بركاتك يا الكباشي..! بقلم:زهير السراج

Quote: بقلم:زهير السراج

Quote: السطحي الأحمق أو المتحامق المضلل لا يعرف الفرق بين قرار فض الإعتصام وتكوين لجنة ومجموعة عسكرية تنفذه بطريقة يسأل عنها وهذا ليس جريمة قانونية ربما حنث عهد مبرر أو غير مبرر لكن لا يوجد قانون يجعل مجرد فكرة فض الاعتصام جريمة إذا خطط لها بطريقة تؤمن حياة المعتصمين أما من هم الذين أطلقوا النار على المعتصمين ولماذا لم تتدخل القوات المسلحة لحماية المعتصمين من اطلاق الرصاص فتلك قضية أخرى منها هل هذه تعد مسؤولية القوات المسلحة أم لا بصورة دستورية أو قانونية وهل كان بإمكانهم فعل شيء يحمي المعتصمين دون مردود عكسي يضخم عدد الضحيايا بسبب تعارك قوتين مفترضتين يحمي من رصاص المدسوسيين المفترضين أو لا أو يقلل من عدد الضحايا فتلك مسألة تحتاج تحقيق لمعرفة رأي الكباشي فيها وليس هناك تورط ولا يحزنون لمجرد التصريح بل العكس تماما ! لأنه لو لم يقول الفريق الكباشي هذا الكلام من أنهم صادقوا وكونوا فريق لفض الإعتصام كانت ربما وقعوا في جريمة عدم تدخلهم لمنع فض الإعتصام كما حدث في اليومين الأولين لاعتصام القيادة وخاصة صباح 7ابريل 2019 في تصديهم لأمن قوش فورقة البراءة هي هذا التصريح بأنهم كانوا يظنون بأن الذين فضوا الإعتصام هم الجهة التي تم إعطاء الأوامر لها بفض الإعتصام والذين تم تحذيرهم من القيام بأي اطلاق للرصاص وأنهم أي الكباشي و رفاقة طيلة فترة فض الإعتصام ما كانوا يعلمون بوجد اختراق لهذه العملية ولولا أنهم كانوا يعلمون مسبقا بوجود فض للاعتصام مخطط له بصورة آمنة لتدخلوا لمنع هذه العملية (ككلام مفترض أو محتمل أن يقوله الكباشي) .................... يعني عرفتو كيف إنو كلام الكباشي الذي تظنون هو الذي يدينه هو الذي يعتمد عليه في البراءة من مسؤولية ما حدث!ؤء ر

Quote: - كان ينبغي أن تكون أقوال الفريق الكباشي على أول سطر يبدأ به محضر التحقيق لكونه الشخص الذي ذكر بلسانه على الهواء في التلفزيون القومي بعد أيام من الحادثة أنه كان حضوراً في الإجتماع الذي إنتهى بإعطاء التعليمات والأوامر للقادة العسكريين بوضع خطة فض الإعتصام وتنفيذها. فلماذا تأخرت لجنة التحقيق في طلب أقواله حتى منتصف شهر نوفمبر 2020 وقد تم تشكيل اللجنة وبدأت أعمالها في أكتوبر 2019؟

Quote: الفريق الكباشي كان متحدث باسم المجلس العسكري وليس هو صاحب دور تنفيذي بالضرورة يعني الفريق أول البرهان ومن تحته من ذوي المناصب ذات الصلة هم من يجب التحقيق معهم وكذلك من تم اختيارهم لتنفيذ فض للاعتصام