|
|
 على هامش المؤتمر الاقتصادي: الحل في تلافيف المشكلة
|
04:10 PM September, 23 2020 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
على هامش المؤتمر الاقتصادي:
الحل في تلافيف المشكلة
*لا يُخفى على أي مراقب للشأن العام ضعف التناغم – إن لم نقل انعدامه – بين رئيس الوزراء، وقوي الحرية والتغيير. والوقائع على ذلك كثيرة، ولكن أهمها على الإطلاق تجاهله هو وطاقمه الاقتصادي للخطط والسياسات التي وضعها الخبراء الاقتصاديون في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، والإصرار على الذهاب بعيداً عنها ومواصلته في اتباع سياسات مالية ونقدية واقتصادية تعترض عليها اللجنة الاقتصادية صراحة حتى بعد أن أثبتت فشلها خلال عام كامل.
*هذا الواقع يطرح عدداً كبيراً من الأسئلة الأساسية التي لا يمكن تجاهلها أو صرف النظر عنها لفترة أطول. وأول هذه الأسئلة: ألم يكن بين السيد رئيس الوزراء وقوى الحرية عقد اتفاق بأن تنفذ وزارته الخطط والسياسات التي تضعها وتقررها قوى الحرية والتغيير؟
*لا أعتقد أن قوى الحرية قد أوكلت له رئاسة الوزراء قبل أن تضمن موافقته على هذا الشرط الأساسي، ولو لم تكن قد فعلت تكون بذلك قد ارتكبت خطأ كارثياً؛ ولئن كان هذا الشرط موجوداً، إذن كيف أباح السيد رئيس الوزراء لنفسه حق مخالفتها ومخالفة سياساتها الاقتصادية والمالية؟ وما هي حجته ومبرراته لهذه المخالفة؟
*وفي ظل التعتيم والعبارات الدبلوماسية المضللة يصبح البحث عن إجابة لهذا السؤال غاية في الصعوبة، ولا يخلو من درجة من درجات التخبط والبحث في الظلام في الاحتمالات الممكنة. ولكن دعونا نبدأ: دون التشكيك في وطنية الرجل إلا أن هوى الرجل للمنظمات الأممية وتجربته العلمية والعملية الطويلة في العمل معها حجبت عنه رؤية أي تجربة أخرى – وهذا احتمال – أو أن الرجل يخشى أن يجره الانخراط في تنفيذ سياسات وخطط ومناهج قوى الحرية والتغيير إلى مخالفة مناهج وسياسات وخطط المنظمات الأممية التي ينتمي إليها ويأمل في العودة لها بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ويكون بذلك قد خسر ثقتها فيه، وبالتالي مستقبله الشخصي فيها – وهذا احتمال ثانٍ – أو أنه قد فسر حالة التشتت والانقسام التي تعاني منها قوى الحرية والتغيير على أنها حالة ضعف تؤهله للتنمر والتعالي عليها واستبدالها – في عمله اليومي – بالحاضنة التي اصطنعها لنفسه والتي تتكون من مستشاريه الذين اختارهم من خارج قوى الحرية والتغيير التي أتت به للسلطة، وأوكلت له مهمة تنفيذ برنامجها – فانقلب الوضع نتيجة احساسه بضعفها إلى إعطائها ما يقرره هومن الفرص ويحرمها مما يشاء وقتما يشاء – كحالة من تلبسه الغرور – خصوصاً وأن قوى الحرية والتغيير لا تستطيع الاستغناء عنه والا ابتلعها العسكر – وفق رؤية البعض. احتمال آخر سياسي وفكري في المقام الأول، وهو أنه قد يكون واقعا تحت تأثير – ملتبس لفكرة أنه رئيس لكل السودان وكل القوي السياسية والاجتماعية على اختلافها – وأن قوى الحرية والتغيير هي واحدة من هذه القوى، وبالتالي فإن مسؤوليته القومية تفرض عليه أن يوزع اهتمامه بين الجميع آمل ألا يكون ذلك – في الواقع – واحداً من احتمالات ابتعاده الظاهر عن حاضنته، قوى الحرية والتغيير فقوى الحرية والتغيير ليست حزباً واحداً وإنما وعاء واسع شمل كل القوى التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة وإن كشفت التجربة القيادية العملية أن تمثيل الفصائل والأحزاب داخلها التي شاركت في أحداث الثورة، يحتاج إلى مراجعة وأن برامجها تحتاج إلى إعادة التقييم والتطوير وأن هياكلها تحتاج إلى إعادة هيكلتها، خصوصاً وأن شباب الثورة والمقاومة بوزنهم الكبير والمهم لا يوجد لهم تمثيل في قيادة قوى الحرية والتغيير، وهذا الاصلاح مهم للغاية. وممكن.. وقادم – ولكن حتى قبل تحققه فقوى الحرية والتغيير ليست فصيلاً يمكن مقارنته مع اي حزب أو تنظيم – كما ويستحيل الاستغناء عنه كحاضنة لحكومتها – وقد حاول المجلس العسكري ذلك وفشل – وحاول الصادق المهدي ذلك، وفشل، وسيحاول المكوِّن العسكري ذلك مجدداً بعد دعوته لمجموعة مسار، والسيسي وغيرهم، ومجموعة الحتانة، كما وسيحاول أيضاً تذويب قوى الحرية والتغيير في ماعون الحركات الموقعة لاتفاقيات السلام.. والتي أعطيت اتفاقية السلام معها حق السيادة حتى على الوثيقة الدستورية نفسها، المهم في الأمر أن أي محاولة للمناورة والتلاعب في دور قوى الحرية والتغيير كحاضنة لن يؤدي إلّا إلى خلق فراغ سيؤدي حتماً إلى تمكين أعداء الثورة ودعاة الهبوط الحر (غير الناعم)
*صحيح أنه وبناءً على التوازن القائم ولأجل أداء أجزاء من مهامه كرئيس للوزراء يفرض عليه أن يتعامل مع ممثلي الثورة المضادة في مجلس السيادة، وهذا التعامل يفرض عليه ضغوطاً كبيرة لتقديم التنازلات هنا وهناك – ومنها القبول – المحسوب باستمرار لبعض سياسات وآليات النظام القديم الذي يمثلونه – وتعطيل تفكيك بعض ركائزه والتغوُّل على صلاحيات الحكومة المدنية.. الخ، وهذا يحدث ومتوقع، ولكن ردة فعل رئيس الوزراء حيال هذه الضغوط غير منطقية عندما تتجلى في ابتعاده عن قوى الحرية والتغيير واضعافه لعلاقته وتواصله معها، وكان الأوجب أن تدفعه تلك الضغوط إلى تقوية تواصله مع قوى الحرية وتمتين تلاحمه معها واعتمادها كمستشاره الأوحد والاستئناس برأيها.
*ردة الفعل غير المنطقية والغريبة هذه تدعو للتساؤل عما إذا كان هناك جهات أخرى تؤدي دور الحاضنة لرئيس الوزراء، لا نعلم عنها شيئاً تربطه بها روابط أقوى من تلك التي تربطه بقوى الحرية والتغيير!
*سمعنا عن شاتام ولكننا لا نعرف عنها الكثير – أهدافها ومصالحها الحقيقية في السودان ومن يقف وراءها ومن يموِّلها.. الخ، وكل ما نعرفه عن شاتايم هاوس “المعهد الملكي للشؤون الدولية” أنه مهتم جداً بالسودان، وأنهم دسّوا أنوفهم في شؤونه دون إذن من أحد، أورد بعض الكتّاب أنهم كانوا قد عقدوا اجتماعات قبل ثورة ديسمبر المجيدة، وناقشوا أوضاع السودان عشية الثورة، وكان حمدوك ومحمد إبراهيم مو، وغيرهم حضوراً _كما عقدوا مؤتمراً في الخرطوم في اكتوبر الماضي “اي عقب التوقيع على الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس الوزراء” وكان عنوان مؤتمرهم نحو نمو اقتصادي شامل في السودان. ولكننا نجهل مدى ارتباط رئيس وزرائنا بها – ولا بغيرها – إن كان يوجد غيرها – ولكن بحثنا عن الإجابة عن سؤال مبررات ضعف العلاقة بين الوزراء والحاضنة يدفعنا لطرح الأسئلة، وفي كل الاتجاهات علّنا نهتدي لمعرفة الحاضنة الفعلية التي يستأنس السيد رئيس الوزراء برأيها، ويعتمد عليها فعلاً لا قولاً في حماية الحكومة التي يرأسها، وفي هندسة وتصميم سياساتها وتوجهاتها. وقد ذكرنا في مقال سابق نشر في مداميك وفي سودانيز أون لاين وتحت عنوان قبل الطوفان بقليل ما نصه: “ولكن ما فات على رئيس الوزراء وسائليه من الصحفيين هو السؤال الجوهري عن لماذا يلجأ أساساً لتعيين مستشارين من خارج قوى الحرية والتغيير؟”. أما كان منطقياً أن يستعين بمستشارين ترشحهم له قوى الحرية يعينونه في تنفيذ السياسات والخطط التي قدمتها هي له، وهم أدرى بتفاصيلها ومداخلها ومخارجها بدلاً من تعيين مستشارين من خارج الحاضنة وإلى ماذا يؤشر هذا؟ وهل يعني غير أنه يخضع سياسات وخطط الحرية والتغيير لتقييم وآراء مستشارين من خارجها، ألا يعني هذا ضعف ثقته في الحرية والتغيير؟ ثم ما هي المعايير التي اعتمدها في اختيار هؤلاء المستشارين الذين يلعبون دور الحاضنة البديلة. وهل تقع المسؤولية في نهاية الأمر عليه كرئيس للوزراء ام على مستشاريه؟ أم على الحرية والتغيير؟ وكيف يعتمد على مستشارين لا يتحملون مسؤولية أفعالهم؟ فمثلاً من يتحمل مسؤولية الاختيارات الخاطئة والأخطاء المنهجية في السياسة الاقتصادية والنقدية وعن التسويف في انعقاد المؤتمر الاقتصادي من مارس وحتى الآن، وهي سياسات أقل ما يقال عنها أنها وضعت الاقتصاد في بؤرة الانهيار، فمن المسؤول؟ هل هو البدوي وَهبة؟ أم حريكة والشيخ خضر؟ أم حمدوك نفسه؟ أم قوى الحرية والتغيير؟
*يبدو لي أن السيد رئيس الوزراء وطاقمه الاقتصادي “حاضنته البديلة” يعتقدون أنهم في حالة صراع أيديولوجي مع اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.
من ناحيتي أجزم بأن هذا الاعتقاد أقرب للوهم وخاطئ، ولو كانت اللجنة الاقتصادية تشارك السيد رئيس الوزراء هذا الاعتقاد، فهي واهمة وخاطئة أيضاً؛ فحلول مشكلتنا الاقتصادية الحالية لا دخل لها بالنظريات رأسمالية كانت أو اشتراكية، فما هي مشكلتنا؟ ومن أين أتت؟
1.إرهاب الإنقاذ الداخلي، الإقليمي، العالمي – استدرج لبلادنا الامنة والمسالمة لعنة قائمة الدول الراعية للإرهاب، الحظر الاقتصادي – فابتلينا بالعزلة في عالم يقوم على تبادل المنافع والمصالح.
2.للتعامل مع هذا المأزق ابتدعت الإنقاذ فكرة الاقتصاد الموازي – وتوسعت في فكرة “الموازي هذه”، فأنشأت سياسات وآليات موازية بديلة لكامل جهاز الدولة الاقتصادي، العسكري، الأمني، والإداري …الخ، وخصخصت كل مشروعات الدولة ومواردها.
3.فتحت الأبواب على مصراعيها أمام فساد وشهوات ونزوات تنظيم لا يعرف أعضاؤه ديناً ولا قيماً ولا أخلاقاً ولا قانوناً ولا استقامة.
4.السؤال المركزي: كيف يمكن استعادة هذه الدولة التي تم اختطافها بشكل كامل؟
*قلنا إن اجابة هذا السؤال لن نجدها لا عند آدم اسميث وكينز ولا لدى كارل ماركس – فحالتنا هذه لم تحدث في التاريخ البشري ولا أظن أنها ستحدث في مستقبله – الإجابة مرهونة بنا نحن – علمائنا – خبرائنا وقيادات قوى مجتمعنا الحية، وعامة شعبنا – وكل الذين يؤمنون بأن الحل يجب استنباطه من التشخيص الموضوعي السليم للمشكلة، فالحل يختبئ في تلافيف المشكلة، ولن يأتي من خارجها، ولو رُفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مساء اليوم؛ فرفع اسم السودان من هذه القائمة لن يزيد دوره عن الدور المساعد، ولكن الحل الجذري هنا في أيدينا وفي الداخل.
*مفتاح الحل الكلي العاجل: “وهذا مثال فقط”.
تقول التقارير غير الرسمية “ولا توجد أرقام رسمية” إن القيمة الإجمالية لكل صادرات السودان تساوي عشرين مليار دولار وتقول ميزانية 19-20 إن المبلغ المطلوب للواردات لهذا العام كان مخططاً له أن يكون 9 مليارات دولار – -وتتوقع الحكومة أن يكون إيرادها من العملات الصعبة حسب ميزانية 19-20 بنحو الثلاثة مليارات دولار – فأين المشكلة إذن؟ -المشكلة في أن ما يقدر بـ 17 مليار دولار هي قيمة صادرات لا تصل ليد الدولة، وإنما تذهب لأيدي رموز وهوامير الاقتصاد الموازي “تنظيم سياسي، مؤسسات عسكرية، أمنية، شركات أفراد”، فلماذا لا تعلن حكومة الثورة أنها تستهدف (لمقابلة التزاماتها) الحصول على :- 1)سد عجز الميزان التجاري وهذه 6 مليار دولار 2)سد عجز ميزان المدفوعات نحو 3 مليارات دولار 3)إعادة تاهيل المشروعات الإنتاجية الرئيسية مثل مشروع الجزيرة، سودانير، السكة حديد، الخطوط البحرية، النهرية، ترفيع خدمات الصحة، التعليم نحو 5 مليارات دولار 4) احتياطي نحو 1 مليار 5)الجملة 15 ملياراً -تقوم الدولة بشراء ما قيمته 15 مليار دولار من الناتج المحلي- القابل للتصدير –من المنتج المحلي بلا وسطاء – وبأسعار مجزية –بالجنيه السوداني وتقوم بتصديره هي وتحويل عوائده الدولارية إلى بنك السودان لتمويل الميزانية الموضحة أعلاه كنموذج، وتترك للتجار والسماسرة حق التصدير في حدود الـ5 مليارات مؤقتاً.
*للقيام بهذه الوظيفة تحتاج حكومة الثورة إلى إنشاء بورصات لهذه السلع والغرف التجارية المتخصصة، وشركات القطاع العام، وتنشيط الشراكات مع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والقطاع المختلط، شركات المساهمة العامة. المهم في كل هذا التنوع في الملكيات والأنشطة والتشريعات أن تضمن للدولة دخول الـ15 مليار دولار في خزانتها. وتعمدت بالمثال أعلاه أن أطرح منهجاً مختلفاً يقترح الحلول من تشخيص الأزمة والمشكلة، وحتماً ليس له مرجعية غير تشخيص الأزمة واستنباط الحل من باطنها، ومن داخل حدود السودان، وليس من خارجه.
*تبني واتباع هذا المنهج يعتمد على إرادة صلبة وعزم قوى ولا حجة لمن يصرخ مدافعاً عن قواعد السوق الحر، فالأموال التي تكدست في أيدي النظام السابق لم تتراكم نتيجة اتباع تطبيقات وقواعد السوق الحر، وإنما عن طريق الفساد والنشاط الطفيلي واستقلال جهاز الدولة الذي استولوا عليه، وبالتالي فدفع هؤلاء للخلف لا يتعارض مع قوانين السوق الحر بقدر ما يتعارض مع استمرار سيطرة الفساد والثراء الحرام.
*تنكبت حكومة الثورة الطريق خلال عام كامل، فزاد عمق الأزمة وشارفت على الانهيار الكامل، ذلك لسبب بسيط، هو أنها سارت في نفس نهج السياسات السابقة وباستخدام الآليات القديمة نفسها، ولم ترمِ بنظرها خارج الصندوق بشكل موضوعي، وعندما حاولت النظر فوق جدران الصندوق كان مدى رؤيتها لا يتعدى التجارب العلمية والعملية للطاقم الاقتصادي وارتباطاته الفكرية والنفسية بالمؤسسات الأممية – صندوق النقد والبنك الدوليين – التي نال تأهيله العالي فيها. ولو أنه أمعن النظر في الأرض التي يقف عليها، وثورتها والدماء التي روتها والتطلعات في التغيير الحقيقي التي ألهمت الملايين؛ لفهموا أن المعنى الاقتصادي للثورة هو تغيير حياة الملايين، كرامتهم، عيشهم، تعليمهم وصحتهم، سكنهم إلى الأحسن والأفضل وليس إرضاء أحد غيرها، فمتى تنتظم وتستقيم حكومة الثورة في صفوف شعبها وثورته وتتسلح بالإرادة الثورية المطلوبة؟
الباحث / محمد الأمين سليمان
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست