رؤية استراتيجية للتعامل مع جريمة فض الاعتصام … احالة الملف للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

Quote: الاقتراح هو الانسب لان لجنة التحقيق لو نطقت بالحق حيلحقوهم ديك الدفنوهم بملابسهم غرب امدرمان

Quote: الإطار القانوني الجريمة التي ارتكبت في 3 يونيو 2019 هي جريمة دولية لأنها قد توفرت فيها كل عناصر الجرائم ضد الإنسانية، سواء من حيث الجرائم التي ارتكبت أو طريقة التخطيط وطبيعة القوات المنفذة والسلوك اللاحق لارتكاب الجريمة. المحكمة الجنائية الدولية لديها معرفة متكاملة عن الوضع في السودان سواء من حيث التشريعات او طبيعة سلوك الأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة الجنجويد، ومعرفة متكاملة عن السجل الاجرامي لمحمد حمدان دقلو وعبد الفتاح البرهان. ومن الناحية الموضوعية فهي مازالت لديها تحقيقات لم تكتمل سواء لمن صدرت بحقهم أوامر قبض او من أدرجوا في قائمة ال 51 من المشتبه بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهي ايضاَ لديها علم بمستوي قدرة واستقلالية نظام العدالة الجنائية في السودان. مستوى المسؤولية عن جريمة فض الاعتصام ان تتقدم الحكومة السودانية بطلب مباشر للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة فض الاعتصام لان الوقائع تؤكد انها جريمة ضد الانسانية، بما يجعل من غير الممكن التعامل معها على المستوى الوطني. هذا المسلك انتهجته دولة يوغندا في إحالة قضية جيش الرب الى المحكمة الجنائية الدولية، ولدى حكومة السودان فرصة قبل ان توجه أي اتهامات أن تشير الى أنه من واقع التحريات الأولية اتضح انها جريمة واسعة النطاق وخطيرة بالقدر الذي يجعلها جريمة ضد الإنسانية. هذا الطلب المباشر هو الذي يجنب الحكومة المدنية ولجنة التحقيق الوطنية مغبة رد الفعل من قادة هذه القوات الذين يطبقون الآن قبضتهم على الوضع في السودان، وربما كانوا ينتظرون توجيه الاتهامات لتنفيذ الخطة المؤجلة في الانقضاض على السلطة كمهرب الى الامام من المحاسبة وتحقيق طموح الوصول الى السلطة وفرض نظام شبيه بنظام السيسي في السودان، خاصة وأن انقسام القوي السياسية بما يجعل من مقاومته امر مستحيل.