نحن قبيل شن قلنا

Quote: إنتفاضة حمدوك !! الذين هللوا لموقف رئيس الوزراء برفضه تشكيل مجلس الشركاء وقد جاء في أسباب إنتفاضته أنه يعترض على توسُّع إختصاصات المجلس وأن في تشكيله تقليل من مقامه بتسميته عضواً بالمجلس وليس رئيساً مناوباً، الذين هللوا لهذا الموقف مثل مشجعي فريق الكرة الذين طاروا من الفرحة لإحتساب ضربة ركنية لفريقهم في آخر ثواني المباراة وهو مغلوب بثلاث أهداف. حتى صدور هذا المرسوم التعيس، وبخلاف ما كان يصرخ به الشارع، كانت كل مكونات الحكومة وحاضنتها ترى أن الحال عال العال، وكانوا يُشيدون ببعضهم البعض ويتبادلون التهاني بالنجاح، فقد كان حمدوك يؤكد يوماً بعد يوم بأنه يعمل في تناغم مع العسكريين بالمجلس السيادي برغم تخطيهم لصلاحياتهم بحسب الوثيقة الدستورية وسيطرتهم على ملفي السلام والعلاقات الخارجية. وبالأمس جددت (قحت) ثقتها المطلقة في حمدوك ليكون رئيساً لمجلس الوزراء في التشكيل القادم وكأن فشل المرحلة السابقة يعود لوزراء يرأسهم شخص آخر، وكان مجلس السيادة يصدر بياناً تلو بيان في الإشادة بالنائب العام ويدعمه في قهر معارضيه ويدعوه إلى تأديبهم، برغم جدية ما رُفع ضد النائب العام من تجاوزات وشكاوي أقعدت بثورة العدالة التي قامت من أجلها الثورة. والذين يضعون آمالهم في تحقيق الخلاص بقيام المجلس التشريعي، نسوا أن المجلس التشريعي دستورياً يتكون بتعيين لأفراده من نفس الأجسام التي يتشكيل منها مجلس الشركاء الذي إنتفض عليه حمدوك وواجه رفضاً من الشارع. قيمة إنتفاضة حمدوك ومجاهرته بهذا الخلاف، أنها جعلت الشارع ينتبه للحقيقة التي تغافل عنها بسبب الحرص على عدم إعانة أعداء الثورة عليها، وهي أن الثورة لم يعد يفلح معها إصلاح بالترقيع، فما عاد هناك طرف خيط يمكن الإمساك به ويقود إلى معالجة، وقد أصبح من الواجب التفكير في إحداث تغيير شامل بأن تكون البداية من الصفر بصياغة وثيقة دستورية جديدة مبرأة من العيوب والثقوب التي أفضت إلى هذا الواقع المرير، وتشكيل حكومة إنتقالية من تكنوقراط وطنيين غير حزبيين، وتحريك ملف العدالة الإنتقالية بتعيين رئيس قضاء ونائب عام بحجم الثورة، دون أن يؤدي هذا التغيير للمساس بما تحقق من إتفاقيات مع الحركات المسلحة وبأي ما من شأنه أن يقود إلى تعكير صفو السلام والأمن. الوقت ليس متأخر على البداية من الصفر، وهو خير من السير في طريق الجميع يعلم نهايته.

Quote: دي وثيقة اتفاق جوبا، ولا ورقة قطعها البرهان من رأسه يا دراويش؟

Quote: هل كان “حمدوك” و وزراؤه نائمين عند إجازة المادة (ثمانين) ؟! الهندي عزالدين هل كان السيد رئيس الوزراء الدكتور “عبدالله حمدوك” و أعضاء مجلسه يغطُّون في نومٍ عميق أثناء الاجتماع المشترك الذي أجاز في أكتوبر الماضي تعديلات الوثيقة الدستورية للعام 2020 م بما يتواءم مع اتفاق سلام جوبا ؟! ألم يقرأ “حمدوك” و وزراؤه الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 2 نوفمبر 2020م ؟! ألم تنص التعديلات على إضافة المادة (80) في الوثيقة الدستورية ؟! ألم يبصم عليها “حمدوك” (بالعشرة) ، فيصدر بيان من مجلس الوزراء يُبشِّر شعب السودان بموائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاق السلام و إدخال مادتين جديدتين تحملان الرقم (79) و (80) ؟! إقرأوا معي – سادتي – نص المادة (80) الذي أجازه مجلس “حمدوك” ، و خرج اليوم ينكره صارخاً و محتجاً على تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية !! انتهت يا “حمدوك” و (قحت) مرحلة (سواقة الناس بالخلا) .. انتهت مرحلة الحيرة و التغبيش .. و استدرار العواطف و خداع الشعب . تقول المادة (80) الآتي : (ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله) . إذن .. الوثيقة الدستورية المُعدلة 2020 نصت على صلاحيات مجلس الشركاء ، كما يلي : 1 – حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة . 2 – خدمة المصالح العليا للسودان . (لاحظ المصالح العليا للسودان الدولة .. وهذه تدخل فيها السياسة الداخلية و الخارجية و الاقتصاد و الأمن القومي) . 3- ضمان نجاح الفترة الانتقالية . (كيف ستنجح الفترة الانتقالية إذا لم يراقب مجلس الشركاء حكومته و يختار لها الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق النجاح ؟) . 4 – إصدار اللوائح المنظمة للمجلس . فما الذي جاء في قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول “عبدالفتاح البرهان” بتشكيل مجلس الشركاء ، مختلفاً و مُخاِلفاً لما جاء في المادة (80) من الوثيقة الدستورية ؟! نصَ قرار “البرهان” بالرقم (511) للعام 2020 ، على أن صلاحيات مجلس الشركاء محددة في الآتي : 1- توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان . هل المشكلة في كلمة (توجيه) بينما النص الأساسي هو (خدمة المصالح العليا للسودان) ؟! 2- حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة (هذه الفقرة مأخوذة كما هي من المادة 80). 3 – حشد الدعم اللازم لانجاح الفترة الانتقالية (المادة 80 تقول : ضمان نجاح الفترة الانتقالية فأين الفرق ؟) . 4 . إصدار اللوائح المنظمة لأعمال المجلس (وردت كما هي في المادة) . 5 – أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته و ممارسة سلطاته (السلطات الأخرى محصورة بالتأكيد في المهام الثلاث الأولى المحددة في الوثيقة ، وهي خدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية و حل التباينات بين الشركاء ، وهي نفسها صلاحيات واسعة و فضفاضة و قد أجازها “حمدوك” و وزراؤه) . وافق رئيس الوزراء و أعضاء مجلسه بالإجماع على أن يرعى مجلس شركاء الفترة الانتقالية (المصالح العليا للسودان) ، و ضمان نجاح الفترة الانتقالية ، فهل من صلاحيات أكبر و سلطات أوسع مما يدخل في تعريفات (خدمة المصالح العليا للسودان) و (ضمان نجاح الفترة الانتقالية) ؟! إن صُراخ “حمدوك” و شُلته يشبه لي صُراخ مشجعي الفريق المهزوم في مباراة لكرة القدم بدوري الدرجة الثالثة ، و قد تبقى لهم رمي اللاعبين بالحجارة !! لماذا لم تعترض- يا “حمدوك”- في الجلسة التي أجازت هذه المادة على هذه الصلاحيات الدستورية الفضفاضة و تصر على أن يكون مجلس الشركاء (مجلس تنسيقي) فقط .. كما تقول اليوم؟! لماذا لم يقترح وزيرك للعدل “نصر الدين” تحديد رئاسة مجلس الشركاء في نص المادة ، على أن يكون رئيس الوزراء رئيساً مناوباً ، كما تطالبون اليوم ، وفي الوثيقة الدستورية مُتسعٌ لذكر هذه التفاصيل ، و قد حوت تفاصيل لا ترد في الدساتير في مواد عديدة أخرى . ولكن هل تعتقدون – أيها القحاتة – أن تسمية “حمدوك” رئيساً مناوباً لمجلس شركاء الفترة الانتقالية ، ستمنحه قوةً و تضيف له سلطات فوق التي بين يديه و تحت قدميه ؟! لقد منحته الوثيقة الدستورية (سلطات رئيس الجمهورية السابق) ، في ما لم يرد تخصيصه من سلطات لمجلس السيادة ، فماذا فعل بها .. و ماذا أنجز ؟ و هل اتخذ قرارات عالجت أزمة و جلبت خبزاً و جازاً و بنزين ، غير قراراته بإعفاء و تعيين مديري وحدات حكومية لا قيمة لها ، بينما يدير الدولة منذ شهور بوزراء (مُكلفين) في وزارات مهمة كالمالية و الطاقة و التعدين و الصحة و الزراعة !! إن “حمدوك” هو “حمدوك” ، شخصيته لن تتغير ، سواءً أصبح رئيساً لمجلس الشركاء أو رئيساً مناوباً ، فهو الرئيس المناوب في آلية الاقتصاد العليا التي يرأسها الفريق “حميدتي” ، فأين هي هذه الآلية ؟! و ماذا حققت و الدولار سعره (270) جنيهاً ، رماهم و لم يرموه !! مجلس الشركاء هو حاضنة سياسية و ليس بديلاً بأي حال من الأحوال لمجلسي السيادة و الوزراء أو المجلس التشريعي الذي تعطل تشكيله بسبب الخلاف بين قوى الحرية و لجان المقاومة حول نِسب تقسيم مقاعده ، و ليس لأي سببٍ آخر . و أنني أتعجب لأمر رئيس الوزراء .. الخبير الأممي ، و قادة قوى الحرية و التغيير الذين لا يفهمون الفرق بين مجلس الشركاء و مجلس السيادة !! عضو مجلس الشركاء – يا سادة – ليس دستورياً ، و لا يحق له القيام بأي مهام تنفيذية ، و لا يمكنه أن يصدر توجيهاً لأدنى موظف عام في أي مؤسسة تابعة للدولة ، و لا يجوز له حضور اجتماعات مجلس الوزراء أو السيادة ، و لا يمكنه تمثيل الدولة في أي منشط داخلي أو خارجي . مجلس الشركاء هو حاضنة سياسية ، و ليس جهازاً تنفيذياً أو تشريعياً يناقش و يجيز القوانين . إن الاعتراض على تشكيل مجلس الشركاء هو اعتراض على اتفاق سلام جوبا ، و هو محاولة بائسة لتهميش دور و مشاركة الحركات الموقعة على الاتفاق في صنع (القرار السياسي) للدولة ، واستمرار اختطاف الحكم في السودان بواسطة قوى أجنبية مُخرِّبة ، آثار خرابها بائن و معلوم في دول عربية حولنا ، صارت حُطاماً بعد أن كانت جنات !! ،،،،