تجاوزات لجنة المفصولين سياسيا وتعسفيا وتلاعب الانسة هانم: نوضح ملابسات قضية البنك الزراعي (مفترض) ان يباشر العاملين عملهم منذ اول فبراير قبل ثمانية اشهر الا ان (الاخطاء التي حدثت سواء من لجنه البنك الاولي التي كان يرأسها رموز العهد السابق. اورئيسه اللجنه هانم وكيل وزارة العمل. نوضح اخطاء البنك كالاتي لجنه البنك الاولي بقيادة م المدير العام للادارة والخدمات محمد سعد عطا المنان وطاقمه الاداري لم يرغبوا في اعادة المفصولين وهذا حال كل رموز العهد السابق تباطاؤ في فرز الاستمارات وتصنيفها وتاخروا في ذلك عندما ضايقهم الزمن بعد تحديد مهله زمنيه محددة ارسلوا كشوفات المعده بواسطة رابطة معاشي البنك باخطائها وبالاسماء المكررة اصدرت لجنة المفصولين بواسطة مجلس الوزراء خطاب للبنك بتنفيذ القرارعندها تم تغيير مساعد المدير العام بادارة جديدة من رحم الثورة السيد/ مجاهد وطاقمه الجديد ،راجع البنك الكشوفات وجد به (كثير من الاخطاء منها متوفي ضمن الكشف واخطاء في تواريخ الميلاد يجب تسوية معاشهم وللاسف هنال اشخاص فصل اداري كانو مفصولين للعودة كما هنالك معاشيين (في مسمي الترهيب والترغيب) الذين قامو بتقديم استقالاتهم تحت ضغوط ولجنة المفصولين كونت لهم لجنة اخري لدراسة حالاتهم اذ بالكشف من هو قام بتقديم استقالته برغبته نسبة لاضافة خمسة سنوات لهم في اخر سنوات العهد البائد للاستفاده منها ولهم اعمال اخري بالسوق تم اضافة جزء منهم كمفصولين بالكشف واستبعد جزء كبير بالكشف كسواقط من قبل الانسة هانم ولجنتها في تجاوز صريح للوثيقة الدستورية وهذه هي اعمال العهد البائد التي اخرت استيعاب المفصولين في المخاطبات بين البنك ولجنة الانسة هانم التي تصر علي تنفيذ الكشف بأخطائه المتعمده والغير متعمده ويتضح ان الثورة تحتاج الي تعديل في سلوكيات لجنة المفصولين التي تعمل بنهج النظام السابق. في اجتماع الاربعاء الماضي اصدرت لجنه المفصولين بسرعة مخاطبه البنك لتنفيذ الخطاب الاول بتوقبع هانم وليس بتوقيع مجلس الوزراء والكارثه ان الكشوفات ما زالت بعلاتها. ان معالجة ملف المفصولين سياسيا وتعسفيا كان خاطئا وتفسير الوثيقة الدستورية بتكوين لجان وتسليم الاستمارات وما زال منسوبي العهد البائد بالخدمة مما ادي لضياع كثير من الاستمارات واصبح العمل من خلالها بالعلاقات كان الاجدر ان يصدر قرار من مجلس الزوراء بارجاع جميع المفصولين سياسيا وتعسفيا وان يترك الامر للادارات الجديدة للمصالح بمراجعة الملفات للمستحقين للرجوع واستيعابهم ، كمفصولين دخلنا في نفق مع لجنة لا تراعي اسس العمل في ارجاع المفصولين لذا نجد ان غالبية الكشوفات بالمصالح لم تنفذ اذ ان بعض المصالح بها فلول والبعض الاخر لم تتمتثل لقرارت اللجنة المعيبه وبها اخطأ . عباس الشريف
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عباس الدسيس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست