متابعات المؤتمر الاقتصادى (نحو الاصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)

Quote: لخرطوم 23-9-2020 (سونا)- قالت الدكتورة علوية علي حسين الامين العام للغرف التجارية إن المؤتمر الاقتصادي القومي يعتبر مرحلة جديدة لبناء السودان الجديد واقتصاد يقوم على المؤسسية والتنمية والإصلاح الشامل. وأشارت علوية في تصريح لـ(سونا) أن معظم المشاركين في المؤتمر الاقتصادي وفي اللجان التحضيرية العليا للمؤتمرعقول سودانية جادة مثابرة كفيلة وجديرة بأن تحدد الرؤية العامة للدولة المدنية، ودللت على ذلك بأنه وقبل بداية المؤتمر نُظمت ورش قطاعية متخصصة في جميع المؤسسات شملت كل القطاعات (الزراعية الخدمية والثروة الحيوانية وحتى الرياضة والشباب)، وكان الهدف الاساسي منها أن تدرس المعوقات والمشكلات التي تواجه القطاع المعني وترفد المؤتمر بتوصياتها والتي ستناقش داخل أروقة المؤتمر، ومن ثمّ الوصول الى قرارات تكون قادرة على معالجة القضايا المطروحة الان في الواقع الاقتصادي. وتوقعت امين الغرف التجارية أن تكون مخرجات المؤتمر أساس متين واطار عام للدولة وتقوم بالاصلاح الشامل للوضع الاقتصادي المعاش.

https://www.0zz0.com/realpic.php؟s=8andpic=2020/09/25/18/910413736.jpeg

Quote: الخرطوم -25-9-2020 (سونا)- تراجعت وزارة الصناعة والتجارة قرار عن اضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر إلى مدخلات الإنتاج الصناعى التى سوف تستفيد من حصائل صادرات السلع الأخرى للسلع للضرورية حيث وجه وزير التجارة والصناعة مدنى عباس وكيل التجارة بسحب مدخلات إنتاج التبغ والسجائر من قائمة السلع الضرورية فى منشور بنك السودان الأخير. وشرح الوكيل ملابسات ادخال لتبغ و السجائر و ايضا الملابسات التي دعت الوزارة للتراجع عن القرار و عبر وكيل الصناعة عن “اعتذاره للشعب اذا سبب قرارنا أى إساءة لأى شخص “ ولاستجلاء الحقائق ومعرفة ملابسات هذا القرار أجرت سونا الحوار التالى مع السيد محمد على عبدالله وكيل وزارة التجارة:

Quote: قالت الدكتورة هبة محمد على وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في السودان، إن المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، وسيلة لوضع مشروع نهضوي قومي يعالج الخراب الذي أحدثه النظام البائد. وأضافت علي، في مؤتمر صحفي خُصص للحديث عن المؤتمر الاقتصادي القومي، أن دواعي إقامة المؤتمر الاقتصادي تتمثل في إشراك كل أصحاب المصلحة، بمنظوماتهم المختلفة، في وضع السياسات واتخاذ القرار، بغرض صُنع مشروع وطني لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد تتوفر له أكبر مظلة شعبية تدعمه لينجح ويستمر. وأوضحت أن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول هو الوسيلة المثلى لإدارة حوار مجتمعي واسع بين الحكومة والولايات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات النسوية والشبابية والجامعات وهيئات البحث العلمي والاقتصادي والاجتماعي. وقالت الحكومة الانتقالية ورثت خرابا هائلا في كل المجالات، مما يستدعي وضع خطط متفق عليها، وذات غطاء شعبي وجماهيري واسع، مشيرة إلى أن الحكومة عزمت على عقد المؤتمر الاقتصادي فى مارس الماضي، لكن حالت ظروف جائحة كرونا دون عقد المؤتمر، حتى باتت الظروف مواتية لعقده الآن. كما قالت الوزيرة إن المشروع الوطني ينقسم الى مراحل، إسعافية في المدى القريب وبعد ذلك المدى المتوسط ثم المدى البعيد، لافتة إلى أنه يمثل آلية مناسبة لإشراك كل أصحاب المصلحة في وضع خطة لمستقبل البلاد، وتطبيق أهداف ثورة ديسمبر، والتأسيس لدولة تنموية ديموقراطية، ومعالجة الخلل الهيكلي فى الاقتصاد السوداني، وتضارب السياسات المالية والنقدية، إلى جانب بحث أسباب ضعف الانتاج والصادرات وزيادة الطلب على الواردات، مما أدى لاختلال الميزان التجاري، إضافة إلى التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع نسبة البطالة، ووصول حد الفقر إلى 65%. وأعربت عن أملها في أن تخرج توصيات المؤتمر بوضع سياسات مترابطة ومنسجمة، مالية ونقدية، موحدة ومتماشية مع السياسات العامة للدولة في كافة المجالات، وفق تحديد دقيق للأولويات وصيانة الموارد. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي آدم حريكة، خلال المؤتمر الصحفي، إن المؤتمر عملية مستمرة في الاصلاح الهيكلي الذي بدأته الحكومة لمعالجة الاختلالات والعجز المتزايد في الميزان التجاري.

Quote: د "المؤتمر الاقتصادي".. خارطة طريق لإصلاح فساد الإخوان بالسودان العين الإخبارية الأحد 2020/9/6 11:57 م بتوقيت أبوظبي من خلال المؤتمر الاقتصادي الأول، يأمل السودان في التخلص من التركة الفاسدة التي تركها عهد الإخوان البائد ،ورسم خارطة طريق جديدة لمسار اقتصاد البلاد التي تعاني أزمات متتالية. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد المحسن مصطفى صالح، اليوم الأحد، إن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 26-28 سبتمبر الحالي، يهدف إلى تصويب مسار الاقتصاد السوداني السنوات القادمة بالتركيز على التخطيط. وأضاف: "المؤتمر يشمل محاور تضم تسع جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب ، و15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته". وأكد أن المؤتمر يعد مواجهة لاختصاصيين ومناقشين من أصحاب المصلحة بالمسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان بهدف الانتقال إلى مستوى أعلى من الفهم والإدراك للمشكلة الاقتصادية. وزاد رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر يبحث عن حلول لمشاكل إقتصادية مزمنة يعانيها السودان تتمثل في الفقر والتضخم والبطالة والنمو السالب للناتج القومي الإجمالي وهي مشاكل توجد في بلد غني بالموارد

Quote: جمهورية السودان *توصية بأيلولة جهاز الاتصالات والبريد لمجلس الوزراء* أوصت ورش قطاع مجال الاتصالات وتقانة المعلومات للمؤتمر الاقتصادي القومي بأيلولة جهاز الاتصالات والبريد لمجلس الوزراء وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوصت كذلك بإنشاء مدن تكنولوجية موزعة في ولايات البلاد المختلفة، وطالبت ببناء وتفعيل نظم المعلومات واستخدامها لمحاربة الفساد والتهريب، وتخصيص نسبة من العائد القومي للبحث العلمي والابتكار في كل المجالات. وأكدت الورش على ضرورة وضع السياسات التي تحمي الشركات المحلية السودانية من أي آثار سالبة لانفتاح السودان على العالم الخارجي. وشددت الورش على ضرورة إخضاع كل الشركات الحكومية والأمنية للنظام الضريبي وولاية وزارة المالية عليها وإيجاد آلية تساهم من خلالها منظومة الصناعات الدفاعية في دعم العملية الإنتاجية في المناطق الخارجة من النزاع المسلح.

Quote: أميمة محمود تحدى القيادي البارز بالحزب الشيوعي كمال كرار في مداخلة أمام المؤتمر الاقتصادي القومي أن تكون الحكومة تدعم الوقود. وفاجأ كرار الجميع قائلا “نحن نقول على الهواء والكلام دا مستعد اناقش فيهو كل الناس، البنزين والجاز مافيهو أي دعم، بالارقام مافي دعم”. وأضاف وسط تفاعل من الحضور بحسب رصد محررة (متاريس) “والكضاب توصلو خشم الباب”. ودعا المطالبين بتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي من جانب بعض المسؤولين بالحكومة “أن يذهبوا”. قائلاً ”الدايرين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يجونا هنا ويتحكموا في رقابنا، علينا يمهل وعليهم يسهل يمشوا يقعدو في الشارع يجيبو ناس تانين”

Quote: جمهورية السودان *المالية تدعو لسن عقوبات رادعة للجهات التى لا تخضع للمراجعة* شددت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر على ضرورة سن عقوبات رادعة على الجهات التي لا تلتزم بالخضوع للمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي. وأكدت آمنة في ورقتها التي قدمتها اليوم في الجلسة السادسة للمؤتمرالاقتصادي القومي حول رؤية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تجاه تنفيذ السياسات المالية والنقدية، على أهمية اتباع سياسات مالية تعمل على تعظيم الفائدة الاجتماعية بالانحياز لفئات المجتمع المختلفة من خلال توفير مشروعات مدرة للدخل للأسر الفقيرة وتوفير مناخ استثماري جاذب لأصحاب العمل للمشاركة في تمويل المشروعات الإنتاجية واحداث التنمية. واكدت على ضرورة بناء اقتصاد مستقر مستدام يتميز بالمرونة والتنوع من خلال مراعاة الميزة النسبية لكل ولاية والعمل على تعظيم الايرادات وتوجيه الموارد للصرف على الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار في المجالات المختلفة لاحداث التنمية المتوازنة فى الولايات وتطبيق السياسة الحمائية للصناعة الوطنية. ودعت الاستاذة آمنة لضبط الانفاق العام والعمل على تحقيق الكفاءة فى استخدام الموارد وتوجيهها حسب الأولويات وتحقيق الاستدامة المالية بالمحافظة على العجز الكلى للموازنة في حدود السلامة المالية وفق المعايير الدولية، بجانب العمل على خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار من خلال توفير السلع الضرورية بأقل تكلفة. كما استعرضت دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بجانب تقييم السياسات المالية النقدية وتطبيق برنامج الاسر الفقيرة إضافة لتقييم الاداء المالي للفترةمن 2016-2019 . واشارت الورقة كذلك لموازنة العام 2020 من حيث السياسات والإجراءات وفق الأهداف العامة للموازنة إضافة لتقييم الاداء المالي للنصف الأول للعام 2020 . وحظيت الورقة بنقاش مستفيض ابتدره ممثل الحرية والتغير الأستاذ د. عزمي شوقي الذي نفي في بداية مداخلته وجود خلاف بين المكون العسكري والحرية والتغير قائلا" باننا نعمل على التصويب لان المتربصين بالثورة كثر ونريد ان تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة قوية" مشيرا إلى أن التدهور الاقتصادي هو الذي يسقط الحكومات. وأضاف بأن هنالك سلع سيادية ليست ملك لشخص معين بل هي للشعب السوداني كله كما طالب بمعالجة التحصيل الضريبي مشيرا لوجود جماعات لا تخضع للضرائب 9

Quote: جمهورية السودان *مدير ديوان الضرائب: يوجد 43 قانون للإعفاءات الضريبية* أكد السيد الحاج هارون الامين العام لديوان الضرائب المكلف أن المشكلة الأساسية للتحصيل الضريبي تتمثل في السياسات التي تقر الإعفاءات الضريبية مشيرا إلى أن هناك 43 قانونا للإعفاءات الضريبية مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لمعالجة القوانين لحين وضع الموازنة العامة للعام القادم. واكد سيادته خلال مداخلته اليوم في جلسة السياسات المالية بالمؤتمر الاقتصادي القومي أن الرقم الحقيقي للقوى العاملة بالديوان يبلغ 9200 موظف يعملون في 1200 موقع في كافة ولايات السودان . وأشار إلى أن هناك قوانين قبل تولي النظام السابق للحكم من بينها قانون الضرائب لسنة 1986 والذي تم تعديله عدة مرات وأن المطلوب تفعيل هذه القوانين بزيادة عائدات الضرائب والسلع والخدمات غير المباشرة مع زيادة عائدات الضرائب المباشرة ومكافحة التهرب والتجنيب الضريبي بفرض عقوبات رادعة. وأكد أن 53% من قيمة الواردات معفية من الضرائب وأن حجم التهريب يساوي حجم الواردات رغم ضعف الاقتصاد السوداني وأن دول الجوار تساعد على التهريب خاصة في ظل أسعار السلع المدعومة وعلى رأسها المواد البترولية مشيرا إلى أن الفجوة في ميزان المدفوعات بسبب تصدير الثروة الحيوانية حية بدلا عن تصديرها بقيمة مضافة.