طالب الحرفيون وأصحاب الصناعات الصغيرة بتمثيلهم في المجلس التشريعي المُنتظر بـ20 مقعد. وتنصُّ الوثيقة الدستورية على أن يراعى في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني، بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. وكشفت اللجنة التيسيرية لاتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية، في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء الإثنين، عن جملة تحدياتٍ تُواجه أصحاب الاتحاد، تتمثَّل في ضُعف التمويل وعدم توفر بئية العمل الصالحة للمُنتِج، بجانب عدم توفُّر التسكين مشيرةً إلى أنَّه بَعد حصر مُمتلكات اللَّجنة لم يتم الحصول على أيّ شيء، وأنَّ كل المقار مُستأجرة من قبل النظام البائد. واستنكرت اللجنة عدم وجود ممتلكاتٍ خاصَّة بالاتحاد بعد عملية الحصر التي تمَّت بعد إسقاط النظام البائد. وأعلنت اللجنة عن قيام أكبر مدينةٍ للصناعات الصغيرة والحرفية في ولاية الخرطوم، لتَمركُز غالبية العضوية بها، “نحو (500) ألف عضو”، لتكون مدينة صناعية مكتملة، وبَشَّرت الحرفيين لسعيها لاستخراج ورش لهم. وأشار رئيس اللجنة حافظ آدم دوسة، إلى أنَّه بسبب جائحة كورونا والإغلاق الكامل للبلاد، ترتب على الاتحاد متأخرات في الايجارات، بجانب تأثر مؤسسة التمويل التابعة لأصحاب العمل. وطالب دوسة الحكومة الانتقالية بوضع أصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية عين الاعتبار، مبينًا أنَّ عدد عضوية الاتحاد بلغت 1500 عضو.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست