رحَّبت وزارة العدل السودانية بالإعلان الأمريكي الرسمي الصادر اليوم الإثنين، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدَّته خطوةً تاريخية تحولية في علاقات البلدين الثنائية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إنَّ قانون تحصين السودان بشكل كامل مستقبلًا، ضد أي دعاوى أمريكية جديدة، هو مسار منفصل تمامًا عن رفع اسم السودان من القائمة التي اكتملت حلقاتها بإعلان اليوم. وأوضحت أنَّ هذا المسار ستتواصل فيه جهود السودان مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلًا، ومعالجة ما ترتَّب على البلاد قانونيًّا بسبب القضايا التي رفعت ضده إبَّان فترة العهد المباد. وذكرت وزراة العدل أنَّ مبلغ الـ335 مليون دولار الذي وافق السودان على سداده بموجب الاتفاقية الثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضدَّه، محفوظٌ حاليًّا في حساب خاص، في انتظار صدور تشريع الكونغرس، ولن يتم التصرف فيه إلا بصدور ذلك التشريع المحصِّن للسودان. وتقدَّمت الوزارة بالتهنئة للشعب السوداني، وأشارت أنَّها خطوة ما كان لها أن تحدث لولا التضحيات الجسام التي قدمها السودانيون عامة، والشهداءُ خاصَّة، لإسقاط النظام السابق الذي تسبب في تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب. وقال البيان “إنَّ السودان يخطو – في هذا اليوم التاريخي – بثقة وأمل كبيرين في المستقبل نحو استعادة وضعه القانوني داخل الولايات المتحدة كدولة طبيعية تتمتع بجميع الامتيازات السيادية والقانونية، بعد أن ترتبت على ضمه إلى قائمة الإرهاب عام 1993 – بسبب السياسات غير المسؤولة للنظام المباد – تعقيداتٌ وتبعات قانونية أضرَّت – كثيرًا – بمصالحه ومصالح مواطنيه. ونوَّهت إلى أنَّ واحدة من نتائج ذلك التصنيف؛ أن أصبح السودان عرضة للوقوع تحت طائلة العديد من القوانين الأمريكية التي فرضت عليه عزلةً ماليةً ومصرفيةً دولية، ومنعته من الاستفادة من المساعدات المالية الأمريكية، أو تلك التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية. وأضاف: “كما فَقَدَ السودان حصانته السيادية؛ وأصبح بذلك عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأمريكية المحلية، وفقًا للقانون الأمريكي، الشيء الذي نتج عنه خضوع السودان للمحاكمات في القضايا المتعلقة بتفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام عام 1998، وقضايا الهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) عام 2000، حيث أصدرت المحاكم الأمريكية أحكامًا غيابية ضد حكومة السودان في العهد المباد فاقت جملتها عشرة مليار دولار”. ولفتت وزارة العدل إلى أنَّ عملية إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب تضمنت مفاوضات قانونية طويلة وشاقة ومعقدة، قادها بجدارة واقتدار فريقٌ سوداني للتعامل مع التركة الثقيلة التي خلَّفتها الأحكام الغيابية التي صدرت ضدَّ السودان بسبب قرار النظام المباد، عدم الظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن السودان في وجه تلك الاتهامات. وقالت تكلَّلت تلك المفاوضات بالتوصُّل إلى تسويات حول تلك القضايا، تم تضمينها في اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها رفع اسم السودان من القائمة. وأضافت: “إنَّ إعلان الولايات المتحدة اليوم إزالة السودان من قائمة الإرهاب يُنهي أكثر من ربع قرن من القيود والحصار الذي كان مفروضًا عليه ويعيد إليه وضعه القانوني في المستقبل كدولة تقف على قدم المساواة مع الدول الأخرى، غير منقوصة السيادة وحرة كما ينبغي لها، مما يفتح الباب واسعًا أمامها للتعامل والتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك والشركات الدولية”. وأشارت أنَّ القرار كذلك فرصًا كبيرة أمام البلاد للاندماج – مجدَّدًا – في المجتمع الدولي والعودة إلى الأسرة الدولية والتعامل معها بدون قيود تحُدُّ من قدرتها على التعامل مع المستثمرين والشركات الكبرى وجذب الاستثمار ات الخارجية، كما يُسقط حاجزًا من الحواجز التي تقف بينه وبين جهود إعفاء الديون والاستفادة من مبادرات المؤسسات المالية الدولية في هذا الصدد. وقالت: “إنَّ وزارة العدل وهي تشارك الشعب السوداني العظيم فرحته بهذا الإنجاز، لترجو أن تؤكد أنَّ الجهود ستتواصل لضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن أي قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان السودان فيها مصنفًا كراعٍ للإرهاب، وتأمل أن يكون إعلان اليوم بداية لمستقبل مشرقٍ للشعب السوداني في ظل ما يتنسَّمه من نسائم الحرية والعدالة والمساواة بعد طول معاناة”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست