02:52 PM December, 31 2020 سودانيز اون لاين عبدالرازق يوسف الحاج-المملكة العربية السعودية مكتبتى رابط مختصر
ادى تجمع المهنيين السودانيين تصريح صحفيأدى تجمع المهنيين السودانيين واجب العزاء لأسرة الشهيد بهاء الدين نوري وإلتقى ممثلو التجمع بذوي الشهيد والتزم تجمع المهنيين السودانيين بتقديم الدعم و المساندة القانونية لأولياء الدم ومتابعة طلب النيابة العامة تسليم المتهمين من قوات الدعم السريع للتحقيق وبدء إجراءات النظر في القضية.كما يقدم تجمع المهنيين السودانيين التعازي الحارة لأسر الشهيدين عزالدين علي حامد الذي توفي نتيجة التعذيب بقسم شرطة أمبدة الحارة الـ 15 في 27 ديسمبر 2020 و منتصر همد الذي توفي نتيجة دهسه بعربة دفع رباعي تابعة لقوات الدعم السريع بمدينة بورتسودان في 28 ديسمبر الماضي و سيتابع تجمع المهنيين السودانيين مسار القضيتين أيضاً .ظللنا في تجمع المهنيين السودانيين نتابع طيلة عام ونصف ٍ من تشكيل الحكومة الإنتقالية الإنتهاكات الجسيمة تجاه الأشخاص المدنيين سواء في المظاهرات السلمية والمواكب أو الإعتقالات غير القانونية و ضحايا إعتداءات في شرق السودان و دارفور من قوات عسكرية، و نرى أن كل ذلك يعد مهدداً حقيقياً للسلم والأمن الإجتماعي و خروقاتٍ لحقوق الإنسان في البلاد.إن إرغام الأشخاص بأي طرق من طرق الخداع على مغادرة أماكنهم بقصد إرتكاب جريمة إعتداء عليهم أو تقييد حريتهم يعد مخالفاً لمواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ويستوجب تنفيذ العقوبات الواردة بحق مرتكبيها كذلك جريمة الإعتقال غير المشروع وحبس شخص في أماكن مجهولة و الإعتقال بطريقة سرية وتعريض حياة الأشخاص للخطر كلها أفعال مجرمة بحكم القانون ولابد من تطبيق هذه المبادئ والمواد القانونية حمايةً للمواطنيبن، و نطالب وزارة العدل بمراجعة مواد القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقوانين القوات العسكرية و الأمنية التي تمنح افرادها حق الإعتقال وتوقيف المدنيين وتقييد هذه المواد ومنحها فقط للنيابة العامة والشرطة وفق ما يحفظ حقوق الإنسان.نرى في تجمع المهنيين السودانيين أن سلطة أمر القبض هي سلطة اصيلة للقاضي أو وكيل النيابة بناء على إجراءات قانونية معلومة و تنفيذها يوجه للشرطة، و نطالب بأن تكون هذه السلطة لدى الشرطة فقط مع رفع كفاءة قوات الشرطة تأهيلاً و تدربياً و إنتشاراً لتوفير الأمن و منع وقوع الجرائم و ليس إحالتها لغيرهم كما أن حالات التلبس و إرتكاب الجرائم هي حالات إستثنائية معلومة التقدير .وندعو السلطات لمنح المقبوض عليهم حقوقهم في إخطار أسرهم بالإعتقال و التوقيف القانوني وفق الإجراءات الواردة في القانون. وبناء على وثيقة الحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية المعمول بها حالياً فإن إخضاع الأشخاص لما يحد من حريتهم و الحبس دون إجراءات قانونية هو امر مرفوض و ندعو لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة تجاه المدنيين وحمايتهم بالقانون. كما نطالب الحكومة الإنتقالية ممثلة في مجلس الوزراء خصوصاً وزارتي الداخلية و الدفاع بضرورة العمل على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية و الأمنية وتأهيل و تدريب أفرادها في كيفية تطبيق القانون و إحترام حقوق الإنسان و عدم إنتهاكها. سنعمل في تجمع المهنيين السودانيين مع جميع القطاعات المهنية و القانونية ذات الصلة في تبني آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان والإنتهاكات تجاه المواطنين من قبل التابعين للقوات الأمنية والعسكرية. كما نطالب الحكومة الإنتقالية و قادة القوات الأمنية والعسكرية بسحب سلطات التوقيف و الإعتقال بحق المدنيين منها و الإقرار بها للنيابة العامة على أن تنفذ من قبل الشرطة. طيلة الفترة الماضية تابعنا الكثير من الإنتهاكات التي طالت المواطنين في جميع أنحاء البلاد وتكوين لجان تحقيق لم تعلن حتى الآن عن نتائج ما توصلت إليه أو تقديم المتسببين و المشاركين فيها للمحاكمات و التساهل في ذلك وهو ما اغرى كثيرين لإرتكاب مزيد من الجرائم . من واقعنا مسؤوليتنا الوطنية في تجمع المهنيين السودانيين تجاه الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي و تصدينا للتغيير السياسي و الإجتماعي منذ تأسيس التجمع وحتى إسقاط نظام الإنقاذ فأننا سنعمل مع شركائنا في قوى إعلان الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا و أطراف الوثيقة الدستورية والسلطة الإنتقالية على بناء دولة المواطنة و القانون والمؤسسات و لن ندخر جهداً في اتخاذ مواقف تجاه الإنتهاكات التي تتم بحق المواطنين السودانيين. إعلام التجمع31 ديسمبر 2020
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالرازق يوسف الحاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست