|
Re: حول مقترح خصخصة شركات المنظومة الأمنية كش (Re: Salah Abuhigill)
|
تحياتى الاستاذ صلاح ابوحجل
وشكراً ليك كتير على هذه المساهمة الفاعلة و تسليط الضوء على هذا الجزء المسرطن لاقتصاد السودان "الشركات الامنية " . وهؤلاء الكيزان الاوباش كانوا ولا يزالون يقومون بتبييض أموالهم وتهريبها الى الخارج عبر بوابة :
Quote: بنك أم درمان الوطنى المملوك للقوات المسلحة. |
وقد حان وقت ايقاف هذا المسلسل القمئ .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مقترح خصخصة شركات المنظومة الأمنية كش (Re: علاء سيداحمد)
|
مرحب بيك اخ علاء الدين وشكرا جزيلا للكلمات الطيبات في حق المقال وحقيقة وضع الشركات الامنية يحتاج لوقفة قوية من كل السودانيين ليت المقال يجد اهتمام الاخوه الزملاء هنا بالموقع ولعلنا نتشرف بمشاركات تدفع بهذه الصيحة في آذان المسؤلين لايقاف هذا الهدر الذي لازم موارد الدولة وكان هؤلاء المسؤولين من كوكب آخر وغير معنيين بالبلاد والعباد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مقترح خصخصة شركات المنظومة الأمنية كش (Re: Salah Abuhigill)
|
المقترح المقدم في الورش القطاعية قبل المؤتمر الاقتصادي و خرج في توصياته هو أن تدفع هذه الشركات ضرائبها كاملة ، لا أن يتم تخصيصها ، لأن أرباحها و إن قلت ( و هي ليست قليلة ) ترفل عجز الموازنة بالعملة المحلية ، و إيرداتها قبل صافي الأرباح تحرك الاقتصاد و توظف المواطن . الذي ينقص المالية و الحكومة الانتقالية هو قوة الصدام مع مجالس إدارات هذه الشركات و مع المؤسسة العسكرية التي تديرها إما مباشرة أو من وراء حجاب , ممثلة في الجيش و الأمن و الدعم السريع ، هذا الصدام كان مناطا به أن يدمج هذه الكيانات في الموازنة , و قد تحدث شخصي عن هذه الشركات في المداخلة الرائجة في الأسافير قبل شهرين تقريبا. حينما تذكر عبارة "ولاية المال العام " فإنما تذكر بمعنى أن تعلم المالية كل شاردة و واردة عن هذه الشركات المتشخصة في مفاصل الاقتصاد ثم تتحصل ريوع هذه الشركات في حسابات مصرفية تحت بصر و تصرف الوزارة ثم تعيد مستحقات هذه الشركات لمجالس إدارتها بعد أن تخصم الأرباح ، لا أن تدير المالية كل هذه الشركات بطاقمها البشري ، و لا أو تقوم ببيعها في سوق الهوان . إنها معركة ، معركة لا تختلف عن المعارك التي كنا نخوضها أمام تاتشرات الأمن في مواكب ديسمبر و نحن عزل انتصرنا في النهاية على آلة القمع الكيزانية بعد 5 أشهر حسوما من التواجد الميداني و العزيمة و التفاني . الفارق بيننا و بين الحكومة الانتقالية هو أن الأخيرة لا تصادم بل تهادن بحجة الحكمة و العقل و الصبر و النفس الطويل ، الفارق هو أن أصحاب القرار في الحكومة يلعبون بأسلوب يشبه أسلوب المصالحة الوطنية و ليس أسلوب حكومة ثورية أتت على الجماجم و الحواس و لوعات أمهات الشهداء و على المقابر الجماعية . جملة هذه الحجج أنتجت تصريح الوزيرة الموضح في الصورة الثانية : و هو أن الدولة اليوم لا تملك أي مصدر تقوت به نفسها غير مطبعة صك العملة ، فبعد أن ضخم البدوي إيرادات المانحين بجعلها 53% من موازنة 2020 الأولى ، ثم قلصت د. هبة هذه النسبة إلى النصف في موازنتها المعدلة , تم رفع الدعم عن السلع الرئيسة المحركة للاقتصاد ، بافتراض يقين وزارة المالية من تدفقات نقدية تبلغ 1.8 مليار دولار تصل 600 مليون منها نقدا قبل ديسمبر 2020 ، حتى الآن لم يدفع أي خواجة سنتيما واحدا لهذه الحكومة البائسة التي ينخر الضعف القدرتي و الشخصي في نفوس رجالها قبل أرواح نسائها . و كأحد أركان الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الانتقالية ، فقد قدمنا مقترح الشركات العاملة التي تعين الدولة على ألا تتبضع كل الدولار المطلوب من السوق الأسود ، بأرباح مبدئية تدور حوالي ال 20% في بادئ تكوينها ثم تزيد هذه الأرباح أسيا ، برؤوس أموال سيادية و ضريبية و خاصة و بمساهمة بنك السودان طابع العملة الأشهر ، بغية ألا تظهر شاكلة هذه تصريحات على السطح لحين كمال سبك قوانين الضرائب و نفاذ تحصيلها من المستهدفين بعد حصرهم ، بخطة تصاعدية .
و نحن على مشارف موازنة 2021 ، نزداد يقينا أن الانفاق على السلام في ظل عسف برنامج صندوق النقد SMP الذي سينتهي في أكتوبر 2021 ، يقابل إشكالات جمة ما لم نستجدي المانحين أن يتصدقوا علينا خارج إطار تعهداتهم السرابية ، في وقت بدأت المؤشرات الاجتماعية السالبة في الازدياد : النهب النهاري مع القتل ، الإحباط العام ، عدم احترام الحكومة المدنية و دوام السخرية منها و من رموزها الشخصة و الاعتبارية ( و هذا أول السقوط )، تعالي أصوات هنا و هناك تمجد العسكر و قوش ، الكفران الصراح بقوى الحرية و التغيير, عدم تقدير مكتسبات الانتقالية شاكلة اتفاقية جوبا بكل عوارها ، و إلى ما غير ذلك من المؤشرات التي تشكلت مثيلاتها آواخر عام 2017 و تراكمت ضد النظام البائد إلى بلوغ أوجها في 19 ديسمبر 2018 . لا يختلف اثنان أن مفاصل الاقتصاد ما زالت بيد الكيزان و العسكر ، و أن العسكر استبدلوا 300 أسرة من أعيان المؤتمر الوطني كانت تحتاز جل ريع البلاد ب 300 فريق أول و فريق و لواء نظامي و جنجويدي و شرطي هم رؤساء مجالس هذه الشركات من غير أن نضيف عليهم جنرالات الكفاح المسلح ، و من المؤسف أن يتوصل المواطن بكل ألم بعد عام كامل من المجاملات و التصابر و التغاضي و التفاؤل أن هذه الحكومة ليست هي الحكومة التي يمكن أن تنجز أهداف الثورة ، و أن يلزم تغييرها فورا بأي كلفة ، فحواء السوادنية لم تعقر . #الموجة_الثانية_ثورة_ديسمبر #الثورة_مستمرة #موازنة2021 من صفحة الدكتور حسام الدين اسماعيل استاذ الاقتصاد وعضو المؤتمر الاقتصادي في تعقيبه علي موضوع البوست
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مقترح خصخصة شركات المنظومة الأمنية كش (Re: Salah Abuhigill)
|
المقترح المقدم في الورش القطاعية قبل المؤتمر الاقتصادي و خرج في توصياته هو أن تدفع هذه الشركات ضرائبها كاملة ، لا أن يتم تخصيصها ، لأن أرباحها و إن قلت ( و هي ليست قليلة ) ترفل عجز الموازنة بالعملة المحلية ، و إيرداتها قبل صافي الأرباح تحرك الاقتصاد و توظف المواطن . الذي ينقص المالية و الحكومة الانتقالية هو قوة الصدام مع مجالس إدارات هذه الشركات و مع المؤسسة العسكرية التي تديرها إما مباشرة أو من وراء حجاب , ممثلة في الجيش و الأمن و الدعم السريع ، هذا الصدام كان مناطا به أن يدمج هذه الكيانات في الموازنة , و قد تحدث شخصي عن هذه الشركات في المداخلة الرائجة في الأسافير قبل شهرين تقريبا. حينما تذكر عبارة "ولاية المال العام " فإنما تذكر بمعنى أن تعلم المالية كل شاردة و واردة عن هذه الشركات المتشخصة في مفاصل الاقتصاد ثم تتحصل ريوع هذه الشركات في حسابات مصرفية تحت بصر و تصرف الوزارة ثم تعيد مستحقات هذه الشركات لمجالس إدارتها بعد أن تخصم الأرباح ، لا أن تدير المالية كل هذه الشركات بطاقمها البشري ، و لا أو تقوم ببيعها في سوق الهوان . إنها معركة ، معركة لا تختلف عن المعارك التي كنا نخوضها أمام تاتشرات الأمن في مواكب ديسمبر و نحن عزل انتصرنا في النهاية على آلة القمع الكيزانية بعد 5 أشهر حسوما من التواجد الميداني و العزيمة و التفاني . الفارق بيننا و بين الحكومة الانتقالية هو أن الأخيرة لا تصادم بل تهادن بحجة الحكمة و العقل و الصبر و النفس الطويل ، الفارق هو أن أصحاب القرار في الحكومة يلعبون بأسلوب يشبه أسلوب المصالحة الوطنية و ليس أسلوب حكومة ثورية أتت على الجماجم و الحواس و لوعات أمهات الشهداء و على المقابر الجماعية . جملة هذه الحجج أنتجت تصريح الوزيرة الموضح في الصورة الثانية : و هو أن الدولة اليوم لا تملك أي مصدر تقوت به نفسها غير مطبعة صك العملة ، فبعد أن ضخم البدوي إيرادات المانحين بجعلها 53% من موازنة 2020 الأولى ، ثم قلصت د. هبة هذه النسبة إلى النصف في موازنتها المعدلة , تم رفع الدعم عن السلع الرئيسة المحركة للاقتصاد ، بافتراض يقين وزارة المالية من تدفقات نقدية تبلغ 1.8 مليار دولار تصل 600 مليون منها نقدا قبل ديسمبر 2020 ، حتى الآن لم يدفع أي خواجة سنتيما واحدا لهذه الحكومة البائسة التي ينخر الضعف القدرتي و الشخصي في نفوس رجالها قبل أرواح نسائها . و كأحد أركان الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الانتقالية ، فقد قدمنا مقترح الشركات العاملة التي تعين الدولة على ألا تتبضع كل الدولار المطلوب من السوق الأسود ، بأرباح مبدئية تدور حوالي ال 20% في بادئ تكوينها ثم تزيد هذه الأرباح أسيا ، برؤوس أموال سيادية و ضريبية و خاصة و بمساهمة بنك السودان طابع العملة الأشهر ، بغية ألا تظهر شاكلة هذه تصريحات على السطح لحين كمال سبك قوانين الضرائب و نفاذ تحصيلها من المستهدفين بعد حصرهم ، بخطة تصاعدية .
و نحن على مشارف موازنة 2021 ، نزداد يقينا أن الانفاق على السلام في ظل عسف برنامج صندوق النقد SMP الذي سينتهي في أكتوبر 2021 ، يقابل إشكالات جمة ما لم نستجدي المانحين أن يتصدقوا علينا خارج إطار تعهداتهم السرابية ، في وقت بدأت المؤشرات الاجتماعية السالبة في الازدياد : النهب النهاري مع القتل ، الإحباط العام ، عدم احترام الحكومة المدنية و دوام السخرية منها و من رموزها الشخصة و الاعتبارية ( و هذا أول السقوط )، تعالي أصوات هنا و هناك تمجد العسكر و قوش ، الكفران الصراح بقوى الحرية و التغيير, عدم تقدير مكتسبات الانتقالية شاكلة اتفاقية جوبا بكل عوارها ، و إلى ما غير ذلك من المؤشرات التي تشكلت مثيلاتها آواخر عام 2017 و تراكمت ضد النظام البائد إلى بلوغ أوجها في 19 ديسمبر 2018 . لا يختلف اثنان أن مفاصل الاقتصاد ما زالت بيد الكيزان و العسكر ، و أن العسكر استبدلوا 300 أسرة من أعيان المؤتمر الوطني كانت تحتاز جل ريع البلاد ب 300 فريق أول و فريق و لواء نظامي و جنجويدي و شرطي هم رؤساء مجالس هذه الشركات من غير أن نضيف عليهم جنرالات الكفاح المسلح ، و من المؤسف أن يتوصل المواطن بكل ألم بعد عام كامل من المجاملات و التصابر و التغاضي و التفاؤل أن هذه الحكومة ليست هي الحكومة التي يمكن أن تنجز أهداف الثورة ، و أن يلزم تغييرها فورا بأي كلفة ، فحواء السوادنية لم تعقر . #الموجة_الثانية_ثورة_ديسمبر #الثورة_مستمرة #موازنة2021 من صفحة الدكتور حسام الدين اسماعيل استاذ الاقتصاد وعضو المؤتمر الاقتصادي في تعقيبه علي موضوع البوست
| |
|
|
|
|
|
|
|