين إلى الاستهداف و التشابك مع الجيش السوداني بعد إغارة المليشيات الإثيوبية مسنودة بقوات اثيوبية على منطقة “بركة نورين”، مما أدى إلى استشهاد ضابط من الجيش السوداني وأطفال وجرحجنود وأفراد آخرين، وقد جاء الاستهداف مباشرة بعد إجتماعات اللجنة السياسية العليا بين البلدين التي رأسها وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس وشاركت فيها الوزيرة اسماء وذلك في مطلع يونيو الماضي.
أخذت تطورات الحدود بين السودان وإثيوبيا منحى يمكن وصفه بالخطير حتى الآن، وشهد الوضع تصعيداً عسكرياً مباشرة بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك رافقه خلالها ضمن وفده وزير الخارجية.
عملية الخرطوم
ويرى مراقبون انه بجانب الوضع الانتقالي الاستثنائي هذا فقد ظهرت عناصر جديدة في إدارة الشأن الخارجي فرضها دورها المؤثر الذي ظهر من خلال الأداء المتعدد الأطراف الذي خاضته إلى جانب أطراف أخرى ثنائية وجماعية، حيث برز في هذا الصدد الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي قائد قوات الدعم السريع الشريك الاساسي في عملية الخرطوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر ومكافحة الإرهاب والتي تم إنشائها منذ العام 2014 م بمشاركة الاتحاد الأوربي وعدد من الدول الإفريقية ومباركة دولية واسعة، حيث لازالت حتى الآن قوات الدعم السريع مُنخرطة في هذه العملية، ولذلك يحرص كل الزائرين الاوربيين للبلاد افراداًووفود على الالتقاء بالفريق دقلو، هذا بجانب حرص دول الخليج على التنسيق معه لمشاركة قواته الدعم السريع في العملية العسكرية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
ارتباط نضالي
وبالمقابل يشير مراقبون دبلوماسيين إلى دور واداء دكتور عمر قمر الدين منذ أن كان وزيراً للدولة بالخارجية وحتى الآن حيث أصبح وزيرا مكلفاً، والذين يرون انه كان أكثر ظهوراً وتاثيراً لعلاقاته الواسعة ومعرفته بأسرار ومفاتيح سياسة المجتمع الدولي( الدول الغربية وامريكا) وتفاعلاته الخارجية وذلك لارتباطه التاريخي النضالي الخارجي وعلاقاته بمؤسسات مؤثرة في صنع العلاقات الخارجية مثل منظمة (كفاية ) الأمريكية التي عمل في منصب كبير منسقي السياسات فيها.
وأن كان يقاس الأداء الدبلوماسي بالتفاعل خارجياً والمشاركة والتمثيل في المحافل الدولية فان جائحة كورونا التي تفشت في العالم منذ بداية العام 2020م قد ألغت هذا المقياس وفرضت الالتقاء في الفضاءات الاسفيرية كبديل لتبادل الزيارات الرسمية الثنائية وللمشاركة في المحافل الدولية، وفي غضون ذلك كانت الجولة الأوربية التي قام بها عمر قمر الدين وزيراً مكلفاً لوزارة الخارجية خلال اكتوبر الماضي هي الأبرز.
التطبيع مع إسرائيل
وفقا لمراقبين ومحللين للشأن السوداني الخارجي، فان خطوة التطبيع مع إسرائيل والتي لم تكتمل بعد وأن قطعت شوطا كبيرا لم يكن لوزارة الخارجية والتي كان من المفترض ان تكون صاحبة القرار الأساسي فيه .. لم يكن لها دور فيها، كما لم يكن لمجلس الوزراء دورا فيها ، حيث عمد الاخير إلى النأيبنفسه عن هذه الخطوة، بل والتبروء منها عندما كانت بداية في لقاء “عنتبي اليوغندية” بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن رفضها رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب وإبلاغ الإدارة الأمريكية في هذا الصدد بأن الحكومة الانتقالية الحالية ليست مفوضة لاتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل.
أما الملف الاهم والذي لازال يتصدر الشأن الخارجي بالبلاد فهو ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي تقاسمت فيه وزارة الخارجية الأدوار والنجاح الذي تحقق فيه حتى الآن مع وزارة العدل و مجلس الوزراء حيث كان التواصل الأمريكي مباشر مع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، فيما كانت خبرات دبلوماسية تقود التفاوض جنباً إلى جنب الخبرات القانونية وكان السفير محمد عبد الله التوم أبرز تلك الخبرات منذ عهد الوزيرة اسماء وحتى الآن في عهد عمر قمر الدين.
إعادة الملفات
أحد قدامى السفراء بالمعاش أشار الى ماوصفه بالملاحظات السلبية على أداء وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية، تحديدا بعد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية وقال في قراءة تحليلية لــ”المواكب”:(الفترة التي كانت تشغل اسماء محمد عبد الله منصب وزير الخارجية شهدت ملاحظات سلبية على أدائها ، وكان خروجها من الوزارة متوقعاً، وقد أغرى أدائها الضعيفبسحب العديد من الملفات من وزارة الخارجيةمثل ملف التطبيع مع إسرائيل).
وعبر السفير المتقاعد عن أمله في أن تعود ملفات وزارة الخارجية إلى الوزارة في عهد الوزير المكلف الحالي عمر قمر الدين، سيما بعد تعيين وكيل جديد للوزارة من قدامى السفراء ذوي الخبرة، مضيفا بقوله: حسب الوثيقة الدستورية جزء من أداء وزارة الخارجية من مسئولية رئيس الوزراء، ويتم التنسيق في السياسات العليا مع المجلس السيادي الانتقالي، ولكن ليس من الطبيعي أن تعالج ملفات مثل رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل خارج وزارة الخارجية، يمكن أن يشاركها فيها مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ولكن كان دورها ضعيفاً وغير واضحاً.
ومضى السفير قائلا: (في تقديري ان القيادة الحالية للوزارة ستنجح في إعادة ملفات الخارجية إليها، وتضطلع بدورها في تقديم النصح والتحليل والخيارات التي تساعد القيادة في إتخاذ القرارات التي تكون في مصلحة الدولة والشعب).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست